غزة-الأيام-حسن جبر: أمهل اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" إدارة "الاونروا" 48 ساعة للرد على مطالبه بخصوص الموظفين المهددين بالفصل من عملهم.
وقالت الدكتورة آمال البطش نائب رئيس الاتحاد في غزة إن الاتحاد ابلغ الإدارة ان امامها 48 ساعة للرد على مطالب الاتحاد بتمديد شهر للموظفين الذين تنتهي عقودهم وفق الوكالة نهاية الشهر الجاري مؤكدة ان الاتحاد سيعلن يوم الأربعاء القادم نتائج الحوار سواء كانت سلبية او إيجابية.
وأكدت البطش في حديث لـ "الأيام" ان اتحاد الموظفين يطالب بتمديد عمل الموظفين المهددين بالفصل حتى نهاية شهر أيلول القادم على ان يتم خلاله استئناف الحوار مع الإدارة لإيجاد حلول لهم وفق اتفاق سابق مع مدير "الاونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي على رفع هذا المطلب للمفوض العام لـ"لأونروا" للتقرير بشأنه.
وكان الحوار توقف فجأة بعد أن عاد عدد صغير من الموظفين المهددين بالفصل الى مكان اعتصامهم السابق داخل مقر "الاونروا" دون علم الاتحاد ما دفع بالمدير شمالي الى وقف الحوار رغم قيام الاتحاد بإخلاء المكان من الموظفين بعد وقت قصير.
وقالت البطش ان الحوار متوقف بعد هذه الحادثة الا ان الاتحاد يصر على استئنافه بسرعة وقبل فوات الأوان مؤكدة ان عمل الموظفين المهددين بالفصل ينتهي يوم الخميس القادم اذا أصرت "الاونروا" على موقفها.
وتابعت: امام "الاونروا" مهلة أخيرة حتى يوم الثلاثاء لتعلن عن تمديد عمل الموظفين حتى نهاية أيلول وفي حال فشلت الجهود سنعلن خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء القادم عن فعاليات احتجاجية واسعة.
يشار الى ان الازمة بدأت بين الاتحاد وإدارة الاونروا بعد ان أعلنت الأخيرة عزمها الاستغناء عن عدد من موظفي برنامج الطوارئ أو تغيير عقود العدد الاخر حيت من المتوقع انهاء خدمات نحو 944 موظفا منهم 116 موظفا تنتهي عقودهم نهاية الشهر الجاري والبقية حتى نهاية العام على أن يعملوا وفق نظام جزئي (نصف دوام).
وقبل نحو أسبوعين تم التوصل الى اجراء حوار بين الجانبين لحل الازمة الا ان الجهود ما زالت تصطدم بعقبات كبيرة وتهدد مستقبل مئات الموظفين.
يذكر أن الموظفين المهددين بالفصل اقاموا مع عائلاتهم امس خيمة اعتصام امام البوابة الرئيسة لمقر عمليات الاونروا في قطاع غزة مطالبين بالعودة الى عملهم وإلغاء قرارات فصلهم التعسفية.
ورفع المشاركون في الاعتصام اللافتات والشعارات المنددة بقرارات الاونروا مطالبين المفوض العام للاونروا بوقف هذه القرارات التعسفية.
