اقتصاد عربي

newsGallery-15414943472751.jpeg

رئيس وزراء تونس يعلن تعديلا حكوميا لضخ دماء جديدة وسط أزمة اقتصادية

تونس (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الاثنين تعديلا حكوميا شمل عشر وزارات بهدف ضخ دماء جديدة في حكومته وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص، في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.

ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد.

ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي الذي لا يرى مبررا لإقالتها في وقت تحتاج فيه البلاد الاستقرار للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية معطلة.

ورفض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هذا التعديل في خطوة لا يبدو أنها تمثل عائقا أمام الشاهد لكنها تبرز بوضوح تفاقم الخلاف بين الرجلين.

وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم رئيس الجمهورية ”رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع“.

وأضافت أن الشاهد أعلم الرئيس في وقت متأخر بالتعديل. ولا يتوقع أن يشكل رفض الرئيس عائقا أمام التعديل حيث سيحتاج الشاهد إلى 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان بخصوص التعديل بينما يملك تأييد حوالي 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس.

ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.

وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية.

وشمل التعديل عدة وزارات أخرى من بينها النقل والصحة والبيئة والعدل والرياضة.

وقال الشاهد في كلمة موجهة للشعب إن التعديل هدفه إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة ووضع حد للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.

newsGallery-15414010198291.jpeg

الرسوم الجمركية والمنافسة تحبطان المصدرين اللبنانيين بعد فتح معبر نصيب

المصنع (لبنان) (رويترز) - يواجه المصدرون اللبنانيون، الذين يتوقون لنقل سلعهم إلى السوق الخليجية المربحة عبر معبر أعيد فتحه مؤخرا على الحدود السورية الأردنية، صعوبات جمة تتمثل في التغلب على الرسوم الجمركية السورية المرتفعة والمنافسة من المنتجين الذين حلوا مكانهم.

وأتاح إعادة فتح معبر نصيب في 15 أكتوبر تشرين الأول المجال لدفعة يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، ولإنعاش شريان تجاري للفواكه والخضراوات والسلع اللبنانية.

لكن لم تظهر عند نقطة المصنع الحدودية، التي اعتادت مئات الشاحنات على عبورها يوميا إلى سوريا، أي بادرة تشير إلى العودة إلى مستوى حركة النقل التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب السورية في عام 2011.

وقال محمد البوب تاجر الفواكه والخضراوات إن الإعلان عن إعادة فتح المعبر ”مجرد كلام“. وأضاف من مركز التعبئة الذي يملكه إن الأمن متوفر لكنه انتقد زيادة الضرائب في إشارة إلى عدم تمكنه من نقل سلعه.

وتراجع حجم السلع التي يصدرها البوب إلى النصف منذ 2011 إذ يعتمد اليوم في تصدير سلعه على النقل البحري والجوي فقط.

وافتتح معبر نصيب بعدما انتصرت الحكومة السورية على مسلحي المعارضة في جنوب غرب البلاد في هجوم مدعوم من روسيا.

وفي سبتمبر أيلول، زادت الحكومة السورية الرسوم الجمركية على السلع المنقولة عبر أراضيها في قرار يهدف لدعم الموانئ البحرية السورية وفقا لما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقال رائد خوري وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إنه أجرى محادثات مع نظيره السوري لحثه على تخفيض الزيادة في الجمارك التي بلغت خمسة أضعاف مستواها السابق.

وقال الوزير لرويترز في مقابلة ”عم نحكي معهم بهيدا (في هذا) الموضوع. هلق (كان) أول رد لهم إنه نحن كبلد عانينا، وصار فيه دمار للطرقات وبدهم يعيدوا البناء، يبنوا طرقات، والجواب نحن كمان كبلد لبنان عانينا من وراهم من المشكل بسوريا، إحنا ما عندنا مشكل بلبنان“.

وقال خوري إنه متفائل بشأن التوصل لحل موضحا ”الآن بدو يصير بعض مفاوضات، هذه لن تحصل بشكل سريع، في وقت لازم يؤخذ لكي هم يستوعبوا ما نحكيه“.

علاقات معقدة

تواجه علاقات لبنان مع سوريا بعض التعقيد نتيجة سياسة ”النأي بالنفس“ عن الصراعات الإقليمية التي تنتهجها بيروت رسميا. وفي الوقت الذي يحث فيه بعض الزعماء اللبنانيين على التطبيع الكامل للعلاقات يعارض آخرون ذلك النهج.

وقال الوزير إن أكبر مشكلتين تعيقان تعافي الصادرات اللبنانية هي المنافسة من دول أخرى، وابتعاد الكثير من المنتجين اللبنانيين عن النشاط نتيجة انفصالهم عن أسواق التصدير.

وأوضح أنه قبل اندلاع الحرب السورية كان لبنان يصدر سلعا بنحو 800 مليون دولار سنويا عبر معبر نصيب منها 200 إلى 300 مليون دولار في صورة منتجات زراعية والباقي في صورة سلع مصنعة.

وأوضح أن نحو 40 شاحنة تدخل سوريا من لبنان يوميا مقارنة بما يصل إلى 400 شاحنة قبل عام 2011.

وافتتاح معبر نصيب بارقة أمل في مشهد اقتصادي كئيب. وقال البنك الدولي في تقرير عن النمو إن لبنان سيستفيد على الأرجح من إعادة فتح المعبر. وعدل التقرير توقعاته للنمو بالخفض إلى واحد بالمئة.

وبالنسبة لوسام الصمد الذي يمتلك مخزنا لتبريد السلع قال إن إعادة إحياء طريق الصادرات لم يأت مبكرا بالدرجة الكافية وإنه عندما اختفت السلع اللبنانية من السوق الخليجي حل محلها منتجات أجنبية مشيرا إلى تراجع النشاط إلى النصف.

newsGallery-15414009048721.jpeg

قطر تعيد تشكيل الحكومة ومجلسي شركة البترول وجهاز الاستثمار

الدوحة (رويترز) - عينت قطر يوم الأحد الرئيس التنفيذي لأكبر بنوكها وزيرا للتجارة والصناعة وأعادت تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار ضمن تعديلات شملت مناصب كبيرة أخرى.

وهذا أول تعديل وزاري في قطر، أكبر منتح للغاز الطبيعي المسال في العالم، منذ أوائل 2016، لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إن التعديلات لا تمثل تحولا كبيرا في السلطة.

وتواجه قطر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو حزيران 2017. وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران. وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن المقاطعة تستهدف المساس بسيادتها.

وأصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراسيم لإعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول نحو 300 مليار دولار.

وشمل التعديل الوزاري تعيين الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي أحمد الكواري في منصب جديد يجمع بين التجارة والصناعة في وزارة واحدة.

وتولى سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة. وشمل التعديل الوزاري تغييرات بوزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والبيئة.

ولم ير دبلوماسيون ومحللون غربيون هذه التغييرات على أنها تمثل مؤشرا على حدوث تحول في السياسة بعد نحو 18 شهرا وهي عمر الأزمة الخليجية التي تجاوزتها قطر بالاعتماد على طرق جديدة للتجارة وفي ظل ارتفاع أسعار النفط التي ساعدتها على تحقيق فائض في الميزانية هذا العام.

وقال ماجد الأنصاري المحلل وأستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر ”كان من المتوقع حدوث التغيير الوزاري في وقت مبكر عن ذلك، لكنه تأجل على ما يبدو في ظل انشغال البلاد بمواجهة آثار الحصار والآن ومع نجاح معالجة التداعيات فقد آن أوانه“.

وأضاف ”لا يشير (التعديل) إلى تغيير في السياسة أو السلطة في الحكومة“.

ولم يتضح ما إذا كان الكواري سيحتفظ بمنصبه في بنك قطر الوطني أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول والمملوك بنسبة 50 بالمئة لجهاز قطر للاستثمار. ولم يرد البنك على طلب للتعقيب من رويترز.

والكعبي مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وترقى ليصبح رئيسا تنفيذيا لقطر للبترول في 2014 وهو أيضا عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.

وحظى الكعبي بسمعة طيبة بين المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية مثل إكسون وشل وتوتال كشريك يعتمد عليه في مشروعات الطاقة التي جعلت من قطر التي يقطنها 2.6 مليون نسمة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.

وعُين عبد الله عبد العزيز السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة، وهو منصب ينظر له كمنصب مهم للاستعدادات الخاصة باستضافة البلاد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وكان السبيعي يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديد القطرية التي يتوقع أن تدشن أول خط لقطارات الانفاق في الدوحة هذا العام.

وصدر يوم الأحد قرار أميري منفصل بتعيين محمد بن حمد آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.

newsGallery-15410632497191.jpeg

وثيقة: مصر تتوقع وصول الدين الخارجي لنحو 102.86 مليار دولار في 2019-2020

القاهرة (رويترز) - كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة المصرية تتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020 مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت الوثيقة أن مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.326 مليار دولار، منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو أربعة مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.

وتتوقع مصر سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.