اقتصاد عربي

newsGallery-16067416984321.jpeg

السعودية والإمارات يتجهان لإصدار عملة رقمية مشتركة

الرياض-وكالات-قال البنكان المركزيان السعودي والإماراتي أنه في ضوء التجارب والأبحاث المستمرة فقد أطلق البنكان مشروع "عابر" كمبادرة مبتكرة تعد من أوائل التجارب على مستوى العالم. 

تهدف المبادرة وفقا للبنكين إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد اصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، إضافة الى استخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها. ويأتي ذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل وصادرة بشكل مشترك من البنكين المركزيين بالبلدين. 

وقال البنكان إن العملة تستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة لعمليات التسوية التجارية بين البنوك في البلدين. 

وخلص البنكان وفقا للدراسات أن التجربة ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام. 

وتوقع البنكان أن تساهم المبادرة في وضع تصورات واضحة لإمكانية هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي. 

البداية 

وفي كانون ثاني/ يناير 2019 قالت مؤسسة "ساما" ومصرف الإمارات المركزي أنهما دشنا المرحلة الأولى لإصدار العملة الرقمية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. 

ويأتي الهدف من إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين السعودية والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة وذلك في إطار اثبات مفهوم "Proof-of-concept"، والتي تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين. 

إضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية. 

عابر 

وبشأن أسباب إطلاق مشروع "عابر" بشكل مشترك، لأن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية. 

ومؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها. 

لماذا البنكان؟ 

وأرجع الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها. 

بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير. 

وسيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب. 

دراسة 

وترغب المؤسستان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً. 

لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات. 

وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، فإن التركيز خلال المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة. 

وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية. 

هذا، وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 17كانون الثاني الماضي.

وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق في إطار استراتيجية خلوة العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 

ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين. 

وفي هذه الأثناء ترتفع العملة الرقمية بتكوين لسعر 18,395 دولار للعملة، بينما تتراجع أسعار الذهب دون 1,780 دولار للأوقية.

newsGallery-16066498045641.jpeg

عصر التسويق المؤثر

عصر التسويق المؤثر

تعاون متنامي لتجارة التجزئة الإلكترونية والمؤثرين لتعزيز العملية التسويقية والمبيعات


بقلم ماورو رومانو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ"عرب كليكس

دبي-تعتمد صناعة التجارة الإلكترونية بشكل كبير خلال الفترة الحالية على التسويق عبر المؤثرين في سبيل تحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الترويج والتسويق للعلامات التجارية والدخول في علاقة عمل مع منشئي المحتوى والمدونين من أجل رفع نسب الوصول والانتشار وتوليد عملاء محتملين وزيادة الوعي بالعلامة التجارية وبالتالي زيادة حجم المبيعات.

فمن خلال التواجد القوي على منصات التواصل الاجتماعي، يتمتع المؤثرون بطريقتهم الفريدة في الترويج للعلامات التجارية أو تقديم منتج جديد، الأمر الذي يتردد صداه بقوة لدى عامة الناس المتابعين لهم، وهو ما يعزز من مصداقية العلامة التجارية ويكون له تأثير قوي في اتخاذ قرارات الشراء الخاصة بشريحة واسعة من الجمهور.

وبين تقرير صدر في العام 2019 عن وكالة التسويق "Mediakix"، أن 80 بالمائة من مختصي التسويق يؤمنون بشدة بالتسويق عبر المؤثرين، حيث يخصص ثلثيهم ميزانيات لاستخدام هذه الأداة التسويقية الهامة.

وتزايدت أهمية منصات التواصل الاجتماعي مع ما تأثره على سلوك المستهلك وما يتناقله الجمهور من تقييمات حول منتج ما أو خدمة ما، على عكس ما كان متبعاً في السابق من تأثير للإعلانات التقليدية التي كان يتم فيها إغراء الناس بإعلان بسيط لشراء منتج معين. ولا يعرض المؤثرون منتجاً فحسب، بل يقدمون مراجعة تفصيلية للمستخدمين لفهم المنتج الذي يبحثون عنه بشكل أفضل.

كما ساهمت طبيعة منصات التجارة الإلكترونية بتقديم ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تصميم المنصة الالكترونية بطرق جاذبة وذات أشكال جميلة تستهوي الكثير من العملاء، وكان لمواد ومحتوى الفيديو التأثير الأكبر في هذا الصدد، حيث بينت دراسة أن ما يقرب من 78 في المائة من الأشخاص يشاهدون الفيديو عبر الإنترنت على أساس أسبوعي، وهو ما استدعى تصميم حملات تسويقية باستخدام محتوى الفيديو لتعزيز الوصول إلى الجمهور المتابع.

ومن الضروري التنبيه هنا إلى آلية اختيار المؤثر الصحيحة، بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات العلامة التجارية والأهداف الموضوعة، فاختيار المؤثر يجب أن يستند إلى معايير محددة يأتي في مقدمتها طبيعة المحتوى المقدم، وحجم السوق المستهدف. فبإمكان الشركات التعامل مع المؤثرين ممن لديهم متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بأعداد تصل إلى 100 ألف وأكثر للوصول إلى نطاق واسع، أو يمكن اختيار المؤثرين ممن لديهم متابعين أقل بكثير ولكن بتركيز وتأثير أكبر. ويساعد التحليل المنهجي لجمهورك المستهدف في تنسيق رسالة العلامة التجارية الصحيحة، وتسهيل اختيار المؤثر الذي يعتبر مناسباً للترويج لتلك الرسالة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومما لا شك فيه فإن العائد على الاستثمار سيكون مرتفعاً بشكل عام على المحتوى الذي ينشئه المؤثر، لا سيما بالنظر إلى فهمهم القوي للجمهور المستهدف، ومقدرتهم على توصيل المحتوى بطريقة سلسة وذات تأثير قوي.

وتعكس حملات التسويق عبر المؤثرين بقوة أهداف وغايات العلامة التجارية، ويمكن قياس المتابعين بناءً على المشاركة وحركة مرور الموقع والمتابعات والنقرات والمشاركات والتعليقات والإحالات من بين عدة معايير أخرى.

باختصار، فإن العلامات التجارية التي تختار السير في طريق التسويق عبر المؤثرين ستختار نهجاً فريداً للغاية في سبيل الوصول إلى كافة شرائح الجمهور المستهدف. وسيساعد العثور على مؤثر يمكنه تمثيل علامتك التجارية بشكل أفضل في تعزيز تواجدك عبر الإنترنت وجذب المزيد من الزيارات لاكتشاف علامتك التجارية وتحقيق مبيعات أكثر.

newsGallery-16063101003301.jpeg

مصدر: لبنان قد يخفض الاحتياطي الإلزامي

بيروت (رويترز) - قال مصدر رسمي مطلع يوم الأربعاء إن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.

وقال المصدر لرويترز إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال يوم الثلاثاء وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو عشرة بالمئة.

وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.

ولم يرد سلامة بعد على طلب تعقيب من رويترز على المناقشات أو الاحتياطيات. في 27 أغسطس آب قدر سلامة احتياطي النقد الاجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.

وقال المصدر "تحتاج إلى خطة اعتبارا من عام 2021. ستعقد عدة اجتماعات. أحد الخيارات خفض نسبة الاحتياطي من 15 بالمئة إلى 12 أو عشرة بالمئة إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم. لم يتخذ قرار بعد".

وينوء لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة ويواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 التي قوضت العملة وقادت لزيادة كبيرة للأسعار. ولم يحرز تقدم في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في أغسطس آب إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.

وانزلق الكثير من اللبنانيين إلى الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة. ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في أكتوبر تشرين الأول 2019.

وأصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانا يوم الأربعاء تدعو فيه إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات وتناشد حكومة تصريف الأعمال والبرلمان التحرك لتخفيف الضائقة الاقتصادية.

ومع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز ثمانية آلاف ليرة يوم الأربعاء.

وقال المصدر إن بعض السلع رفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة. وتابع أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود مضيفا أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.

وجمدت البنوك المحلية مدخرات المودعين بالدولار ومنعت إلى حد بعيد التحويلات للخارج من خلال قيود غير رسمية على رأس المال منذ أواخر العام الماضي بسبب الأزمة التي أدت للتخلف عن سداد دين سيادي.

newsGallery-16062083541011.jpeg

الإمارات تعدل قانون الشركات وتتيح للأجانب تملك شركاتهم بشكل كامل

أبوظبي (شينخوا)-أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم (الإثنين)، مرسوما بقانون يقضي بتعديل قانون الشركات، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك شركاتهم بشكل كامل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وفقا للوكالة الرسمية.

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومنح المرسوم بقانون "السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها".

وتعكس هذه الخطوة الرؤية الاستشرافية التي تتبناها الإمارات لتطوير القطاع الاقتصادي ورفده بعوامل النمو والتقدم والتي يأتي على رأسها توفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية وتقديم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها وتزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.

newsGallery-16057858062471.jpeg

افتتاح معبر حدودي بين السعودية والعراق للمرة الأولى منذ 1990

النخيب (العراق) (رويترز) - قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية يوم الأربعاء إن العراق والسعودية فتحا معبر عرعر الحدودي أمام التجارة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

ومعبر عرعر مغلق منذ عام 1990 بعد أن قطع البلدان العلاقات في أعقاب غزو صدام حسين للكويت.

وقام مسؤولون عراقيون وسعوديون بينهم السفير السعودي في بغداد بجولة في الموقع يوم الاربعاء.

وتعمل الرياض على استمالة العراق في إطار مسعى لوقف تزايد نفوذ إيران في المنطقة، بينما يسعى العراق للاستفادة اقتصاديا من تعزيز العلاقات مع جارته الجنوبية.

ويعود التقارب بين البلدين إلى عام 2015 عندما أعادت المملكة فتح سفارتها في بغداد بعد انقطاع دام 25 عاما.

ووقع البلدان في يوليو تموز اتفاقات استثمارية في مجالي الطاقة والرياضة.

وقال السفير السعودي عبد العزيز الشمري إن العلاقات بين السعودية والعراق ظلت مقطوعة لنحو 27 عاما وإن البلدين يحتفلان الآن بإنجاز يتناسب مع العلاقات بينهما.

وأضاف "نرحب بجميع السلع العراقية المصدرة للمملكة العربية السعودية من خلال هذا المنفذ، سيتم تبادل الزيارات بين البلدين".

newsGallery-16056183314181.jpeg

تراجع الأصول الاحتياطية الأردنية 6 بالمئة

عمان-الأناضول-تراجعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 6 بالمئة حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

وقال البنك المركزي الأردني في بيان، الثلاثاء، إن الأصول الاحتياطية (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت 13.064 مليار دينار (18.28 مليار دولار) نهاية أكتوبر.

وتراجعت قيمة الأصول الاحتياطية من 13.872 مليار دينار (19.46 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول بنسبة 10.5 بالمئة من 11.816 مليار دينار (16.660 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2019.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 12.069 مليار دينار (17.014 مليار دولار) بنهاية 2019.

وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد عن 7 أشهر من مدفوعات النقد الأجنبي، ولمواجهة متطلبات المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد عن 6 أشهر.

وتحسنت وتيرة نمو الاحتياطي للنقد الأجنبي في الأردن، خلال العام الجاري، رغم تزايد المخاطر الاقتصادية والمالية، عالميا، بسبب تفشي جائحة كورونا، ما دفع غالبية الاقتصادات للتحوط بالنقد الأجنبي.

newsGallery-16056180150211.jpeg

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يساهم في تدشين شركة مصرية

القاهرة (شينخوا) شارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تدشين شركة جديدة في مصر برأسمال 250 مليون دولار.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في بيان يوم (الإثنين)، أن "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر 75 مليون دولار في قطاع الأدوية في مصر، من خلال المساهمة في تدشين شركة جديدة برأسمال قيمته 250 مليون دولار، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأدوية المصري".

ووفقا للبيان، يشارك في رأسمال الشركة الجديدة، إلى جانب البنك الأوروبي، كل من صندوق (DPI)، وهو شركة أسهم خاصة أفريقية، بقيمة 75 مليون دولار، ومجموعة (CDC) البريطانية بقيمة 100 مليون دولار.

واستحوذ الشركاء الثلاثة، ومن بينهم البنك الأوروبي، على شركة (أدويا) المصرية للصناعات الدوائية، ومختبرات Celon، وهي شركة هندية متخصصة في مستحضرات علاج الأورام والعناية المركزة.

واعتبرت المشاط، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد شركاء التنمية البارزين لمصر، حيث يبلغ إجمالي استثمارات البنك في مصر أكثر من 6.8 مليار يورو، في 123 مشروعا.

بينما تبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك الأوروبي نحو 4.6 مليار يورو، بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعا، و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعا.

newsGallery-16056041731741.jpeg

الجزائر تستضيف القمة السابعة لرؤساء دول منتدى البلدان المصدّرة للغاز

الجزائر-أخبار المال والأعمال-تستضيف الجزائر العاصمة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز سنة 2023، حسبما أكده المنتدى  على موقعه الإلكتروني.

وأوضح ذات المصدر أن "وزراء طاقة البلدان الأعضاء في المنتدى قد ناقشوا في الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، التحضيرات للقمة السادسة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، معربين عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته دولة قطر كمضيفة لهذا الحدث الذي سيعقد في الدوحة في 18 تشرين ثاني/نوفمبر 2021".

كما تمت الإشارة إلى أن الجزائر ستستضيف القمة السابعة للمنتدى في الجزائر العاصمة في سنة 2023.

وتقرّر علاوة على ذلك، عقد الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين للمنتدى في الدوحة (قطر) في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021.

يذكر أنه خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة الجزائر، تم التأكيد على ضرورة "تسريع وتيرة التعاون من أجل زيادة فاعلية منتدى البلدان المصدرة للغاز".

وأشار المنتدى إلى "المرونة التي أبدتها الدول الأعضاء في محاولتها لضمان التشغيل غير المقيد لأسواق الغاز الحرة والمرنة، فضلاً عن الإمدادات المستمرة للزبائن على الرغم من التحديات العديدة وانخفاض الإيرادات".

كما تم خلال نفس الاجتماع تقييم الديناميكية الحالية لصناعة الغاز الطبيعي.

ورحب الوزراء بإنشاء معهد للبحث في الغاز في الجزائر.