اقتصاد عربي

newsGallery-15733889118641.jpeg

اعتماد الشرائح الالكترونية المدمجة e-SIM في الأردن

عمان-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اعتماد القرار التنظيمي الخاص بالشرائح الالكترونية المدمجة "اي سيم" (eSIM)، بعد دراسة هذه التقنية واستشارة شركات الاتصالات الخلوية في المملكة حول بنود القرار.
وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور في تصريح صحفي، أن استخدام تقنية الشرائح الالكترونية المدمجة يعتبر تقنية حديثة، حيث يتم استخدام بطاقة الكترونية أو مدمجة لتعريف المشترك/المستفيد بدلاً من بطاقة مادية فعلية، وهذه الشريحة الالكترونية المدمجة هي عبارة عن بطاقة صغيرة تستخدم لمصادقة هوية المستفيد مع مقدم خدمة الاتصالات المشترك معه ويتم تركيبها في جهاز الاتصال مثل الهاتف المحمول مباشرة خلال عملية التصنيع. وأكد الجبور، أن هذه الشرائح الالكترونية المدمجة تتصف بالعديد من المميزات أهمها: عدم الحاجة لطلب بطاقة لتفعيل خط المستفيد المشترك مع شركة الاتصالات "مشغل الخدمة"، كما لا يضطر المستفيد من طلب بطاقة جديدة عند تغيير أو تبديل مشغل الخدمة حيث يمكن تبديل المشغل عن بعد بدلاً من الاضطرار إلى طلب بطاقة "سيم" جديدة، اضافة الى إمكانية جعل الأجهزة المستخدمة أصغر حجماً حيث سيتم توفير مساحة بطاقة "سيم" الموجودة في الأجهزة.
ويعمل في السوق الأردنية ثلاث شركات اتصالات هي: أمنية، زين، وأورانج. 

وبلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتنقل في الأردن أكثر من 8 مليون مشتركا حتى الربع الأول من العام الحالي 2019، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

newsGallery-15733864989791.jpeg

رئيس جمعية مصارف لبنان : أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع

بيروت (رويترز) - قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان في مؤتمر صحفي يوم السبت إن ”أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع“ في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقيود على بعض عمليات السحب والتي فرضت منذ خروج احتجاجات على مستوى البلاد.

ويواجه لبنان بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في 17 أكتوبر تشرين الأول أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول.

وتحاول البنوك منذ أن عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.

وجاء المؤتمر الصحفي لصفير بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية قال مستوردو الوقود والقمح والأدوية إنهم يواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.

لكن قناة الجديد نقلت عن وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش قوله إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أكد أن ”اعتمادات النفط والدواء والطحين (الدقيق) مؤمنة“.

وقال صفير في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع ”الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية“.

newsGallery-15733862247571.jpeg

تحقيق-الكهرباء والاتصالات والبنوك أبرز أسباب معاناة اللبنانيين

بيروت (رويترز) - يحتج اللبنانيون خارج مؤسسات حكومية فاشلة يرونها جزءا من نظام فاسد بأيدي النخبة الحاكمة ويتظاهرون أيضا خارج البنوك التي يعتبرونها جزءا من المشكلة.

ويتهم المحتجون القادة السياسيين باستغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية من خلال شبكات محاباة ومحسوبية تتغلغل في السياسة والأعمال.

مؤسسة كهرباء لبنان

يقع قطاع الكهرباء في قلب أزمة لبنان المالية إذ يستنزف نحو ملياري دولار من أموال الدولة كل عام بينما يعجز عن توفير الطاقة على مدار الساعة.

وقال ضياء هوشر الذي يشتغل بالكهرباء خلال مشاركته في احتجاج خارج مقر المؤسسة في بيروت ”هذه واحدة من أبرز رموز الفساد. نحن ندفع فاتورتين واحدة للحكومة والأخرى للمولدات الكهربائية“.

وأضاف ”المسألة كلها حول تقسيم الكعكة بصفقات عن شبكات طاقة وصيانة المحطات وصفقات مشبوهة في العلن والخفاء...كل وزير يأتي يقدم وعودا ثم يذهب“.

وقد يستمر انقطاع الكهرباء لساعات يوميا.

ويعتمد الأفراد والشركات على ما يسمى ”بمافيا المولدات“ الذين تربطهم في الغالب صلات بالسياسيين ويفرضون رسوما ضخمة للحفاظ على التيار دون انقطاع.

وقال جاد شعبان أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في بيروت إن المنزل المتوسط يدفع ما بين 300 و400 دولار للكهرباء شهريا. ويعادل الحد الأدنى للأجور في لبنان 450 دولارا في الشهر.

وأضاف أنها إهانة لكثير من الناس باستمرارهم في دفع رسوم خدمات تعاني من الأعطال وتمويلهم للأحزاب ولرحلات الزعماء الفاسدين.

وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن خطط لإصلاح القطاع من بينها إقامة محطات كهرباء جديدة، وإصلاح الشبكة ووقف سرقة التيار. لكن اللبنانيين لم يروا تقدما ملموسا.

وقالت الطالبة الجامعية ميا كوزا ”تضطر الناس لاستجداء المزيد من حقوقهم...ساعات قليلة من الكهرباء في منازلهم. ينبغي أن تكون أحد أبسط الأمور. كفى إهانة“.

شركتا اتصالات الهواتف المحمولة

وعند مقر شركة لاتصالات الهواتف المحمولة، شكا محتجون من أنهم يدفعون بعضا من أعلى فواتير الهواتف المحمولة في المنطقة.

وتوجد في لبنان شركتان فقط لتقديم الخدمة هما ألفا وتاتش.

وقال رودي الحداد وهو طالب ”تجني هاتان الشركتان الكثير من الأموال ولدينا بعضا من أعلى أسعار الاتصالات. لا يمكننا تحمل ذلك مجددا“.

ونزل عمال للانضمام إلى المحتجين تعبيرا عن غضبهم من اعتزام الشركة تخفيض رواتبهم ومزاياهم، واتهموا الوزارة بمحاولة تقليص النفقات على حسابهم.

وأظهر تقرير نشر مؤخرا واطلعت عليه رويترز أن اللبنانيين ينفقون خمسة بالمئة في المتوسط من دخولهم على خدمات الاتصالات وذلك مقابل 1.4 بالمئة في مصر و2.3 بالمئة في الولايات المتحدة.

وقال شعبان إن الحكومة اللبنانية تعتمد على نموذج يصعب تحمله بفرض تعريفات مرتفعة لتمويل الإنفاق.

وكانت خطة جديدة لزيادة الإيرادات بفرض رسوم على المكالمات عبر تطبيق واتساب من أسباب اندلاع الاحتجاجات قبل أسابيع.

وطالبت لجنة برلمانية بفتح تحقيق في احتكار الشركتين لخدمات الاتصالات مما أثار تساؤلات بشأن مناقصات زائفة وتبديد للمال العام. وقالت اللجنة إن تكاليف التشغيل قفزت 29 في المئة بين عامي 2017 و2018.

واستدعت النيابة آخر وزيرين للاتصالات لتقديم تفسيرات عن الإنفاق داخل الوزارة.

قطاع المصارف

وخارج البنوك، شارك الناس في احتجاج ضد سياسات يقولون إنها تسببت في حرمان الأفراد العاديين من القروض مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وقالت الطالبة فاطمة جابر (22 عاما) خلال مشاركتها في احتجاج أمام مصرف لبنان المركزي ببيروت ”معدلات الفائدة مرتفعة للغاية ولا نقدر عليها“.

وزادت الأمور سوءا بعدما نشرت صحيفة محلية مقتطفات من تقرير رسمي الشهر الماضي أشارت إلى أن لبنانيين بارزين استفادوا من قروض إسكان مدعومة.

وقال مسؤول لبناني لرويترز إن كثيرا من مسؤولي الدولة استفادوا من مثل هذه القروض التي كانت مخصصة لمساعدة غير القادرين على شراء منازل.

وقالت فاطمة إن ذلك أحد أسباب نزولها إلى الشارع.

ويقول منتقدو المصارف إنها جنت أرباحا طائلة على الرغم من الركود بينما يقول مصرفيون إن القطاع أكبر مصدر لإيرادات الضرائب بالقطاع الخاص.

وكانت الحكومة قد خططت لفرض ضريبة استثنائية على أرباح البنوك في إطار مجموعة من الإجراءات العاجلة.

ويرى المدافعون عن القطاع أنه أحد دعائم الاستقرار، ويقولون إن رفع أسعار الفائدة ناجم عن مساعي البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي.

وخلال احتجاجه خارج المصرف المركزي بمدينة صيدا في الجنوب قال محمد يونس إنه يتخذ موقفا ”ضد نهج مالي جعل الناس أكثر فقرا وجوعا“.

newsGallery-15732216259191.jpeg

أزمة لبنان-لا مؤشر على تشكيل الحكومة والبنوك تواصل القيود

بيروت (رويترز) - التقى رئيس وزراء لبنان المنتهية ولايته سعد الحريري بالرئيس ميشال عون يوم الخميس دون الإعلان عن تقدم صوب تشكيل حكومة جديدة، بينما أفادت مصادر مصرفية باستمرار منع معظم التحويلات المالية خارج البلاد.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990 ويشهد مزيدا من الاضطرابات منذ 17 أكتوبر تشرين الأول بعد موجة احتجاجات لم يشهد لها مثيل على النخبة الحاكمة، مما دفع الحريري إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.

وعاودت البنوك فتح أبوابها يوم الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق لكن العملاء واجهوا قيودا على التحويلات خارج البلاد وسحب الأموال بالعملة الصعبة.

وحذر السياسي الماروني سامي الجميل من أن النظام المالي على شفا الانهيار، وحث على تشكيل حكومة محايدة سياسيا على الفور.

وذكر مصدر مصرفي أن جميع التحويلات الدولية بشكل عام لا تزال ممنوعة مع بعض الاستثناءات مثل مدفوعات الرهون الأجنبية ورسوم الدراسة. وقال مصدر مصرفي ثان إن القيود زادت تشديدا.

وكان رئيس جمعية مصارف لبنان ذكر هذا الأسبوع أن البنوك لا تطبق سياسة القيود لكن يتم ترتيب الأولويات بعدما أدى الإغلاق لأسبوعين إلى تراكم الطلبات.

ويجري الحريري اجتماعات مغلقة مع فصائل أخرى في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها بشأن كيفية تشكيل الحكومة التالية، لكن لا يوجد أي مؤشر على التحرك صوب اتفاق.

وأصر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ترشيح الحريري لرئاسة الوزراء قائلا ”مصر كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأنه مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان“.

ولم يبدأ عون بعد عملية المشاورات مع النواب بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد. وقالت الرئاسة إن عون بحث الاتصالات الهادفة إلى حل وضع الحكومة الحالي.

واستقال الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول، قائلا إنه استجاب للمحتجين الذين شملت مطالبهم تشكيل حكومة خالية من الساسة المتهمين بالفساد. وعقد الحريري اجتماعين هذا الأسبوع مع جبران باسيل، صهر عون ورئيس الحزب السياسي الذي أسسه.

وهاجم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي كان لديه وزيران في الحكومة المنتهية ولايتها، الحريري وباسيل على ما يبدو، قائلا على تويتر إنه رغم الاحتجاجات والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية ”يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد“ والتي توصلا إليها في 2016.

أما الجميل، الذي لم يكن حزبه الكتائب مشاركا في تلك الحكومة، فذكر أن الأطراف الرئيسية لم تدرك عمق حركة الاحتجاج الحالية.

وقال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف إنه لا يرى أي تغيير في سلوك الأطراف الرئيسية بعد كل ما حدث. وأضاف أنهم ما زالوا يحاولون تشكيل حكومة تروق لهم جميعا لكن هذا ليس ما يطالب به الناس.

ويئن الاقتصاد تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدين في العالم نتيجة سنوات مع عدم الكفاءة والهدر والفساد. والنمو منخفض منذ سنوات ويقارب الصفر حاليا.

وتشهد التدفقات الرأسمالية الحيوية لميزانية الحكومة اللبنانية وعجزها التجاري تباطؤا منذ سنوات، مما أسهم في الآونة الأخيرة في شح النقد الأجنبي وظهور سوق سوداء لليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.

وقال الجميل إن لبنان في بداية انهيار مالي ونقدي هائل. وأضاف أن البلاد تتجه إلى مشكلة ضخمة تتمثل في القوة الشرائية ومشكلة التضخم الهائلة ومشكلة الفقر الهائلة.

وذكر أنه يتوقع زيادة القيود على التعاملات المالية مع سعي البنوك للاحتفاظ بأموالها النقدية.

وأشار مستوردان إلى أن الوصول إلى التمويل لم يتحسن.

وقال هاني البحصلي المدير العام للبحصلي فودز، ونقيب رابطة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات ”لا نزال حتى الآن نجد صعوبة في إيجاد بعض السيولة لإبرام بعض الصفقات... نشعر بالقلق على المدى الطويل“.

وقال مستورد ثان إن بنكه لن يسمح له بالقيام بمزيد من التحويلات الدولية.

newsGallery-15731249308481.jpeg

تفاقم أزمة المياه في مصر مع تعثر محادثات سد النهضة وارتفاع درجات الحرارة

الفيوم (مصر) (رويترز) - اعتاد أحمد عبد ربه الحصول على كل ما يحتاجه من المياه لري أرضه الزراعية بمحافظة الفيوم على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة المصرية القاهرة.

لكن القناة التي تربط فدادينه السبعة بنهر النيل بدأت تجف ليجد نفسه مضطرا إلى تبوير نصف المساحة.

وحيازته الزراعية تلك إحدى ضحايا أزمة مياه تزحف على البلاد، ويزيدها حدة تنامي عدد السكان في مصر والتأثيرات السلبية لتغير المناخ.

بل إن مصر تخشى من أن تسوء الأمور مع بدء إثيوبيا ملء خزان السد العملاق. وتستضيف الولايات المتحدة يوم الأربعاء محادثات بين الدولتين إلى جانب السودان في محاولة لاستئناف مباحثات متوقفة بشأن مشروع الطاقة الكهرومائية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اجتمع مع مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان لبحث تلك القضايا.

وقال ترامب على تويتر ”الاجتماع مضى بشكل جيد والمباحثات ستستمر خلال اليوم!“.

لكن حتى إذا نجحت واشنطن فيما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، فستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.

وقال عبد ربه وهو يقف بجوار أرضه التي يزرع فيها القمح وبعض مزروعات علف الماشية ”مية (مياه) النيل بسيطة خالص“.

وأضاف ”في الشتا ساعات بتكتر (تكثر) المية، لكن طبعا الأرض مبتقبلش (لا تقبل) مية كتيرة في الشتا. فبتجلنا (تأتي لنا) نسبة بسيطة في الشتا. إنما في الصيف مبيجلناش (لا تأتي لنا مياه) نيل خالص“.

يقول المسؤولون المصريون إن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليا نحو 570 مترا مكعبا، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحا مائيا وفقا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويا.

طين ووحل

ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة العظيم الذي تقول مصر إنه سيخفض منسوب المياه أكثر. غير أن إثيوبيا تقول إنها تأخذ احتياجات مصر والسودان من المياه في الحسبان.

والمخاطر عالية. ففي حين تراجع الحديث عن صراع فعلي بين البلدين، فإن مصر تعتبر السد تهديدا وجوديا قد يقضي على الزراعة ويهدد إمدادات الطاقة.

وتستخدم مصر أكثر من 80 في المئة من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتحث الحكومة المزارعين على استخدام وسائل ري أكثر كفاءة وفاعلية وزراعة محاصيل ذات دورة زراعية قصيرة بما يستتبع استخدام مياه أقل. وتحاول كذلك إعادة تدوير مزيد من المياه.

لكن إدارة المياه وأنظمة الري لم تصل للجميع.

قال مزارع يدعى عارف محمد قرب مدينة الأقصر في جنوب مصر ”مازلنا بنستخدم المساقي القديمة. اللي هيه طبعا بالطين ومن الأرض وبتهدر المية وبتاخد وقت في ري الأرض“.

ويقول سكان محليون إن الغرامات التي تستهدف منع الفلاحين في دلتا النيل بشمال مصر من زراعة الأرز كثيف الاستهلاك للمياه لم تطبق هذا العام بنفس صرامة العام الماضي. وأدى ذلك إلى زيادة مساحة الأرض المنزرعة بالأرز إلى 1.75 مليون فدان مقارنة بنحو 800 ألف في الفترة نفسها من 2018.

درجات حرارة

وتغير المناخ خطر آخر. فقد تفقد مصر مع ارتفاع درجات الحرارة 30 في المئة من إنتاجها الغذائي في مناطقها الجنوبية بحلول 2040 وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وخفضت الموجات الحارة بالفعل إنتاج المحاصيل. ففي الفيوم يقول السكان إن درجات الحرارة ترتفع منذ سنوات، مما أجبر المزارعين على استخدام مياه أكثر لري أرض أقل.

قال مزارع آخر في الفيوم طلب عدم ذكر اسمه ”مجلناش (لم يأتنا) أي زرع صيفي من الأرض دي بسبب ارتفاع درجة الحرارة. دلوقتي (حاليا) أنا لو عندي فدانين، بزرع نص وبسيب نص“.

وتأثير التغير المناخي في دول المنبع غير مؤكد.

قالت تهاني مصطفى سليط من وزارة الموارد المائية والري المصرية ”مش واضح إذا هيكون في زيادة أو في نقصان في هطول الأمطار على دول المنابع. وبالتالي بقا عندنا مشكلة تحدي كبير إن مش عارفين نعمل سياستنا على اعتبار زيادة أو نقصان في الموارد“.

لكن راندا أبو الحسن من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قالت إن أي تغير في تدفق مياه النيل قد يحدث أثرا كبيرا. وأضافت ”كل نقص بنسبة 2 بالمئة من المياه يؤثر على مليون شخص“.

newsGallery-15730335773961.jpeg

القبض على مالك تلفزيون في تونس للاشتباه في فساد مالي

تونس (رويترز) - قال متحدث قضائي في تونس يوم الثلاثاء إن النيابة العامة أوقفت سامي الفهري قطب الإعلام ومالك تلفزيون الحوار الخاص للاشتباه في غسيل أموال وفساد مالي.

وإيقاف الفهري هو أحدث خطوة في حملة لمكافحة الفساد انطلقت هذا الشهر.

وفُتح تحقيق منذ سنوات ضد الفهري بعد دعوى حكومية ضده بتهم الفساد.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال.

وقناة الحوار التونسية هي صوت منتقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ نحو عام.

ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيسا للبلاد الشهر الماضي أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.

وتقرر إيقاف أربعة موظفين في شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال.

وخلال حملته الانتخابية تعهد سعيد بمكافحة الفساد. وفي أول خطاب له كرئيس قال إنه ”لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي“.

وأنهت احتجاجات حاشدة على الفساد والبطالة حكم الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، لكن الفساد استشرى بعدها.

وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد أصبح وباءا ينخر كل القطاعات خصوصا الصحة والنقل والأمن والجمارك ويكلف الدولة خسارة تصل لمليار دولار سنويا.

newsGallery-15729390540921.jpeg

حكومة الأردن تقدم استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري

عمان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية إن حكومة المملكة قدمت استقالتها يوم الاثنين تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة.

ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.

ونقلت بترا عن الرزاز قوله إن ”التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة“.

ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق.

ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.

كان عاهل البلاد الملك عبد الله قد عين الرزاز في صيف عام 2018 لنزع فتيل أكبر احتجاجات في سنوات على زيادات ضريبية طالب بها صندوق النقد الدولي لتقليل الدين العام الضخم.

وسعى الرزاز إلى استعادة الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على الحكومات المتعاقبة في الإخفاق في الوفاء بتعهدات بإنعاش النمو، الذي توقف عند حوالي اثنين بالمئة، وتقليل الهدر ومكافحة الفساد.

وتضرر اقتصاد الأردن أيضا بالصراعات الإقليمية التي أثرت على معنويات المستثمرين.

newsGallery-15727730252851.jpeg

هيئة السوق السعودية توافق على طلب أرامكو إدراجها بالبورصة

دبي (رويترز) - وافقت هيئة السوق المالية السعودية يوم الأحد على طلب شركة أرامكو إدراجها في البورصة المحلية الذي يأتي مع سعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية وإقامة الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم. 

ولم يضع بيان الهيئة إطارا زمنيا أو يحدد كم ستبيع أرامكو، لكن مصادر قالت لرويترز إن شركة النفط قد تطرح ما بين واحد واثنين بالمئة من أسهمها بالبورصة المحلية لتجمع ما بين 20 و40 مليار دولار. 

وتأكيد بيع أسهم في شركة النفط السعودية يأتي بعد نحو سبعة أسابيع من هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية أثرت بشدة على إنتاجها، مما يؤكد تصميم المملكة على المضي قدما في الإدراج مهما يكن. 

ويستهدف الطرح الأولي للشركة الأعلى ربحية في العالم دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن طريق جمع المليارات لتنويع موارد اقتصاد المملكة، التي أبرز تأثير هجمات 14 سبتمبر أيلول على إنتاجها النفطي حجم اعتمادها على الخام. 

وقالت هيئة السوق في بيان ”تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام“. 

وأضافت أن الموافقة ستظل نافذة لستة أشهر. 

وكان من المتوقع إعلان الإدراج يوم 20 أكتوبر تشرين الأول لكن ثلاثة مصادر قالت لرويترز إنه تأجل بعدما قال مستشارون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستقطاب مستثمرين رئيسيين. 

ولتسهيل إتمام الصفقة، تعتمد السعودية على توافر الائتمان السهل للمستثمرين الأفراد والمساهمات الكبيرة من السعوديين الأثرياء. 

وأوردت رويترز نقلا عن مصادر أن الأمير محمد أعطى الضوء الأخضر يوم الجمعة للمضي قدما في الطرح الأولي. 

ورغم أن ولي العهد حدد في مطلع 2016 تقييما للشركة يصل إلى تريليوني دولار، فإن مصرفيين ومسؤولين بالشركة يقولون إن قيمة أرامكو أقرب إلى 1.5 تريليون دولار. 

ودفع تنامي حركة مكافحة تغير المناخ واستخدام تقنيات جديدة تراعي البيئة، بعض مديري الصناديق، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، للابتعاد عن قطاعي النفط والغاز. 

وحتى مع تقييم أرامكو عند 1.5 تريليون دولار، ستظل قيمتها أعلى خمسين بالمئة على الأقل عن الشركتين الأعلى قيمة في العالم، مايكروسوفت وأبل، اللتين تبلغ القيمة السوقية لكل منهما نحو تريليون دولار. 

إعلان

لكن طرح واحد بالمئة من الأسهم سيجمع نحو 15 مليار دولار فقط لخزائن الدولة، أي أقل من الرقم القياسي الذي حققته شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية من طرحها الأولي وبلغ 25 مليار دولار في 2014. 

وتظهر بيانات رفينيتيف أن الطرح سيضع أرامكو في المرتبة الحادية عشرة لأكبر طرح أولي على الإطلاق.

newsGallery-15727257632261.jpeg

بنوك لبنان لم تشهد أي ’تحركات غير عادية’ للأموال بعد إعادة فتحها

بيروت (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم السبت إن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد ”لم يسبب أي مشاكل في أي بنك“ وإنه ”لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال“.

وقال سلامة رويترز في تعليقات مكتوبة ”هذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها بلادنا“.

بدوره، قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان إن البنوك اللبنانية لم تشهد ”أي تحركات غير عادية“ للأموال يومي الجمعة والسبت بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف صفير لرويترز عبر البريد الإلكتروني ”كان رد الفعل هو تقريبا ما توقعناه وترقبناه. وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات“.

وأشار محللون ومصرفيون إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن احتمال مسارعة المودعين بسحب مدخراتهم وتحويلها إلى الخارج عندما تعيد البنوك فتح أبوابها.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء البلاد في 17 أكتوبر تشرين الأول ووضعت لبنان في أزمة سياسية بينما يكابد لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية. وأدت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في الأسبوع الماضي.

وقال صفير ”نحاول مواجهة الشائعات وتفادي حدوث ذعر لمنع أي عمليات سحب غير ضرورية وغير مبررة“.

وقال مصرفيون وعملاء يوم الجمعة إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال عندما فتحت البنوك أبوابها مجددا يوم الجمعة لكن عملاء واجهوا قيودا جديدة على التحويلات للخارج والسحب من حسابات بالدولار.

وقال سلامة ”لا ندرس فرض قيود رسمية على رؤوس الأموال“، مضيفا أن مثل هذا الإجراء يتطلب تصويتا في البرلمان.

وأضاف ”المصارف تتعامل مع (الوضع) بأسلوب احترافي والمصرف المركزي يدعمها“.

وقال مصدر مصرفي إن عمليات الفروع تمضي ”على نحو أفضل من المتوقع“.

وكانت حركة الاحتجاجات ضعيفة صباح السبت بسبب الأمطار لكن انتشرت دعوات على مواقع التواصل بالتجمع في وقت لاحق يوم السبت.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مصرفية لرويترز إن بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها يوم الجمعة لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء.

وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.

لكن سبعة مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.

وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.

وقال مصرفي كبير لرويترز ”لم يعلن (سلامة) رسميا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك“.

وقال أحد المصادر إن يوم الجمعة، ستكون التحويلات للخارج ”للمسائل المهمة والأساسية“ مضيفا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين.

وقالت المصادر إن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة.

وعقدت البنوك اجتماعات أزمة مع سلامة بشأن الوضع. وقال سلامة لرويترز يوم الاثنين إنه لن تكون هناك قيود على حركة رؤوس الأموال وخفض لقيمة الديون حين تفتح البنوك أبوابها.

وبعد تراجع الاحتجاجات يوم الأربعاء، قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستستأنف عملها كما كان معلنا من قبل يوم الجمعة لتوفير ”الحاجات الملحة والأساسية“ ومن بينها دفع الرواتب.

وقالت في بيان يوم الخميس إنها تأمل ”بأن يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية“.

وقالت ثلاثة من المصادر المصرفية إن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.

وقبل أسبوع، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على ”قائمة المراقبة السلبية“ بفعل مخاوف بشأن تراجع تدفقات العملة.

كما قالت إنه على الرغم من المستويات المرتفعة الملائمة لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، البالغة 50 مليار دولار تقريبا، فإن فرض ”قيود ضعيفة على رأس المال“ يثير تساؤلات بشأن النظام النقدي. كما قالت ستاندرد آند بورز إنها تدرك أن البنوك فرضت قيودا على سحب الدولارات الأمريكية.

ويحتاج لبنان، باعتباره مستوردا صافيا ويربط عملته بالدولار، إلى تدفقات نقدية ثابتة. وحافظت تدفقات من اللبنانيين في الخارج الذين يشكلون كتلة كبيرة على صمود الاقتصاد لعقود.

والأساليب ليست جديدة بالكامل.

وفي ظل تنامي الضغوط السياسية والاقتصادية في لبنان خلال العامين التاليين لتقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المرة الماضية، والتي ثبُت أنها مؤقتة، يواجه اللبنانيون عوائق إجرائية وعدم تشجيع من البنوك عندما يسعون لتحويل الودائع بالليرة اللبنانية إلى دولارات أو نقل أموال للخارج. وشملت المحفزات رفع أسعار الفائدة والتأكد من أن الودائع محددة الأجل مُحتفظ بها حتى موعد الاستحقاق.

وأوقفت بعض البنوك بالفعل صرف الدولارات عبر ماكينات الصرف الآلي أثناء الاحتجاجات، وزادت معدلات تزويد البنوك للماكينات بالنقود عن المعتاد، إذ كانت تنفد الأموال منها عادة إبان فترة إغلاق البنوك.

وقالت ثلاثة مصادر إن البنوك ربما تقرر أيضا الإلزام بجعل التحويلات للخارج عبر شيكات، وهو ما يستغرق فترة أطول مقارنة بالتحويل الإلكتروني.

وتبلغ نسبة دين لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 150 بالمئة، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم.

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لضغط بفعل ركود في الاقتصاد المحلي وتباطؤ في التدفقات النقدية من اللبنانيين في الخارج. وشهدت الشهور الأخيرة ظهور سوق صرف موازية للدولار.

وتسبب تنامي الضغط الاقتصادي والسياسي في أن أصبح الحصول على الدولارات أصعب وأضعف الليرة أمام الدولار في سوق الصرف الموازية بخصم حوالي عشرين بالمئة من السعر الرسمي المربوطة به منذ عشرين عاما.

وقال جياس جوكنت من جيه.بي مورجان للأوراق المالية إن أي نزوح لرؤوس الأموال وتهافت على البنوك لسحب الودائع سيكون ”مبعث قلق كبير“.

وأضاف ”لكن سبب صمود لبنان في السابق لا يزال قائما، وذلك عندما تقارن أي افتراض معقول للتدفقات الخارجة، فاحتياطيات البنك المركزي أكبر بكثير وكافية لتغطية ذلك.. على الأقل على المدى القريب“.