غزة-الأيام-اعتبر وزير العمل مأمون أبو شهلا أن ما يتعرض له قطاع غزة من دمار اقتصادي من قبل الاحتلال الإسرائيلي يهدف بالدرجة الأولى لتدمير معنويات وإمكانات الشعب الفلسطيني.
ووصف أبو شهلا، خلال مشاركته في لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة، لمناسبة عيد الأضحى، الوضع الاقتصادي في القطاع بالكارثي، لافتاً الى أن نسب البطالة والفقر وصلت لمستويات غير مسبوقة في ظل وجود نحو 480 ألف شخص متعطل عن العمل.
ودعا أبو شهلا إلى تعزيز التلاحم والوحدة ضمن إطار مشروع وطني يكفل حماية الثوابت، وينهي الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بشكل تام، مشيداً في هذا السياق بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم صمود أهالي غزة رغم الظروف الاقتصادية السيئة واستمرار الانقسام الداخلي واشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، علي الحايك، أهمية العمل على حل مشاكل القطاع الخاص ودعمه وتمثيله في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتفعيل الجهود الرامية لتعويضه عن خسائره المالية التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب على غزة.
وأعرب الحايك، خلال اللقاء نفسه، الذي حضره لفيف من رجال الأعمال، عن استعداد القطاع الخاص للعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لتجنيب قطاع غزة من حالة الانهيار الاقتصادي التي يمر بها وحل مختلف أزماته وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية.
وطالب الحايك بضرورة منح القطاع الخاص الأولوية في رسم السياسات الاقتصادية القادمة وإشراكه فيها باعتباره المتضرر الأكبر على مدار سنوات الحصار والحروب المتعاقبة على قطاع غزة، داعياً السلطة وحكومة الوفاق للتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنهض باقتصاد القطاع، وتفتح آفاقاً جديدة لتخفيف نسب البطالة والفقر في القطاع.
