رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس الوزراء اعتبار الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً لتشجيع المنتج الفلسطيني تطبيقاً "لتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني" وبما يشجع بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.
كما أقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، يوم الاثنين، اعتماد النافذة الموحدة للإعلان عن العطاءات العامة الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية والبلديات الكبيرة من (الدرجة أ) بما يعزز من الشفافية وتكافؤ الفرص في عمليات الشراء العام.
وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء محمد اشتية رفض القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة من الجانب الإسرائيلي و"عدم القبول بأن يوصف أبناؤنا في سجون الاحتلال بالإرهابيين"، مؤكداً الرفض التام لورشة المنامة التي ستعقد الأسبوع المقبل، داعياً الجميع الى عدم المشاركة فيها.
وأشار إلى أن "أي حل دون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين على أساس القرار 194 سيكون مصيره الفشل"، مشددا على أن "أي حل اقتصادي بدون حل سياسي عادل لن يكتب له النجاح".
وأكد المجلس "أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستعم الأراضي الفلسطينية المحتلة والعديد من مخيمات اللجوء والشتات عشية ورشة المنامة"، داعياً أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة فيها.
وأشاد بما ورد في البيان الروسي– الصيني المشترك على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي طالب بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، حيث دعم البيان إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما حيّا المجلس مبادرة القطاع الخاص العربي عقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين رداً على ورشة المنامة في البحرين.
وعلى صعيد آخر، رحب المجلس بتوقيع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية، برعاية وحضور رئيس الوزراء عدداً من الاتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية.
كما رحب المجلس بافتتاح مشروع مكب نفايات الفخاري (صوفا) الصحي في قطاع غزة، تحت رعاية وزارة الحكم المحلي، والذي سيخدم أكثر من 800 ألف نسمة، وهو جزء من برنامج إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة المنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بقيمة إجمالية بلغت 32 مليون دولار بالإضافة لمساهمة الحكومة الفلسطينية، وصمم بأحدث الطرق العلمية والفنية، حيث بدأ العمل به منذ 5 سنوات، ووضعت أمام تنفيذه العشرات من العراقيل والتعقيدات، إلا أن الإصرار والالتزام أسهما في تنفيذ المشروع.
وشكر المجلس الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومملكة السويد على الدعم السخي المقدم للحكومة الفلسطينية والدور الهام في دعم جهود التنمية في فلسطين بشكل فاعل، مؤكداً أن هذا الدعم يساهم في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
