اقتصاد دولي

newsGallery-15853719561301.jpeg

ترامب يوقع حزمة تحفيز أمريكية تاريخية بقيمة 2.2 تريليون دولار

واشنطن (رويترز) - وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار -الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة- لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى توقيعها كي تصبح قانونا ساريا.

كانت الحزمة نالت موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية بالإجماع تقريبا يوم الأربعاء.

ويسلط الدعم النادر من كلا الحزبين في الكونجرس للإجراء الضوء على مدى الجدية التي يتعامل بها المشرعون مع الجائحة العالمية في الوقت الذي يعاني فيه الأمريكيون ويواجه فيه نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في ختام نقاش دام لثلاث ساعات بقاعة المجلس "يواجه بلدنا طارئا اقتصاديا وصحيا غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا، الجائحة الأشد فيما يزيد على 100 عام.. مهما يكن ما سنقوم به بعد ذلك، فإننا سنصدق على هذا التشريع الآن".

تضخ الخطوة مليارات الدولارات لمزودي الخدمات الصحية على الخطوط الأمامية للمواجهة مع الفيروس.

وافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على الحزمة في تصويت تقديري بعد إسقاط تحد إجرائي من النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي سعى لفرض تصويت رسمي مسجل.

وبغية إفشال محاولة ماسي لتأخير إقرار القانون، هرع مئات المشرعين من كلا الحزبين إلى واشنطن رغم خطر التقاط الفيروس. وبالنسبة للكثيرين، كان ذلك يعني رحلات طويلة بالسيارة أو السفر جوا خلال الليل.

ووجه ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، الانتقاد إلى ماسي على تويتر قائلا إنه ينبغي طرده خارج الحزب.

وكتب يقول "كل ما يريده هو الدعاية. لن يمكنه إيقافه، فقط تأخيره".

وقال آخرون إنه يعرض صحة المشرعين للخطر.

وثبتت إصابة ثلاثة أعضاء على الأقل من الكونجرس الأمريكي بفيروس كورونا وفرض أكثر من عشرين الحجر الصحي الذاتي على أنفسهم للحد من انتشاره.

وقال النائب الديمقراطي ماكس روز على قناة فوكس نيوز "توماس ماسي، هذا مقزز. هذا غير إنساني".

تتضمن حزمة الإنقاذ 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر.

وتشمل أيضا 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة.

وتجاوزت الولايات المتحدة يوم الخميس كلا من الصين وإيطاليا لتصبح البلد ذا العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس. وتجاوز عدد الحالات الأمريكية 100 ألف، وتخطت الوفيات 1300 وفاة.

ومما يزيد الأمر سوءا إعلان وزارة العمل ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى 3.28 مليون، في أعلى مستوى له على الإطلاق.

newsGallery-15853205097061.jpeg

نقص في ’الواقي الذكري’ يلوح في الأفق على مستوى العالم

كوالالمبور (رويترز)- قال أكبر منتج للواقي الذكري في العالم إن نقصا عالميا يلوح في الأفق بعد أن أجبره الإغلاق بسبب فيروس كورونا على وقف إنتاجه.

شركة كاريكس (Karex Bhd (KARE.KL الماليزية، تصنع واحدًا من كل خمس واقيات تستخدم على مستوى العالم. 

ولم تنتج الشركة واق ذكري واحد من مصانعها الثلاثة في ماليزيا في الأيام العشرة الماضية بسبب الإغلاق المفروض من قبل الحكومة لوقف انتشار الفيروس.

ويسبب ذلك عجز فعلي بـ100 مليون واقي، يتم تسويقه دوليًا عادةً من قبل علامات تجارية مثل Durex، ويتم توفيره لبرامج الرعاية الصحية الحكومية مثل NHS البريطانية أو يتم توزيعه بواسطة برامج المساعدة مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كاريكس جوه مياه كيات لرويترز هذا الأسبوع "سنشهد نقصا عالميا في الواقي الذكري في كل مكان وهو ما سيكون مخيفا".

وأضاف: "قلقي هو أنه بالنسبة للعديد من البرامج الإنسانية في قلب أفريقيا، لن يكون النقص أسبوعين أو شهرًا فقط. يمكن أن يستمر هذا النقص إلى شهور".
وماليزيا هي الدولة الأكثر تضررا في جنوب شرق آسيا، مع تسجيل 2161 مصابا بفيروس كورونا و26 حالة وفاة. ومن المقرر أن يسري الإغلاق حتى 14 نيسان المقبل على الأقل.

من الدول الرئيسية الأخرى المنتجة للواقي الذكري تأتي الصين، حيث نشأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأدى إلى إغلاق المصانع على نطاق واسع، والهند وتايلاند، اللتين تشهدان انتشارا للفيروس الآن.

كما واجه صانعو المواد الحساسة الأخرى مثل القفازات الطبية انتكاسة في عملياتهم في ماليزيا.

newsGallery-15853007117641.jpeg

مجموعة العشرين ستضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي

الرياض/واشنطن (رويترز) - تعهد زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من ضياع فرص العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشي فيروس كورونا و"بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة".

وأبدى الزعماء وحدة تجاوزت أي مظهر للوحدة منذ تأسيس المجموعة خلال الأزمة المالية في 2008-2009، وقالوا في القمة التي انعقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إنهم ملتزمون باتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الصحية الضرورية للحد من انتشار الفيروس.

وقالوا في بيانهم الختامي "تلتزم مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وحمل البيان نبرة تصالحية كانت هي الأبرز للمجموعة بشأن التجارة منذ أعوام، إذ تعهد الزعماء "بضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود"، إلى جانب العمل على "معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية".

لكن المجموعة أحجمت عن الدعوة لإنهاء الحظر على الصادرات الذي تفرضه بعض الدول على الإمدادات الطبية على الرغم من أن الزعماء قالوا إن هناك حاجة "لتنسيق الاستجابات المرتبطة (بالتجارة الدولية) بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية".

وقال البيان أيضا إن إجراءات الطوارئ التي تهدف إلى حماية الصحة ستكون "موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة".

وعبر زعماء المجموعة عن قلقهم بشأن المخاطر التي تواجهها الدول "النامية والأقل نموا" خاصة في أفريقيا وفي تجمعات اللاجئين، وأقروا بضرورة تدعيم شبكات الأمن المالي العالمية وأنظمة الصحة المحلية.

ودعت السعودية، التي ترأس المجموعة حاليا، لعقد قمة استثنائية عبر دائرة تلفزيونية في ظل انتقادات لبطء استجابة المجموعة لأزمة تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة نحو 24 ألفا ومن المتوقع أن يؤدي لركود عالمي.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان في كلمة الافتتاح إن دول المجموعة يتعين أن تركز على استئناف التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، بما في ذلك الإمدادات الطبية الحيوية، وكذلك العمل على استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي في أقرب وقت ممكن.

وقالت المجموعة إنها ستقوم "بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة".

كما قال البيان "نرحب بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم الدول التي تحتاج مساعدة وذلك باستخدام كافة الأدوات بأقصى حد". 

newsGallery-15850789076701.jpeg

خسائر بالمليارات-شركات الطيران تستغيث

لندن/باريس (رويترز) -ناشدت شركات الطيران العالمية الحكومات يوم الثلاثاء للتعجيل بصفقات إنقاذ لقطاع النقل الجوي، وذلك بعد أن تضاعفت تقديراتها لفاقد الإيرادات في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا إلى أكثر من 250 مليار دولار.

وقال ألكسندر دو جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) للصحفيين "نحتاج بوضوح تحركا هائلا على نحو سريع وملح للغاية".

توقف شركات الطيران في أنحاء العالم أغلب أساطيلها، إذ لا يمكن للطائرات التحليق بسبب قيود السفر، والتي يزيد من وطأتها تهاوي الطلب بسبب المخاوف من العدوى، فيما يقول كثير منها إنه بحاجة لدعم حكومي لمنع الانهيار.

ويتوقع القطاع الآن توقف حركة الطيران لشهور. وقالت رايان إير، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث أعداد المسافرين، يوم الثلاثاء إنها لا تتوقع تشغيل رحلات في أبريل نيسان أو مايو أيار.

ولن تنجو شركات كثيرة من ضربة بهذا العنف لمالياتها. وقالت إياتا إنه دون دعم حكومي، يواجه ما يصل إلى نصف شركات الطيران إفلاسا محتملا في الأسابيع المقبلة.

وقال دو جونياك "لدينا أزمة سيولة تأتي مسرعة - لم يعد في (دفاترنا) إيرادات لكن التكاليف مستمرة، لذا نحن بحاجة ماسة إلى بعض السيولة".

وأسهم شركات الطيران من أكبر ضحايا هبوط الأسواق المالية الناجم عن المخاوف من ركود عالمي، لكن روبرت ستالارد محلل فيرتيكال ريسيرش بارتنرز قال إن المدى الكامل لتأثير فيروس كورونا على قطاع الطيران قد يتجاوز أشد التوقعات قتامة حاليا.

وقال "نوصي بالتالي أن يواصل المستثمرون العزوف عن القطاع إلى أن نشهد استقرارا لشركات الطيران".

وقال برايان بيرس كبير اقتصاديي إياتا إن شركات الطيران الأوروبية هي الأشد عرضة للخطر مع انخفاض توقعات طاقة النقل الجوي في أوروبا بنسبة 90 بالمئة في الربع الثاني من 2020.

وتمسكت إياتا بدرجة كبيرة بتقديرات خرجت الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى صفقات إنقاذ حكومية بقيمة 200 مليار دولار تقريبا، لكنها زادت تقديراتها لفاقد الإيرادات في 2020 لأكثر من مثليه إلى 250 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 113 مليار دولار قبل أسبوعين ونصف فقط. وسيشكل ذلك انخفاضا بنسبة 44 بالمئة مقارنة مع دخل 2019.

newsGallery-15849669211221.jpeg

الكورونا يضرب اقتصاد إسرائيل ويزيد من البطالة

تل أبيب-أخبار المال والأعمال-أعلنت مصلحة الاستخدام التابعة لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية أن أكثر من 572 ألف تسجلوا للحصول على مخصصات البطالة منذ بداية آذار الجاري، علما أن 24 ألف تسجلوا في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أفادت المعطيات أن حوالي 90% منهم خرجوا من العمل بإجازات غير مدفوعة الأجر.

وتسبب انتشار فيروس كورونا بأضرار كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وارتفع معدل البطالة منذ شهر وحتى الآن بنسبة وصلت إلى 16.5%، أي بزيادة 4% عن معدل الشهر السابق.

إلى ذلك، وضمن الإجراءات المشددة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لمنع تفشي فيروس كورونا، أعلنت وزارة المواصلات عن تقليص خطوط المواصلات العامة وحركة القطارات في إسرائيل بحوالي 50%.

وتشمل تقليص خطوط السفريات في المواصلات العامة داخل التجمعات السكنية، على أن يتم تقليص 300 من خطوط السفريات في المواصلات العامة بين المدن على الفور.

كما أعلنت وزارة المواصلات، عن تأجيل الفحوصات والترخيص للمركبات لمدة شهر، وكذلك تأجيل امتحانات السياقة النظرية والعملية حتى نهاية نيسان المقبل.

ورغم التقليص في عمل مكاتب وزارة المواصلات، أبقت مكاتب التراخيص على إمكانية استصدار رخص القيادة عبر الأماكن والنقاط الإلكترونية الموزعة في جميع أنحاء إسرائيل، وكذلك تمديد فترة وسريان مفعول امتحانات القيادة النظرية "التؤوريا" والفحوصات الطبية إلى 3 أشهر إضافية.

newsGallery-15849631760321.jpeg

الشركات الألمانية في انتظار المساعدات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا

برلين-(د ب أ)- تنتظر الشركات الألمانية بشدة الحصول على المساعدات التي تعهدت بها الحكومة الألمانية لمواجهة التداعيات الوخيمة لوباء كورونا المستجد.

وقال رئيس اتحاد الشركات العائلية، راينهولد فون إبن-فورله، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الوضع الحالي مأساوي. أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات مثل الفنادق والمطاعم وشركات السياحة وشركات تنظيم الحفلات أوشكت على الانهيار، حيث لم يعد هناك أي حجوزات منذ مطلع آذار/مارس الجاري، ما يوجد فقط إلغاءات. والخسائر مستمرة"، مطالبا الحكومة بمزيد من الدعم للشركات المتوسطة.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الألماني للمهن الحرة، فولفجانج إيفر، في تصريحات لـ(د.ب.أ): "لا بد من تقديم مساعدات عاجلة... أصحاب الأعمال الحرة يشعرون حاليا بأنهم ليسوا في وضع سليم".

ومن المقرر أن يمهد مجلس الوزراء الألماني يوم الاثنين الطريق لاتخاذ إجراءات شاملة لدعم الاقتصاد في ظل أزمة كورونا. ومن المخطط، ضمن أمور عدة، وضع برنامج بالمليارت لتقديم مساعدات مباشرة لشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة.

newsGallery-15849593196321.jpeg

لا تأجيل للتوقيت الصيفي إسرائيل

تل أبيب-أخبار المال والأعمال-قرر وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، عدم تأجيل موعد التوقيت الصيفي في إسرائيل، بناءً على توصيات لجنة ضمن ممثلين عن الجيش ووزارات الداخلية والمالية والاتصالات والقضاء وجهات أخرى، ليبدأ التوقيت الصيفي في موعده المقر سابقا فجر يوم الجمعة. 

وكان درعي قد أوصى، أمس الأحد، بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى الأول من أيار من أجل تقليص ساعات الضوء، وبذلك تقليل عدد المواطنين الذين يخرجون الى الشوارع، على ضوء انتشار فيروس كورونا، وقد حظي هذا الاقتراح بتأييد من المستشار القضائي للحكومة.

في الوقت الذي أعلنت فيه شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إن موعد الانتقال للتوقيت الصيفي مُعرف بشكل ثابت في أنظمة الخوادم والحواسيب والهواتف النقالة، وتغييره يتطلب عملا سيستمر عدة أيام تتعدى يوم الخميس القادم، مما قد يسبب خللاً في الأنظمة وإرباكا للسكان.

بناء على القرار النهائي فإن الانتقال للعمل بالتوقيت الصيفي سيبدأ عند الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة القريب الموافق 27.3.2020، وسينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم 25.10.2020.