اقتصاد عربي

newsGallery-15469349086541.jpeg

هبوط الاحتياطيات الأجنبية لمصر للمرة الأولى بعد تحرير سعر الصرف

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي هبطت إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول، من 44.513 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، لتسجل بذلك أول تراجع منذ تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2016.

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة - صورة من أرشيف رويترز.

وكانت المرة السابقة التي انخفضت فيها احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في أكتوبر تشرين الأول 2016، قبل شهر من قيام القاهرة بتوقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.

وهذه الاتفاقية جزء من جهود لجذب المستثمرين الأجانب الذين تخارجوا خلال انتفاضة 2011.

ولم يذكر البنك المركزي أسباب هذا التراجع.

وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة ”كان الأمر مفاجأة“، مضيفا أنه ليس على يقين بشأن الأسباب.

وتتوقع مصر تلقي الدفعة الخامسة، وقدرها ملياري دولار، من قرض صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني. وستعوض تلك الدفعة انخفاض ديسمبر كانون الأول، كما يتوقع سانديب الذي قال ”أعتقد أن الاحتياطي سيعود في يناير إلى 44 مليار دولار“.

وقالت علياء ممدوح مديرة الاقتصاد الكلي والاستراتيجية لدى بلتون المالية إن الدفعة الخامسة كان من المتوقع تسلمها في ديسمبر كانون الأول، ومن المرجح أن يكون التأخير ساهم في هبوط الاحتياطيات.

وتابعت ”لا أعتقد أنه أمر مقلق، نظرا لأننا نتوقع صرف الشريحة في يناير، ومن المتوقع إصدار سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام“.

وأضافت أن البنك المركزي كان لديه أيضا التزامات قائمة بواقع ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول، ساهمت في خفض الاحتياطيات الأجنبية.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي. وبالإضافة إلى خفض قيمة العملة، تضمنت الإصلاحات ضرائب جديدة وخفضا كبيرا في دعم الطاقة، وهو ما ضغط على الوضع المالي لعشرات الملايين من المصريين.

newsGallery-15469332611171.jpeg

إنقاذ بنك إماراتي يطلق الإشارة لإعادة هيكلة القطاع واندماجات

دبي (رويترز) - تواجه البنوك الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضغوطا تنظيمية للاندماج، بعد أن دفعت تداعيات تراجع القطاع العقاري الدولة لقيادة جهود إنقاذ بنك الاستثمار الشهر الماضي.

ولدى دولة الإمارات 50 بنكا تجاريا، من بينهم 22 مصرفا محليا، وهو عدد يُنظر إليه على أنه مرتفع جدا في بلد تعداد سكانه نحو 9.5 مليون نسمة. ولدى السعودية، التي يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، 12 بنكا، ومن المنتظر أن ينخفض هذا العدد إلى عشرة مصارف إذا استُكملت بنجاح عمليات اندماج أُعلن عنها.

وبعد اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارات، بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في 2017 في كيان جديد هو بنك أبوظبي الأول، تُجري ثلاثة بنوك أخرى محادثات للاندماج بقيادة بنك أبوظبي التجاري.

ويتوقع محللون تسارع الاندماجات في القطاع، نظرا لتباطؤ الاقتصاد وهبوط أسعار المنازل والمعايير المحاسبية المشددة وزيادة حدة المنافسة.

وقال صباح البينالي الرئيس التنفيذي ليونيفرسال ستراتيجي، وهي شركة استثمار مقرها أبوظبي، ستكون هناك ضغوط على البنوك الكبيرة لاستيعاب المصارف الأصغر حجما.

”يتوقع الناس اندماجات من وجهة نظر اقتصادية، لكن ما نراه الآن ربما يكون خطة تنظيمية أوسع نطاقا لدعم الميزانيات العمومية“.

وفقدت البنوك الإماراتية الأصغر حجما، وهي غالبا ذات ملكية عائلية، حصة سوقية لصالح أكبر أربعة مصارف، والتي تسيطر الآن على نحو 65 في المئة من قروض القطاع المصرفي في البلاد، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وعلى الرغم من ذلك، يعارض ملاكها الاندماجات لأسباب من بينها الخلافات حول من الذي سيسيطر على الكيان المندمج.

لكن أحد المصرفيين، وهو يقدم مشورة للبنوك فيما يتعلق بالاندماجات والاستحواذات، قال إن هناك مزيدا من المحادثات الجارية حول اندماجات، وهو ما يشير إلى أن الملاك أصبحوا أكثر انفتاحا على الدمج.

وتابع المصرفي ”نحن طرف في بعض من تلك المحادثات، ونشجع عددا منها“.

لا سخاء مثل ذي قبل

في عام 2009، أنقذت دولة الإمارات بنوكها الكبيرة من خلال أسهم جديدة بمليارات الدولارات، بدون أن تُحمل المساهمين الخسائر.

بعد ذلك بتسع سنوات، ومع وفرة رأسمال تلك البنوك، تضيق السلطات على البنوك الأصغر حجما دون إظهار السخاء الذي تعاملت به مع البنوك الكبيرة.

واقترحت حكومة الشارقة شراء أسهم بنك الاستثمار بنحو 0.7 درهم (0.19 دولار) فقط للسهم، مقابل أحدث سعر لتداول السهم عند 2.4 درهم، بعدما أمره مصرف الإمارات المركزي بتحمل الخسائر التي محت قاعدة رأسماله.

وقال المصرفي ”أصبح المصرف المركزي مشاركا بشكل أكبر مع جميع البنوك في ضمان أن يكون لديها نموذج مستدام لأنشطة الأعمال، وأن تكون المخاطر التي تتحملها تستطيع التكيف مع الصدمات النزولية“.

وقال مصرفي ثان إن المصرف المركزي كان يدقق على نحو صارم في الأصول المتعثرة، ويعترض على تصنيفات البنوك لتلك الأصول، وبصفة خاصة في القطاع العقاري.

انكشاف أكبر

وقال ميك كابينا مساعد نائب الرئيس في موديز للتصنيف الائتماني إن البنوك الأصغر حجما مالت لانكشاف أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بشكل غير متكافئ بالضعف النسبي في الاقتصاد.

أضاف أنه كانت هناك حاجة إلى مجال أوسع لتلبية متطلبات الاستثمار الكبير المرتبطة بالالتزام والتكنولوجيا الرقمية والمعايير المحاسبية الجديدة.

وقال ريدموند رامسديل مدير شؤون المؤسسات المالية لدى فيتش للتنصيف الائتماني إن المصرف المركزي أصبح أكثر صرامة مع البنوك فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال والسيولة ومستويات تغطية خسائر القروض.

وتابع ”العقارات والمقاولات من أكبر القطاعات المنكشفة عليها جميع بنوك الإمارات، وهذا ما يضع ضغوطا على مقاييس جودة الأصول لجميع المصارف“.

newsGallery-15465043225451.jpeg

شركة مشاريع الترفيه السعودية تخطط لبناء مجمع ترفيهي في الرياض

دبي (رويترز) - أعلنت السعودية يوم الأربعاء خططا لبناء مجمع ترفيهي بالعاصمة الرياض، في أحدث خطوة ضمن جهود تدعمها الدولة لتشجيع الأنشطة الترفيهية العامة بعد فرض قيود اجتماعية شديدة استمرت لعقود.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإن المجمع الذي سيقام على مساحة 100 ألف متر مربع ستطوره شركة مشاريع الترفيه السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وقالت الشركة إن المشروع سيضم مناطق مفتوحة ومجهزة للأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية والفنية الحية، بالإضافة إلى ”خيارات واسعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية“. ولم تحدد قيمة استثمارات المشروع.

وأسس صندوق الاستثمارات العامة شركة مشاريع الترفيه السعودية العام الماضي بتمويل مبدئي قدره عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار) وعين بيل إرنست التنفيذي السابق في ديزني لإدارتها.

وتسعى الشركة لإنشاء نحو 20 مركز ترفيهي في البلاد خلال السنوات القادمة، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة الاستفادة من قطاع الترفيه لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.

وفتحت شركة مشاريع الترفيه السعودية بالفعل أول سينما في المملكة في نحو أربعة عقود بالشراكة مع مجموعة ايه.إم.سي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، وتأمل في جذب شركات خاصة للاستثمار في جميع مشروعاتها.

وقد تتعقد هذه الخطط بفعل تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي، والذي جعل بعض شركات التكنولوجيا والإعلام الأجنبية تنأى بنفسها عن المملكة.

ومنذ حادثة القتل، علق الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إدارته لمشروعين سياحيين مدعومين من صندوق الاستثمارات العامة على طول ساحل البحر الأحمر. ولم يُعلَن بعد عن مستثمرين في المشروعين.

newsGallery-15464149281921.jpeg

موازنة دبي في 2019 تكبح نمو الإنفاق مع تباطؤ ارتفاع الإيرادات

دبي (رويترز) - أظهرت الموازنة الحكومية لدبي في 2019، والتي أُعلنت يوم الثلاثاء، أن الإمارة تتوقع توقف نمو الإنفاق الحكومي تقريبا هذا العام مع ارتفاع الإيرادات بوتيرة أبطأ في ظل جهود دبي لتحفيز الاستثمار.

ووفقا لما أظهرته خطة الموازنة، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي سيصل إلى 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار) بزيادة طفيفة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي عند 56.6 مليار درهم، والتي كان أعلى فيها من عام 2017 بنسبة 19.5 في المئة.

وفي العام الماضي، قفز الإنفاق على البنية التحتية في الموازنة بنحو 50 في المئة إلى 11.9 مليار درهم، مع استعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وستستمر تلك الاستعدادات، لكن بعض المشروعات المرتبطة بإكسبو استُكملت الآن، وتتوقع موازنة 2019 انخفاض الإنفاق على البنية التحتية إلى 9.2 مليار درهم.

وفي تلك الأثناء، من المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية إلى 51 مليار درهم هذا العام، بزيادة 1.2 في المئة فقط عن خطة موازنة العام الماضي التي تضمنت قفزة بنسبة 12 بالمئة في الإيرادات.

ولجذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على القدرات التنافسية لدبي في مواجهة اقتصادات منافسة في المنطقة، قررت الحكومة العام الماضي خفض بعض الرسوم التي تتقاضاها، وتجميد زيادات في الرسوم لثلاث سنوات، والامتناع عن فرض أي رسوم جديدة بدون تقديم خدمة جديدة.

ومنذ أن أصبحت الإيرادات غير الضريبية تشكل 64 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة، أثرت حوافز الاستثمار بشكل كبير في قدرة الحكومة على تمويل إنفاق مرتفع.

وتتوقع موازنة 2019 عجزا قدره 5.8 مليار درهم، بانخفاض طفيف عن العجز المتوقع في ميزانية 2018 عند 6.2 مليار درهم.

وقال عبد الرحمن صالح الصالح مدير عام دائرة المالية بدبي في بيان إن الحكومة تدير فائضا تشغيليا قدره 850 مليون درهم، باستثناء الإنفاق الاستثماري والإيرادات غير المتكررة. 

newsGallery-15459083615161.jpeg

أرامكو السعودية تطلق شركة جديدة للتجزئة لبيع منتجات الوقود

دبي (رويترز) - تؤسس أرامكو السعودية شركة محلية تابعة لتجزئة الوقود في إطار سعي شركة النفط الوطنية للتوسع في أنشطة المصب.

وقالت أرامكو يوم الأربعاء إن الشركة الجديدة، التي تحمل اسم أرامكو السعودية للتجزئة، ستطلق شبكة من محطات الوقود داخل المملكة لبيع وقود السيارات.

ولم تذكر أرامكو في بيانها حجم هذه الشبكة أو تكلفتها أو الإطار الزمني المتوقع لإطلاقها.

وفي أبريل نيسان، قالت أرامكو إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة توتال الفرنسية لتقييم جدوى الشراء المشترك لشبكة محطات لخدمات التجزئة في المملكة.

لكن بيان يوم الأربعاء لم يذكر توتال أو احتمال شراء محطات قائمة. وقالت الشركة إن الشبكة السعودية الجديدة ستكون مكملة لشبكة تجزئة عالمية تديرها أرامكو بالفعل من خلال مشروعات مشتركة.

وفي الأجل الطويل، قد تساعد شركة التجزئة الجديدة السلطات السعودية في تنفيذ طرح عام أولي لأسهم أرامكو. وتأجلت خطط بيع خمسة بالمئة من أرامكو هذا العام، لأسباب كان من بينها أنه اتضح أن الرياض من غير المرجح أن تصل بقيمة الشركة إلى التريليوني دولار التي كانت ترغب بها.

وتركز أرامكو في الوقت الحالي على عدد من المشروعات في قطاع المصب، بما في ذلك شراء حصة كبيرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهو ما قد يعزز قيمتها وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين، ويسمح في نهاية المطاف بمضي الطرح العام الأولي قدما.

newsGallery-15456727732521.jpeg

البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة إلى 4%

عمان-وفا-أعلن البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة لتصبح 4% اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه الالكتروني "قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 24/12/2018، تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وللمحافظة على تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني، وتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة".

وفي المقابل، قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك للقطاعات الاقتصادية عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة عمان، و1% للمشاريع في باقي المحافظات، "وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة في البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني، ولتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام".

وكان البنك قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.2 مليار دينار، وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 9500 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.

وقال البنك في بيانه: و"لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على أقساط خدمة الديْن للأسر والأفراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة لدى الجهاز المصرفي، وبما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع أقساط خدمة الديْن، وبالتالي تخفيف الأثر السلبي على الطلب المحلي والاقتصاد، فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بتاريخ 27 آب تعليمات للبنوك تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة، بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثمانية سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته، ولا تمنع تعليمات البنك المركزي البنوك من القيام بإعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان، وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء، كما سهّلت ذات التعليمات من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها، على أن يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها".

وأضاف البنك أنه "سيستمر بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة".

والدينار الأردني واحد من ثلاث عملات رئيسية متداولة في السوق الفلسطينية، إضافة إلى الدولار الأميركي والشيقل الإسرائيلي، ويستخدم على الأغلب في المعاملات العقارية.

وتحدد الفائدة على الدينار الأردني في البنوك الفلسطينية وفقا لسعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي الأردني.

newsGallery-15456442950401.jpeg

أسهم بنوك السعودية تهوي بسبب مدفوعات الزكاة وخسائر أمريكا تضغط على الخليج

دبي (رويترز) - استعادت الأسهم السعودية جزءا من خسائرها يوم الأحد بعد موجة بيع شهدها القطاع المصرفي حين أعلنت البنوك التوصل لاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية خلاف بشان زيادة الالتزامات لكنها لا تزال مطالبة بسداد مبالغ كبيرة.

وتضررت المعنويات في الخليج بسبب الانخفاض الحاد لأسهم وول ستريت يوم الجمعة مع تأثر الأسواق العالمية سلبا بإغلاق الحكومة الأمريكية.

ونزل مؤشر البورصة السعودية أكثر من اثنين بالمئة، وبحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش كان منخفضا 1.6 بالمئة. غير أنه قلص الخسائر عند الإغلاق إلى 0.3 بالمئة.

وتعافى سهم مصرف الراجحي، الذي خسر ما يصل إلى 5.7 بالمئة في التعاملات المبكرة، ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة.

وقال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى ميناكورب للخدمات المالية في دبي ”حتى ولو كانت البنوك جنبت المخصصات المناسبة للضرائب (الزكاة) التي لم يتم تسويتها، فإنه مبلغ نقدي كبير يخرج من ميزانيات البنوك“.

وأضاف ”في حين أن صفقات الدمج والاستحواذ وارتفاع أسعار الفائدة، وهو من شأنه تحسين صافي هوامش الفائدة (ربحية البنك)، من الأسباب الرئيسية لتسجيل أسهم البنوك أداء أفضل من المؤشر الرئيسي، (نرى) مخاطر نزولية وتحولا طبيعيا للمستثمرين داخل القطاع“.

وأعلن البنك السعودي البريطاني عن تسوية قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) مع السلطات السعودية، بينما قال مصرف الراجحي إنه توصل إلى تسوية مقابل 5.4 مليار ريال.

وثار الخلاف بين البنوك والسلطات منذ بداية العام على الأقل بسبب مطالبات إضافية للزكاة لسنوات ترجع إلى عام 2002.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي أكبر شركة في بورصة المملكة، 0.2 بالمئة ليدعم السوق. كما كان سهم زين السعودية بين الرابحين مرتفعا 2.3 بالمئة.

ونزل مؤشر سوق دبي 1.2 بالمئة بفعل أسهم قطاع العقارات. وخسرت أسهم داماك العقارية 4.5 بالمئة.

وفقد سهم إعمار العقارية 3.8 بالمئة، بينما هبط سهم الاتحاد العقارية خمسة بالمئة.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة مع تأثر معنويات المستثمرين بزيادة جديدة في تكاليف الاقتراض بالولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.8 بالمئة يوم الاحد بفعل أسهم الطاقة، بعد أن فقد خام برنت 2.3 بالمئة ليهبط إلى 53.10 دولار يوم الخميس.

وهوى سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 9.5 بالمئة.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 1.2 بالمئة مع نزول أسهم قيادية مثل صناعات قطر أكثر من اثنين بالمئة.

وصعد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري 1.6 بالمئة. وكانت الشركة أعلنت يوم الخميس أنها تنوي دراسة الاندماج مع البندري للعقارات.

وفي يوليو تموز، قالت مزايا قطر إنها قررت عدم المضي قدما في صفقة الاستحواذ على برج التورنيدو الإداري في منطقة الخليج الغربي بالدوحة. ونزل سهم مزايا قطر 12 بالمئة منذ بداية العام.

وارتفع سهم بنك ظفار يوم الاحد بعد إعلان البنك التجاري القطري، وهو مساهم رئيسي في البنك الوطني العماني، أنه لن يدعم اندماج الأخير مع بنك ظفار.

وزاد سهم ظفار ثلاثة بالمئة بينما لم يطرأ تغير يذكر علي سهم الوطني العماني.

واستقر مؤشر بورصة سلطنة عمان دون تغير يذكر.

وقال البنك الوطني العماني يوم الاحد إنه سيضع مصالح جميع المساهمين في الاعتبار عند تقييم جدوى الاندماج مع بنك ظفار.

وتراجعت البورصة المصرية مع هبوط سهم المصرية للاتصالات 3.9 بالمئة والبنك التجاري الدولي 3.4 بالمئة. ونزل المؤشر الرئيسي للسوق 1.3 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. هبط المؤشر 0.3 ‭‭ ‬‬‬في المئة إلى 7731 نقطة.

- دبي.. تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 2479 نقطة.

- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.8 في المئة إلى 4817 نقطة.

- مصر.. فقد المؤشر 1.3 في المئة إلى 12964 نقطة.

- قطر.. نزل المؤشر 0.8 في المئة إلى 10333 نقطة.

- الكويت.. هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 5300 نقطة.

- البحرين.. استقر المؤشر دون تغير يذكر عند 1314 نقطة.

- سلطنة عمان.. استقر المؤشر دون تغير يذكر عند 4336 نقطة.