تقارير فيديو

https://www.youtube.com/embed/-iCoxkBnCj8

عويضة: الأزمات أصبحت جزءاً طبيعياً من عملنا

رام الله-أخبار المال والأعمال-لم يكن 2019 عاما مثاليا لشركة سوق فلسطين للأوراق المالية "بورصة فلسطين"، بعد أن ألقت الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة جراء قرصنة الاحتلال للعائدات الضريبية "المقاصة"، بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ككل، وظهرت تداعياتها بصورة واضحة في الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 48 شركة.

ووفقاً للبيانات المالية الختامية الأولية للعام 2019، فقد حققت بورصة فلسطين صافي أرباح بعد الضريبة بلغت أكثر من 596 ألف دولار، بارتفاع بلغت نسبته نحو 42% مقارنة مع عام 2018، وذلك بعد أن نجحت البورصة في خفض المصاريف والنققات التشغيلية في إطار إعادة هيكلة البورصة.

الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة أوضح في لقاء خاص مع "BNEWS"، إن الإيراد الرئيسي للبورصة هو عمولة التداول، وشهد العام 2019 تراجعا في أحجام وقيم التداول وانخفض ايراد البورصة بأكثر من 20%، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية الواضحة التي تبنتها البورصة منذ بداية تداعيات الأزمات المالية تلخصت في: تخفيض النفقات التشغيلية عن طريق إعادة هيكلة البورصة، وخلق مصادر دخل أخرى لا تعتمد بالأساس على عمولة التدوال، والاعتماد على الرقمنة والأتمتة.

ووفقاً لعويضة، فقد نجحت البورصة في إعادة الهيكلة، وقطعت شوطاً كبيراً في مجال الرقمنة والأتمتة، إلا أنها ما زالت تبذل جهوداً في مجال خلق مصادر دخل أخرى.

من جهة أخرى، تعكس البيانات المالية الختامية الأولية للشركات المدرجة في البورصة، تأثر هذه الشركات نسبياً بالأزمة المالية التي مرت بها الحكومة خلال العام الماضي.

"تداعيات الأزمة انعكست على السوق والاقتصاد"، يقول عويضة.

https://www.youtube.com/embed/gIY8w7e8tTo

المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019

أريحا-أخبار المال والأعمال- قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن دعم السياسات الاقتصادية العامة الهادفة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة يعتبر أحد المهام الرئيسة لسلطة النقد، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني أضحى يحتل مركزاً هاماً ومتنامياً في الاقتصاد الفلسطيني، خاصةً في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها سلطة النقد منذ العام 2006.

جاءت تصريحات الشوا خلال كلمته في افتتاح "المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019"، تحت عنوان "التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية"، والذي نظمته سلطة النقد بالتعاون مع جمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وبحضور محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وممثلو الجهاز المصرفي في فلسطين على مستوى المدراء الإقليميين والعامين، وممثلو مؤسسات الإقراض المتخصصة وممثلون عن وزارتي المالية والاقتصاد كمتحدثين في الجلسات، ورؤساء الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية وممثلو المؤسسات الدولية.