رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت بورصة فلسطين، عن البيانات المالية المرحلية للشركات المدرجة للشهور التسعة الأولى من العام 2020، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية للإفصاح عنها في 11/01/2020 . بنسبة التزام بالإفصاح وصلت الى 96% أي انه تم استلام البيانات المالية من قبل 44 شركة من إجمالي 46 شركة مدرجة.
ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن الشهور التسعة الأولى من العام 2020 بعد الضريبة 146,070,715 دولار أمريكي بانخفاض نسبته 36.8% عن صافي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من العام 2019، والتي بلغت قيمتها 231,140,485 دولار، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 80% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 35 شركة بقيمة بلغت 159,010,648 دولار أمريكي مقارنة مع ما قيمته 235,025,899 دولار أمريكي للشهور التسعة الأولى من العام 2019 بانخفاض نسبته 32.34%. في حين حققت 9 شركات خسائر بلغت قيمتها (12,939,933) دولار مقارنة مع ما قيمته (3,885,414) دولار للشهور التسعة الأولى من العام 2019 بنسبة ارتفاع في الخسائر بلغت 233%. بينما فشلت شركتان من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى الآن وهي: الأهلية للتأمين وبال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات.
الى ذلك، فقد حل قطاع الخدمات في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمة صافي الأرباح المحققة بعد الضريبة 59 مليون دولار تقريبا بانخفاض نسبته 19.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بأرباح بلغت قيمتها قرابة 37.6 مليون دولار بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته ما يقارب 50.3% عن الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، وحل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بعد الضريبة قاربت 23 مليون دولار منخفضة بنسبة بلغت حوالي 12% عن نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاء قطاع الاستثمار في المرتبة الرابعة بأرباح تقدر بـ 14 مليون بانخفاض واضح نسبته 68.5%، وأخيراً حل قطاع التأمين، القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعا في قيمة الأرباح للشهور التسعة الأولى من العام 2020 بلغت نسبته 23.5% بأرباح قاربت 12 مليون دولار مع العلم ان هناك شركة تأمين واحدة لم تفصح عن بياناتها لغاية هذه اللحظة.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه بأداء الشركات المدرجة رغم الظروف وحالة الطوارئ التي عاشتها البلاد بسبب الجائحة، والتي لا زالت تلقي بتأثيراتها على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية، بالتزامن مع خصوصية الحالة السياسية الفلسطينية والشلل الحاصل نتيجة انقطاع أموال المقاصة والعجز الحكومي عن الإيفاء بالتزاماته والتبعات المترتبة على ذلك.
وأكد في الوقت ذاته أن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني قد أثبت قدرته على التكيف مع كافة المتغيرات، مشيرًا الى أن تأثيرات الجائحة طال الكثير من الاقتصاديات العالمية وأطاح بالكثير من الشركات، وهو الأمر الذي فرض على الكثير منها فكرة التعايش مع الفيروس واتخاذ أنماط جديدة للتعامل مع عملائها وتقديم خدماتها، وهو ما سنلمس نتائجه خلال الفترة المقبلة، آملاً بتحسن أداء الشركات مع بدء التعافي من آثار الجائحة في القريب العاجل.
