رام الله-أخبار المال والأعمال-تتجه الحكومة الفلسطينية إلى صرف رواتب الموظفين العموميين قبل يوم الخميس المقبل، أو في غضون أسبوع على أبعد تقدير، وفقا لما أكدته ثلاثة مصادر مختلفة لموقع BNEWS.
وقالت المصادر أنه سيتم صرف راتب شهر أيار كاملا، بالإضافة إلى نسبة من راتب شهر حزيران، على أن يتم اسكمال راتب شهر حزيران منتصف شهر تموز.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن عجز مالي بقيمة 863 مليون شيقل في شهر أيار، بسبب رفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل. في حين اقتصرت الإيرادات على 237 مليون شيقل بواقع 137 مليون شيقل إيرادات محلية و100 مليون شيقل دعم خارجي.
مطلع شهر حزيران، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "أموال الضرائب أموال شعبنا ومن حقنا، واسرائيل تريد مقايضة السياسة بالمال، ولن نسمح بمقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق، فقضية فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية".
وأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخأن الحكومة الفلسطينية رفضت وترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل.
وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر": أن "الرفض جاء تنفيذاً لقرارات القيادة الفلسطينية إننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل".
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بأنه ونظرا لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم.
وأعلن الرئيس محمود عباس، الشهر الماضي، أن "السلطة في حلّ من جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية".
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيقل شهريا تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيقل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء.
وتشكّل عائدات المقاصة حوالي 60% من إجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
