رام الله (رويترز)-أخبارالمال والأعمال-طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني يوم الاثنين رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع لقاح كورونا.
وقالت شبكات المنظمات الأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة النزاهة والشفافية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان في بيان لها إن المطلوب "فحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية".
ودعت المؤسسات إلى "محاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة".
وأعلنت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية استلام 12 ألف جرعة من لقاحات كورونا منها 2000 من إسرائيل والباقي من روسيا. وأرسلت الإمارات 20 ألف جرعة إلى قطاع غزة.
ونشر عدد من الموظفين من خارج القطاع الصحي، الذي قالت الحكومة إن كمية اللقاحات التي حصلت عليها مخصصة له، صورًا لهم وهم يتلقون جرعات من اللقاح.
وأوضحت المؤسسات في بيانها أنها أكدت "مرارًا أن عملية التوزيع سوف تكون معقدة، وتحتاج إلى البدء على وجه السرعة بتخطيط دقيق تجنبًا للجوء إلى الواسطة والمحسوبية وإساءة استخدام المنصب والنفوذ في الحصول عليه".
وقالت "على الرغم من المطالبات المذكورة؛ ما زالت المعلومات الواردة والمشاهدات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة جهات، متخطية بذلك مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى".
وترى مؤسسات المجتمع المدني "أن إدارة ملف توزيع اللقاح بهذه الطريقة غير المنظمة، وبغياب خطة واضحة ومنشورة سيكون له انعكاسات شديدة الخطورة على المجتمع الفلسطيني".
وقالت في بيانها "تشير المعلومات الواردة والشهود، أن العملية تتم في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن".
ودعا البيان رئيس الحكومة إلى "الإيعاز لوزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، وأماكن عملهم تعزيزًا لمبدأ الشفافية".
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 210659، تعافى منهم 189945 وتوفي 2275.
الحكومة: بعض المواطنين تلقوا لقاحات عبر شرائها من مصادر خارج وزارة الصحة
وفي جلسته الأسبوعية يوم الاثنين، استمع مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تقرير حول جهود وزارة الصحة لمضاعفة القدرة الاستيعابية للمستشفيات بتخصيص غرف وأقسام إضافية لاستقبال الأعداد الجديدة من المصابين بالفيروس، كما استمع لخطط الوزارة لتقديم اللقاحات والتي تلتزم بالمعايير المعلن عنها وفق بروتوكولات التطعيم الخاصة بالوزارة وتركّز على تقديم اللقاحات للأشخاص الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بعد تطعيم الكوادر الطبية والصحية، وفقًا لما ورد في بيان المجلس في ختام الجلسة.
وأفاد البيان أن تقرير وزارة الصحة يشير إلى أن "بعض المواطنين تلقوا لقاحات عبر شرائها من مصادر خارج وزارة الصحة".
الشخرة: لا يوجد تاريخ محدد لوصول لقاحات كورونا إلى فلسطين
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، يوم الاثنين، إنه كان من المفترض وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منتصف الشهر الماضي، ولكن تأخرت ولم تصل، ولم يتم معرفة الموعد القادم ولا يوجد تاريخ محدد لذلك.
وأوضح الشخرة في حديثٍ له عبر التلفزيون الرسمي، أنه تم إعطاء موعد لوصول اللقاحات في آخر شهر شباط فبراير الماضي، حتى يتم اعطاءها لمن يحتاجها حسب التصنيفات المحددة من وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاحتلال سبّب في إعاقة وصول اللقاحات.
وقال: "نحن دولة لا يوجد لدينا مطارات، أو معابر وحدود، فكل الاجراءات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك نداءات لمنظمة الصحة لفتح الاحتلال المجالات أمام اللقاحات لوصولها".
ونوه الشخرة إلى أنه في حال استمر الارتفاع الكبير والسريع بالمنحنى الوبائي لكورونا في فلسطين، والذي سببه الطفرات الجديدة وعدم التزام المواطنين في إجراءات السلامة والوقاية التي وضعتها الوزارة ويتابعها الأمن، ستوصي الصحة بالإغلاق الشامل للحكومة الفلسطينية.
وطالب المواطنين بالالتزام وعدم الاختلاط وتجنب اللامبالاة، موضحًا بأن هذا قد يساهم في انخفاض أعداد المصابين، ولكن وفق التصاعد المشهود في هذه الأيام والمناشدات التي قدمها مدراء الصحة في الوطن، فنحن نتجه نحو الأسوأ وعلى وشك دق ناقوس الخطر لهذا الوضع الراهن والذي قد يؤدي لكوارث صحية.
وأوضح الشخرة أنه سيتم تقييم الحالة الوبائية من خلال الطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة، مشيرًا الى أن هناك نقاش مرتقب مع لجنة الطوارئ العليا؛ للنظر في توصيات الصحة في التشديد حال استمر الوضع على حاله.
