تقارير فيديو

https://www.youtube.com/embed/gZ0JoH4-kGc

توقيع اتفاقية بين بنك القدس والمؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي

رام الله-وكالة وطن للأنباء-وقّع بنك القدس، والمؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، اليوم الأحد، اتفاقية لإطلاق مبادرة "فرجت" التي قدمها البنك بالتعاون مع مؤسسة التمكين وبرعاية وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف دعم عدد من الأسر الفقيرة في تأسيس مشروع خاص يدر دخلا عليها.

وقال وزير التنمية أحمد مجدلاني إن الاتفاقية نموذج يمكن البناء عليه مع البنوك الأخرى والقطاع الخاص بشكل عام.

وأوضح أن المسؤولية المجتمعية عند القطاع الخاص هي في العادة مساعدات نقدية أو عينية للأسر الفقيرة، غير أن بنك القدس أخذ منحى جديدا من خلال تقديم المساعدة النقدية للأسرة لتأسيس مشروع عبر مؤسسة التمكين التي سترعى وتؤسس المشروع مع الأسرة المحتاجة. 

وبين أن المشروع سينقل الأسرة من حالة الاحتياج إلى الإنتاج وتحقيق دخل شهري ثابت لها، معتبرا الخطوة رائدة ومهمة، آملا البناء عليها لاحقا مع بنوك أخرى.

بدوره، بين الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي، أن الاتفاقية هي الثالثة التي يوقعها بنك القدس خلال أقل من شهر، لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومحاربة الفقر، ودعم المنتوج الفلسطيني من أعمال يدوية ودعم الطلاب في القدس من خلال مؤسسة فيصل الحسيني.

وأضاف "اليوم نوقع اتفاقية لدعم 6 عائلات فقيرة من خلال تقديم الدعم المادي وتمكينها من خلق مشروع يوفر لها دخلا دائما في المستقبل".

من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة التمكين باسم دودين، أهمية الشراكة بين القطاعات المختلفة لتمكين الأسر الفقيرة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

وقال "يتم توجيه البرامج في استهداف الأسر الفقيرة التي تزايدت أعدادها بسبب كورونا، وإعطاؤها الفرصة للانتقال من الاعتماد على الهبات والصدقات والمساعدات إلى الاعتماد على النفس، من خلال الدخول في دورة اقتصادية بعد انشاء مشاريع مدرة للدخل تناسب قدرات كل أسرة". 

https://www.youtube.com/embed/-iCoxkBnCj8

عويضة: الأزمات أصبحت جزءاً طبيعياً من عملنا

رام الله-أخبار المال والأعمال-لم يكن 2019 عاما مثاليا لشركة سوق فلسطين للأوراق المالية "بورصة فلسطين"، بعد أن ألقت الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة جراء قرصنة الاحتلال للعائدات الضريبية "المقاصة"، بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ككل، وظهرت تداعياتها بصورة واضحة في الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 48 شركة.

ووفقاً للبيانات المالية الختامية الأولية للعام 2019، فقد حققت بورصة فلسطين صافي أرباح بعد الضريبة بلغت أكثر من 596 ألف دولار، بارتفاع بلغت نسبته نحو 42% مقارنة مع عام 2018، وذلك بعد أن نجحت البورصة في خفض المصاريف والنققات التشغيلية في إطار إعادة هيكلة البورصة.

الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة أوضح في لقاء خاص مع "BNEWS"، إن الإيراد الرئيسي للبورصة هو عمولة التداول، وشهد العام 2019 تراجعا في أحجام وقيم التداول وانخفض ايراد البورصة بأكثر من 20%، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية الواضحة التي تبنتها البورصة منذ بداية تداعيات الأزمات المالية تلخصت في: تخفيض النفقات التشغيلية عن طريق إعادة هيكلة البورصة، وخلق مصادر دخل أخرى لا تعتمد بالأساس على عمولة التدوال، والاعتماد على الرقمنة والأتمتة.

ووفقاً لعويضة، فقد نجحت البورصة في إعادة الهيكلة، وقطعت شوطاً كبيراً في مجال الرقمنة والأتمتة، إلا أنها ما زالت تبذل جهوداً في مجال خلق مصادر دخل أخرى.

من جهة أخرى، تعكس البيانات المالية الختامية الأولية للشركات المدرجة في البورصة، تأثر هذه الشركات نسبياً بالأزمة المالية التي مرت بها الحكومة خلال العام الماضي.

"تداعيات الأزمة انعكست على السوق والاقتصاد"، يقول عويضة.