Ad
الحكومة تنفي شراء 5 آلاف مركبة ومؤسسة أمان تعتذر
بتاريخ 2019-3-13- تاريخ التحديث الأخير 2019-3-13
newsGallery-15524836128581.jpeg

صورة توضيحية-مركبة تابعة للشرطة الفلسطينية

رام الله-أخبار المال والأعمال-نفت وزارة النقل والمواصلات ما ورد على لسان المدير التنفيذي لمؤسسة أمان حول شراء الحكومة (5 آلاف) مركبة.

وأستهجن محمد حمدان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، إطلاق مثل هذه المعلومات المغلوطة من مؤسسة أمان، والتي من المفترض أنها تستند إلى الشفافية والدقة في عملها، وكان من الأولى لدى مؤسسة أمان مراجعة وزارة النقل والمواصلات لأخذ البيانات الدقيقة، بدلا من إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة من شأنها تأجيج الرأي العام، بلا أي مبرر، ومن شأنها إثارة علامات استفهام حول نوايا من صرّح بها.

وبيّن حمدان بأن سياسة الحكومة في هذا الجانب استندت إلى الإدارة الفعالة في استخدام واستثمار الموارد المالية، في سبيل النهوض بقطاع المركبات الحكومية، ومراقبة استخدامها على الوجه الأمثل، والتي أشادت بها نفس مؤسسة أمان في السابق.

وأكد حمدان بأن الحكومة اشترت ما يقارب (1500) مركبة خلال 5 سنوات، بمعدل 300 مركبة في كل عام، وكانت سياسة الحكومة في هذا الجانب وبتعليمات من رئيس الوزراء، اشتراطها على كل مؤسسة حكومية بيع المركبات القديمة والمتهالكة في المزاد العلني وحسب الأصول، حتى يتسنى لكل مؤسسة بعد ذلك شراء مركبات جديدة، حيث تم بيع ما يقارب 1000 مركبة حكومية في المزادات العلنية وحسب الأصول، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 10 مليون دولار، نشرت تفاصيل بيعها بشكل دوري على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

في ذات السياق، وضح حمدان بأن هذه السياسة قد خفضت فواتير الصيانة للمركبات بمعدل 5 مليون دولار سنوياً لكافة قطاعات الحكومة، بالمقابل فإن إيرادات بيع المركبات القديمة، وتوفير صيانتها، قد ساهمت بما لا يقل عن (40%) في تغطية فواتير شراء المركبات الجديدة.

وأكد حمدان بأن هذه السياسة قد أدت إلى تجديد المركبات الحكومية، وخفضت تكلفة صيانتها بشكل كبير، ما وفّر على الخزينة العامة مصاريف تشغيلية هائلة. علماً بأن العدد الكلي للمركبات الحكومية سواء للقطاع المدني أو العسكري أو للهيئات المحلية والمعدات الزراعية وسيارات الإسعاف والإطفاء لا يتعدى (6 آلاف) مركبة منذ تأسيس السلطة وحتى تاريخه.

وفي السياق ذاته، استهجن مجلس الوزراء الفلسطيني المعلومات المغلوطة التي وردت في تقرير مؤسسة "أمان" حول قيام الحكومة الحالية بشراء (5 آلاف) مركبة جديدة خلال فترة عملها، وأكد وزير النقل والمواصلات أن العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية لا يتجاوز (6 آلاف) مركبة حتى تاريخه، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بتجديد جميع القطاع في آن واحد نظرا للأزمة المالية وأن الكشوفات لدى الوزارة تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنويا، وبالمقابل قامت الوزارة خلال نفس الفترة ببيع ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار) أي أن الحكومة قامت بإنفاق مبلغ (20 مليون دولار) خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، علما بأن إعادة صيانة هذه المركبات يحتاج أيضا إلى ما يقارب (5 ملايين دولار) في حالة عدم بيعها، وأن إعادة صيانتها أمر غير مجدي. ودعا وزير النقل والمواصلات كافة الجهات المعنية بمراجعة الوزارة للتأكد من دقة وصحة هذه المعلومات أو أي معلومات أخرى بالخصوص.
بدورها، أصدرت مؤسسة "أمان" بياناً توضيحياً اعتذرت فيها عن للمواطنين لما ورد من خطأ في تصريح صحفي أدلى به مديرها التنفيذي مجدي أبو زيد.

وجاء في البيان ما يلي: "ورد في بيان الحكومة الأخير استهجان بخصوص ما قيل أنه تقرير لائتلاف أمان حول شراء مركبات جديدة في مرحلة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وبعد المراجعة والتدقيق في ائتلاف أمان حول تصريح المدير التنفيذي لإحدى وسائل الاعلام المحلية، والذي أشار فيه الى شراء الحكومة (5000) مركبة جديدة؛ تبيّن أن التصريح المذكور قد بُنِيَ وفقا لفرضية التزام الحكومة بسياساتها المعلنة بشأن تجديد السيارات الحكومية المستعملة، وقد أوضحت الحكومة في بيانها أن عدد ما تم شراؤه (1500) مركبة فقط على مدار الست سنوات الأخيرة، علما أن ائتلاف أمان كان قد طالب في مرات عديدة الحكومة بوقف شراء المركبات الجديدة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين. بناء عليه، فإن ائتلاف أمان يقدم اعتذاره للمواطنين لما ورد من خطأ في التصريح الصحفي الذي نشر عبر وسائل الإعلام وما أثاره من ارباك. وفي هذ الصدد، يكرر ائتلاف أمان مطالبته بضرورة انفتاح الحكومة الجديدة والالتزام بمبادئ الشفافية ونشر تقاريرها الدورية، والإسراع بإقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات منعا لأي إرباك قد يحدث بسبب حجبها".

Ad