رام الله-أخبار المال والأعمال-خاص-تتجه الحكومة الفلسطينية لإقرار سلسلة من الإجراءات المشددة في اجتماعها المقبل يوم الاثنين القادم، في محاولة للسيطرة على موجة التفشي الواسعة لفيروس كورونا، ومنح الفرصة للقطاع الصحي والكوادر الطبية لاستعادة قدرتها وطاقتها على التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس.
وسجّلت فلسطين حتى الآن 873 وفاة، و106,312 إصابة، منذ بدء انتشار الوباء في آذار الماضي. وتم تسجيل 80,853 حالة تعاف، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 24,586 حالة، منهم 74 مصابًا بحالة حرجة يرقدون في غرف العناية المكثفة في المستشفيات ومراكز العلاج، بينهم 17 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر إن "الحكومة قد تلجأ إلى الإغلاق الشامل خلال الفترة المقبلة للحد من الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة ستتجه نحو تشديد الاجراءات وقد تضطر الى فرض الإغلاق الشامل".
واستدرك: "ليس هناك قرار واضح حتى اللحظة، وستجتمع لجنة الطوارئ العليا مطلع الأسبوع القادم برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحالة الوبائية، واستنادًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس".
وكان الرئيس عباس قد أعلن في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين مساء الأربعاء، أنه أعطى تعليماته للحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر هذا المنحنى العالي للإصابات مهما كان الثمن".
وقال الرئيس: "إننا اليوم نواجه وضعاً مستجداً خطيراً للغاية، وقد يعتقد البعض أنه لم يعد بمقدورنا الصمود أمامه، لكن الحقيقة والواقع هو أننا نستطيع إذا ما اتخذنا الإجراءات اللازمة وبشكلٍ جماعي وصارم من الدولة والشعبِ على حدٍ سواء".
وفرضت الحكومة الفلسطينية ابتداءً من الأسبوع الماضي، إغلاقًا يوميًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع إغلاق شامل يومي الجمعة والسبت لمدة 14 يومًا، في محاولة لكسر سلسلة الوباء.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن تسارع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة دفعنا بالعودة لإجراءات لم نكن نرغب بالعودة اليها، ولكن حرصا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل الإجراءات المتبعة".
وألمح اشتية خلال كلمته في مستهل اجتماع الحكومة الأخير، الاثنين الماضي، إلى إمكانية مواصلة الإغلاقات خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة. وقال: "سيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات الوقائية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بتدابير وقائية مشددة حفاظًا على سلامة المحتفلين".
ورجّحت مصادر حكومية أن يتم فرض إغلاق شامل لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ابتداءً من منتصف الشهر الجاري وحتى مطلع العام الجديد، على أن يستثنى من الإغلاق محلات البقالة "السوبرماركت" والمخابز والصيدليات.
وستفتح عودة التنسيق الأمني والمدني مع الجانب الإسرائيلي، المجال أمام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتواجد على مداخل المدن والطرقات الخارجية لوقف الحركة بين المحافظات وبين القرى ومراكز المدن. في الوقت ذاته، تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات وفرض إغلاقات خلال فترة "عيد الأنوار" اليهودي ابتداءً من مساء الخميس العاشر من كانون أول الجاري ولمدة 10 أيام.
وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن عدد من الضباط الفلسطينيين والإسرائيليين عقدوا اجتماعات خلال الأيام الأخيرة، لأول مرة بعد عودة التنسيق الأمني، وكان ملف أزمة كورونا حاضرًا على طاولة النقاش.
ومن المنتظر أن يلقى قرار الإغلاق في حال اتخاذه، معارضة واسعة من الغرف التجارية وأصحاب المتاجر والمطاعم، لتزامنه مع موسم أعياد الميلاد المجيدة الذي يشهد سنويًا حركة اقتصادية نشطة.
ويحتفل الفلسطينيون المسيحيون الذي يسيرون حسب التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد في الـ25 من الشهر الجاري، في حين تحتفل الكنائس الشرقية بالعيد في السابع من شهر كانون ثاني المقبل.
