اقتصاد محلي

newsGallery-15945851403441.jpeg

اشتية: استمرار قرار إغلاق محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، ليلة الأحد، "استمرار إغلاق محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل إلى حين الاجتماع بين الغرف التجارية والمحافظات ورفع توصيات محددة تدرس ويتم الرد عليها".

يأتي هذا البيان المقتضب لرئيس الوزراء، في ظل البيانات التي أصدرها محافظون وغرف تجارية حول الاتفاق على فتح المحال التجارية في المحافظات الأربع، رغم إعلان الحكومة في وقت سابق إغلاقها لمدة 4 أيام إضافية.

ويبلغ عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا حاليا 5761 حالة، منها 4140 حالة في محافظة الخليل، 335 حالة في محافظة بيت لحم، 190 حالة في محافظة رام الله والبيرة، 160 حالة في محافظة نابلس.

وفي وقت لاحق، أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة، أنه في ضوء التطورات الجديدة تقرر غدا الاثنين عقد اجتماع طارئ مع المحافظ ليلى غنام لعمل ترتيب لتجار المحافظة وجدولة لفتح محلاتهم التجارية "بما يحافظ على توجه الحكومة في كسر سلسلة الفيروس ويحمي أهلنا صحيا وتجارنا اقتصاديا".

وأهاب المجلس بالجميع الالتزام بشكل كامل بقرارات الحكومة حتى يصدر بيان مفصل عن الاجتماع، مؤكدةً أن أي تصرفات فردية بفتح المحلات يتحملها من يقوم بها من التجار بشكل فردي.

وأضاف المجلس: "نحن ندرك واقع تجارنا وسوف ننقل كل ما طرح من قبلهم، وندرك أن الجميع يؤمن بالعمل المنظم والجماعي".

وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده ادريس قد أعلن أنه تم الاتفاق مع محافظ الخليل اللواء جبرين البكري على عودة الحياة الى طبيعتها في الخليل، وفتح المحال التجارية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والسلامة العامة من قبل التجار.

كما أصدر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان بيانا أعلن خلاله السماح بعمل المصانع بمختلف قطاعاتها وخصوصًا الغذائية، وكذلك القطاع الإنشائي ومحلات مواد البناء والورش، بالإضافة لمحلات الأغذية بأنواعها، واقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل مع عدم الجلوس.

newsGallery-15945833075731.jpeg

’كوول نت’ و’فيوجن’ تمنحان الإنترنت المجاني لأوائل التوجيهي

رام الله-أخبار المال والأعمال-احتفاءً بأوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن، أعلنت كل من شركة "كوول نت" لخدمات النطاق العريض وشركة "فيوجن" لخدمات الإنترنت والاتصالات عن منح اشتراك مجاني لخدمة الإنترنت لمدة عام كامل لأربعين طالباً وطالبةً الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في مختلف فروع الثانوية العامة لهذا العام على مستوى الوطن.

وأعرب المهندس هاني العلمي مدير عام شركة "كوول نت" عن فخره بإنجاز أبناء وبنات فلسطين لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تعمّ فلسطين جراء تفشي وباء فيروس كورونا، مهنئاً كافة الطلبة المتفوقين هذا العام في الثانوية العامة، لاسيما العشرة الأوائل في مختلف الفروع.

وقال العلمي "ارتأينا أن نقدم هذه الهدية الرمزية والتشجيعية لأبنائنا وبناتنا تعبيراً على تقديرنا لجهودهم خلال الفترة الماضية واعتزازاً بهم وبإنجازهم"، مؤكداً أن كوول نت وبالتعاون مع فيوجن في غزة ستقدمان الاشتراك المجاني لحوالي 40 طالباً وطالبةً من العشرة الأولى بما يشمل المراكز المكررة في فروع الثانوية العامة بمختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى محافظة القدس الشريف، حيث تتميز الشركة بامتلاكها لبنية تحتية متقدّمة في كافة المناطق ما مكّنها من تقديم خدمات إنترنت ذات جودة عالية وسرعة فائقة.

وأردف العلمي أن هذه المساهمة الرمزية تجسد اهتمام الشركة بدعم شريحة طلبة العلم في فلسطين، لمساندتهم في مسيرتهم الأكاديمية وهم يخطون أولى خطواتهم نحو الحياة الجامعية والحياة العملية، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتميز في مختلف مناحي الحياة ومجالات العلوم والأعمال والتكنولوجيا والريادة، ليساهموا بدورهم في البناء والتقدم في فلسطين.

كما عبّر العلمي عن إعجابه بإنجاز كافة طلبة الثانوية العامة والذين توجهوا هذا العام إلى امتحانات الثانوية العامة في ظل تحدي تفشي الوباء والانخراط في عملية التعليم عن بُعد رغم حداثة التجربة والتحديات التي واجهت الكثيرين منهم إلا أنهم تمكنوا من التفوق وكسب التحدي.

بدوره، هنأ د. خالد أبو حسنة مدير عام شركة فيوجن في قطاع غزة الطلبة الناجحين والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة لاسيما الطلبة في القطاع والذين يواجهون معاناة الحصار ومحدودية الإمكانيات بالإضافة إلى ما فرضه تفشي وباء فيروس كورونا من قلق على الوضع الصحي، مُعرِباً عن فخره بما أنجزه طلبة قطاع غزة في ظل هذه الظروف.

وأوضح أبو حسنة أن فيوجن ستعمل بالتعاون مع شركة كوول نت على تقديم اشتراك إنترنت مجاني لمدة عام كامل لطلبة قطاع غزة الأوائل في مختلف فروع الثانوية العامة لهذا العام، مؤكداً أن الشركة تحرص على دعم الطلبة المتفوقين ليتمكنوا من مواصلة مشوارهم التعليمي وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين عموماً.

newsGallery-15945825543221.jpeg

مؤسسة فاتن وموظفوها يتبرعون للعائلات المتضررة من جائحة كورونا

رام الله-أخبار المال والأعمال-تبرع موظفو مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية، بأجرة يوم عمل، للعائلات المتضررة من جائحة كورونا في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها، يوم الأحد، إنه "من باب التكافل الاجتماعي الذي يُعرف به شعبنا، لدعم الفئات الفقيرة والمهمشة وتعزيز صمودها، ومن أجل الوقوف الى جانب العائلات التي انكشفت ودخلت قوائم أفقر الفقراء بسبب الأزمة، قام موظفو مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية والبالغ عددهم أكثر من 300 موظفة وموظف يعملون في 37 فرعا منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة في مبادرة طوعية بالتبرع  بأجرة يوم عمل لأفقر فقراء العائلات المتضررة من جائحة كورونا في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "كما تبرعت مؤسسة فاتن بكمامات ومعدات وقائية صحية الى أهلنا في مخيم الجلزون والتي تم توزيعها بالتنسيق مع اللجان الشعبية والصحية المشرفة على الوضع الصحي هناك".

وتابع: "كان مخيم الجلزون قد احتضن أول فرع لمؤسسة فاتن وعلى مستوى القطاع المالي في المخيمات عام 2016، ومنذ ذلك الحين قدمت المؤسسة لأهالي المخيم ما يزيد عن 1200 قرض بقيمة 4 مليون دولار، منها 324 قرض للنساء، وخلق ما يزيد عن 400 فرصة عمل والكثير من قصص نجاح المستفيدين ومشاريعهم".

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة تيسير الزبري بالدور الإنساني لمؤسسة "فاتن" وموظفيها تجاه أبناء مجتمعهم، وإيمانهم بالقيم المؤسسية التي تعكس جوانب إنسانية، والشعور بالمسؤولية الصادقة تجاه أبناء شعبهم ممن يعانون أوضاعاً معيشية وإجتماعية صعبة بسبب الجائحة، موضحاً أن مثل هذه المبادرات تساهم في التخفيف ولو بجزء بسيط من معاناة أهلنا.

من جهته، قال مدير عام المؤسسة أنور الجيوسي إن مسؤولية المؤسسة تجاه المجتمع الفلسطيني ومبادرات موظفيها الطوعية النابعة من فلسفة العطاء ومن شعارها المؤسسي "نساعد الناس ليساعدوا أنفسهم"، قد جعل من المؤسسة وموظفيهاعلى مدار سنوات طويلة نموذجاً يحتذى به بين الأقران، لما تتركه هذه المساهمات من آثار ايجابية ملموسة على مستوى الأفراد والمجتمع الفلسطيني ككل.
ودعا الجيوسي القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الى مد يد العون لأهلنا في المخيمات من خلال مبادرات تُسهم في تعزيز صمودهم في ظل هذه الأزمة.

يذكر أن مؤسسة فاتن وضمن رسالتها القائمة على التنمية تُسهم ومنذ نشأتها في تعزيز منهج العطاء بين صفوف موظفيها، ليكونوا متوافقين مع منظومة المؤسسة القائمة على هذا النهج، حيث كان لموظفيها العديد من المبادرات الطوعية التي أسهمت في التخفيف عن كاهل المستفيدين من خدماتها، منها مبادرتهم في إنشاء صندوق المنح الجامعية لبنات وأبناء مستفيديها منذ سنوات والقائم على تبرعهم بجزء من رواتبهم الشهرية، وكذلك التبرع من رواتبهم أكثر من مرة خلال هذه الجائحة لمساندة العمال المتضررين والوقوف الى جانب العائلات الفقيرة، حيث شملت مبادراتهم أبناء شعبنا في الضفة وغزة على حد سواء، وأصبحت ثقافة راسخة لديهم في حب العطاء والتطوع وبقاء الخير في المجتمع.

newsGallery-15945721186921.jpeg

إغلاق محافظات ومنع حركة وقيود على عمل المطاعم

رام الله-أخبار المال والأعمال-قررت الحكومة، إغلاق محافظات: الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية، ومنع الحركة ما بين كافة محافظات الوطن لمدة أسبوعين.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء محمد اشتية من قبل الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستادا إلى اجتماع لجنة الطوارئ العليا، والأجهزة الأمنية، وتوصيات المحافظين ولجنة الوبائيات، فقد قررت الحكومة ما يلي:

- منع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي.

- إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية (لاستكمال دورة حضانة الفيروس وبهذا تصبح 14 يوما).

- إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى.

- منع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء.

- إغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين.

- يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات.

- يمنع إقامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا.

- إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية.

- التشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات.

- اقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس.

- تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين.

- فتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة.

- يستمر عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.

- الطلب من لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن والأحياء تفعيل دورها لمنع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية.

- يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن سير عمل تسيير الخدمات للمواطنين.

- التمني على أهلنا من الـ48 عدم زيارة الضفة الغربية.

- عدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم.

- منع العمل في المستعمرات بشكل قاطع.

- تعمل البنوك ضمن إطار حالة الطوارئ.

وأكد ملحم أن ما ينطبق على موظفي القطاع الحكومي ينطبق على موظفي القطاع الخاص.

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات يومية يديرها رئيس الوزراء مشكّلة من وزيرة الصحة وقادة جهازي الأمن الوطني والشرطة، لتعزيز جهد وزارة الصحة في مواجهة خطر تفشي الوباء.

وأكد أن هناك تعليمات اعطيت لوزارة الصحة بتعيين كادر طبي اضافي وتوفير المستلزمات اللوجستية والصحية الضرورية بشكل فوري وضمن آلية استثنائية خاصة في منطقة الخليل.

وقال ملحم في المؤتمر الصحفي، إنه بات واضحا مدى خطورة الوضع الذي نعيشه وأنه لم يعد هناك ثمة مجال لاستمرار البعض بالإنكار أو المناكفة.

وأضاف: نواجه خطرا صحيا حقيقيا يتطلب التكاتف والتآزر بين الكل الوطني افرادا وجماعات لتقليص مساحة انتشار الوباء الذي يسلك مسارا تصاعديا بأعداد المصابين والوفيات، مشيرا إلى ان أعداد الحالات النشطة بلغت حتى صباح اليوم 5793 حالة، منها 4142 حالة في محافظة الخليل وحدها.

وأكد أن عدم الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من بعض الفئات، كان سببا في عدم تحقيق النتائج المرجوة من الإجراءات الحكومية، ما يفرض الاستمرار في بعض الإجراءات والحد من الحركة في الأيام المقبلة، ويفرض المزيد من التشدد في متابعة ومحاسبة من يفشل جهودنا الوطنية في منع تفشي الوباء.

وأشار ملحم إلى تطورين هامين، الأول: تفشي المرض في عدد من المخيمات، ما جعلنا وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين نضع خطط طوارئ خاصة تلائم احتياجات المخيمات وتراعي الاكتظاظ السكاني والحاجة الملحة للرعاية والحجر الصحيين، وأن تضطلع الوكالة بمسؤولياتها تجاه المخيمات.

ولفت إلى ان التطور الثاني، فهو أنباء عن تسجيل إصابة في صفوف أبنائنا الأسرى، مؤكدا ان الحكومة تتحرك وتتواصل مع المنظمات الدولية المعنية لمتابعة الوضع، مطالبا بالسماح لطواقمنا الطبية بالاشراف على الحالة الصحية لأبنائنا الأسرى.

newsGallery-15944899762461.jpeg

غزة: ’جوال’ تدعم مجمع الصحابة الطبي بجهاز فحص كثافة العظم

غزة-أخبار المال والأعمال- دعمت شركة جوال، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، جمعية مجمع الصحابة الطبي بجهاز فحص كثافة العظم DEXA، والذي يساعد في الكشف المبكر عن هشاشة العظام للمرضى الذين يعانون من مشاكل في العظام وسوء التغذية وأمراض سوء الامتصاص والكسور، علماً أن الجهاز يعتبر من الأجهزة غير المتوفرة في قطاع غزة، ويخدم غالبية سكان القطاع.

واستقبل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مجمع الصحابة الطبي، نور الدين الغفري في مقر الجمعية، مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، ووفد من مدراء مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها.

وأثنى الغفري على دور شركة جوال في دعم المجمع الطبي الذي يقدم خدمات صحية وطبية عديدة لشريحة واسعة من المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح أن الدعم الذي قدمته شركة جوال للمجمع الطبي بتوفير جهاز فحص كثافة العظم DEXA والذي يعد من الأجهزة غير المتوفرة في القطاع، يشكّل نقلة نوعية في توفير الخدمات الصحية لشريحة واسعة من المواطنين، وخصوصاً مرضى هشاشة العظام، وسوء التغذية والامتصاص والكسور، في ظل الظروف الصعبة والقاسية الذي يعيشها المواطنين في قطاع غزة، وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف السفر من أجل العلاج في الخارج.

وأشار إلى أن توطين الخدمات الصحية وتعزيز قدرات الكادر الطبي، يؤدي إلى النهوض بالمراكز التي تقدم الخدمات الصحية الخيرية، وعامل مساند للقطاع الصحي العام، ويساعد المرضى في تلقي العلاج بصورة أفضل من أجل الحفاظ على مجتمع سليم ومعافى.

بدوره، أشاد شمالي، بجمعية مجمع الصحابة الطبي، والخدمات التي يقدمها المجمع منذ انشائه، وأثنى على سعيهم الدؤوب لتطوير المجمع ورفده بالأجهزة التي تساعد في تعزيز عمله والنهوض به، وتطوير الخدمات الصحية فيه، والتي من شأنها أن تساهم في توفير العلاج المناسب للمواطنين.

وأكد أن شركة جوال تحرص على دعم المؤسسات التي تسعى لتوفير الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو الخدماتي والإغاثي، من أجل النهوض بمجتمعنا الفلسطيني، والحفاظ على سلامة أفراده وتوفير كل مقومات الحياة لهم.

وشدد على أن شركة جوال تسعى إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الوطنية والخيرية والخدماتية، وتبادر من أجل تحمل المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين، حرصًا منها على سلامة الوطن والمواطنين. 

newsGallery-15943171320721.jpeg

ملتقى رجال أعمال نابلس: نرفض العودة للإغلاق

رام الله-أخبار المال والأعمال-عبّر ملتقى رجال أعمال نابلس، عن رفضه القاطع العودة للإغلاق، مشددا على أهمية التعايش مع فيروس كورونا أسوةً بكل دول العالم.

وقال الملتقى في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إنه في إطار الجهود التي يبذلها لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومنع انهيار المزيد من القطاعات الإنتاجية والتجارية؛ فقد بحث النتائج الكارثيّة لقرارات الإغلاق، وأثر ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية، والشرائح العماليّة.
وطالب بالسماح لأهلنا من مناطق الـ48 بدخول مدن الضفة الغربية، مبديا استعداده للشراكة مع الحكومة في مراقبة الالتزام بإجراءات السلامة.

وحث سلطة النقد على الإيعاز للبنوك بالتعامل بجدية مع صندوق الأنقاذ (برنامج استدامة) البالغ حجمه 300 مليون دولار، لإنقاذ المشاريع المتضررة والمتعثرة بسبب جائحة كورونا، كما طالب الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه شركات القطاع الخاص، من خلال دفع المستحقات المالية المترتبة عليها.

وإليكم نص البيان:

في إطار الجهود التي يبذلها ملتقى رجال أعمال نابلس، لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومنع انهيار المزيد من القطاعات الإنتاجية والتجارية؛ فقد بحث الملتقى النتائج الكارثيّة لقرارات الإغلاق، وأثر ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية، والشرائح العماليّة.

وبعد التشاور مع هيئتنا العامّة، فإننا:

أولا: نحيّي الجنود المجهولين من الكوادر الطبّية والأجهزة الأمنية، الذين يسهرون على راحة المواطن.

ثانيا: نحثّ أبناء شعبنا على رفع درجة الوعي، واتّباع تدابير السلامة العامّة.ثالثا: نشكر هيئتنا العامّة، وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية الملتزمين بإجراءات الوقاية، ونشدّد على غير الملتزمين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحّة في هذا الإطار.

ثالثا: نطالب أجهزتنا الأمنية بضرورة فرض مزيد من الرقابة على لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، ونحثّهم على إيقاع العقوبات بحقّ المخالفين.

رابعا: نطالب بالسماح لأهلنا من مناطق الـ48 بدخول مدن الضفة الغربية، مع استعداد ملتقى رجال الأعمال للشراكة مع الحكومة في مراقبة الالتزام بإجراءات السلامة.

خامسا: نرفض العودة للإغلاق رفضا قاطعا، ونشدد على أهمية التعايش مع الفيروس، أسوة بكل دول العالم.

سادسا: نحثّ سلطة النقد على الإيعاز للبنوك بالتعامل بجدية مع صندوق الإنقاذ، البالغ حجمه 300 مليون دولار، لإنقاذ المشاريع المتضررة والمتعثرة بسبب جائحة كورونا.

سابعا: نطالب الحكومة بزيادة المخصصات لدعم القطاع الصحي.

ثامنا: نطالب الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه شركات القطاع الخاصّ، من خلال دفع المستحقات المالية المترتبة عليها.

تاسعا: نطالب بدعم وإنقاذ المصالح التجارية المتضررة، وإعفائها من رزمة الضرائب المفروضة في ظلّ حالة الطوارئ. 

newsGallery-15943115320491.jpeg

ممثلو القطاع الخاص يحذّرون من شل الحياة الاقتصادية

رام الله-أخبار المال والأعمال-استهجن رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل الحملة المنظمة التي تستهدف المنظومة المالية الفلسطينية التي تشمل سلطة النقد والبنوك والتي بدأها الاحتلال بممارسة ضغوط مالية عليها وصولا لحملة التشويه واثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وشدد ولويل على أن المنظومة المالية الفلسطينية شكّلت ركن أساسي في تحقيق الكيان الوطني وإسناد القطاع الخاص وتلبية تطلعات المواطنين في جهاز مالي حديث وعصري رغم التحديات التي يسببها الاحتلال وبيئة المخاطر المالية العالية.

واستغرب ولويل مواقف البعض الذي رفضوا اغلاق البنوك خلال المرحلة الأولى من خطة الطوارئ لمواجهة كورونا، والآن لديهم نفس الرفض غير المفهوم لفتح البنوك رغم اتخاذ أعلى درجات الوقاية وتدابير السلامة.

وأوضح ولويل ان الحكومة الفلسطينية ووزارات الاختصاص وقطاع البنوك وسلطة النقد يعملون على مواجهة الوباء الصحي وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ومحاكاة التجارب الدولية في إحداث توازن بين مواجهة الوباء والحفاظ على سير المصالح الاقتصادية للمواطنين والقطاع الخاص والحكومة بما يضمن السلامة الصحية للجميع.

بدوره، عبر أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عرفات عصفور عن استغرابه من دعوات إغلاق البنوك وإثارة الفوضى عبر دعوات غير منطقية تطالب بالإغلاق خاصة أن الاصابات بالفيروس لم تأتي من المؤسسات والشركات والبنوك وفق بيانات الحكومة.

ونوه عصفور أن الإصابات داخل المنشآت الفلسطينية تكاد تكون صفر، فيما كانت غالبية الإصابات من داخل الخط الأخضر ومن تجمعات الأعراس وبيوت العزاء، وهذا يؤكد أن المؤسسات الاقتصادية والمالية التزمت بشروط السلامة.

وأكد عصفور على أهمية استمرار عمل كل المؤسسات والشركات والمصانع والبنوك ضمن إجراءات السلامة والوقاية ومراقبة حثيثة من جهات الاختصاص، بما يضمن السلامة للجميع ومواصلة العمل حتى لا تتعثر الدورة الاقتصادية.

واعتبر أن تعطيل أكثر من 100 ألف منشأة يؤدي الى زيادة البطالة ووقف المعاملات المالية اليومية المطلوبة والضرورية لاستمرار الحياة خاصة في ضوء الأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة بما يتطلب استمرار نشاط القطاع الخاص.

وأكد على ضرورة استمرار عجلة حركة الاقتصاد اليومية في التجارة والصناعة والتي تشكّل البنوك أداة التسيير اليومية لها، في ضوء وجود التزامات مالية متعددة الأطراف في علاقة تجارية لا تتحمل التوقف وتعطل المصالح مع التأكيد على أولوية التشديد في إجراءات الرقابة على شروط السلامة الصحية.

newsGallery-15943082842511.jpeg

عشية اليوم العالمي للسكان: 29% من الأفراد في فلسطين فقراء

رام الله-أخبار المال والأعمال-استعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف بعد غد 11/07/2020، لافتا الى أنه بناء على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز، هناك حوالي 13.5 مليون فلسطيني في العالم.

وأوضح في تقرير صادر عنه اليوم الخميس، بهذا الخصوص، أن من العدد الاجمالي، نحو 5.1 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، 2.59 مليون ذكر و2.51 مليون أنثى.

 ويبلغ العدد المقدّر لسكان الضفة الغربية حوالي 3.05 مليون نسمة، منهم 1.55 مليون ذكر و1.50 مليون أنثى، بينما قدّر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي 2.05 مليون نسمة، منهم 1.04 مليون ذكر و1.01 مليون أنثى.

المجتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 15 سنة

وتقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) في منتصف العام 2020 بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة.  ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام 2020 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

حوالي 112 ألف فلسطيني في التجمعات المنوي ضمها من قبل الاحتلال الاسرائيلي منتصف عام 2020

وبلغ عدد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية التي ينوي الاحتلال الاسرائيلي ضمها 43 تجمعا موزعة على النحو التالي:  10 تجمعات في شمال الضفة الغربية، 30  تجمعا في وسط الضفة الغربية، 3 تجمعات في جنوب الضفة الغربية، حيث قدر عدد الفلسطينيين فيها 112,427 فرداً بمساحة اجمالية قدرها 477.3 كم2.

معدلات مواليد خام مرتفعة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية

وتشير الإسقاطات السكانية إلى أن معدل المواليد الخام في فلسطين بلغ 29.9 مولوداً لكل 1000 من السكان عام 2020 حيث بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 27.5 مقابل 33.4 في قطاع غزة.  من جانب آخر بلغ معدل الوفيات الخام المقدرة في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان عام 2020، فبلغ في الضفة الغربية 3.9 مقابل 3.4 في قطاع غزة.

متوسط عدد الأبناء المنجبين يتجاوز 4 مواليد لكل امرأة في فلسطين

وبلغ متوسط عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم للنساء اللواتي سبق لهن الزواج للعام 2017 في فلسطين 4.4 مولودا، في حين بلغ هذا المتوسط في الضفة الغربية 4.3 مولود مقابل 4.5 مولود للنساء في قطاع غزة.

مزيداً من الانخفاض في متوسط حجم الأسرة

تشير التقديرات المبنية على نتائج مسح القوى العاملة عام 2019 والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرداً عام 2019 مقارنة بـ 5.8 فرداً عام 2007.  في هذا السياق انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.9 فرداً عام 2019 مقارنة مع 5.5 فرداً عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فرداً في العام 2019 مقارنة مع 6.5 في العام 2007.

أسرة من بين كل 10 أسر ترأسها امرأة

وتشير نتائج مسح القوى العاملة 2019، إلى أن 11% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة.

8 من 10 أفراد في فلسطين لديهم تأمين صحي

وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى أن عدد الأفراد المؤمن عليهم صحياً في فلسطين بلغ ,458,2273 فرداً يشكلون 79% من مجمل سكان فلسطين. وبلغت نسبة الأفراد الذين لديهم تأمين صحي حكومي 32%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم تأمين وكالة 15%، و2% لديهم تأمين خاص، في حين أن 29% لديهم تأمين حكومي ووكالة و0.2% لديهم تأمين حكومي وخاص و0.7% لديهم تأمين وكالة وخاص، و0.7% لديهم تأمين إسرائيلي من مجمل سكان فلسطين و0.3% لديهم تأمينات أخرى.

%6 من مجمل سكان فلسطين لديهم صعوبة واحدة على الأقل

أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 إلى أن 255،228 فرداً لديهم صعوبة واحدة على الأقل بما نسبته 6% من مجمل السكان في فلسطين (بواقع 6% للذكور و5% للاناث).  وعلى صعيد نوع الصعوبة (النظر، السمع، الحركة، التذكر والتركيز، التواصل)، كانت صعوبة الحركة هي الأعلى (3%) من مجمل سكان فلسطين، في حين كانت الصعوبة في التواصل الأقل، حيث بلغت 1% من مجمل سكان فلسطين.

معدلات أمية منخفضة في فلسطين

أشارت بيانات مسح القوى العاملة لعام 2019 إلى أن معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين بلغت 2.6%، وتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.2%، في حين بلغت بين الإناث 4.1%.

16% من الأفراد (15 سنة فأكثر) حاصلون على درجة بكالوريوس فأعلى

وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة لعام 2019 على مستوى فلسطين أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى قد بلغت حوالي 16%. أما نسبة الأفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية فبلغت حوالي 7%.

 حوالي مليون ونصف فرد داخل القوى العاملة

وأشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين بلغت 44% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) خلال العام 2019.  بواقع 46% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة.  كما تعتبر نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة الإناث إلى 18% بواقع 17% في الضفة الغربية و19% في قطاع غزة، وبلغت هذه النسبة 70% بين الذكور، بواقع 74% في الضفة الغربية و62% في قطاع غزة.

حوالي ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل

وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام 2019 بلغ 25% في فلسطين، بواقع 15% في الضفة الغربية و45% في قطاع غزة.  كما وصل معدل البطالة في فلسطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 41% مقابل 21% بين الذكور المشاركين في القوى العاملة.

انخفاض إنفاق الفرد الشهري في قطاع غزة في العام 2017 مقارنة بالعام 2011

ارتفع متوسط إنفاق الفرد الشهري في الضفة الغربية في عام 2017 مقارنة بالعام 2011، فقد ارتفع من 188 ديناراً أردنياً لعام 2011 إلى 220 ديناراً عام 2017 أي بزيادة مقدارها 17%.  بينما انخفض في قطاع غزة من 110 دنانير عام 2011 إلى 91 ديناراً عام 2017 أي بتراجع مقداره 17%. أما على مستوى نوع التجمع السكاني، فقد بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري 170 ديناراً في التجمعات الحضرية مقابل 196 ديناراً في التجمعات الريفية و122 ديناراً في المخيمات خلال عام 2017.

%29 من الأفراد في فلسطين فقراء خلال العام 2017

بلغ خط الفقر للأسرة المرجعية (المكونة من خمسة أفراد، بالغين اثنين وثلاثة أطفال) في فلسطين خلال عام 2017 حوالي 2,470 شيقلاً إسرائيلياً جديداً (حوالي 671 دولار أمريكي)، بينما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) لنفس الأسرة المرجعية حوالي 1,974 شيقلاً إسرائيلياً جديداً (حوالي 536 دولار أمريكي).  بلغ معدل الفقر بين الافراد في فلسطين خلال العام 2017 وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري 29%، (بواقع 14% في الضفة الغربية و53% في قطاع غزة).  كما تبين أن حوالي 17% من الأفراد في فلسطين عانوا من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري، (بواقع 6% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة). 

%97 من الأسر الفلسطينية تمتلك خط هاتف نقال واحد على الأقل، وانتشار واسع للهواتف الذكية

وأظهرت بيانات المسح الأسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019، أن 97% من الأسر في فلسطين لديها خط هاتف نقال واحد على الأقل  وهي نفس النسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أظهرت النتائج أن نسبة الأسر التي تمتلك هاتف نقال ذكي واحد أو أكثر في فلسطين بلغت 86% بواقع 91% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة.  أما على صعيد نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين يمتلكون هاتف خلوي نقال فقد بلغت 75% في فلسطين، بواقع 82% في الضفة الغربية و 64% في قطاع غزة، وعلى صعيد الجنس فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 79% وبين الإناث 71%.

حوالي 80% من الأسر الفلسطينية لديها خدمة انترنت في البيت

وأظهرت نتائج المسح الاسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019، أن 80% من الأسر في فلسطين لديها اتصال بالإنترنت في البيت، بواقع 84% في الضفة الغربية، و73% في قطاع غزة.  في حين بلغت نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين استخدموا الانترنت من أي مكان 71% في فلسطين بواقع 74% في الضفة الغربية و65% في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المستخدمين للأنترنت بين الذكور 72% مقابل 69% للإناث.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء في ختام بيانه، الى أن هذه البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الاسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

newsGallery-15943077762741.jpeg

العطاري: القطاع الزراعي حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الزراعة، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي ترأسه فلسطين، رياض العطاري، إننا أمام تحدٍ استراتيجي يتمثل في وضع حد لتهديد حالة الأمن الغذائي العربي.

وأضاف عطاري في كلمة له، اليوم الخميس، خلال افتتاح أعمال مجلس الدورة الـ (51) المنعقدة افتراضيا، "في مثل هذه الظروف مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى، كبلدان عربية أن نبذل المزيد من الجهود لتنمية القطاع الزراعي والسمكي بما يكفل الرفع من إنتاجنا الزراعي، بالقدر الذي يستجيب لاحتياجات بلداننا من المواد الأساسية الضرورية".

وأكد ضرورة تنسيق الجهود في مكافحة الأمراض والآفات الزراعية والحيوانية لما تسببه من أضرار جسيمة على المحاصيل الزراعية وعلى الثروة الحيوانية، اضافة الى التقلبات المناخية وظاهرة التصحر التي تستدعي التعاون للتقليل من آثارها.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعكس بالأساس صعوبة الحالة التي أصابت العالم بالعجز والشلل بسبب جائحة "كورونا"، فحركة الحياة أصيبت بالشلل بما في ذلك عجلة الاقتصاد، ويبدو أن الاستخلاص الاهم من هذا الواقع هو إجراء مراجعة لعمل كل المنظومة الدولية بكل مكوناتها، وأصبحت الاولوية سواء للدولة او الفرد او الاسرة تتمثل بعنصرين هما: الصحة والغذاء، ولذلك بادرت كل الحكومات ومنها الحكومة الفلسطينية بالتركيز على اقتصاديات الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية.

وشدد عطاري على أهمية أن تدعم الإدارة العامة للمنظمة في توجهها الحالي نحو تطوير البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ليصبح برنامجا مستداما يركز على السلع الغذائية الإستراتيجية واستدامتها، مشيرا إلى  أن أحد الاستخلاصات الرئيسية التي برزت في ظل جائحة كورونا والتي ارى من الضرورة أخذها بعين الاعتبار "هي حاجتنا إلى تمكين المزارعين والمنتجين من الوصول للخدمات التي تقدمها وزارات الزراعة في البلدان العربية باستخدام وسائل التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الزراعة الرقمية بحيث تشمل رقمنة خدمات الإرشاد والبيطرة ووقاية النبات والتسويق إضافة إلى طرق التجارة الإلكترونية".

وأضاف وزير الزراعة، "نحن في فلسطين بذلنا ولا زلنا جهودا جبارة للحفاظ على استدامة المنتج الزراعي خلال هذه الجائحة، واستدامة وصول المنتجات الزراعية الى الأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي بأسعار معقولة مما كان له الأثر الإيجابي في الحفاظ على السلاسل الغذائية الزراعية، واثبت القطاع الزراعي أنه الحجر الاساس في منظومة الأمن الغذائي في ظل فيروس "كورونا" وفيروس الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عطاري إلى أن هدف الضم ليس المقصود منه السيطرة على هذه المساحات،لأنها محتلة منذ عام 1967، ومسيطر عليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وإنما المقصود هو اسقاط صفة الاحتلال عن هذه الأراضي.

وشكر كل الدول العربية التي أعلنت موقفها بالإجماع على رفض هذا المشروع التصفوي، ودول العالم التي اعتبرت هذه الخطوة مساسا بالقانون والشرعية الدولية.

newsGallery-15943053592761.jpeg

العسيلي: توقف جزئي لحركة الاستيراد إثر وقف التنسيق مع إسرائيل

رام الله-(شينخوا)-كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن توقف جزئي لحركة الاستيراد إلى الأراضي الفلسطينية على إثر وقف التنسيق مع إسرائيل.

وقال العسيلي لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن أنواعا عديدة من البضائع تشكّل نحو 30 في المائة من إجمالي الاستيراد الفلسطيني متوقفة كونها تحتاج إلى تنسيق مسبق مع إسرائيل.

وأوضح العسيلي أن من بين ذلك اللحوم الطازجة والمجمدة والسيارات وآلات المصانع والورش والأسمنت "كون أن استيرادها يحتاج إما لأذونات إسرائيلية أو موافقة إسرائيلية على مواصفاتها".

ونبه إلى أن توقف حركة الاستيراد للبضائع المذكورة يزيد من نقص العائدات المالية التي تدخل خزينة السلطة الفلسطينية ويكبدها المزيد من الخسائر نتيجة تراجع الضرائب.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 19 أيار الماضي التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق المدني والأمني معها ردا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

من جهة أخرى، توقع العسيلي أن يرتفع حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 مليارات و800 مليون دولار في حال استمرار أزمة مرض فيروس كورونا الجديد وتدابير الإغلاق لمنع تفشيه.

وذكر أن الحكومة الفلسطينية تركّز العمل وفق أسس التوازن ما بين الصحة والاقتصاد "لكن الأفضلية للصحة ولذلك تتم عملية الاغلاق أو التخفيف من الإجراءات حسب مستوى الإصابات".

وأشار إلى أن نحو 40 في المائة من الأنشطة والمنشآت الاقتصادية تعمل حاليا وفي حال انخفضت نسبة الإصابات سيتم التخفيف أكثر من إجراءات التقييد المفروضة على المجالات الاقتصادية.

وأفاد بأن نحو 147 ألف منشأة اقتصادية في فلسطين وصلت نسبة الإغلاق فيها إلى 65 في المائة في الأشهر الماضية، لكن النسبة انخفضت من 30 إلى 35 في المائة بعد تخفيف القيود.

وشدد العسيلي على أن قطاع السياحة في الأراضي الفلسطينية يعد الأكبر تضررا من أزمة مرض كورونا لاسيما توقف عمل غالبية العمل وجميع الفنادق ما يهدد بخسائر مالية كبيرة.

وأكد الوزير الفلسطيني عودة نحو 80 إلى 90 في المائة من مصانع التصدير إلى العمل، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع خطة لإنعاش الاقتصاد تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف من أزمة السيولة لديها عبر قروض ميسرة.