إطلاق مبادرة ’فُرجت’ بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر

تاريخ النشر
إطلاق مبادرة ’فُرجت’ بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر
جانب من توقيع الاتفاقية

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن بنك القدس عن توقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الفلسطينية للتمكين الإقتصادي لإطلاق مبادرة "فُرجت"، وبإشراف وزارة التنمية الإجتماعية، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يصادف 17 تشرين أول من كل عام.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي ومدير عام المؤسسة الفلسطينية للتمكين الإقتصادي باسم دودين، بحضور وزير التنمية الإجتماعية أحمد مجدلاني. وبموجب الاتفاقية، يقدم بنك القدس الدعم لمن هم دون خط الفقر ويساعدهم على الإكتفاء الذاتي من خلال دعمهم في مشاريع تعزّز عملية خلق بيئة مستدامة تُفرّج عليهم حياتهم وتسير بهم إلى الإنتاجية.

وقال مجدلاني إن الوزارة أولت برنامج التمكين الاقتصادي أهمية كبيرة كرأس حربة في عملية التحول من الإغاثة الى التنمية، لذا تأتي هذه الاتقافية مع بنك القدس كخطوة إضافية في هذا الاتجاه  لتعزيز صمود الأسر الفقيرة من خلال دعمها بمشاريع منتجة ومدرّة للدخل ونقلها من حالة الاحتياج إلى الانتاج، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية هي تجربة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من باب المسؤولية المجتمعية لتلك المؤسسات، ودعم الوزارة التي تقود قطاع الحماية الاجتماعية بفلسطين. كما توجه بالشكر  لمجلس إدارة بنك القدس وإدارته التنفيذية على هذا التوجه التنموي، معتبرا أن هذه الاتفاقية مقدمة لتعاون أكبر بمراحل لاحقة.

من جانبه، قال هدمي "إن بنك القدس، وضمن مبادراته في مجال المسؤولية المجتمعية، يساهم في تقديم الدعم للعديد من القطاعات المختلفة في ظل الأزمة الصحية التي تعاني منها فلسطين والإنسانية جمعاء، والتي في المقابل تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، ونعتبرها أحد الأبعاد المهمة في تجسيد مسؤوليتنا المجتمعية".

كما أكد الرئيس التنفيذي  أن مبادرة "فرجت" جاءت للتفريج على الفقراء، حيث لن يحصل المستفيدون على دعم مادي فحسب، بل ستتاح الفرصة لهم لخلق بيئة مستدامة تُفرّج عليهم حياتهم وتسير بهم إلى الإنتاجية. كما أشار هدمي إلى أن بنك القدس قدم عدة مبادرات تُسهم في أن يكون البنك عضوا قيادياً في الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة لأصحاب العلاقة من المجتمع الفلسطيني بأسره.

من جهته، قال دودين "إن هذه الاتفاقية تمثل نموذجا للتداخل البنّاء بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص، والتي يتم من خلالها توجيه مصادر المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وبإشراف حكومي وبتنفيذ من القطاع الأهلي المتخصص بشكل فعّال، من أجل إخراج الأسر الفقيرة من حالة الاعتماد على الهبات والصدقات إلى حالة الاعتماد على النفس، من خلال مشاريع إنتاجية تناسب قدرات المستفيدين، وهذه مقاربة تنموية لإستثمار مصادر المسؤولية المجتمعية في فلسطين وخصوصا بعد جائحة كورونا".

تأتي هذه المبادرة سعياً من بنك القدس للمساهمة في القضاء على الفقر، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن بتوفير مصادر دخل له وبما يخفف من معدلات الفقر والبطالة، انطلاقا من مسؤولية البنك المجتمعية وحفاظاً على نهجه القائم أن يكون عضوا قيادياً في الممارسات المستدامة التي من شأنها إضفاء قيمة لأصحاب العلاقة من المجتمع الفلسطيني بأسره.