واشنطن (رويترز) - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستخفض أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين وذلك وسط تدهور العلاقة مع القيادة الفلسطينية.
وقال مسؤول كبير بالوزارة دون ذكر تفاصيل، إن هذا الأموال التي كانت مقررة أصلا لبرامج في الضفة الغربية وغزة، ستخصص ” لمشروعات ذات أولوية قصوى في مناطق أخرى“.
وأضاف المسؤول في بيان ”قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي“.
وأضاف ”نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 والتي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع ذات أولوية قصوى في مناطق أخرى“.
وعند السؤال عن المناطق التي سيعاد توجيه هذه الأموال لها وما إذا كانت ستخصص لمشروعات فلسطينية أخرى قال مسؤول آخر بالخارجية الأمريكية “سنعمل مع الكونجرس لإعادة توجيه هذه الأموال لأولويات أخرى بالسياسة“.
وتحدث كل من المسؤولين شريطة عدم نشر اسميهما.
ويقود جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب محاولة لوضع خطة سلام تهدف إلى بدء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لإنهاء الصراع المستمر منذ عشرات السنين. ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن موعد طرح المبادرة.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى سيطرة حركة المقاومة الإسلامية(حماس) على غزة كجزء من تبريرها لإعادة توجيه هذه الأموال. وتصنف الولايات المتحدة وإسرائيل حماس على أنها منظمة إرهابية.
ومن شبه المؤكد أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب في غزة. ويتكدس أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من صعوبة اقتصادية كبيرة.
"ابتزاز رخيص"
واتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إدارة ترامب باستخدام “ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية“.وقالت إنه لن يتم ترهيب الشعب الفلسطيني وقيادته وإنهما لن يرضخا للإكراه.
وقال حسام زملط رئيس الوفد العام لمنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة في بيان إن استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كسلاح للابتزاز السياسي لن ينجح.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في يناير كانون الثاني إنها ستحجب 65 مليون دولار من 125 مليون دولار كانت تعتزم إرسالها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) التي تُمول بشكل شبه كامل من المساهمات التطوعية من دول الأمم المتحدة وتشكل الولايات المتحدة أكبر مساهم.
وحذرت أونروا والفلسطينيون من أن تقليص المساعدات سيؤدي إلى تفاقم المصاعب في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا، فضلا عن قيود مصرية، بهدف عزل حماس.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لرويترز هذا الأسبوع إن الأونروا، التي تقدم المساعدة للاجئين الفلسطينيين ”آلية فاشلة“ تنتهك القانون الدولي بشأن وضع اللاجئين.
وأضاف قائلا ”أعتقد أننا تأخرنا كثيرا في اتخاذ خطوات لتقليص التمويل“ مضيفا أن ”جزءا كبيرا من نفقات الأونروا يخصص لتكريس وضع اللاجئين للشعب الفلسطيني“.
وانتقد السناتور الديمقراطي باتريك ليهي قرار إدارة ترامب.
وقال إن ”سكان غزة يعانون بالفعل من مشكلات حادة في ظل استبداد حماس والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحدود. إن الشعب الفلسطيني، الأسير بالفعل في صراع متقلب على نحو متزايد، هو أكثر من سيعاني بشكل مباشر من عواقب هذه المحاولة القاسية وغير الحكيمة للاستجابة لمخاوف إسرائيل الأمنية“.
ووصفت جماعة جي ستريت الليبرالية المؤيدة لإسرائيل خطوة إدارة ترامب بأنها ”فضيحة أخلاقية وخطأ استراتيجي فادح“.
