رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، نقل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وموظفيها إلى سلطة النقد.
وأُنشئت المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بموجب أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013 كمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والاستقلال المالي والإداري، بهدف حماية أموال المودِعين في البنوك الأعضاء وتشجيعًا للادخار وتعزيزًا للثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.
وتتمتع المؤسسة بموجب قانونها بصلاحيات واسعة تمكّنها من القيام بمهامها كضامن للودائع ومُصفٍ للبنوك، بالإضافة إلى الدور الرقابي الممنوح لها قانونًا، والمتمثل في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالبنوك الأعضاء بشكل دوري مع سلطة النقد الفلسطينية، وفق آليات محددة تكفل للمؤسسة الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافها.
ويرأس محافظ سلطة النقد فراس ملحم مجلس إدارة المؤسسة، ويضم المجلس مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري وأحمد الصباح ممثلًا عن وزارة المالية.
وعام 2017، رفعت المؤسسة سقف التغطية (التعويض الفوري) ليصبح 20 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد في حال تصفية أي بنك، وذلك لاحقًا لقرار صادر مجلس إدارة المؤسسة. ويغطي سقف التعويض ما نسبته 94% من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.
