اقتصاد عربي

newsGallery-15662163106541.jpeg

محللون: معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية ستبقى بالبنوك بعد استحقاقها

القاهرة (رويترز) - قال محللون ومصرفيون إن معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية والتي تستحق في الرابع من سبتمبر أيلول المقبل لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

جمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات وبعائد 12 بالمئة زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5 بالمئة، حيث استغل عائدها في بناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.

وسمحت مصر حينها بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار).

وتقول منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين لرويترز ”غالبا 80 بالمئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.

”قد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري“.

كانت مصر أعلنت في أغسطس آب 2014 خططا لشق ”قناة السويس الجديدة“ إلي جانب القناة الحالية في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

ويطمح المسؤولون المصريون أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليا.

كانت قناة السويس الأم قد افتتحت عام 1869 ويبلغ طولها نحو 160 كيلومترا وهي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط. وتدير الحكومة القناة عبر هيئة قناة السويس.

وقناة السويس أكبر مصدر لدخل مصر بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.7 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 5.3 مليار دولار في 2017.

وقالت منى ”لا تنسى أن اجتماع الفائدة هذا الأسبوع، ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة إلا أن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)“.

وتتيح بيانات التضخم الأخيرة في مصر والتي تقع في خانة الآحاد مجالا كافيا للبنك المركزي المصري للشروع في تيسير نقدي عند اجتماعه الخميس المقبل. وفي الشهر الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 15.75 بالمئة و16.75 بالمئة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.

وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية لرويترز طالبة عدم نشر اسمها ”حاملو شهادات استثمار قناة السويس ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك.

”رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار“.

البنوك جاهزة لاستيعاب سيولة الشهادات

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد ”البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس“.

واتفق معه حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس في أن ”البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة.

”مستعدون لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها... وزارة المالية ستقوم بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك وفقا لتواريخ استحقاقها محملة بالفوائد خصما من حسابات هيئة قناة السويس“.

والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، إن مصرفه ”يقوم بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس من خلال إتاحة منتجات ادخارية تتناسب مع متطلباتهم“.

إعلان

واجتذبت شهادات قناة السويس عند طرحها إقبالا منقطع النظير من المصريين وخاصة ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاما، بجانب إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة عليها.

وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن ”معظم شهادات قناة السويس سيلجأ أصحابها عند الاستحقاق لشراء شهادات جديدة... نسبة صغيرة فقط قد تذهب لاستثمارات أخرى قد يكون ذهبا أو عقارات، أو ترجع تحت البلاطة زي ما جت“.

newsGallery-15647420106081.jpeg

تمكين أكبر للمرأة في السعودية بعد تقليص صلاحيات ولاية الرجل

الرياض (رويترز) - قررت السعودية إسقاط الولاية على المرأة في السفر ومنحتها قدرا أكبر من التمكين فيما يتعلق بشؤون الأسرة، مما يقلص أكثر صلاحيات ولاية الرجل في وقت تتابع فيه الأنظار سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وتفيد القرارات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية ونشرت في الصحيفة الرسمية بأنه ”يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية“ ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاما ولا يحتاج لإذن للسفر.

كما تمنح التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.

وواجهت السعودية طويلا انتقادات دولية بشأن وضع المرأة التي تقول جماعات لحقوق الإنسان إنها تُعامل في كثير من الأحيان كمواطنة من الدرجة الثانية بسبب قوانين تشترط عليها الحصول على موافقة ”وليها“ في القضايا المهمة بصرف النظر عن السن.

واستخدمت منى أبو سليمان وهي من الأسماء السعودية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدمة برامج سابقة، تويتر مع آلاف السعوديات للاحتفال بما وصفنه بالعصر الجديد.

وقالت ”ينشأ جيل (من الفتيات) يتمتعن فيه بحرية ومساواة تامة مع أشقائهن“.

وخفف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، القيود الاجتماعية ومنها رفع حظر قيادة المرأة للسيارة العام الماضي وذلك في إطار حملة لانفتاح المملكة وتنويع اقتصادها.

وأثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا العام الماضي غضبا عالميا كما لاقت المملكة انتقادات واسعة لاحتجاز نحو 12 ناشطة وما تردد عن تعرضهن للتعذيب.

وزادت الضغوط على الرياض فيما يخص نظام وصاية الرجل إثر حالات تسلطت عليها الأضواء لشابات سعين للجوء بزعم تعرضهن لقمع على أساس النوع.

ونظام الوصاية بين القانون والعُرف قضية شائكة بالنسبة للأمير محمد الذي أشار العام الماضي إلى أنه يفضل إنهاءه لكنه أحجم عن إقرار إلغائه.

لكن المملكة لا تزال تعمل بأجزاء من هذا النظام إذ ما زالت المرأة بحاجة لإذن وليها قبل الزواج أو العيش بمفردها.

وكان وسما #إلغاء_تصريح_الزواج و#شكرا_محمد_بن_سلمان من بين أبرز الوسوم في السعودية.

أعراف اجتماعية

شملت أيضا المراسيم الصادرة يوم الجمعة قواعد ترتبط بالعمل من شأنها أن تزيد فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن شريحة كبيرة من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل ”دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن“.

وكان ولي العهد قد كشف في عام 2016 عن خطة طموح لتنويع الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030 تشمل زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30 بالمئة مقارنة بنسبة 22 بالمئة الحالية.

وجاءت السعودية في المركز 141 بين 149 دولة في دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي الدولي عام 2018 عن الفوارق بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. وتتناول الدراسة أداء النساء على صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية وفي مجال الصحة والتعليم.

ويقول الكثير من المسؤولين السعوديين إن الخطأ يكمن في التنفيذ وليس في السياسة الحكومية.

ومع غياب نصوص قانونية تسير جنبا إلى جنب مع أحكام الشريعة، تعول الشرطة وسلطات القضاء في أحوال كثيرة على الأعراف الاجتماعية التي تفرض قيودا على النساء. وتنبع جوانب كثيرة من نظام الولاية من ممارسات غير رسمية.

وقال مستخدم لتويتر يدعى وائل ”هو ليس انفتاحا كما يسمونه... بل إعطاء كل ذي حق حقه. محمد بن سلمان رجل سخر نفسه ليصلح ما أفسده المتطرفون“.

وسعى الأمير لتحجيم نفوذ المؤسسة الدينية وتم اعتقال العشرات من رجال الدين والمعارضين.

ولا يزال الكثير من المواطنين يشعرون بالقلق من سرعة وتيرة التغيير.

وقالت سارة وهي سعودية في أواخر الأربعينيات ”نحن مجتمع مسلم وليس غربيا. اللهم احم بناتنا من كل شر“.

وأضافت في حديثها لرويترز ”تخيلوا لو كبرت بناتكم وذهبن ولم يعدن.. هل ستكونون سعداء؟“.

newsGallery-15646395273721.jpeg

بنك الكويت المركزي يقرر إبقاء سعر الخصم مستقرا عند 3.0%

دبي (رويترز) - قال بنك الكويت المركزي يوم الأربعاء إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم بدون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

وقال المركزي الكويتي في بيان ”في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية... وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 31 يوليو تخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي... قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0%“.

”يأتي هذا القرار في ضوء النهج المطبق لدى بنك الكويت المركزي المبنى على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصاية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية“.

 

newsGallery-15645505960161.jpeg

السعودية تودع 250 مليون دولار في المركزي السوداني

دبي (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية في بيان يوم الثلاثاء إن السعودية أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي.

يأتي ذلك في إطار حزمة مع الإمارات العربية المتحدة قيمتها 500 مليون دولار أُعلنت في ابريل نيسان. وتعهد البلدان بمساعدة قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار، مع تخصيص الباقي للوقود والقمح والدواء.

وقالت وزارة المالية السعودية إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

وفي ابريل نيسان، دفعت مظاهرات حاشدة الجيش السوداني إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

لكن اقتصاد السودان ما زال يعاني تحت وطأة إرث البشير متمثلا في العقوبات المفروضة لدعمه جماعات مسلحة والحملة التي شنها لسحق المتمردين في منطقة دارفور بغرب البلاد.

ولأن السودان مازال مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وعليه متأخرات بنحو 1.3 مليار دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي، فإنه لا يستطيع طلب المساعدة من صندوق النقد أو البنك الدولي. وتواجه بنوك السودان صعوبات في تجديد علاقات المراسلة مع البنوك الأجنبية.