اقتصاد محلي

newsGallery-16069981804661.jpeg

بشارة: باقي مستحقات الموظفين لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي

رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد وزير المالية شكري بشارة أن باقي مستحقات الموظفين، عن الفترة من أيار- تشرين الأول، لن تتأخر عن نهاية الشهر الحالي.

وقال بشارة، في لقاء مع صحفيين، اليوم الخميس، "ربما بعد أسبوع أو أسبوعين. لكن لن تتأخر بأي حال عن نهاية هذا الشهر".

واوضح أن الحكومة بانتظار تحويلة إضافية من اسرائيل، نتيجة تحاسب عن فترات سابقة، وقال "على الأرجح أن تدخل في حسابنا الأسبوع المقبل. ربما الأحد".

وشدد بشارة على دفع كامل متأخرات الموظفين خلال هذا الشهر، وفاء بتعهد الحكومة على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية.

وحولت إسرائيل صباح اليوم الخميس عائدات المقاصة الفلسطينية المتراكمة منذ شهر أيار الماضي، وقيمتها حوالي 3.7 مليار شيقل.

وقال "دخلت حساب وزارة المالية صباح هذا اليوم".

وأضاف "لافساح المجال أمام الوفاء بجزء من التزاماتنا الأخرى، كان أمامنا عدة سيناريوهات، الأول أن ندفع كامل المتأخرات من دون راتب شهر تشرين الثاني، أو تجزئة المتأخرات على عدة أشهر كما فعلنا عند انتهاء أزمة 2019. فضلنا العودة لانتظام الراتب كاملا مع صرف نصف المتأخرات، طالما أن المتبقي منها لن يتأخر. نحن نتحدث عن فترة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع فقط".

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الجزء الأكبر من مبلغ المقاصة الذي تم تحويله اليوم على النحو التالي: 850 مليون شيقل راتب شهر تشرين الثاني، و1.2 مليار شيقل نصف متأخرات الموظفين عن الفترة من أيار- تشرين الأول، و600 مليون شيقل لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، والقسم الأكبر منها للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، و450 مليون شيقل لسداد أقساط قروض مستحقة للبنوك.

وقال بشارة إن الحكومة اضطرت للعمل خلال الأشهر الستة الماضية بـ30% فقط من دخلها، حيث تشكّل المقاصة حوالي 60%، اضافة إلى تراجع الجباية المحلية بنسبة 10%.

وأضاف "من دون تحويل عائدات المقاصة، كنا سنواجه عجزا بمقدار مليار و560 مليون دولار هذا العام، وبعد تسلمها (وهو ما حدث اليوم)، سيتقلص العجز إلى حوالي 850 مليون دولار".

وتابع: خلال فترة الأزمة، كان جل دخلنا 200-220 مليون شيقل شهريا فقط، إضافة الى مساعدات خارجية بنحو 35 مليون دولار شهريا (حوالي 100 مليون شيقل)، كنّا نضخها في السوق لتوفير الحد الأدنى من السيولة".

وقال: معادلة صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية (50% بحد أدنى 1750 شيقلا) كانت تعني صرف 62% من إجمالي فاتورة الرواتب وقيمتها حوالي 550 مليون شيقل شهريا، ما اضطرنا للاقتراض من البنوك بمعدل 100-120 مليون دولار شهريا.

وأشار إلى أن الحكومة دخلت أزمة المقاصة الأخيرة برصيد اقتراض بنكي بحوالي 1.5 مليار دولار، ارتفع إلى 2.2 مليار دولار حاليًا.

وأعرب بشارة عن أمله بدخول العام 2021 بموازنة أساسية "تحقق تطلعات وأهداف الحكومة، وأبرزها: دعم القدس، وغزة، ودفع قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والسياحة، وبرامج التشغيل، وتعزيز التدريب المهني والتقني".

وقال "الدرس الأهم المستفاد (من أزمتي المقاصة في 2019 و2020) انه يجب ايجاد حل لبروتوكول باريس" الناظم للعلاقة بيننا وبين إسرائيل.

وأضاف "هذا ما تم التركيز عليه في اجتماع المانحين (لجنة تنسيق المساعدات الدولية) أمس الأربعاء".

newsGallery-16069953913541.jpeg

الحكومة تتجه لفرض إغلاق شامل لمدة أسبوعين

رام الله-أخبار المال والأعمال-خاص-تتجه الحكومة الفلسطينية لإقرار سلسلة من الإجراءات المشددة في اجتماعها المقبل يوم الاثنين القادم، في محاولة للسيطرة على موجة التفشي الواسعة لفيروس كورونا، ومنح الفرصة للقطاع الصحي والكوادر الطبية لاستعادة قدرتها وطاقتها على التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس.

وسجّلت فلسطين حتى الآن 873 وفاة، و106,312 إصابة، منذ بدء انتشار الوباء في آذار الماضي. وتم تسجيل 80,853 حالة تعاف، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 24,586 حالة، منهم 74 مصابًا بحالة حرجة يرقدون في غرف العناية المكثفة في المستشفيات ومراكز العلاج، بينهم 17 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر إن "الحكومة قد تلجأ إلى الإغلاق الشامل خلال الفترة المقبلة للحد من الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات".

وأضاف: "من الواضح أن الحكومة ستتجه نحو تشديد الاجراءات وقد تضطر الى فرض الإغلاق الشامل".

واستدرك: "ليس هناك قرار واضح حتى اللحظة، وستجتمع لجنة الطوارئ العليا مطلع الأسبوع القادم برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحالة الوبائية، واستنادًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس".

وكان الرئيس عباس قد أعلن في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين مساء الأربعاء، أنه أعطى تعليماته للحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر هذا المنحنى العالي للإصابات مهما كان الثمن".

وقال الرئيس: "إننا اليوم نواجه وضعاً مستجداً خطيراً للغاية، وقد يعتقد البعض أنه لم يعد بمقدورنا الصمود أمامه، لكن الحقيقة والواقع هو أننا نستطيع إذا ما اتخذنا الإجراءات اللازمة وبشكلٍ جماعي وصارم من الدولة والشعبِ على حدٍ سواء".

وفرضت الحكومة الفلسطينية ابتداءً من الأسبوع الماضي، إغلاقًا يوميًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع إغلاق شامل يومي الجمعة والسبت لمدة 14 يومًا، في محاولة لكسر سلسلة الوباء.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن تسارع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة دفعنا بالعودة لإجراءات لم نكن نرغب بالعودة اليها، ولكن حرصا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل الإجراءات المتبعة".

وألمح اشتية خلال كلمته في مستهل اجتماع الحكومة الأخير، الاثنين الماضي، إلى إمكانية مواصلة الإغلاقات خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة. وقال: "سيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات الوقائية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بتدابير وقائية مشددة حفاظًا على سلامة المحتفلين".

ورجّحت مصادر حكومية أن يتم فرض إغلاق شامل لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ابتداءً من منتصف الشهر الجاري وحتى مطلع العام الجديد، على أن يستثنى من الإغلاق محلات البقالة "السوبرماركت" والمخابز والصيدليات.

وستفتح عودة التنسيق الأمني والمدني مع الجانب الإسرائيلي، المجال أمام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتواجد على مداخل المدن والطرقات الخارجية لوقف الحركة بين المحافظات وبين القرى ومراكز المدن. في الوقت ذاته، تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات وفرض إغلاقات خلال فترة "عيد الأنوار" اليهودي ابتداءً من مساء الخميس العاشر من كانون أول الجاري ولمدة 10 أيام.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن عدد من الضباط الفلسطينيين والإسرائيليين عقدوا اجتماعات خلال الأيام الأخيرة، لأول مرة بعد عودة التنسيق الأمني، وكان ملف أزمة كورونا حاضرًا على طاولة النقاش.

ومن المنتظر أن يلقى قرار الإغلاق في حال اتخاذه، معارضة واسعة من الغرف التجارية وأصحاب المتاجر والمطاعم، لتزامنه مع موسم أعياد الميلاد المجيدة الذي يشهد سنويًا حركة اقتصادية نشطة.

ويحتفل الفلسطينيون المسيحيون الذي يسيرون حسب التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد في الـ25 من الشهر الجاري، في حين تحتفل الكنائس الشرقية بالعيد في السابع من شهر كانون ثاني المقبل.

newsGallery-16069837017041.jpeg

اتفاقية شراكة بين ’مالتشات’ و’ريتش’

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقعت شركة مالتشات لخدمات الدفع الالكتروني وشركة ريتش لخدمات الاتصال، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، اتفاقية شراكة تهدف الى تزويد مستخدمي مالتشات بخدمات مركز الاستعلام وخدمة العملاء من خلال رقم مخصص لحاملي المحفظة الالكترونية التابعة لمالتشات.

ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة "مالتشات" سمير حليلة ومدير عام شركة "ريتش" هشام زيد، في مقر شركة مالتشات برام الله.

وقال حليلة إن المحفظة هدفها تسهيل كافة الأمور المالية المتعلقة بحياة المواطن اليومية، فمن خلالها يمكن للمواطن تحويل واستقبال الأموال، الدفع لدى المقاهي والمحلات التجارية المشتركين بالخدمة، وسحب الأموال من خلال وكلاء مالتشات الموزعين في كافة مناطق الضفة الغربية، وقريبا جدًا سيكون بإمكان مستخدمي المحفظة دفع الفواتير الخاصة بهم وكذلك التسوق الالكتروني online shopping من خلال البطاقات الائتمانية، اضافة للعديد من المزايا والخدمات القادمة تباعًا كون تطبيق مالتشات لديه قدرة كبيرة وعالية على التوسع.

وعبر حليلة عن فخره "كون تطبيق مالتشات هو التطبيق الفلسطيني الأول من نوعه في العالم العربي الذي يحتوي على هذه الخدمات وخاصية الدردشة (Chat)، وهو مبني بكل فخر بأياد فلسطينية".

وأكد حليلة "نحن نفتخر بالتعاون مع شركة ريتش التي ستقدم خدمة الدعم لمشتركينا، وستدعم أهدافنا في تحقيق الشمول المالي من خلال استخدام مشتركينا للمحفظة الالكترونية ودون الحاجة للمعاملات والإجراءات الروتينية".

بدوره، قال زيد: "نحن سعداء بهذه الشراكة حيث انها ستتيح الفرصة لدمج خدمات مركز دعم العملاء مع مجال التكنولوجيا المالية، وتتميز شركة ريتش بأنظمتها المتقدمة وخبرتها المتطورة التي أتاحت لها القدرة على تلبية احتياجات المشتركين، وفي الوقت ذاته تحقيق أهم مطالب سوق الدفع الالكتروني وهي توفير أعلى درجة من أمن معلومات المستخدمين".

الجدير ذكره أن سوق الدفع الالكتروني في تطور عالمي سريع، وهذه الشراكة ستفتح أبواباً لتطويره في فلسطين، حيث أن مثل هذا التعاون سيعزّز مكانة ودور مركز خدمة العملاء في ارشاد مستخدمي المحفظة الالكترونية، والارتقاء في خدمة الدفع الالكتروني في السوق الفلسطيني، وتعد الشراكة بين الطرفين حجر الأساس في تنمية السوق وهذه الخطوة ستقدم نقلة نوعية للمشتركين وستوفر لهم متطلباتهم من الألف الى الياء. 

newsGallery-16069375220611.jpeg

حمد تشارك بندوة التمكين الاقتصادي للمرأة

رام الله-أخبار المال والأعمال-شاركت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق زووم، في ندوة التمكين الاقتصادي للمرأة لبرنامج MENA- OCDE منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور مستشار الوزيرة للعلاقات الدولية والمشاريع حنا نخلة، ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتحدثت حمد في كلمتها عن الظرف الإنساني الصعب، حيث أن عدة دول عادت لإجراءات الإغلاق للتصدي لتزايد المنحنى الوبائي لفيروس كوفيد -19، مما يحتم استخلاص العبر من الموجات الأولى وما آلت اليه من تبعيات اقتصادية واجتماعية صعبة على الجميع وعلى النساء بشكل خاص.

وأضافت إن فلسطين تعدّ الأكثر معاناة اقتصاديًا من جائحة كورونا (كوفيد-19) بين دول العالم، كون أن اقتصادنا محاصر من الاحتلال، ولا نملك أموال ولا موارد طبيعية، وتعاني الحكومة من ضائقة مالية مستمرة سببها الاحتلال وحصار مالي خانق مفروض علينا وعلى شعبنا الفلسطيني.  

وأكدت حمد أنه خلال الجائحة ركزت جهود وزارة شؤون المرأة على توفير بيئة عمل جاذبة للنساء، عبر حث القطاع الخاص على الإبقاء على العاملات، ودفع 50% من رواتبهن كحد أدنى، والعمــل المرن عن بعد، للعاملات بالقطاع التربوي والخدمات، وتوظيف وتطويع جزء من المساعدات المقدمة، لدعم الأسر التي يترأسها نساء وانكشفت اقتصادياً خلال الجائحة، وأيضا حث المؤسسات الرسمية والدولية على شراء منتجات الجمعيات النسوية وتضمينها ضمن طرود الكرامة لتشكل رافد مالي والمحافظة على ديمومة عمل الجمعيات وغيرها الكثير من القضايا.  

وأوصت بالاقتداء بمبادئ باريس لفعالية التمويل، وحث الممولين على الالتزام بها، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين ودعم الأفكار الريادية للشباب والنساء، وإعطاء فرص لمبادراتهم، وإقرار قانون الضمــان الاجتماعي لما يشكل من حماية اجتماعية لجميع أفراد المجتمع، وإعداد قوانين لتعزيز صمود المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعد عائلية بأغلب الأحيان وتوظيف النساء، وتسهيل وصول النساء للموارد المالية وفقاً لفترات سداد، ودفعات شهرية وفترات سماح وضمان قروض مرنة تراعي واقع النساء.

newsGallery-16069354649343.jpeg

’ماس’ يستضيف محاضرة لعالمة اقتصاد بريطانية

رام الله-أخبار المال والأعمال-استضاف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، اليوم الأربعاء، محاضرة لأستاذة الاقتصاد في جامعة "كلية لندن" ماريانا مازوكاتو، إحدى أهم منظري ريادية دور الدولة في الاقتصاد.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة "محاضرات يوسف الصايغ التنموية"، تخليدا للمفكر الاقتصادي الفلسطيني يوسف الصايغ.

وتمحورت محاضرة مازوكاتو حول فكرة رئيسية أن "الدولة المساهم الأكبر في تكوين الثروة والنمو الاقتصادي وليس مجرد مصلح للسوق".

وشارك في المحاضرة التي ألقتها مازوكاتو من لندن عبر منصة إلكترونية، نحو 250 متابعا، وبثت في خمس جامعات فلسطينية، ومعهد وسبع جامعات في أوروبا والعالم العربي وجنوب افريقيا، وركزت على ضرورة تغيير النهج الاقتصادي المتبع في العالم، والذي أثبت فشله عبر السنوات في خلق تنمية مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت الأكاديمية الاقتصادية المثيرة للجدل، إلى ارهاصات هذا التغيير بتغير اللغة منذ الأزمة المالية التي بدأت في العام 2008، والتي ازالت الغبار عن الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد والابتكارات وتكوين الثروة، خلافا للاعتقاد السائد بأن دورها ينحصر في القواعد والأساسيات فيما مهمة تحقيق النمو والتنمية والابتكار والابداع على القطاع الخاص.

وقالت مازوكاتو "السياسات تركزت حول إيجاد علاج لإخفاقات السوق، وهذا لم ينجح، ومنذ الأزمة المالية في 2008، بدأنا نسمع لغة جديدة وتوجهات جديدة".

وأضافت "لن نتمكن من تحقيق تنمية مستدامة إلا باستراتيجية جديدة للتحول الاقتصادي".

وقبل أن تستعرض نماذج دولية لدور استثمارات الدولة في التنمية، وخطوات مستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة وصولا إلى العدالة الاجتماعية، عرضت مازوكاتو خمسة تحديات/ مشاكل تواجه العالم تشكل دليلا للتغيير الاقتصادي.

وتتمثل أولى هذه المشاكل بالنظام المالي، التي قالت انه "يمول نفسه فقط، ولا يمول الاقتصاد الحقيقي".

وأضافت، النمو في قطاع الوساطة المالية أكبر بكثير من النمو الذي يحققه الاقتصاد الفعلي.

والمشكلة الثانية تتمثل بتحول القطاع الإنتاجي/ الصناعة نفسه إلى قطاع مالي، عبر عمليات إعادة شراء الأسهم، "فتتحرك الأموال دون أن تنعكس على الإنتاج".

والمشكلة الثالثة تتمثل بغياب المساواة، حيث تتقلص حصة العمال من عوائد انتاجهم عاما بعد عام.

والمشكلة الرابعة تتعلق بالتغيرات المناخية، حيث لم تتغير الممارسات للحد من انبعاثات الكربون رغم مرور سنوات طويلة على وضع هدف عالمي بهذا الخصوص.

وأخيرا المشاكل المتعلقة بالدولة، والنظرة غير الصحيحة لحقيقة دورها، والانطباع أنه يقتصر على القواعد ووضع السياسات، في حين أن الابتكارات التي ساهمت في تغييرات وتحولات جذرية في حياة البشر هي نتيجة استثمارات الدولة بالدرجة الأولى، وليس القطاع الخاص.

وعرضت مازوكاتو العديد من النماذج التي تبرز دور الدولة في الريادية والابتكارات، كما عرضت نماذج لصناديق استثمارية للدول، كان لها الدور الأبرز في تحقيق التنمية.

ومازوكاتو أستاذة في اقتصاد الابتكار والقيمة العامة في جامعة كلية لندنUniversity College London، وهي مؤسسة ومديرة معهد الابتكار والغرض العام في الجامعة الذي يُعنى بإعادة تعريف دور السياسات العامة في تحديد معدل النمو الاقتصادي واتجاهه.

وصنفت كأكثر الاقتصاديين تأثيرا في العالم حسب مجلة كوارتز، وتعمل مازوكاتو مع سياسيين وصناع قرار من دول مختلفة حول العالم، وبشكل أساسي مع المفوضية الأوروبية. هي مستشارة حزب العمال البريطاني في السياسة الاقتصادية، كما أنها مستشارة المرشحة الديمقراطية الأميركية إليزابيث وورن، وأيضا مستشارة زعيم الحزب القومي الأسكتلندي نيكولا ستورجن.

وتركز على دور الابتكار والنمو الاقتصادي من خلال تحليل دور الحكومات في دعم الابتكارات كعامل أساسي لنجاحها، ومن هنا تطرقت كأمثلة إلى شركات "غوغل"، و"آبل" و"فيسبوك"، والتي نجحت في دولة معينة وربما لم تلق ما يشابهها في دول أخرى مثلاً في دول أوروبا.

والتساؤل الأهم هنا، حسب رأي مازوكاتو، ما هو السر وراء نجاح هذه الشركات؟ هل نجحت باستخدام نفس آليات السوق المتبعة في العالم؟ هل هناك آليات تمويلية مختلفة تتبنى الابتكارات الجديدة وتخاطر في تمويلها أكثر من البنوك؟ أم أن الأمر يتعلق بسياسات تسويقية ناجحة جدا تختلف عن الآليات التسويقية التقليدية؟ اهتمت مازوكاتو في تحليل اللغة، والخطاب، والصور، والكلمات المستخدمة لوصف القطاع الخاص بأنه أكثر قدرة على الابتكار والإبداع من ناحية، وتشويه صورة القطاع العام ودوره والادعاء بأن تضخم القطاع العام في بعض الدول يحول دون أخذ القطاع الخاص لدوره الاستثماري الحيوي.

وترى دور الدولة في هذه الحالات تعدى ما يدعيه الاقتصاديون وصانعو "سياسات التصحيح الهيكلي" قيما يتعلق باختلالات السوق، حيث لم يقتصر دور الدولة على تمويل البحوث الأولية وإنما تعداها لتمويل البحوث التطبيقية.

أي أن الدولة أخذت دور تحمل المخاطرة التي لا يتحملها المستثمرون عادة، والتي بطبيعة الحال تزداد في القطاعات التي تعتمد على التجربة والابتكار. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إذا كانت الدولة التي تحمل المخاطرة، إذاً، لصالح من تعود عوائد الاستثمار؟ من هنا تطرح وجوب إيجاد آليات لإعادة توزيع القيمة المضافة بصورة مباشرة أكثر من الضرائب.

وتأتي أفكار مازوكاتو على النقيض من أفكار غالبية اقتصاديي مرحلة الليبرالية الجديدة و"السوق الحرة"، وتدعو من خلال طروحاتها إلى دور أكبر للحكومات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. فالادعاءات التي تقول، إنه بإمكان القطاع الخاص وحده أن يقود السوق والنمو هو أمر غير صحيح بحسب تحليلها لعدد من الصناعات التي تقوم على الابتكار وتحليل الدور الذي لعبته الحكومات لتحقيق ما حققته هذه الشركات.

newsGallery-16069347826381.jpeg

اشتية: تركيز الحكومة على مكافحة الفقر والبطالة

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن مكافحة الفقر والبطالة تشكل أولوية للحكومة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء عبر الانترنت، سبقت محاضرة لعالمة الاقتصاد البريطانية ماريانا مازوكاتو، بدعوة من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" ضمن سلسلة "محاضرات يوسف صابغ التنموية".

وقال اشتية: "نحن في فلسطين نركز على مكافحة الفقر والبطالة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، لهذا نقوم بتأسيس بنك يوفر تمويل لهذه القطاعات".

وأضاف أن الحكومة تسعى للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، وإعادة هيكلة الاقتصاد والتنمية من جديد، عبر التنمية بالعناقيد، وصولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع أن "دور الدولة في فلسطين هو أكبر مما هو عليه الحال في الدول الأخرى، نظرا لظروف الاحتلال، حيث الدولة هي الملاذ الأول".

وأشار إلى أننا أردنا لخططنا أن تكون جاهزة للغد، خطط باتجاه الاقتصاد الأخضر من خلال التركيز على الطاقة النظيفة، واقتصاد رقمي حيث نقوم بدراسات حول العملة الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، وأكثر ريادية.

وقال اشتية "ندرك أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة /2030/ بعضها قابل للتحقيق بدرجات متفاوتة، وبعضها غير قابل للتحقيق".

وأضاف أن مفهوم الثروة تغير على مستوى العالم، حيث كانت مرتبطة بوسائل الإنتاج كالأرض، والآن ترتبط بالمعلوماتية والتكنولوجيا.

newsGallery-16069120380831.jpeg

المالية: صرف راتب كامل و50% من المستحقات للموظفين غدًا

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020، إضافة إلى 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر أيار وحتى شهر تشرين أول.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، الأربعاء، أنه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، كما سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة إنها ستواصل التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لاسترجاع أية مبالغ متبقية. 

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قد أعلن، صباح الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب "المقاصة" إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وأوضح الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

newsGallery-16069095959721.jpeg

’الحكم المحلي’ و’التنمية الألماني’ يبحثان استمرار دعم المشاريع

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع بنك التنمية الألماني KFW، استمرار دعم تنفيذ مشاريع تطويرية تنموية لصالح الهيئات المحلية، والتي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة البيرة يوم الاثنين، مدير التعاون الألماني في الممثلية الألمانية بيتر ولفرم، ومدير بنك التنمية الألماني في فلسطين جوناس بلوم.

وأشاد الصالح بالدعم الألماني المقدم للشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات، وخاصة لقطاع الحكم المحلي الذي أسهم وبشكل إيجابي في تحسين الخدمات والارتقاء بمستوياتها بشكل ملموس في مختلف المجالات الحيوية.

وأكد الصالح مضي الوزارة في دعم الهيئات المحلية كافة، وتعمل جاهدة على توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية استراتيجية خدمة للمواطن الفلسطيني في مناطق تواجده كافة، بالرغم من معاناة الهيئات المحلية والتحديات الجمة التي تواجهها وتحول دون تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية.

بدوره، أكد ولفرم استمرار الدعم الألماني للحكومة والشعب الفلسطيني، معبراً عن ارتياحه لآليات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين الطرفين من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وتحويله لحقائق يلمس أثرها المواطن بشكل ايجابي وفاعل.

newsGallery-16069093861461.jpeg

توقيع مذكرة تفاهم بهدف إنشاء مراصد لسوق العمل في فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقعت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، يوم الاثنين، ووزير العمل نصري أبو جيش وممثلة برنامج التعاون الألماني GIZ (برنامج الوصول لسوق العملGIZ-PALM) هايكي نوب مذكرة تفاهم حول إنشاء مراصد لسوق العمل في دولة فلسطين.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين برنامج GIZ-PALM ووزارة العمل والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بهدف تحقيق الغايات المتعلقة بالتأسيس والتشغيل الناجح للمراصد لضمان إدماج هذه المنهجية على الوجه الأمثل على المستويات الوطنية والمحلية.

وفي هذا الشأن، يسعى برنامج (GIZ-PALM) بالتعاون مع جامعة جوته- فرانكفورت إلى تأسيس مراصد لسوق العمل في أربع محافظات، الخليل ونابلس ورام الله والبيرة وسلفيت كمرحلة أولى، وكمرحلة ثانية تم التخطيط لشمول محافظات غزة والقدس، بالإضافة إلى توفير معلومات حول الوضع القائم والمتوقع في سوق العمل على المستوى المحلي.

وتهدف الأطراف من خلال هذه المذكرة إلى توفير القاعدة المعرفية وحجر الأساس لوضع الهياكل المثلى لأنشطة الرصد المستندة إلى البيانات، وباستخدام البيانات المتوفرة والتعاون البحثي لتحليل البيانات الإحصائية، حيث سيتم رفد واضعي السياسات والمستوى الاستراتيجي في الهياكل المثالية- القياسية للمراصد في المحافظات.

newsGallery-16069090695042.jpeg

توقيع اتفاقية تعاون بين الإذاعة والتلفزيون وغرفة تجارة رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّع المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، يوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك، بما يعزز وعي المواطن والتاجر بقضايا الاقتصاد الوطني التي تدعم مكانة المنتج الفلسطيني وتمكينه في الأسواق المحلية والعالمية.

تهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله، إلى تسليط الضوء على نشاطات وفعاليات غرفة تجارة وصناعة رام الله، إضافة إلى الترويج والتسويق وإنتاج برامج خاصة لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد عساف خلال مراسم التوقيع، أن الإعلام الرسمي منفتح على جميع المؤسسات وعلى استعداد لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لخدمة ابناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تعترض تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف، "الاعلام الرسمي حريص على مد الجسور مع قطاعات شعبنا كافة والعمل المشترك  لتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع الى تحقيقها دولة فلسطين."

بدوره، أشاد العطاري  بالدور الهام والمميز الذي تقوم به الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والإعلام الرسمي بكافة طواقمه في محافظات الوطن ودوره في نقل الحقيقية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا .

وقال: إن هذه الاتفاقية مهمة للغاية بحيث سيتم العمل بشكل مستمر على زيادة وعي المواطن تجاه القضايا الاقتصادية واهميتها في دعم المنتج الوطني الفلسطيني ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأكد العطاري أن القطاع الاقتصادي مهم للغاية في التحرر من التبعية للاحتلال ويجب التركيز على المشاكل التي تواجهه، مبينا أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في التركيز على العديد من القضايا ذات الأهمية للاقتصاد الفلسطيني.

وحضر توقيع الاتفاقية، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة محمد النبالي، وأعضاء من الغرفة، ومدراء عامون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.