اقتصاد عربي

newsGallery-15801979415041.jpeg

مصر توقع اتفاقيتين مع إكسون موبيل الأمريكية للتنقيب عن النفط

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة البترول المصرية يوم الثلاثاء إن الوزير طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركة إكسون موبيل باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر سبع آبار للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.

وأضاف الملا في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن ”عودة شركة إكسون موبيل أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية“.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثا عن النفط.

وقال الملا في البيان إن قطاع البترول استطاع منذ يونيو حزيران 2014 وحتى الآن توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 16 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية.

 

newsGallery-15801596216151.jpeg

البرلمان اللبناني يقر ميزانية 2020

بيروت (رويترز) - أقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة لعام 2020 يوم الاثنين رغم أن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قال إن الايرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة.

وقال كنعان لرويترز إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي سبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي أكبر من المعدل المأمول به أصلا والذي بلغ 0.6 بالمئة مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.

وأثناء اجتماع النواب في البرلمان بوسط بيروت لمناقشة الميزانية قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال شرطة تم نشرهم بالقرب من البرلمان.

وكانت حكومة سعد الحريري قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان نحو أسوأ أزمة منذ عقود.

وأمام البرلمان، قال رئيس الوزراء حسان دياب الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي بدعم من جماعة حزب الله القوية وحلفائها السياسيين إن حكومته لن تعرقل ميزانية الدولة.

ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير رسمية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين إن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تجري تغييرات وأضاف "يجب على الحكومة أن تتخذ اجراءات لا غنى عنها... إنها مسألة تتعلق ببقائها".

ويقول محللون إن الحكومة الجديدة ستكافح من أجل كسب الدعم الأجنبي خاصة من دول الخليج العربية التي تشعر بالقلق مع واشنطن من نفوذ حزب الله المتزايد في بيروت.

وقال كنعان في مستهل الجلسة البرلمانية يوم الاثنين إن "الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي".

وأضاف أنه "يجب تخفيض أسعار الفائدة وإلا فإن إيرادات الدولة لن تكون قادرة على تغطية تكلفة خدمة الديون مضيفا أنه سمع أن أسعار الفائدة ستنخفض ”ونحن بانتظار الالتزام الكامل".

وقال كنعان العضو في التيار الوطني الحر، وهو الحزب الذي رشح ستة وزراء من بين 20 وزيرا في حكومة دياب، "لا يمكن الاستمرار باعتماد سياسة الفوائد المرتفعة بهدف استقطاب الودائع المصرفية".

وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة وتفجر جدال حول دستورية الجلسة إذ أن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.

وقال آلان عون وهو أحد نواب التيار الوطني الحر إن على الدولة إيجاد حلول للتمويل وتقليص العجز دون أن يتحمل اللبنانيون العبء.

وسأل عون "هل يمكن لأحد أن يقول لنا، في الحكومة في وزارة المال أينما كان، كيف سيمولون هذا ال 4.3 مليار دولار؟".

وهزت أزمة لبنان المثقل بالديون الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم.

وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ شهر أكتوبر تشرين الأول.

وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني إن أحدث نسخة من الميزانية لم تكن علنية وإنه كان هناك إجماع على أن الإيرادات ستنخفض.

وقال "مع كل التغييرات والتأثير على الاقتصاد أعتقد أنه كان من الأنسب أن تسحب الحكومة الجديدة الميزانية وتجري تعديلات على الإيرادات والنفقات".

ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن النخبة السياسية ومحاربة الفساد.

وقال عبد الرحمن محمد الذين كان من بين عشرات المحتجين في وسط بيروت "لن نتوقف ولن نغادر الشوارع حتى طردهم جميعا . نريد إسقاط البرلمان بأكمله. إنه لا يمثلنا".

newsGallery-15801140992051.jpeg

لبنانيون ينفقون على سلع فاخرة للاستفادة بمدخراتهم

بيروت (رويترز) - عندما سمعت الطبيبة ريتا أن البنوك اللبنانية ستحد من عمليات السحب النقدي سارعت لشراء ساعة رولكس ثمنها عشرة آلاف دولار ببطاقتها الائتمانية حرصا منها على حماية بعض مدخراتها.

وقالت ريتا إن ذلك ”أفضل من الاحتفاظ بأموالي في البنك“.

وكل أسبوع يصطف أصحاب الحسابات المصرفية لسحب حصة كل منهم، والتي تقل بالنسبة للبعض عن 200 دولار، من مصارفهم التي أوقفت تحويلات النقد الأجنبي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية عميقة.

وقد أدى نقص الدولارات إلى ارتفاع الأسعار وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية وانهارت الثقة في النظام المصرفي.

ويسارع من لهم مدخرات في البنوك للحصول على أموالهم سواء عن طريق شراء الحلي أو السيارات أو الأراضي ببطاقات الائتمان أو الشيكات المصرفية.

وقال عدد من اللبنانيين لرويترز إنهم يخشون فرض قيود أشد أو اقتطاع جزء من ودائعهم أو انهيار البنوك أو تخفيض قيمة العملة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي منذ 22 عاما.

وطلب هؤلاء عدم ذكر أسمائهم بالكامل بسبب مخاوف تتعلق بالأمان.

ويقول مصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة ويتعهد بالحفاظ على ربط العملة بالدولار في حين قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن القيود على السحب وغيرها من التدابير تهدف للحفاظ على ثروة لبنان في البلاد.

إخفاء المال في البيوت

بدأ عدد كبير من اللبنانيين العاديين إخفاء المال في بيوتهم قبل شهور من تفجر الاحتجاجات في أكتوبر تشرين الأول الماضي على النخبة الحاكمة والتي دفعت لبنان إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ عشرات السنين.

وفي العاصمة بيروت قال عاملون بعدة متاجر للحلي إن الزبائن تدفقوا في الآونة الأخيرة سعيا لشراء الذهب والألماس، لبيعه في بعض الأحيان في الخارج، وذلك رغم أن أغلب باعة الحلي لا يقبلون الآن سوى النقد السائل.

وفي متجر للساعات الرولكس في المدينة قال موظف إن المبيعات لا تتم الآن إلا إذا كان نصف الثمن مدفوعا نقدا بالدولار الأمريكي.

وعندما بدأت الأزمة تشتد خشيت لوسي وهي ربة بيت في الستينيات من عمرها على ما تركه زوجها الراحل لها من أموال. فجمعت هي وبناتها كل ما أمكنهن من نقد سائل واشترين ذهبا قيمته 50 ألف دولار وأخفينه في البيت.

وقالت إحدى بناتها ”هذه هي مدخرات العمر التي ادخرها أبي. لا أريد الاحتفاظ بفلس واحد في البنك“.

وقالت مستشارة في أحد بيوت المزادات في بيروت طلبت الاحتفاظ بسرية هويتها إنها تتلقى مكالمات يومية من أفراد يريدون إدخار ”أموالهم في لوحات فنية بدلا من وضعها في البنوك“.

وأضافت ”لأول مرة أتلقى مكالمات من ناس لا يعرفون شيئا عن الفن“.

أما الطبيب عبد الله، وهو في الخمسينيات من العمر، فقد اشترى ثلاث سيارات تتجاوز قيمتها 80 ألف دولار بشيك مصرفي.

وقال إن مصرفه لا يسمح سوى بسحب 100 دولار كل أسبوع وإنه يخشى أن تزداد القيود تشددا.

وأضاف ”لا ثقة عندي في البنوك“.

newsGallery-15798870654962.jpeg

صحفية أمريكية تحرج جبران باسيل في دافوس!

دافوس-بي بي سي-وكالات-تعرض وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل إلى موقف محرج خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في بلدة دافوس السويسرية.

وقد بدا على باسيل الإرتباك والتعجب من الأسئلة التي وجهتها له محاورته هادلي غامبل المذيعة في قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.

واستهلت المذيعة هادلي غامبل المقابلة بسؤال وجهته لجميع الحاضرين حول فرص نجاح الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وباستثناء شخص واحد، لم يبد أحد من الحاضرين تفاؤله بالحكومة الجديدة، التي يعتقد كثيرون بأن باسيل كان أحد أبرز مهندسيها.

من أين لك هذا؟

ثم واصلت المذيعة حوارها مع باسيل، فسألته "كيف وصلت إلى هذا المنتدى؟ هل أتيت على متن طائرة خاصة؟".

وبدت علامات التعجب على الوزير اللبناني السابق، الذي كرر سؤال محاورته قبل أن يجيبها: "بباسطة لقد جئت على نفقتي الخاصة".

وأردف: "عادة ما تنتشر الشائعات والأكاذيب في هكذا مسائل. لكن اعتدت على ذلك. وفي الحقيقة لم أكلف خزينة الدولة قرشا واحدا".

ولم تكتف المذيعة بتلك الإجابة فأتبعتها بسؤال آخر: "كيف يمكن لوزير لبناني يتقاضى 5 آلاف دولار شهريا أن يستأجر طائرة خاصة؟ هل هي من أموال العائلة؟".

فرد باسيل: "كلا، إنها هدية من صديق، لقد أتيت بدعوة إلى هنا".

وعلقت المذيعة بنبرة ساخرة: "أتمنى أن أحظى بأصدقاء مثل هؤلاء".

وهنا تدخلت سيغريد كاغ، وزيرة التجارة الهولندية والمنسّقة الخاصّة السابقة للأمم المتحدة في لبنان، فقالت: "عندما نكون في الحكومة يُمنع علينا أن يكون لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء".

وتابع باسيل قائلا: "أبلغت منظمي المنتدى بأني لن أكون في المنصب عند انعقاد المؤتمر لكنهم أصروا على استضافتي".

وطال الحوار بين الوزير والمذيعة، التي أكدت في أكثر مناسبة أن الكثير من اللبنانيين لا يرغبون به كممثل لبلدهم في دافوس.

لكن الوزير رد قائلا: "يحق لي أن أمثل لبنان بالطبع، فأنا رئيس أكبر كتلة برلمانية".

عريضة ووسم

وأغضب ظهور باسيل في المنتدى الاقتصادي العالمي العديد من اللبنانيين عبر مواقع التواصل.

وتصدر اسمه واسم المذيعة الأمريكية قوائم العبارات الأكثر تداولا على تويتر في البلاد.

كما أطلق مغردون وسم "جبران باسيل لا يمثلني" وطالبوا من خلاله بشطب مشاركة باسيل، وذكروه بالحملات الرافضة لذهابه وتمثيله لبنان في المنتدى.

وعلى موقع (change.org) وقع أكثر من 14 ألف لبناني عريضة حملوا فيها باسيل مسؤولية "ما آلت إليه الأوضاع في البلاد".

كما ركز قطاع واسع من المغردين على تقييم أداء المذيعة الأمريكية بالإشادة والسخرية من "تعثر باسيل في مجاراة أسئلتها".

ورأى العديد من اللبنانيين أن المذيعة استطاعت كسر الهالة التي أحاط بها باسيل نفسه دون أن تخل بأساسيات العمل الصحفي.

وقال فريق منهم إنها قدمت "درسا في إعداد الحوارات الممتعة والرصينة للكثير من الإعلاميين العرب".

وبعكس هؤلاء، دافع آخرون عن باسيل ووصفوا أداء المذيعة بـ"المتحيز والفض".

وقارنوا حوارا مع الوزير اللبناني بمقابلة كانت قد أجرتها مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على هامش مؤتمر دافوس.

لماذا ينتقد اللبنانيون باسيل أكثر من غيره؟

قبل أيام، تشكلت حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه.

ويعد حزب "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه باسيل من أبرز الداعمين لحكومة دياب.

وقوبلت الحكومة الجديدة بالرفض من قطاع واسع من اللبنانيين، الذين خرجوا بقوة إلى الشارع، مطالبين برحيل الطبقة السياسية بأكملها.

كما ردد بعضهم هتافات من قبيل: "ارحل ارحل يا حسان، وارحل يا باسيل".

واعتبر المحتجون اللبنانيون أن الحكومة الجديدة أعادت إنتاج نظام المحاصصة الطائفي، الذي كان سبباً في اندلاع موجات التظاهر في لبنان.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول السابق احتجاجات ضد الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد.

ونال فيها باسيل نصيب الأسد من الانتقادات والشتائم.

ويتصدر وزير الخارجية اللبناني السابق نقاشات المدونين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويصفه فريق من اللبنانيين بأنه "الصهر المدلل" و"المتسلق" الذي شق طريقه بواسطة المحسوبية والفساد.

فيما يتهمه كثيرون أيضا بالعنصرية والطائفية، ويعتبرونه أحد معارضي الاحتجاجات الأخيرة.

من جهته، يقول باسيل إنه يدعم الحركة الاحتجاجية، معتبراً أنها "إيجابية للغاية".

وأضاف: "إنهم يحتجون لأنهم فقدوا المال، هم ليسوا متحدين على الإطلاق حول أي موضوع سياسي".

newsGallery-15797803010081.jpeg

وزير: لبنان سيسعى لقروض تبلغ 4-5 مليارات دولار

بيروت (رويترز) - نقلت صحيفة ذا ديلي ستار اللبنانية عن وزير المال اللبناني غازي وزني قوله يوم الخميس إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية.

وشكل لبنان حكومة جديدة يوم الثلاثاء ويأمل أن تنجح في استعادة الثقة وتأمين تمويل مطلوب بشدة من المانحين الأجانب في ظل أزمة مالية عميقة.

وقال وزني ”سنطلب من المانحين الدوليين تزويد لبنان بقروض ميسرة بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل شراء القمح وزيت الوقود والأدوية“.

وتابع ”سيغطي هذ الضخ احتياجات البلد لمدة عام وسيساهم أيضا في خفض الطلب على الدولار الأمريكي“.

ودفع نقص حاد في الدولار البنوك لفرض قيود على عمليات السحب والتحويل ألحقت ضررا بالليرة اللبنانية وعززت التضخم.

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء حسان دياب مع عدة سفراء أجانب يوم الخميس في إطار تطلع البلد المثقل بالدين لحشد دعم.

ويتعين اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع سندات دولية مُستحقة السداد ومنها شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق السداد في مارس آذار.

وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار في مؤتمر دولي في 2018 كانت مرهونة بإصلاحات فشل حتى الآن في تطبيقها.

newsGallery-15796062867742.jpeg

الإعلان عن أكبر مصرف إسلامي في العالم

الكويت-وكالات-أعلن رئيس مجلس إدارة بنك "بيت التمويل الكويتي" حمد المرزوق، أن الاستحواذ على بنك "الأهلي المتحد- البحرين" من شأنه خلق أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الأصول.

وأضاف المرزوق، خلال المؤتمر الإعلامي الذي نظمه البنك، الاثنين، لمناقشة مشروع الاستحواذ، أن إجمالي أصول الكيان الجديد بعد الصفقة ستصل إلى 101 مليار دولار، وأنه سيكون أكبر بنك في الكويت، وسادس أكبر بنك في الخليج.

وأشار إلى أنه سيصبح أكثرة قدرة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى المنافسة العالمية والانتشار في عدد أكبر من الأسواق، والمساهمة في تنويع الاقتصاد ودعم خطط التنمية في الكويت.

ولفت إلى أن أرباح الكيان الجديد قد تصل إلى قرابة 1.5 مليار دولار، وهي تقديرات تستند إلى مجموع أرباح المصرفين في عام 2018، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من نقل إدارة الفروع الخارجية لـ"الأهلي المتحد" بعيدًا عن البحرين.

ووافقت الجمعية العمومية الاستثنائية لـ"بيت التمويل" على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على "الأهلي المتحد"، بمعدل تبادل يبلغ 2.32 سهم من الأهلي المتحد مقابل سهم واحد من "بيت التمويل"، ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا. 

 

newsGallery-15794300330481.jpeg

النواب الأردني يصوت بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل

عمان-أخبار المال والأعمال-صوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأعطاه صفة الاستعجال.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، يوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأعلن الطراونة، بحسب ما نقلته وكالة "بترا" الرسمية، عن موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال.

واشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والألفاظ التي تستخدم عند اقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات، إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.

واضاف أنه بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل، وتم احالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لاقراره ومروره بمراحله الدستورية.

وأوصى مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.

ومطلع العام الجاري، أعلن الأردن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وسيستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.

وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية واسعة.

وفي آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (الطرف الأردني في الاتفاقية)، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.