تقارير فيديو

https://www.youtube.com/embed/RSeNJ7bYQcs

زيتاوي لـBNEWS: نظام المقاصة الالكترونية سيعود بالفائدة على المواطنين

رام الله-أخبار المال والأعمال- قال المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد زيتاوي إن نظام المقاصة الإلكترونية الذي أطلقته سلطة النقد، معمول به في غالبية دول العالم والمنطقة، مؤكدًا أن النظام الجديد سيعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني بدرجة أساسية، وعلى الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وأضاف زيتاوي في لقاء خاص مع BNEWS أن النظام الجديد يعمل على وقف التبادل اليدوي لأصول الشيكات من خلال جلسات المقاصة، والاستعاضة عنها بتبادل صور وبيانات الشيكات من خلال خطوط الاتصال التي تربط المصارف بمركز المقاصة الالكترونية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيؤدي الى تقليص فترة تحصيل الشيكات، وبالتالي تسريع دوران السيولة في الاقتصاد، مما يعود بالنفع على كافة القطاعات في السرعة والكفاءة في تحسين إدارة السيولة من خلال القضاء على النقد العائم في الاقتصاد.

وفي رده على إمكانية أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة عدد الشيكات الراجعة، قال زيتاوي أن موضوع الشيكات الراجعة غير مرتبط بنظام المقاصة، سواء كان الكترونيًا أو يدويًا، بل يرتبط في وجود رصيد من عدمه، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يسهّل على المواطن، ومن حق المستفيد من الشيك أن يحصل على أمواله بالسرعة اللازمة، وواجب على كاتب الشيك أن يضمن أن هناك أموال في حسابه البنكي تغطي قيمة الشيك.

ودعا المواطنين الذين يصدرون شيكات أن يضمنوا توافر قيمة الشيك في حسابهم قبل تاريخ استحقاق الشيك بيوم واحد لأن العملية أصبحت مؤتمتة لصالحهم، موضحًا أن فترة التسوية حاليًا ستبقى يومي عمل، والهدف في القريب العاجل أن تصبح يوم عمل واحد، ومستقبلًا أن تتم التسوية بشكل فوري.

وأكد زيتاوي أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في العمل المصرفي، ويأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل إلكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية، مشيرًا إلى أن سلطة النقد رخّصت حتى الآن 4 شركات للدفع الالكتروني وهناك شركة خامسة هي شركة Apple Pay التي ستعمل في السوق الفلسطيني قريبًا.

https://www.youtube.com/embed/ckz4Dh4Tb5A

صندوق الاستثمار يطلق المرحلة الثانية من برنامج إسناد الطارئ

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني عن إطلاق المرحلة الثانية بحجم 10 مليون دولار من برنامج "إسناد" الطارىء لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار في عملها والنهوض مجدداً مما سيمكنها من الاحتفاظ بعمالها وموظفيها، وتنفيذ خططها التوسعية وزيادة قدرتها الإنتاجية جنباً إلى جنب مع الوصول إلى التمويل اللازم لمصاريفها التشغيلية.

ويبلغ الحجم التمويلي الإجمالي لبرنامج "إسناد" الذي أطلقه الصندوق ضمن استجابته الفورية لتبعات جائحة كورونا قبل حوالي خمسة أشهر 25 مليون دولار، وينقسم إلى مكونين حيث يشكل المكوّن الأول مرحلتي إقراض؛ سجّلت المرحلة الأولى والتي أعلن عنها بحجم 5 مليون دولار عدداً من النجاحات تمثّلت بإقراض حوالي 185 مشروعاً خلال الخمسة أشهر الماضية بحجم 2.3 مليون دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتوزع على كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والقدس. علماً أنه تم تنفيذ هذه المرحلة مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية التي ركزت نشاطاتها في مدينة القدس، وشركة فيتاس فلسطين للإقراض والتي غطت كافة المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما المرحلة الثانية من برنامج "إسناد" الطارئ فستشمل إضافةً إلى الشروط الميسّرة المشابهة للمرحلة الأولى رفع سقف القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ مما سيمكن هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة اللازمة لإعادة النهوض مجدداً والتوّسع في نشاطاتها، والانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي. 

وستسير هذه المرحلة بالتوازي مع استمرار العمل في المرحلة الأولى للفئة المستهدفة من خلالها، مما سيوّفر للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مواصلة العمل من خلال توفير المصاريف التشغيلية وصولاً إلى إعادة العجلة الاقتصادية إلى الطريق الصحيح من التعافي؛ وذلك جنباً إلى جنب وبالتكامل مع كافة البرامج التي يتم العمل عليها سواء من القطاع العامّ أو الخاص. في حين يجري العمل على الإعداد للمكون الثاني من برنامج إسناد والذي سيتم الإعلان عنه في حينه.

ومن المتوّقع أن يتم توفير أكثر من 1,000 قرض للمنشآت والمشاريع الصغيرة من خلال هذه المرحلة التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الإقراض المحلية وهي (المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن"، وشركة "فيتاس" فلسطين للإقراض والخدمات المالية، وشركة "أكاد" للتمويل والتنمية، وشركة "ريف" للتمويل"، وشركة "أصالة" للتنمية والاقراض.

https://www.youtube.com/embed/-dsnlxM5rfA

’نور فلسطين’..قصة نجاح متواصلة لصندوق الاستثمار الفلسطيني

رام الله-أخبار المال والأعمال-يواصل صندوق الاستثمار الفلسطيني تنفيذه لبرنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية من خلال شركة مصادر، وذلك بهدف إنتاج 200 ميجاواط من الكهرباء أي ما يعادل 17% من احتياجات فلسطين من الكهرباء، الأمر الذي يساهم في التقليل من الاعتماد على استيراد الكهرباء قدر الإمكان، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة لفلسطين. 

ضمن هذا البرنامج، أطلق الصندوق مجموعة من المشاريع كمحطة "نور أريحا" للطاقة الشمسية على مساحة 85 دونماً وبقدرة إنتاجية تبلغ 7.5 ميجاواط، أي ما يعادل استهلاك حوالي 3,600 منزل من الكهرباء وتضم المحطة حوالي 20 ألفاً من الألواح الشمسية. وقد وقّع الصندوق اتفاقية بيع المحطة لكل من شركة بيرزيت للأدوية، والمستشفى الاستشاري العربي، والبنك الوطني، بهدف الاستثمار بوسائل الطاقة المتجددة من خلال شراء حصص في المحطة، واستخدامها من أجل سد حاجاتهم من الكهرباء.

كما أطلق الصندوق محطة "نور جنين" للطاقة الشمسية على مساحة 60 دونماً وبقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميجاواط أي ما يعادل استهلاك حوالي 2,500 منزل من الكهرباء، كما تضم المحطة حوالي 13,500 من الألواح الشمسية. وقد تم توقيع اتفاقية بيع المحطة لشركة كهرباء الشمال، بحيث تكون الاستفادة المباشرة لصالح البلديات الواقعة ضمن منطقة امتياز الشركة.

وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء، يواصل الصندوق تنفيذ برنامج الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية، وذلك بهدف إنتاج 35 ميجاواط من الكهرباء، حيث تم الانتهاء من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 31 مدرسة في مختلف محافظات الوطن، والمباشرة ببدء العمل في 40 مدرسة أخرى.

https://www.youtube.com/embed/g2nRe_mLQhY

برنامج القدس التمويلي...قصص نجاح رغم الاحتلال والجائحة

القدس-أخبار المال والأعمال-أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني وبتمويل من الاتحاد الأوروبي المرحلة الاولى من برنامج منح القدس في بداية العام 2014 والتي امتدت حتى نهاية 2017.

ويقوم البرنامج بتوفير تمويل على شكل منح موازية (ذات معايير) للمشاريع التي تثبت قدرتها على توظيف المنحة لتنفيذ خطتها التوسعية وتطوير نشاطاتها التجارية من أجل تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل لأهلنا في المدينة المقدسة وضواحيها؛ على أن تكون هذه المنحة بنسبةٍ تقلّ عن 50% من مجمل تكلفة التطوير المقترح بحيث يتحمّل المستفيد باقي المبلغ المطلوب.

ونجاح المرحلة الاولى لهذا البرنامج والتي استفاد منها 21 مشروع، وأدّت إلى خلق واستدامة 110 فرصة عمل، حفّزت الصندوق والاتحاد الاوروبي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج القدس التمويلي بتمويل مشترك، بهدف تغطية عددٍ أكبر من القطاعات التي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوّعة.

وتمتد المرحلة الثانية من البرنامج التي تم إطلاقها في العام 2018 ثلاث سنوات حتى العام القادم 2021 وبحجم تمويلي يبلغ 2.3 مليون يورو، وستؤدي إلى ضخ مبلغٍ مماثل تقريباً في الاقتصاد المقدسي من قبل المستفيدين نظراً لطبيعة وشروط البرنامج.

واستفاد من البرنامج في مرحلته الثانية حتى تاريخه حوالي 41 مشروعاً حتى تاريخه؛ بلغت نسبة الشباب البالغ أعمارهم اقل من 40 عاما من هؤلاء المستفيدين حوالي 67%، في حين كانت 31% من المشاريع المستفيدة مصنفه كمشاريع جديدة بالكامل. في وقتٍ استحوذت فيه المشاريع متناهية الصغر (أي المشاريع التي توظف 1-4 موظفين) على النسبة الأكبر من المستفيدين بواقع 70%. الأمر الذي سيساهم في توفير أكثر من 150 فرصة عمل لأهلنا في القدس، والحفاظ على حوالي 200 فرصة عمل أخرى.

وبالرغم من الجائحة وتبعاتها؛ فإن البرنامج لا يزال مستمراً في العمل وفي تحقيق النجاح تلو الآخر، وهو ما ينطبق على معظم المشاريع التي تم تمويلها والتي لا تزال مستمرة في العمل بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الجائحة.

https://www.youtube.com/embed/gZ0JoH4-kGc

توقيع اتفاقية بين بنك القدس والمؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي

رام الله-وكالة وطن للأنباء-وقّع بنك القدس، والمؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، اليوم الأحد، اتفاقية لإطلاق مبادرة "فرجت" التي قدمها البنك بالتعاون مع مؤسسة التمكين وبرعاية وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف دعم عدد من الأسر الفقيرة في تأسيس مشروع خاص يدر دخلا عليها.

وقال وزير التنمية أحمد مجدلاني إن الاتفاقية نموذج يمكن البناء عليه مع البنوك الأخرى والقطاع الخاص بشكل عام.

وأوضح أن المسؤولية المجتمعية عند القطاع الخاص هي في العادة مساعدات نقدية أو عينية للأسر الفقيرة، غير أن بنك القدس أخذ منحى جديدا من خلال تقديم المساعدة النقدية للأسرة لتأسيس مشروع عبر مؤسسة التمكين التي سترعى وتؤسس المشروع مع الأسرة المحتاجة. 

وبين أن المشروع سينقل الأسرة من حالة الاحتياج إلى الإنتاج وتحقيق دخل شهري ثابت لها، معتبرا الخطوة رائدة ومهمة، آملا البناء عليها لاحقا مع بنوك أخرى.

بدوره، بين الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي، أن الاتفاقية هي الثالثة التي يوقعها بنك القدس خلال أقل من شهر، لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومحاربة الفقر، ودعم المنتوج الفلسطيني من أعمال يدوية ودعم الطلاب في القدس من خلال مؤسسة فيصل الحسيني.

وأضاف "اليوم نوقع اتفاقية لدعم 6 عائلات فقيرة من خلال تقديم الدعم المادي وتمكينها من خلق مشروع يوفر لها دخلا دائما في المستقبل".

من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة التمكين باسم دودين، أهمية الشراكة بين القطاعات المختلفة لتمكين الأسر الفقيرة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

وقال "يتم توجيه البرامج في استهداف الأسر الفقيرة التي تزايدت أعدادها بسبب كورونا، وإعطاؤها الفرصة للانتقال من الاعتماد على الهبات والصدقات والمساعدات إلى الاعتماد على النفس، من خلال الدخول في دورة اقتصادية بعد انشاء مشاريع مدرة للدخل تناسب قدرات كل أسرة".