تقارير فيديو

https://www.youtube.com/embed/gIY8w7e8tTo

المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019

أريحا-أخبار المال والأعمال- قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن دعم السياسات الاقتصادية العامة الهادفة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة يعتبر أحد المهام الرئيسة لسلطة النقد، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني أضحى يحتل مركزاً هاماً ومتنامياً في الاقتصاد الفلسطيني، خاصةً في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها سلطة النقد منذ العام 2006.

جاءت تصريحات الشوا خلال كلمته في افتتاح "المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019"، تحت عنوان "التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية"، والذي نظمته سلطة النقد بالتعاون مع جمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وبحضور محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وممثلو الجهاز المصرفي في فلسطين على مستوى المدراء الإقليميين والعامين، وممثلو مؤسسات الإقراض المتخصصة وممثلون عن وزارتي المالية والاقتصاد كمتحدثين في الجلسات، ورؤساء الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية وممثلو المؤسسات الدولية.

https://www.youtube.com/embed/_yHkGNLDzso

محافظ سلطة النقد: أزمة المقاصة ’أصبحت وراء ظهرنا’

رام الله-خاص-أخبار المال والأعمال-قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن أزمة المقاصة من منظور القطاع المصرفي "أصبحت وراء ظهرنا"، مشيراً إلى أنها "كانت تجربة صعبة لنّا جميعاً".

وأضاف الشوا في حديث خاص لموقع "أخبار المال والأعمال"، إن سلطة النقد والقطاع المصرفي ووزارة المالية صمدت وعملت كخلية نحل للخروج من الأزمة.

ولفت إلى أنه يجري الآن دفع الالتزامات للبنوك والموردين والموظفين، آملاً أن ينتهي الأمر مع نهاية العام، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على دورة رأس المال في فلسطين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد توصلت لاتفاق مع وزارة المالية الإسرائيلية، بداية شهر تشرين أول الجاري، يقضي بتحويل دفعة من "أموال المقاصة"، مع بقاء الخلاف قائماً فيما يتعلق برواتب أسر الشهداء والأسرى. كما تم الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة، والتي بدأت عملها بالفعل، لبحث القضايا المالية والاقتصادية العالقة.

وحوّلت إسرائيل مليار و800 مليون شيكل لخزينة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي مكّنها من دفع متأخرات ثلاثة أشهر من رواتب الموظفين الحكوميين.

وكانت أزمة المقاصة بدأت في شهر شباط الماضي بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بحجة أن المبلغ يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء والأسرى، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية إلى رفض استلام أموال المقاصة منقوصة.