غزة -محمد الجمل-الأيام-أسهم ضعف القدرة الشرائية لدى الأفراد، وإدخال سلع وبضائع بديلة من مصر، بتخفيف آثار إغلاق معبر كرم أبو سالم على المواطنين والأسواق في قطاع غزة.
وبالرغم من منع الاحتلال أنواعاً عديدة من السلع من دخول القطاع، إلا أن أياً منها لم يشح أو ينقص، باستثناء غاز الطهي، وما زالت كافة السلع متوفرة في الأسواق، لاسيما الوقود السائل رغم أن الأخير شهد طلباً متزايداً عليه مؤخراً، بهدف تخزينه.
ارتفاع مؤقت للأسعار
وشهدت أسعار الاسمنت ارتفاعاً مؤقتاً بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم مباشرة، حيث شارف ثمن الطن الواحد على 1000 شيكل بعد أن كان يباع بحوالي 500 شيكل، غير أن دخول كميات كبيرة من الاسمنت المصري من خلال معبر رفح، أعادت توفره في السوق بأسعاره العادية.
يقول المواطن حازم اسليم، إنه توجه بعد ساعات من الإعلان عن إغلاق المعبر مباشرة لشراء الاسمنت، ففوجئ بارتفاع سعره، لكنه عاد في اليوم التالي فوجده متوفراً مقابل 480 شيكلاً للطن.
وأوضح اسليم أن الاسمنت المتوفر مصري، ويبدو انه وصل بكميات كبيرة إلى قطاع غزة، ما حال دون تمكن التجار من احتكاره، رغم محاولاتهم ذلك في اليوم الاول.
وكانت وزارة الاقتصاد أكدت توفر الاسمنت في الأسواق، وأعلنت أسماء متاجر ومحال مرخصة لبيعه بالسعر الطبيعي، محذرة التجار من احتكاره أو رفع أسعاره.
توفر الوقود
أما المواطن أحمد موسى، فأكد أنه سارع لتخزين كمية من البنزين، بهدف استخدامها في التحرك بسيارته حال انقطاع الأخير، موضحاً أنه توجه إلى المحطة فور صدور قرار الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم، وتوقف في طابور حتى تمكن من الحصول على الوقود، لكنه في اليوم التالي فوجئ باستمرار توفره بصورة طبيعية في المحطات ودون زحام.
وأكد أنه قام بتعبئة خزان مركبته مجدداً، ولا يتوقع نفاد الوقود من المحطات طالما استمر وصوله من مصر.
وكان مصدر في هيئة البترول في قطاع غزة أكد لـ"الأيام"، وجود احتياطي من الوقود في القطاع، وأن الكميات الجديدة التي تصل من مصر عبر قطاع غزة، تحول دون حدوث أزمة.
غير أن مواطنين واجهوا صعوبات في الحصول على غاز الطهي، خاصة وان مصدره الوحيد هو معبر كرم أبو سالم.
توفر السلع
أما بائع البطاريات واللدات أحمد ناصر، وهي إحدى السلع التي منع الاحتلال دخولها القطاع، فأكد أنه ورغم مرور أيام على قرار المنع، إلا أن الأسعار لم تتغير، وهذا يعود إلى أمرين، الأول وفرتها بكميات كبيرة في الأسواق، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى الأفراد، والوضع الاقتصادي الصعب، الذي يحد من الطلب على مثل هذه السلع.
وأوضح أن ما حدث مع البطاريات وملحقاتها تكرر مع كثير من السلع الممنوعة، فمخازن التجار ممتلئة، والطلب قليل، وبعضها غير قابل للتخزين الطويل، وهذا تسبب في استمرار وفرتها بالسعر الطبيعي، وعدم حدوث أزمات.
وأعرب مواطنون عن أملهم بتطوير العمل على معبر رفح، وجلب كافة السلع التي منع الاحتلال إدخالها من خلال معبر كرم أبو سالم، ما يمنع نقصها أو شحها مستقبلا.
وكانت سلطات الاحتلال فرضت قيوداً مشددة على وصول البضائع إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، حيث شهدت المرحلة الأولى من هذه القيود والتي بدأت منذ أسبوعين، منع التصدير، ووقف إدخال كافة أنواع السلع ما عدا المواد الغذائية والوقود والأدوية والأعلاف، ثم تبعتها بمرحلة ثانية بعد أسبوع، شملت إغلاقاً شاملاً للمعبر باستثناء الأدوية عند الاحتياج، وأنواعاً محددة من المواد الغذائية، يتم إدخالها بتصاريح خاصة من المنسق الاسرائيلي.
