Ad
كيف سيؤثر تطبيق قانون الضمان على المقترضين؟
بتاريخ 2018-11-7- تاريخ التحديث الأخير 2018-11-7
newsGallery-15415913950811.jpeg

مواطنة تسحب مبلغ مالي من أحد البنوك في رام الله-صورة توضيحية-أرشيف رويترز

خبير مصرفي: زيادة متسارعة على فائدة الدولار ترفع من قيمة الدفعة الشهرية على المقترضين

رام الله-BNEWS-قال الخبير المصرفي بشارة دباح، إن الفوائد على عملة الدولار الأمريكي شهدت زيادة كبيرة ومتسارعة، حيث زادت الفائدة لمدة شهر على الدولار خلال العامين الماضيين أكثر من 2% سنويًا، لتصل إلى 2.32%، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تدفع إلى ارتفاع على قيمة الدفعة الشهرية للمقترض الفلسطيني من البنوك.
وأوضح دباح في حديث خاص لموقع BNEWS إن كل 1% زيادة على الفائدة تضيف حوالي 8% على الدفعة الشهرية للمقترض إذا كانت مدة سداد القرض 20 سنة، وتكون زيادة الدفعة الشهرية 10.5% إذا كانت مدة سداد القرض 30 سنة.
وقال: "بالنسبة للمقترض الذي يدفع حاليًا 50% من راتبه لتسديد دفعات قرضه الشهرية، فإن ارتفاع الفائدة ب1% سنويًا فقط يرفع هذه النسبة الى 55% واذا ارتفعت ب2% ستصبح الدفعة الشهرية حوالي 60% من الدخل".
وفي هذا السياق، تساءل دباح: "هل يستطيع المواطن الفلسطيني تحمّل اقتطاعات أخرى مثل 7.2% للضمان الاجتماعي؟".

وأضاف: "الأغلبية الساحقة من الشركات العاملة في فلسطين لن تستطيع الدفع لموظفيها مستحقات نهاية الخدمة المتراكمة لصالحهم لعدم توفر السيولة لديها، وهذا يشكّل معضلة للموظف، لأن مستحقات نهاية الخدمة كانت تستخدم كضمانة تقدم للبنوك من قبل الموظف للحصول على التسهيلات المصرفية وهو ما سيتوقف عند البدء بنظام الضمان".
وتابع: "تطبيق قانون الضمان قد يؤدي الى رفع أسعار البضائع والخدمات، مما يزيد من الصعوبات على محدودي الدخل".
وتثير قضية بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي موجة من ردود الفعل في الشارع الفلسطيني، حيث تطالب فئة من العاملين بإلغائه، في حين تطالب فئة أخرى بتعديل بنوده قبل تطبيقه، وسط إصرار من الحكومة الفلسطينية على تطبيق القانون.

 

Ad