دبي (رويترز) - عين العاهل السعودي ابنه، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيرا للطاقة يوم الأحد، ليحل محل خالد الفالح ويصبح أول عضو بالأسرة الحاكمة يتولى منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
واستبعد مسؤولون سعوديون ومحللون أن يغير الأمير، العضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد لعشرات السنين، سياسة بلاده تجاه أوبك أو سياستها النفطية.
وساعد الأمير في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء، في إطار ما بات يعرف بمجموعة أوبك+، لخفض المعروض العالمي من النفط بهدف دعم الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وقال مسؤول سعودي لرويترز ”ستتعزز سياسة النفط السعودية بتعيين الأمير عبد العزيز من خلال تقوية التعاون بين أوبك وغير الأعضاء“.
خفضت السعودية إنتاجها النفطي أكثر من المستهدف بموجب اتفاق خفض الإمدادات الرامي لدعم الأسعار الضرورية لتحقيق تقييم مرتفع لعملاق النفط السعودي شركة أرامكو قبل إدراج مزمع في 2020-2021.
وقالت حليمة كروفت العضو المنتدب في آر.بي.سي كابيتال ماركتس ”الأمير عبد العزيز تكنوقراطي ذو قدرات استثنائية وصاحب باع كبير في صناعة الطاقة.
”لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تحولات كبيرة على صعيد سياسة أوبك أو المبادرات الأوسع نطاقا“.
والأمير (59 عاما) أخ غير شقيق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان قد عُين وزير دولة لشؤون الطاقة في 2017 وعمل عن قرب مع وزير البترول السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.
ويقول بعض المطلعين في الصناعة إن خبرة الأمير الطويلة ساهمت في التغلب على العرف السائد بعدم تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.
* توازن دقيق
تقول مصادر سعودية ودبلوماسيون إن التفكير الذي كان سائدا هو أن إسناد المنصب لأحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في أسرة آل سعود ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.
وأُعلن تعيين الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة في مرسوم ملكي نشرته وكالة الانباء السعودية.
وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.
وفي الشهر الماضي، أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة. وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.
غير أنه بالنسبة لكل الخطط الطموحة المتعلقة بالصناعة والتعدين فلم يتم إحراز تقدم يذكر نسبيا، وألقى البعض باللوم على الفالح بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية، حسبما ذكرته مصادر قريبة من الأمر.
وأُعفي الفالح أيضا الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية وجرى تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا جديدا لأرامكو.
ويشير تعيين الرميان إلى أن الرياض ربما تتحرك بخطى أسرع من المتوقع في الطرح العام الأولي لأرامكو. وأبدى الفالح في أحاديث خاصة معارضته للطرح الأولي ودعا إلى عدم الإدراج، إذ كان يخشى أن يضطر للتنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وفقا لما ذكرته مصادر قريبة من المسألة لرويترز.
وقال أحد المصادر المطلعة على التفكير السعودي ”كان الفالح معارضا للطرح العام الأولي... كان يعرف كل شيء عن أرامكو، لكنه لم يرد أن يخسر السلطة ووأد كثيرا من المشروعات الاستثمارية“.
