Ad
الآلاف يتحدّون الطقس البارد في رام الله ويطالبون بإسقاط قانون الضمان
بتاريخ 2019-1-9- تاريخ التحديث الأخير 2019-1-9
newsGallery-15470331981502.jpeg

جانب من الوقفة الاحتجاجية وسط رام الله

رام الله-BNEWS-تحدى الآلاف من المواطنين الأحوال الجوية السيئة والأجواء الباردة والأمطار الغزيرة، واحتشدوا في منطقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، للتعبير عن احتجاجهم على قانون الضمان الاجتماعي، ومطالبين بإسقاط القانون.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، في إطار الفعاليات التي أعلن عنها الحراك الفلسطيني الموحّد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، والتي ستتصاعد لتصل إلى إضرابات جزئية أو شاملة في المنشآت والشركات والمصانع رفضًا للقانون وللضغط على الحكومة لإلغاء تطبيقه.
وكانت الحكومة الفلسطينية في جلستها التي عقدتها، الثلاثاء، قد رحبت بإعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الفنية للنقابات المهنية على كافة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، ومواصلة المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان الاجتماعي حتى يتم الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن العمل يجري على صياغة التعديلات وبشكل يحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل ويضمن ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقالت مصادر خاصة أن المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو قد حضر اجتماع مجلس الوزراء، وأطلعهم على الجهود المبذولة لتطبيق القانون.

من جانبه، أكد المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، أن فعاليات النقابات مازالت مستمرة، وان التوافق الذي تم بين اللجان الفنية مازال ينتظر مصادقة اللجنة الوزارية. وأوضح بيان صحفي صدر عن المجلس التنسيقي أن النقابات المهنية تقدمت ب 28 مطلبًا تم التوافق على غالبيتها فيما تبقّى بندين عالقين يجري النقاش حولهما ويحتاجان موافقة من كافة الأطراف ذات العلاقة (العمال، وأصحاب العمل)، ويتعلقان بنسب الاقتطاع.

واكد البيان أن ما توصلت له اللجان الفنية من توافق شمل مطالب شاملة وجوهرية تنص على ان يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي هو الحد الأدنى للأجور، وتعديل عضوية مجلس إدارة الضمان، وان تكون نسبة توزيع الراتب للورثة 100% في جميع الحالات، وتعريف الوفاة الطبيعية، اضافة إلى حل مشكلة العلاج الأولي لإصابات العمل، ونظام خاص بشراء السنوات، ومنح قروض للمشتركين وفق نظام خاص، وإقرار مبدأ الدفعة الواحدة على عمر 55 عامًا، وتفعيل صندوق البطالة خلال 36 شهرًا.

كما نص البيان على توافق اللجان الفنية على تعديل المنافق كل ثلاث سنوات تلقائيًا حسب غلاء المعيشة، واضافة بند الإعالة على الرواتب التقاعدية، والجمع بين الرواتب التقاعدية وأي دخل آخر.

وكانت النقابات المهنية أعلنت عن اضراب شامل يوم الثلاثاء الموافق 15-1-2019، وتجري مباحثات بين النقابات المهنية من جهة، واللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى للتوصل إلى توافق ينهي الخطوات التصعيدية للنقابات المهنية وإقرار التعديلات المطروحة.

ورغم الجهود المبذولة على صعيد تعديل القانون، إلا أن الشارع الفلسطيني ما زال يقول كلمته الرافضة لتطبيق القانون جملةً وتفصيلًا، والمطالبة بإلغاء القانون بشكل تام.

Ad