Ad
قطر تغرم أبوظبي الأول 55 مليون دولار في تحقيق تلاعب
بتاريخ 2019-8-26- تاريخ التحديث الأخير 2019-8-26
newsGallery-15668201620071.jpeg

أحد فروع بنك أبوظبي الأول-أرشيف وكالات

دبي (رويترز) - قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال يوم الأحد إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب في السوق، وهو ما نفاه البنك لاحقا.

كانت قطر قالت العام الماضي إن أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، أبرم صفقات ”زائفة“ في النقد الأجنبي للإضرار بالاقتصاد القطري بعدما بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة للدوحة في 2017.

وبدأت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تحقيقا في مارس آذار 2018 بخصوص ”الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها“.

وطلبت قطر من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول بناء على الأسباب ذاتها.

وفي بيان أصدرته يوم الاحد، قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن الغرامة فُرضت نتيجة لعدم تقديم بنك أبوظبي الأول ”نسخا عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة“ اللازمة للتحقيق رغم إصدار محكمة قطرية حكما بذلك.

ونفى أبوظبي الأول التلاعب في السوق وقال في بيان يوم الاحد إنه بذل جهودا لتسوية الأمر مع هيئة التنظيم وتقديم المعلومات ذات الصلة وفقا لقوانين مركز قطر للمال.

وقال البيان إن أي مزاعم بأن فرع البنك في مركز قطر للمال لم يقدم إفصاحات كافية هي عارية عن الصحة.

وفي يونيو حزيران، قال بنك أبوظبي الأول إنه قرر إغلاق فرعه الوحيد في قطر بعدما فرضت الهيئة التنظيمية قيودا على البنك تمنعه من مزاولة أعمال جديدة.

وقال بيان أبوظبي الأول إن البنك يعكف على تصفية منظمة لعمليات فرعه في مركز قطر للمال بسبب ما وصفها بإجراءات تجعل من المستحيل استمرار نشاطه في قطر.

بدأت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر في يونيو حزيران 2017، واتهمتها الدول الأربع بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتبقي قطر الريال مربوطا بالدولار عند سعر ثابت، لكنها شهدت تداول عملتها بأقل من سعرها المعتاد في الأسواق الخارجية بعد نشوب الخلاف.

وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إن بنك أبوظبي الأول قد يخضع لمزيد من ”الإجراءات التأديبية“ إذا تبين من التحقيق أن هناك ضرورة لذلك، وإنه يحق للبنك الطعن على القرار أمام محكمة التنظيم بالمركز.

Ad