رام الله-أخبار المال والأعمال-رحب ممثلون عن القطاع الخاص ورجال أعمال بإجراءات وزارة المالية للعمل في حالة الطوارئ، لكنهم طالبوا بخطة مالية لمساعدة القطاع الخاص عمومًا، والقطاعات المتضررة خصوصًا، على تجاوز الأزمة، وفقا لما نقلته عنهم صحيفة الأيام المحلية.
واعتبر أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، أسامة عمرو، أن "جميع الإجراءات بالاتجاه الصحيح، وقد تم التوافق على معظمها أثناء اجتماع المجلس التنسيقي مع وزير المالية شكري بشارة والطواقم العليا يوم الخميس الماضي.
من جهته، أشاد رجل الأعمال سمير حليلة بإجراءات الحكومة لمنع تفشي فيروس "كورونا"، لكنه أكد ضرورة إرسال رسالة طمأنة من الحكومة للقطاع الخاص، أسوةً بالعديد من دول العالم.
وقال: "الدول أعلنت عن خطط تحفيز بمبالغ ضخمة، كثير منها ربما لن تضطر لإنفاقها فعليًا، لكنها حملت رسائل طمأنة للقطاع الخاص في هذه الدول من حكوماتهم، ونحن بحاجة إلى هكذا رسالة من الحكومة".
وأضاف: نحن نعرف إمكانيات السلطة. المطلوب هو إعادة النظر في بنود الإنفاق العام، وكذلك الاستفادة من حزم المساعدات التي وضعتها مؤسسات دولية كصندوق النقد، والبنك الدولي؛ لتمكين الدول النامية من مواجهة الوباء، وكذلك حشد ما يمكن حشده من المانحين".
بدوره، قال مصرّفي فضّل عدم ذكر اسمه: "إن الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية هي لتسهيل أعمالها ولا تحتوي أي حوافز سوى الفواتير الصفرية للقطاعات المتضررة سابقًا، وليس بعد وقف الحركة في كامل البلاد.
وأضاف: المطلوب تخصيص مبالغ محددة للصرف من مستحقات القطاع الخاص، وصرف معونات عاجلة للعائلات المحتاجة من خلال تفعيل وزارة التنمية الإجتماعية ولجان المحافظات بصرف طرود غذائية، والإيعاز لشركات الكهرباء والاتصالات والغاز المنزلي بعدم قطع الخدمة عن أي بيت وإعادتها للمفصولة عنهم مع ضمانات من الدولة بتسديد فترة الطوارئ عنهم، وتحمّل الحكومة فوائد تأجيل الأقساط للبنوك بعد انتهاء الأزمة.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت عددا من القرارات والتسهيلات، قالت إنها "تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص"، للعمل بها خلال فترة الطوارئ.
جاء ذلك عقب لقاء وزير المالية شكري بشارة مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف مناقشة آخر تطورات وباء كورونا على الوضعين المالي والاقتصادي، للقطاعين العام والخاص.
وأكد بشارة أن الأولويات الحالية هي مواجهة التقلبات المالية المتصاعدة، وضرورة الحفاظ على سلامة الوضع المالي في فلسطين، وخدمة شعبنا، وتأمين الموارد المالية للقطاع الصحي وقطاع الأمن والمحافظات والقطاع الخاص للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
وقررت وزارة المالية ما يلي:
- ضمان توفير السيولة المالية لاستمرارية عمل القطاع الخاص.
- الاكتفاء بالتوريد الالكتروني لكشوفات اقتطاعات الرواتب وخصم الضريبة من المصدر دون فرض غرامات التأخير خلال فترة الطوارئ.
- إلغاء غرامة التأخير على عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها المحدد قانونا لحين صدور تعليمات أخرى.
- تمديد تسليم الإقرارات الضريبية للعام 2019 حتى نهاية شهر 06/2020.
- تمديد فترة سريان براءة الذمة الصادرة من قبل ضريبة القيمة المضافة والتي تنتهي بتاريخ 03/01/2020 لغاية 04/15/2020 .
- السماح للمكلفين بتفويض من ينوب عنهم في الحصول على الخدمات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية.
- يتم التواصل من قبل المكلفين مع المكاتب الضريبية هاتفياً قبل مراجعة الدائرة لضمان تقديم الخدمات اللازمة اصولاً.
- إصدار شهادات الخصم بالمصدر بمدة لا تقل عن 3 أشهر وبراءات الذمة بمدة لا تقل عن شهرين.
- إرجاء النظر بالقضايا العالقة مع المكلفين لحين انتهاء حالة الطوارئ.
- إرجاء إجراءات المتابعة الميدانية بالتنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية بشأن قضايا ضريبة الدخل أو القضايا المنظورة حالياً من قِبل الجمارك وضريبة القيمة المضافة لحين انتهاء حالة الطوارئ.
- يتم تقديم الكشوفات الدورية وفقاً للتقدير الذاتي لكل مشتغل.
- عدم فرض غرامات تأخير على تقديم الكشوف الدورية في حال استمرار حالة الطوارئ.
- منح المشتغلين المرخصين الملتزمين فواتير مقاصة تغطي احتياجهم مدة شهرين، ولكبار المكلفين لتغطي فترة ثلاثة أشهر.
- ارجاء المطالبة برسوم رخص المهن لحين انتهاء حالة الطوارئ.
