اقتصاد محلي

newsGallery-15476317449961.jpeg

كهرباء القدس تدعو المشتركين إلى الإبلاغ عن الأعطال خلال المنخفض

رام الله-BNEWS-دعت شركة كهرباء محافظة القدس كافة المشتركين إلى أخذ الحيطة والحذر والابلاغ عن الأعطال الكهربائية خلال المنخفض الجوي المتوقع اليوم، مطالبةً اياهم الالتزام بترشيد استهلاك التيار الكهربائي في مختلف مناطق الامتياز تجنبًا لحدوث تشويشات على خدمة الكهرباء في ظل نقص الطاقة المتوفرة، وخصوصًا في محافظة رام الله والبيرة، بسبب استمرار مماطلة الجانب الاسرائيلي تزويدنا بالطاقة الكهربائية المطلوبة.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في كهرباء القدس حالة التأهب ورفع جاهزيتها الى الحد الأقصى من  خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيث وضعت كافة فرقها وطواقمها الفنية والهندسية على أهبة الاستعداد، وتجهيز غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة الأحمال الكهربائية وإدارتها تحسبًا لأي طارئ، ومن أجل متابعة الأعطال.

وقال م. محمد زيدان مدير فرع شركة كهرباء القدس في محافظة رام الله والبيرة أنه انطلاقًا من الدور التكاملي ما بين والمؤسسات الحكومية والرسمية والشركات الخاصة والمستشفيات، ستقوم الشركة في وقت الذروة بفصل التيار الكهربائي عن جزء من هذه المؤسسات والشركات ذات الأحمال العالية والتي تمتلك مولدات خاصة بحيث ستتحمل الشركة ما قيمته 150% من سعر الوقود المطلوب لتشغيل هذه المولدات.

وأضاف م. زيدان أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الأحمال عن شبكة الضغط المتوسط في محافظة رام الله والبيرة وبالتالي تجنب الانقطاعات الناتجة عن الأحمال العالية قدر المستطاع من جهة، ومن جهة أخرى فإن المؤسسات والشركات لن تتحمل تكاليف التيار فترة الذروة.

وناشدت كافة المواطنين بضرورة اتباع سبل ترشيد استهلاك الكهرباء ما أمكن خلال المنخفض الجوي، خصوصًا في ساعات الذروة والتي تتمثل ما بين الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا وما بين الساعة 5 مساء وحتى الساعة 8 مساء، من أجل الحد من الانقطاعات والحفاظ على استقرار الأحمال على الشبكات، هذا إلى جانب  ضرورة تنظيم استخدام الأجهزة الكهربائية وعدم استخدامها في آن واحد، كالنشافة والغسالة والسخان الكهربائي "البويلر".

وأهابت شركة كهرباء القدس بالمواطنين ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادت المتعلقة بالسلامة العامة وترشيد استهلاك التيار الكهربائي والتي تتمثل بتنظيف أسطح المنازل والشرفات وإزالة أية مواد أو عوائق قد تتسبب في إحداث أضرار للشبكة الكهربائية والأسلاك، لاسيما مع هبوب الرياح القوية خلال الطقس العاصف، إضافة إلى تجهيز الضوء الشاحن أو البطاريات الجافة للمصابيح اليدوية في حال انقطاع الكهرباء بدلاً من استخدام الشموع، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وخصصت الشركة أرقامًا لاستقبال مكالمات المشتركين على مدار الساعة للتبليغ عن أية أعطال فنية في حال حدوث أي طارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك من خلال الاتصال بمركز الاستعلامات التابع لكهرباء القدس على أرقام الطوارئ التي خصصها لهذا الغرض على الأرقام التالية: 026269333، 022947650، أو التواصل مع الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل المجتمعي "فيسبوك".

newsGallery-15475862735231.jpeg

’كريم’.. تجربة نقل آمن ومريح تُسهم في تنظيم حياة العائلات في غزة

غزة-BNEWS-رضى كبير يبديه المواطنون الذين يتعاملون مع شركة "كريم" في تنقلاتهم ورحلاتهم في قطاع غزة، فهم يشعرون بالراحة والأمان مع "كريم"، لا سيما أن شركة كريم تحرص على استخدام المركبات الحديثة والمريحة والتي تشمل شروط السلامة في أسطولها، وتوظيف كباتن ضمن معايير وشروط محددة، وبعد تدريب مكثف يخضع له الكباتن في آداب التعامل مع الزبائن والالتزام بقوانين السير والسلامة المرورية.

كما وضعت الشركة نظام رقابة مُحكم يعتمد على تمكين الزبائن من تقييم الكباتن، واستقبال الملاحظات والشكاوى عبر تطبيق "كريم"، واخذ من ملاحظات الزبائن بعين الاعتبار، لتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها، ومخاطبة الكباتن وتحفيزهم على تحسين أدائهم وضمان تقديم خدمة متميزة للزبائن.

ومنذ انطلاق خدماتها في قطاع غزة، أحدثت الشركة نقلة نوعية في مفهوم خدمة النقل المتطورة والمميزة، وحقّقت ارتفاعاً في نسبة إقبال ورضى الزبائن والعائلات التي ازدادت نسبة استخدامها لتطبيق وخدمات "كريم"، كما ارتفعت نسبة المواطنات والأمهات الغزيات اللاتي يستخدمن "كريم" في تنقلاتهن ونقل أطفالهن، لاسيما مع توفر نظام التتبع للمركبة، والبيانات الكاملة للكباتن، ما يجعل الرحلة مع "كريم" أكثر آماناً وراحةً.

وتروي سهير الوزير التي تستخدم "كريم" في تنقلاتها، تجربتها مع "كريم"، وتؤكد أنها تشعر بالراحة والأمان، لا سيما أن "كريم" هي شركة مشهود لها في الالتزام بخدمات النقل ذات الجودة، وبمعايير الأمان والسلامة المرورية، فيشعر من يستخدم التطبيق والمواصلات بالأمان التام. وتضيف أن استخدام تطبيق كريم سهل جداً مما يشجع المواطن على استخدامه وتجربة النقل مع "كريم". وتؤكد الوزير أنّ خدمة "كريم" ساهمت في تغيير وتنظيم نمط حياتها بشكل أفضل، وتقول أنه وعلى الرغم من أن وجود شركة كريم في غزة شكل تحدياً كبيراً باستمرارية خدماتها، لكنها اليوم أثبتت قدرتها على النجاح ومواصلة تقديم خدمات نقل حديثة وآمنة للعائلات الفلسطينية. وأبدت الوزير ارتياحها في مواصلة نقل أطفالها لوحدهم مع "كريم" لأن التعامل مع الشركة مريح وآمن.

وتعبّر الوزير عن ثقتها في "كريم" وترى أن التعامل مع كريم يشعرها بالأمان التام والراحة، فبالإضافة إلى الثقة التي تولد الراحة والأمان، فإن وجود خدمة الرصد والتتبع للرحلات، يزيد مصداقية هذه الثقة، إضافة إلى التزام الكباتن بدقة المواعيد، وسهولة استخدام تطبيق "كريم"، مما يشجعها على مواصلة استخدام "كريم" في تنقلاتها وتنقل أولادها. وتؤكد الوزير رضاها على أداء كباتن كريم، فهي لم تصادف أي سلوك غير لائق، بل على العكس تماماً، فهى ترى أن تعاملهم مريح جداً لاسيما التزامهم بالأخلاق وبمعايير المهنة.

من ناحيتها، تؤكد أمل خرما أنها تشعر بالراحة والأمان في تعاملها مع شركة "كريم"، سيما أنها قادرة على تتبع خط سير الرحلات من خلال نظام التتبع الآمن. ولثقتها باستخدام "كريم" والمعايير التي يلتزم بها الكباتن؛ تعتمد خرما على "كريم" في نقل أبنائها وحدهم من وإلى المدرسة، فهي تشعر بالأمان على نفسها وأولادها في التنقل مع "كريم"، لاسيما بسبب توفر البيانات الكاملة عن السائق. وتؤكد أنها منذ استخدامها "كريم" لمست الفرق في التنقل مع "كريم"، خاصة فيما يخص أداء الكباتن، وتعاملهم اللائق مع الركاب والتزامهم بقوانين السير والسلامة المرورية، مما يوفر جو من الراحة والأمان أثناء التنقل. وتبدي خرما ارتياحها باستخدام تطبيق "كريم" والذي يتسم بالسهولة في توضيح البيانات وحجز التنقلات، وتوفير كل البيانات للكباتن.

ومنذ انطلاق خدماتها في قطاع غزة، يعتمد نعمان القيشاوي على استخدام "كريم" في تنقلاته وفي تنقلات عائلته، فهو يؤكد أن تجربته مع "كريم" أكد له أنها خدمة آمنة ومريحة، بالإضافة إلى تعامل الكباتن واحترامهم للراكب والتزامهم بقوانين السير والسلامة المرورية، هذا إلى جانب توفر تطبيق سهل الاستخدام مقدماً كافة المعلومات عن المركبة والكابتن وسير الرحلة، مما يوفر الشعور بالأمان أكثر، خاصة إذا ما احتاج إلى نقل الأطفال وحدهم باستخدام "كريم".

من جانبها، تقول نادية عبد الواحد أنها مرتاحة جداً في التعامل مع شركة "كريم" في تنقلاتها، وتصف انطباعها عن الخدمة بأنها ممتازة، بدءاً من استخدام التطبيق السهل والبسيط جداً، ومروراً بالتزام الكابتن بالأخلاق وبالذوق الرفيع في التعامل مع الراكب والتزامه بقوانين السير. وتؤكد عبد الواحد أن "كريم" ساهمت في تنظيم حياتها بشكل أفضل، لاسيما مع توفير الخصومات والعروض المشجعة التي كان لها الأثر الواضح في ترتيب رحلاتها وتنقلاتها، وتوفر عنصري الأمان واحترام خصوصية الراكب أثناء التنقل مع "كريم" والتي تقدم خدمة النقل المتميزة على مدار 24 ساعة. وترى عبد الواحد أن أبرز ميزة يوفرها التعامل مع "كريم" كسيدة؛ هي الأمان والراحة في الرحلات، فهي تعتمد على "كريم" في توصيل أولادها وحدهم من وإلى والمدرسة، بالإضافة إلى استخدام "كريم" في تنقلاتها بشكل آمن ومريح.

وتسعى شركة "كريم" إلى تقديم تجربة جديدة ومميزة في النقل، عبر غرس مفهومها الفريد في توفير خدمات نقل تراعي احتياجات الزبائن، وتسهم في تحسين مستوى الحياة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. وتحرص الشركة على وضع كافة الضوابط والمعايير التي تكفل تقديم خدمة آمنة ومريحة وذات جودة رفيعة يستحقها الزبائن والعائلات الفلسطينية، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا وباستخدام تطبيقات سهلة الاستخدام وتطوير مهارات وقدرات الكباتن في خدمة الزبائن وتوفير وسائل الراحة والأمان لهم، لتكرّس "كريم" بذلك عهداً جديداً من خدمات النقل في فلسطين، ونقل تجربتها الريادية في أسواق المنطقة إلى فلسطين، حاملةً معها رؤيتها الخاصة في توظيف الريادة لخدمة المجتمعات ودعم اقتصادات المنطقة.

newsGallery-15475861318971.jpeg

كهرباء القدس تركّب محوّل جديد لاستيعاب الأحمال الكهربائية في منطقة قلنديا وكفر عقب

القدس-BNEWS-في إطار حرصها على تأمين خدمة الكهرباء للمواطنين، قامت الطواقم الفنية والهندسية في شركة كهرباء محافظة القدس بتغيير محوّل كهربائي ورفع قدرته من ٥ ميجا الى ١٥ ميجا من أجل استيعاب الأحمال الكهربائية في منطقة مخيم قلنديا وكفر عقب.

وأضافت الشركة أن طواقمها الفنية والهندسية واجهت ظروفًا صعبة جدًا خلال عملية إدخال المحوّل للمحطة بسبب ضيق المنطقة وسوء الأحوال الجوية السائدة والبرد القارص، مما اضطر الفرق العاملة في الميدان الى إدخال المحوّل بواسطة الآليات الخاصة بالشركة على ثلاث مراحل.

وأوضحت الشركة أن مهندسيها في فرع محافظة رام الله والبيرة قامت بتأمين التيار الكهربائي للمواطنين في المنطقة تجنبًا لانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين إلى أن تنتهي الفرق الفنية من تشغيل المحوّل الجديد في المحطة.

وثمنت الشركة جهود فرقها الفنية والهندسية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين وتأمين التيار الكهربائي لهم حتى ينعموا بالدفئ في ظل الأجوال الجوية السائدة والبرد القارص.

newsGallery-15475847188981.jpeg

الحلو: تعديلات على نصوص جوهرية في قانون الضمان الاجتماعي

رام الله-وفا-عماد فريج-كشف المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، اليوم الثلاثاء، عن أن تعديلات أجريت على نصوص جوهرية في قانون الضمان الاجتماعي كانت محط خلاف وقدمت من المعترضين على القانون.

وأشار الحلو في لقاء خاص مع "وفا" الى أن من بين التعديلات صرف منافع الوفاة لورثة المتوفي بغض النظر عن مسببات حالة وفاة المشترك، إلى جانب ضمان حق المرأة في ميراث زوجها التقاعدي في حال كانت تعمل أو لا تعمل، إضافة إلى إدخال إضافات جديدة على القانون كمنح قروض ميسّرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للمشتركين وفقًا لإجراءات خاصة.

وأكد الحلو أن المعترضين على القانون هم أصحاب معرفة ولديهم حق في المطالبة بأي تعديل يرونه مناسبًا من وجهة نظرهم ونشاركهم الرأي في العديد من المطالب للتعديل، مشيرًا إلى أن طلبات الاعتراض قدمت من 13 جهة ذات علاقة أمام لجنة من المجلس التشريعي، وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذه الطلبات، وتشكيل لجنة فنية لصياغة التعديلات وتقنينها وترتيبها، حيث تم الأخذ بكل طلب تعديل يحقق مصلحة العامل ورب العمل ولا يؤثر على ديمومة صندوق الضمان.

ولفت الحلو إلى أنه جرى التوافق مع النقابات المعنية على كافة النقاط وتم التوقيع على محضر جلسة، إلى جانب الاتفاق مع اتحاد المقاولين، ولا زال باب الحوار مفتوحًا، مشيرًا إلى أن التعديلات النهائية ستعرض على كافة ممثلي الفئات المعترضة في جلسة موسّعة تضم ممثلين عن الحكومة ومنظمة التحرير وشخصيات وطنية، وصولًا إلى قانون ضمان اجتماعي متطور يحفظ حقوق الجميع من حيث النصوص والإجراءات.

وأوضح الحلو أنه سيتم قريبًا عرض نسخة معدّلة من قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب طرح تشكيل مجلس إدارة جديدة يمثّل العمال وأرباب العمل والحكومة، وبآليات تتميز بالعدالة والشفافية والدقة، إلى جانب تشكيل محكمة مختصة بنزاعات الضمان الاجتماعي فورًا، مبينًا أن الحكومة دورها إشرافي فقط، ومجلس الإدارة سيصبح سيد نفسه وسيتخذ التعديلات التي يراها مناسبة في المستقبل ويتولى كافة أمور المؤسسة الإدارية والفنية والمالية.

وحول موضوع تطبيق القانون على أبناء شعبنا من حملة الهوية المقدسية، قال المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن أهلنا في القدس سيتم التعامل معهم وفقًا لمصلحتهم الخاصة دون إلزامهم.

وفي سياق متصل، أكد الحلو أن المؤسسة جاهزة لضمان الآليات الفنية والإدارية والقانونية لسلامة الأموال وحفظها، لافتًا إلى أن شعبنا استطاع بناء مؤسسات قوية رغم وجود الاحتلال، ومن حق شعبنا وجود ضمان اجتماعي شامل وآمن وعادل يوفّر الحماية الاجتماعية.

وفي تعقيبه على الإضراب الشامل الذي شهدته مختلف المحافظات تلبية لدعوة الحراك العمالي الموحّد والنقابات المهنية والقطاعية احتجاجًا على دخول القانون حيز التنفيذ، والاعتصام الحاشد الذي نظم أمام المؤسسة أثناء إجراءنا للقاء، قال الحلو: "نحن نحترم آراء المواطنين المعترضين على القانون، وما وصل بنا لهذه المرحلة هو عدم الوعي في نصوص القانون وآلية الضمان، وكان هناك فعلا شيء من الفجوة في توصيل فكرة الضمان للمواطن.. أما اليوم فوظيفتنا هو توصيل الفكرة الحقيقية حول أهمية وجود ضمان اجتماعي لأبناء شعبنا".

وأضاف: "ندعو جميع المعترضين إلى الحوار لنعمل يدًا بيد على تعديل القانون ومعالجة أية نواقص أو شوائب قانونية، كي نستفيد من أفكارهم لبناء ضمان اجتماعي يحقق طموح كل فلسطيني ويدافع عن العمال والطبقة الكادحة".

وأشار الحلو إلى أن القانون دخل مراحله الالزامية، ووصل عدد المشتركين إلى 21 ألف شخص، مشددًا على رفضه فكرة إلغاء القانون.

ودعا المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلي الحراك العمالي الموحّد لزيارة المؤسسة بهدف النقاش والحوار بهدف تحقيق المصلحة العامة للجميع.

وفي سياق آخر، نفى الحلو إمكانية دمج صندوق هيئة التقاعد مع صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن أمر الدمج غير وارد على الإطلاق لأسباب مهنية.

كما كشف عن تشكيل لجنة فنية للبت في قضية موظفي العقود في المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بتثبيت بعضهم، في حين ستقوم الحكومة كمشغّل بتوريد اشتراكات عن موظفي العقود الباقين.

ولفت إلى أن المؤسسة قامت بفتح حسابات في كافة البنوك الفلسطينية والوافدة العاملة في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن المؤسسة ستضع أموال الاشتراكات في كافة البنوك وليس في بنك واحد فقط، حيث أن البنك الحافظ هو عبارة عن رأس استقطاب الأموال ولا يعني أن تبقى فيه الأموال فقط.

وبيّن الحلو أن مجلس إدارة المؤسسة سيكون صاحب القرار فيما يتعلق باستثمار الأموال دون تدخل من أي جهة، بناءً على ضوابط وضعها خبراء واقتصاديون وفنيون في القانون.

newsGallery-15475492633701.jpeg

تركيب أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في رام الله

رام الله-BNEWS-في ظل التوجه العالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، جرى مؤخرًا تركيب أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في رام الله، على الرغم من ضعف الإقبال على استيراد أو اقتناء هذه المركبات في السوق الفلسطيني.
وكانت العديد من الشركات العالمية أعلنت أنها ستتوقف عن صناعة المركبات التي تعمل بالوقود وستتحول لصناعة المركبات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2020، مع توقعات بأن يستمر الانتاج حتى عام 2045 كأقصى حد.
وتنتشر في الأراضي الفلسطينية مركبات "الهايبرد" بصورة محدودة، حيث يتخوف الكثيرون من شراء هذه المركبة نظرًا لارتفاع سعرها، والإشاعات التي تروّج حولها بأن صيانتها مكلفة.

وكانت شركة نيسان فلسطين للسيارات، قد أطلقت أول سيارة كهربائية بالكامل في فلسطين عام 2017، وهي سيارة "نيسان لايف"NISSAN LEAV ، الكهربائية صديقة للبيئة. ولم تلقى السيارة رواجًا في السوق الفلسطيني، رغم إعلان وزارة النقل والمواصلات أن نسبة الجمارك المفروضة على السيارات الكهربائية (تعمل بالطاقة الكهربائية فقط)، تبلغ 10% فقط، مقارنة مع نحو 50% نسبة الجمارك المفروضة على المركبات العادية التي تعمل بالوقود.

newsGallery-15475448956341.jpeg

بمشاركة فلسطين وإسرائيل-إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط

القاهرة-وفا-شاركت دولة فلسطين في الاجتماع الذي دعت إليه ونظمته جمهورية مصر العربية بوفدٍ برئاسة مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، وعضوية رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وممثلاً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عمار حجازي، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ووكيل هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل.

وأشار مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني، إلى أن الدعوة للمشاركة في منتدى شرق المتوسط للغاز جاء تلبيةً للدعوة المصرية الكريمة، وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد الاعلان الصادر عن الاجتماعات ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء في المنتدى على كافة مواردها الطبيعية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، علماً أن هذه الاجتماعات تستضيفها جمهورية مصر الشقيقة، وتشارك فيها إلى جانب فلسطين كل من: قبرص، واليونان والأردن، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وإسرائيل.

بدورها، قالت وزارة البترول المصرية يوم الاثنين إن دولا بشرق المتوسط اجتمعت واتفقت على إنشاء ”منتدى غاز شرق المتوسط“ على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.

أضافت الوزارة في بيان صحفي أن وزراء الطاقة المجتمعين يوم الاثنين من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وقالت وزارة البترول المصرية في البيان إن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

أضافت الوزارة أنه يمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى لاحقا.

يذكر أن فلسطين تعمل على تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة كأحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني وصولاً إلى توفير أمن الطاقة لفلسطين وعلى اعتباره حقلاً فلسطينياً سيادياً ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية.

newsGallery-15475379254921.jpeg

الحمد الله: لن أرتكب جُرم إلغاء قانون الضمان الاجتماعي

رام الله-BNEWS-جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تأكيده على أن قانون الضمان الاجتماعي يخص العمال الكادحين والمعوزين، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تأخرت في اعتماد القانون وتطبيقه، "فكل دول العالم لديها قانون ضمان".

وقال الحمد الله في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، "لن أرتكب جُرم إلغاء القانون، أما تعديل صيغته فهو أمر حق وواجب، ولدينا أمثلة كثيرة لقوانين قمنا بتعديلها مرة ومرات لنصل إلى صيغة توافقية، يتوافق عليها الجميع فالهدف الأساسي من أي قانون هو تنظيم العمل الداخلي من جهة، وضمان حق المواطنين كأساس لأي عمل نقوم به".

وأضاف إن "بعض الجهات اعترضت على القانون بصيغته الحالية فقمنا بتشكيل لجنة وزارية لبحث التعديلات المطلوبة، وكانت توجيهات الرئيس أبو مازن، بضرورة العمل على تعديل البنود غير المتوافق عليها وبأثر رجعي، وهذا ما نعمل عليه، وسنعمل عليه".

وتابع: "البعض يريد إلغاء القانون نهائيًا، وهذا ليس من حقهم فحقوق مليون ومائة ألف عامل، يحافظ عليها القانون لا يقرر عنهم مجموعة، خرجت لأسباب مختلفة".

وأوضح الحمد الله: "أنا شخصيًا سأكون إلى جانب العامل في أي تعديلات سيتم التوافق عليها وبحثها، ولا أخفي سرًا عندما أقول نعم كان هناك بعض المشاكل سواء في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، فالقانون فكرة تكافلية، وكان يجب أن نشاهد في الأعوام التي مضت تظاهرات، تطالب بإقرار قانون للضمان".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "القانون يحفظ حقوق العمال من الضياع، ويمنع العوَز والحاجة في عمر متقدمة، ونحن قمنا مؤخرًا بإعارة الأخ ماجد الحلو للمؤسسة بعد انتهاء عقد مديرها العام، ومن أهم ما ستقوم به الإدارة الجديدة هو إيصال فكرة القانون للعمال والمواطنين المستفيدين منه".

newsGallery-15475367909751.jpeg

إضراب شامل في محافظات الضفة مع دخول قانون الضمان حيز التنفيذ

رام الله-BNEWS-أغلقت عديد الشركات والمؤسسات التجارية والمدارس الخاصة، أبوابها، اليوم الثلاثاء،  التزامًا بالإضراب الشامل الذي أعن عنه الحراك العمالي الموحد لاسقاط قانون الضمان والنقابات المهنية والقطاعية، احتجاجًا على دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات إن "مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب"، مشيرًا إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد دويكات أن الإضراب جاء ليؤكد على رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيًا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الحراك مستمر بفعالياته الرافضة له، والذهاب باتجاه التصعيد السلمي المؤثر رفضًا لقانون الضمان.

ونوه دويكات إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.

ومن المفترض أن ينفذ الحراك العمالي الموحد اليوم الثلاثاء، اعتصاما حاشدًا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون، وفق ما أكد رئيس المجلس التنسيقي للنقابات، مجدي الصالح.

وأكد الصالح أن الدعوة إلى الإضراب اليوم، لا تعني الموافقة على مطالب الحراك العمالي الذي يطالب بإلغاء القانون، إذ إن النقابات المهنية تطالب بأن تأخذ الحكومة بالتعديلات التي تريدها النقابات على القانون، والبالغ عددها 32 تعديلا. منوهًا إلى وجود توافقات مع اللجان الفنية في اللجنة الوزارية للحوار حول هذه التعديلات، إلا أن عدم وجود رد من الحكومة دفع النقابات لاعلان الإضراب.

في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها، عن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجامًا مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.