اقتصاد محلي

newsGallery-15585968787971.jpeg

الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة وانخفاض الواردات خلال آذار الماضي

رام الله-أخبار المال والأعمال-أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بارتفاع الصادرات خلال شهر آذار من عام 2019 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 1% مقارنة مع شهر آذار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 93.8 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2019. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 56% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 14.8 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات خلال شهر آذار من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 456.7 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار 2019 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2019. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

وسجل الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 4% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 2% مقارنة مع شهر آذار من عام 2018، حيث بلغ العجز 362.9 مليون دولار أمريكي.

newsGallery-15585398741393.jpeg

صندوق الاستثمار ينتهي من محطة طاقة شمسية في أريحا

أريحا (الضفة الغربية) (رويترز) - قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إنه تم الانتهاء من إنشاء محطة طاقة شمسية في مدينة أريحا بقدرة 7.5 ميجاوات.

وأضاف محمد مصطفى في تصريحات للصحفيين بموقع المشروع شمالي أريحا ”هذه المحطة هي المرحلة الأولى من مشروع طموح يهدف إلى إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال السنوات الثماني القادمة“.

المحطة هي الأولى بهذا الحجم في الأراضي الفلسطينية حيث ينتشر 20 ألف لوح شمسي على مساحة 100 دونم في منطقة أريحا التي تشرق فيها الشمس معظم أيام السنة.

أسس صندوق الاستثمار، الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية، في 2015 شركة مصادر للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن ”قيمة البرنامج الاستثماري لمصادر 2.5 مليار دولار بمساهمة بحوالي 200 مليون دولار من قبل الصندوق“.

ومحطة أريحا جزء من مشروع مصادر المسمى ”نور فلسطين“ الذي يشمل إقامة ثلاث محطات شمسية وإنتاج 35 ميجاوات من خلال تركيب ألواح شمسية على سطوح 500 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم.

وقال مصطفى ”الضفة الغربية تستهلك ألف ميجاوات سنويا، معظمها من إسرائيل، وكمية قليلة من الأردن“.

وأضاف ”تبلغ تكلفة هذه الكمية 700 مليون دولار سنويا“.

وأوضح أن صندوق الاستثمار يسعى إلى ”تغيير هذه الصورة غير المناسبة لنا، لا من ناحية سياسية أو مالية أو أمان الطاقة“.

وقال ”بالتالي لدينا مشروع لإقامة محطة لإنتاج الطاقة في مدينة جنين يجري العمل فيها ستكون الرافعة الأساسية لإنتاج الطاقة حيث من المقرر أن تنتج ما بين 400 إلى 450 ميجاوات“.

وأضاف ”يجري العمل على مشروع آخر لإنتاج 200 ميجاوات بحلول 2026 من الطاقة الشمسية.

”سيكون لدينا تنوع في مصادر الطاقة؛ نولد جزءا، نستورد جزءا آخر. هذا مهم من ناحية أمن الطاقة، إضافة إلى إيجاد أسعار منافسة لثمن الطاقة“.

واستعرض مصطفى معوقات الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مثل البنية التحتية لشبكات الكهرباء وتوافر الأرض وتقسيم الأراضي الفلسطينية في اتفاق أوسلو إلى ثلاث مناطق الجزء الأكبر منها تسيطر عليه إسرائيل ويحتاج الفلسطينيون لإقامة أي مشروع عليها موافقة الجانب الإسرائيلي.

وقال ”الصندوق على استعداد لتحمل مخاطر إقامة مشاريع الطاقة وعندما تبدأ في الإنتاج يتم تمليكها لشركاء آخرين بحاجة إلى هذه الطاقة.

”وهذا ما حصل في هذه المحطة التي ستبدأ في إنتاج الكهرباء؛ تم تمليكها لثلاث شركات فلسطينية سوف تستهلك الطاقة المنتجة منها“.

newsGallery-15585389258911.jpeg

المشروبات الوطنية ترعى فريق ناشئي دلاسال القدس

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اتفاقية مع نادي دلاسال القدس الرياضي، تتضمن رعاية فريق كرة السلة للناشئين التابع للنادي، بما يشمل تزويد الفريق بالمستلزمات والأدوات الرياضية والملابس التي تحمل شعار "سبرايت".

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الشركة في بيتونيا، وذلك بحضور عماد الهندي مدير عام الشركة، وهاكوب بانيان رئيس نادي دلاسال، وجورج خوري نائب رئيس النادي.

وأكد الهندي حرص إدارة الشركة على استمرارية الشراكة مع نادي دلاسال المقدسي، حيث كانت الشركة قد رعت الفريق الأول لكرة السلة على مدى ست سنوات متفرقة خلال السنوات الماضية، وذلك إيمانا منها بأهمية دعم الفرق الرياضية المحلية لاسيما في مدينة القدس، وأضاف: "هذه المرة سترعى الشركة فريق الناشئين التابع للنادي، وهو فريق متميز يضم لاعبين مميزين، ولهم منّا كل الدعم والإسناد ولكافة الفرق الناسئة المحلية، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع مستوى رياضة كرة السلة بين الفئات العمرية الناشئة والصغيرة".

كما شدد الهندي على أهمية توفير كافة الإمكانيات من أجل دعم الرياضة في مدينة القدس، وذلك من أجل احتضان الشباب من الإناث والذكور وتوجيههم نحو حياة رياضية سليمة، وذلك في ظل ما تشهده المدينة من ظروف خاصة، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى توفير الجزء الأكبر من الدعم لصالح المؤسسات المقدسية المجتمعية منها أو الرياضية، بما فيها دعم تأسيس المدارس الكروية، والتي تسهم في خلق البيئة المناسبة لاستيعاب واحتضان مهارات وإمكانيات الشباب في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية.

وأشاد الهندي بالإنجازات والسجل التاريخي الرياضي الهام لفريق دلاسال العاصمة، مؤكدا فخره واعتزازه بإدارة ولاعبي النادي، وآملا أن تسهم هذه الرعاية في مواصلة التدريبات المكثفة للفريق ورفع مستوى اللاعبين ليتمكنوا من المشاركة في البطولات المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

بدوره، شكر بانيان إدارة شركة المشروبات الوطنية على دعمها ورعايتها المستمرين للشباب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، ورفدهم بالإمكانيات الرياضية، مضيفا أن علاقة الشراكة بين الشركة والنادي مستمرة منذ أكثر من 12 سنة من التعاون الإيجابي والمثمر.

وقال بانيان: "هدفنا الأساسي هو خدمة الشباب المقدسي ورفع مستوى الرياضة الفلسطينية، وقد كان لشراكتنا الطويلة مع الشركة الدور الكبير دعم الفرق الرياضية التابعة للنادي". كما أشار بانيان إلى أن فريق دلاسال سيقوم بمعسكرات تدريبية محلية وخارجية خلال الصيف القادم، وذلك بعد انتهائه من المشاركة في دوري الدرجة الممتازة، مضيفا أيضا إلى أن إدارة النادي تسعى إلى ترميم المقر القديم الواقع في البلدة القديمة في مدينة القدس.

newsGallery-15585020355001.jpeg

رجال أعمال فلسطينيون يقاطعون مؤتمرا اقتصاديا برعاية أمريكية في البحرين

رام الله/غزة (رويترز) - رفض رجال أعمال فلسطينيون كبار يوم الثلاثاء خطط الولايات المتحدة لعقد مؤتمر اقتصادي في البحرين، الذي أصبح بمثابة مقدمة خطة السلام في الشرق الأوسط التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومع مناشدة واشنطن للفلسطينيين والقادة العرب لحضور المؤتمر الذي سينعقد في 25 و26 يونيو حزيران، انضم رجال الأعمال الفلسطينيون إلى السياسيين في القول بأن مطالبهم السياسية يجب تلبيتها في أي خطة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأبدى منظمو استطلاعات الرأي والمحللون الفلسطينيون أيضا شكوكا عميقة حول أحدث حلقة في سلسلة جهود السلام الأمريكية الطويلة، والتي يقودها هذه المرة جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوث الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.

تأتي المبادرة الأمريكية في أعقاب تصاعد القتال عبر الحدود بين المسلحين في غزة وإسرائيل، ومع استمرار غضب الفلسطينيين من الدعم السياسي الذي يقدمه ترامب لإسرائيل بما في ذلك قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لها.

وقال عرفات عصفور رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، الذي يضم أكثر من 300 عضو في الضفة الغربية وغزة، إن المشكلات السياسية التي لم يتم حلها، مثل القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأفراد في الأراضي المحتلة، هي التي تحول دون الاستثمار الأجنبي منذ فترة طويلة.

وتقول إسرائيل إنها تتخذ مثل هذه الإجراءات لدواع أمنية.

وتساءل عصفور الذي قال إن مركزه رفض الذهاب إلى البحرين ”كيف تنتظر أن يستثمر الناس في فلسطين إذا كانوا لا يستطيعون الدخول؟ إذا كانوا لا يملكون السيطرة، ولا يتوافر لديهم إطار العمل القانوني، وبيئة الأعمال، لحماية أنشطتهم؟“.

وقال إبراهيم برهم الرئيس التنفيذي لشركة صفد لتكنولوجيا المعلومات التي تتخذ من رام الله مقرا له ”إنهم يتخذون جانب إسرائيل، على الصعيد السياسي، ويريدون التحدث معنا في القضايا الاقتصادية فحسب. لكن ذلك ليس مسارا صحيحا“.

ومن بين من رفضوا دعوة الحضور أيضا رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، مؤسس مشروع روابي أول مدينة فلسطينية مخطط لها في الضفة الغربية.

وعارضت السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والتي يدعمها الغرب، ومنظمة التحرير الفلسطينية مبادرة البحرين بقوة، بعد مرور عام ونصف العام على رفض صفقة مع إدارة ترامب يقولون إنها منحازة لإسرائيل.

*”طموحة لكن قابلة للتنفيذ“

في مواجهة الانتقادات، قال المبعوث جرينبلات إن السلطة الفلسطينية تحول ”بشكل مخز“ دون مستقبل أفضل للفلسطينيين، ونفى أن واشنطن تعطي الأولوية للشق الاقتصادي على المشكلات السياسية. ووصف في بيان خطة فريقه الاقتصادية بأنها رؤية ”طموحة لكن قابلة للتنفيذ“.

وقال خليل الشقاقي مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إن ما يقرب من 80 في المئة من الفلسطينيين يعتقدون أن خطة ترامب لن تؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وأضاف ”المسألة ليست أن هؤلاء الفلسطينيين أو رجال الأعمال الكبار غير مهتمين بتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين. إنهم بالطبع مهتمون بذلك“، مستندا إلى استطلاع أُجري في مارس آذار قبل الإعلان عن العنصر البحريني في الخطة.

وأضاف ”الأمر يتعلق بالقلق من أن يكون ما يسعى إليه الأمريكيون هو تخيير الفلسطينيين بين حقوقهم السياسية وحقوقهم الاقتصادية. هم يريدون الاثنين معا، وغير مستعدين للمساومة“.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وتدعم الأمم المتحدة ومعظم دول العالم حل الدولتين.

وانتقد مسؤولو السلطة الفلسطينية البحرين لموافقتها على استضافة المؤتمر، ودعوا لمقاطعته.

وقال صالح رأفت المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية ”إنه لأمر مخز لدولة عربية شقيقة أن تؤيد مقترحات أمريكية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتستضيف مؤتمرات تسعى للقضاء على تطلعاتنا العادلة“.

وفي اتفاق نادر بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أيضا إلى مقاطعة عربية للمؤتمر.

وقالت حماس، التي انتزعت السيطرة على قطاع غزة من قوات موالية لعباس في 2007، في بيان ”تتطلع حركة حماس إلى رفض البحرين وشعبها الأصيل لتدنيس أراضيها من قبل العدو الصهيوني قاتل الفلسطينيين“.

وذكرت صحف إسرائيلية أن أحد رجال الأعمال الفلسطينيين على الأقل، وهو أشرف الجعبري من مدينة الخليل، تجاهل دعوات المقاطعة وقبل الدعوة لحضور المؤتمر.

لكن آخرين في مدينة الخليل عارضوا المؤتمر. وقال عيسى عمرو من حركة شباب ضد الاستيطان ”نحن الفلسطينيون نرفض أي نوع من الإملاءات على الشعب الفلسطيني بدون إنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حريتهم الكاملة“.

newsGallery-15584240843111.jpeg

شباب غزة .. الهروب الى ’الجنة الموعودة’

غزة-وفا-زكريا المدهون-في عام 2016 أضرب سعيد لولو (32 عاما) عن الطعام لمدة 35 يوماً متواصلة للحصول على فرصة عمل، لكنه لم يحصل الا على عمل مؤقت (بطالة) لمدة ثلاثة شهور.

بعد مرور ثلاث سنوات لم يتغير شيئا في حياة خريج العلاقات العامة والاعلام عام 2007، ما دفعه إلى التفكير الجدي بالهجرة خارج قطاع غزة لتحقيق أحلامه والبحث عن مستقبل أفضل فقده في وطنه.

سعيد لا يملك ثمن تجديد جواز سفره، وغير قادر على الزواج وتحقيق نصف دينه كما يقول لـ "وفا".

سعيد واحد من مئات بل من آلاف الشبان الغزيين الذي يفكرون بالهجرة خارج القطاع، هرباً من الواقع المرير الذي يعيشون في ظل الحصار الاسرائيلي وبالتالي انعدام فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة لا سيما في صفوف خريجي الجامعات.

آلاف الشبان نجحوا بالهروب كما يقولون من "سجن غزة المركزي" وصولوا الى شواطئ أوروبا بحثا عن "الجنة الموعودة"، وهناك آخرون قضوا غرقا في مياه البحار والمحيطات بينهم نساء وأطفال.

بعد العدوان الاسرائيلي في 2008 خرجت أسر بأكملها هروبا من غزة بحثا عن "الأمن المفقود" وتسللوا حينها بطرق غير شرعية عبر الأنفاق الأرضية مع مصر، لكن العديد منهم ما زال مصيره مجهولا لا يعرف ذووهم عنهم شيئاً.

يقول سعيد: "إنه يريد الهجرة المؤقتة وعدم ترك الوطن الى غير رجعة، والعودة بعد تكوين نفسه للمساهمة في بناء وطنه المقسم".

لا توجد احصاءات رسمية فلسطينية حول عدد المهاجرين من قطاع غزة، الا أن تقارير صحفية اسرائيلية كشفت النقاب عن 35 ألفاً تركوا غزة في 2018 بينهم 150 طبيباً.

وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ أكثر 12 عاماً، ما أدى الى تدهور في جميع مناحي الحياة وخاصة الاقتصادية.

لكن الشاب لولو أكد أن الانقسام البغيض هو السبب الرئيس لجميع مشاكل قطاع غزة، وأن أنهاءه هو الحل الوحيد لمعاناة أكثر من مليوني شخص.

وتابع: "عندما تخرجت من الجامعة كان الانقسام في بدايته واليوم بعد مضي 12 عاماً كلها ضاعت من عمري سدى"، لافتا الى أن جميع أحلامه وطموحاته تحطمت على صخرة الانقسام.

وأشار لولو الى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع الشبان الى الهجرة، متسائلا كيف يكون شعورك كشاب ولا يوجد في جيبك شيقل واحد، أو تنتظر أن تأخذه من والدك اذا توفر لديه هو الأخر.

وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة حوالي 52%، وأن 300 ألف شخص عاطل عن العمل، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من (20-29 سنة) 69%، ومعدلات الفقر 53%.

الخروج من غزة الى العالم الخارجي يمر فقط عبر معبر رفح البري، ولتحقيق ذلك يحتاج من يريد ذلك الى آلاف الدولارات للتنسيق وما شابه ذلك.

وهناك العديد من الحالات تعرضت للابتزاز والسرقة وخاصة من قبل "المهربين"، للوصول الى أوروبا.

وتعّد تركيا وبلجيكا واليونان الدول الأوروبية التي يحبذها المهاجرون الغزيون.

غياب الحريات العامة لها دور في دفع الشباب الى الهجرة حسب لولو، مشيرا الى أنه يتم ملاحقة الشباب من قبل أجهزة "حماس" الأمنية عندما يطالبون بحقوقهم التي كفلها القانون الأساسي.

وأوضح أنه اعتقل عشر مرات، ووقع على "تعهدات" خلال مطالبته بحقوقه كشاب وخريج، منوها الى أنه خلال اضرابه المفتوح عن الطعام في 2016 تم اعتقاله أيضاً.

وتعرض قطاع غزة لثلاث حروب في أعوام 2008 و2012 و2014، اضافة الى جولات تصعيد على فترات مختلفة خلفت آلاف الشهداء والجرحى وتدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية.

من جهته، أرجع الناشط الشبابي محمود أبو زنادة "ظاهرة الهجرة" الى الوضع القائم في قطاع غزة وانعدام الأفق أمام الشبان، مشيرا الى تدهور الحياة في القطاع وانتشار البطالة والفقر وانعدام فرص العمل والتوظيف للخريجين.

وشدد على ضرورة التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار بالهجرة لأنها طريق محفوفة بالمخاطر قضى العديد منهم حياتهم أثناء محاولاتهم الوصول الى شواطئ أوروبا.

ودعا أبو زنادة، الى ضرورة انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لحل جميع المشاكل التي يعاني منها سكان القطاع، مشيرا الى أن الشباب هم أكثر الفئات تضررا من استمرار الانقسام وأن أحلامهم ضاعت خلال سنواته السوداء.

وخلال المسيرات السلمية التي انطلقت قبل أكثر من عام استشهد أكثر من 300 مواطن منهم 59 طفلا و10 سيدات، و122 بترت أطرافهم السفلية و14 أطرافهم العلوية.

من جهته، قال أمين سر هيئة العمل الوطني محمد الزق: "إنه لا يمكن فصل ظاهرة الهجرة عن الواقع المأساوي المعاش في قطاع غزة وخاصة جيش البطالة التي باتت تشمل الكل من شباب وخريجين".
وأضاف لـ"وفا"، "هناك آلاف الخريجين باتوا ضيوفا دائمين على الرصيف لا يستطيعون توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة من زواج وغيرها ولهذا السبب يفكرون بالبحث عن مستقبل أفضل".

وتابع الزق: "انعدام الاستقرار والأمن الاجتماعي وانغلاق الأفق كل ذلك يدفع الشباب الى التفكير بالهجرة خارج الوطن"، مشيرا الى أن انعدام الحريات وعمليات القمع ضد الشباب والخريجين المطالبين بحقوقهم تدفعهم للهروب من هذا الواقع المرير والبحث عن حياة أفضل.

وتطرق الى هروب الكفاءات من أطباء ومهندسين وغيرهم للبحث عن ظروف وشروط عمل انسانية تتوافق مع مؤهلاتهم خبراتهم.

وأكد الزق أن انهاء الانقسام ووجود حكومة شرعية واحدة تحكم في قطاع غزة هو الحل الوحيد لحل جميع الاشكاليات المأساوية لأهالي قطاع غزة.

وخلال السنوات الماضية، تعرض عديد رجال الأعمال والتجار لانتكاسات كبيرة فمنهم من ترك غزة والعشرات ملاحقون على ذمم مالية.

خبير العلاقات الدولية والاقتصاد لؤي السقا، حذر من خطورة هجرة رؤوس الأموال والمستثمرين الى خارج الوطن.

وأضاف السقا لـ"وفا"، "هجرة رؤوس الأموال لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني، وهي التي تستثمر محليا في انشاء وبناء المصانع وبالتالي تشغيل الخريجين والعمال وتساعد في دوران عجلة الاقتصاد".

وبخصوص الأرقام الاسرائيلية حول عدد المهاجرين لقطاع غزة، قال السقا: إنه مبالغ فيها رابطا ذلك بالأعداد التي تغادر القطاع يوميا عبر معبر رفح، مقدرا عدد من هاجروا العام الماضي بعشرة آلاف شخص.

وأرجع أسباب الهجرة الرئيسة الى حالة اليأس والاحباط التي تسود القطاع لا سيما في صفوف الخريجين، والناتجة عن الوضع الاقتصادي السيئ وارتفاع معدلات البطالة اضافة الى الحروب والاعتداءات الاسرائيلية.

وأشار الى غياب البرامج التشجيعية لبناء الانسان والشباب في غزة بسبب الحصار الاسرائيلي، لافتا الى أن أخطر انواع الهجرة هي غير الشرعية التي تتم بواسطة السفن وتعرضهم للخطر والموت.

ولفت السقا الى تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتيه حول مقترح انشاء كلية للتدريب المهني الشباب والتحول من حالة الاستهلاك الى الانتاج والبناء.

وشدد على أهمية انهاء الانقسام ورفع الحصار الاسرائيلي والسماح بإدخال المعدات والآلات الحديثة الى القطاع.

newsGallery-15583868372711.jpeg

مجلس الوزراء يطلق خطة عمل الحكومة

رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلق مجلس الوزراء، خطة عمل الحكومة في أعقاب انتهاء خطة الـ100 يوم التي تستند إلى عدة محاور.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم الاثنين في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة استكملت خطة عملها لـ 100 يوم، مشيراً إلى أنه ومنذ اليوم الأول من تكليف الرئيس محمود عباس للحكومة عملت على انجاز خطة قصيرة الأجل تبلغ تكلفتها المالية 245 مليون دولار وبمؤشرات أداء قياسية عددها 176 مؤشراً.

وتتلخص مفاصل هذه الخطة بتشجيع الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، والحد من البطالة ومحاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة والشباب، والاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، وصون الحريات العامة وتعزيز الشفافية، وتقويه وإنشاء المدن الصناعية، بالإضافة إلى خلق مشاريع ريادية تنموية وبادئات وحاضنات الأعمال والتكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، والاهتمام بالموارد المائية. 

وأشار المجلس إلى أنه وخلال هذه الفترة القصيرة، وبالإضافة لوضع خطة الـ 100، قامت الحكومة برسم الاتجاه اللازم من خلال 46 قراراً، و77 رسالة تكليف تؤسس لعمل جماعي وطني لتعزيز صمود المواطنين في مجالات الصحة والتعليم، والتعليم المهني، والاقتصاد، والكهرباء، والزراعة، والمالية، بالإضافة للقضايا اليومية التي تلامس حياة الناس، وتستند الخطة إلى:

1.الانفكاك عن الاحتلال:

 وذلك من خلال الاعتماد على الذات والانفكاك التدريجي والتراكمي عن اقتصاد الاحتلال، ومن هذه الإجراءات وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، والحصول على الخدمة من المستشفيات الفلسطينية المحلية والأردنية والعربية وغيرها، وتعميق العلاقات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول العربية، خاصة الأردن، وتعزيز المنتج الوطني من خلال التركيز على الصناعة والمدن الصناعية، واعتماد تأسيس بنى تحتية للمنطقة الصناعية في غرب نابلس، واعتماد منطقة "جمرورة" كمنطقة صناعية خاصة وتزويدها ببنى تحتية، بالإضافة إلى تمديد العقد الاستشاري لمنطقة جنين الصناعية، وربط المنطقة الصناعية في أريحا بالطاقة المتجددة.

2.التنمية بالعناقيد:

حيث بدأت الحكومة بتعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل من خلال التخطيط بالعناقيد (Clustering)، والذي يهدف للاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن، وتعظيم هذه الميزات من الناحية الاقتصادية، والبدء بالتخطيط بالعنقود الزراعي والذي يشمل طوباس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وعنقود سياحي في بيت لحم، وعناقيد خدمات مختلفة في رام الله ومحيطها. 

 3.تحسين جودة الخدمات وبشكل أساسي الكهرباء:

شكّل المجلس فريقا وطنيا من الخبراء وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء ووضع تصورات وخطط عمل مع الشركاء لإعادة هيكلة هذا القطاع، بما يقلل من الأزمات المالية والديون التي تعاني منها شركات الكهرباء والبلديات مع إمكانية شراء الكهرباء من الأردن، وكذلك اعتماد استراتيجية الطاقة المتجددة، حيث أشار المجلس إلى أن الحكومة اتخذت بشكل عاجل قرار توفير تمويل بقيمة 50 مليون دولار (كقرض) لمعالجة مشاكل حالية في قطاع الكهرباء، مما يتيح تشغيل محطات "صرّة" في نابلس، "وبيت أولا" في الخليل لضمان توفير الطاقة الكهربائية لمدن الخليل ونابلس وطولكرم، لا سيما الصيف المقبل عند زيادة الطلب على الكهرباء، كما تم دعم تعرفة الكهرباء بقيمة 50 مليون شيقل سنوياً، وبما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.

4.التمكين الاقتصادي:

تحظى التنمية باهتمام الحكومة بهدف الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، حيث تم تشكيل وتفعيل الفريق الوطني الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية وخلق بيئة محفزة للاستثمار، وانشاء بنك الاستثمار للتنمية، والنهوض بمشاريع الريادة والتمكين الاقتصادي، ونقل ملكية برنامج التمكين الاقتصادي من برنامج الأمم المتحدة (UNDP) للحكومة الفلسطينية وهو بقيمة 27 مليون دولار، والعمل على حوكمة صناديق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي تحت مظلة موحدة جامعة تحول دون شرذمة القطاع، وتعمل بتكامل مع المجتمع المدني.

5.التدريب المهني:

تسعى الحكومة إلى محاربة مشكلة البطالة من خلال استهداف ما يقارب من 30 ألف طالبة وطالب من خريجي التوجيهي والجامعات لتأهيلهم سنوياً لدخول سوق العمل محلياً وخارجياً، من خلال تعليم وتدريب مهني وتقني، والأخذ بعين الاعتبار المستجدات في وظائف المستقبل، حيث تم اتخاذ القرار للبدء هذا العام بإنشاء كلية جامعية للتعليم المهني (University College for Vocational Education) بالشراكة مع متبرعين فلسطينيين من القطاع الخاص، كما تم تشكيل فريق للتعليم المهني وبدء العمل بإعداد تصور للنهوض بقطاع التعليم المهني وخطة عمل بالشراكة مع الجامعات والغرف التجارية.

6.الإصلاح والبناء المؤسسي والمالي:

أما فيما يتعلق بعملية الإصلاح والبناء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية والمسؤولية، فقد أعلن المجلس عن اجراء الانتخابات البلدية في 14 بلدية خلال أقل من 90 يوما، كما أعلن المجلس عن اطلاق برنامج فلسطين للتميز الحكومي (Palestine Excellence Government Program) المبني على المعايير العالمية في الإدارة الحكومية، حيث سيمكن الوزارات والدوائر الحكومية من قيادة وتخطيط وتنفيذ وقياس ومتابعة أدائها لتحقيق نتائج ملموسة متعلقة بالجمهور والمواطنين أولاً، ضمن بيئة تنافسية تعزز الجودة والمساءلة والشفافية وترفع مستوى الالتزام القانوني والبناء المعرفي والابتكار.

إضافة إلى إطلاق خطة وطنية للتواصل مع الجمهور، وانشاء الفريق الوطني للإعلام، والذي يشمل جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية من خلال التواصل واللقاءات الدورية مع المؤسسات الحكومية. وكذلك تعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة، وتوحيد الهوية المؤسسية للحكومة الفلسطينية بما يعكس صورة مهنية واحدة لتسهيل التواصل وترسيخ التراث الفلسطيني.

7.التركيز على الخدمات في أول 100 يوم:

وأشار المجلس إلى أن عدد الخدمات المستهدفة خلال هذه الفترة بلغ 67 خدمة في مجالات مهمة مثل الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والنقل والزراعة والعمل والاقتصاد والمالية والمرأة وغيرها، كما خصصت الحكومة أكثر من 245 مليون دولار للارتقاء بجودة الخدمات من خلال أكثر من 135 مشروعاً حيث يتم قياس أداء هذه الخدمات والمشاريع من خلال 170 مؤشراً يتم تحليلها بواسطة قاعدة بيانات موحدة وتقارير تُعمم للجمهور لتعزيز الشفافية والثقة مع الناس.

وأوضح المجلس أن الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين هي نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف الابتزاز السياسي، مؤكداً على عدم الرضوخ لهذا الابتزاز، ومقايضة حقوق شعبنا الوطنية بالأموال.

وجدد رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، ويطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإعادة هذه الأموال كاملة وغير منقوصة، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عن كامل هذه الأموال وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه والكهرباء وغيرها.  

ورحب بانعقاد القمة العربية الطارئة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نهاية الشهر الجاري، ومشاركة سيادة الرئيس محمود عباس فيها، وأكد المجلس تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.

وكان المجلس قد استمع إلى كلمة متلفزة من الأمين العام الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) هولين تشاو، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2019، والتي أشار خلالها إلى أهمية تركيز الجهود التي يمكنها إتاحة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصاديات، وتقليل الفجوة الرقمية المتواجدة في الاتصال بتكنولوجيا المعلومات حول العالم، وبالأخص مجاليّ الاتصال عن بعد والانترنت.

وأعرب عن دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لفلسطين في وضع إطار تنظيمي لضمان الانفتاح والتشغيل النظيف للمشغلين، ودعم عدد من المشاريع المهمة، ومنها معالجة الأمن السيبراني، وتوصيل المدارس بالانترنت وخدمات الجيل الثالث. وتقدم المجلس بالشكر للسيد هولين على دعم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لقطاع الاتصالات في فلسطين.

وقرر المجلس الموافقة على جدولة المستحقات المالية لعدد من البلديات التي ليس عليها مديونية للخزينة العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، واجراء الانتخابات المحلية لـ 3 بلديات إضافية: بيت سوريك، جيوس، وبيت الروش التحتا، بتاريخ 13/07/2019، واستئناف الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الاسترالية لموظفي القطاع العام، والموافقة على شراء كمية جديدة من الأمصال المضادة لسم "أفعى فلسطين".

newsGallery-15583863432041.png

ملحم: مشروع الربط الكهربائي بين فلسطين والأردن شارف على الانتهاء

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم إنَّ مشروع الربط الكهربائي بين فلسطين والأردن شارف على الانتهاء، مبينا أنه يعتبر من أهم إنجازات سلطة الطاقة.

وأوضح ملحم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء الاثنين، أنَّ الحكومة تعمل على حلّ الإشكاليات المتعلقة بالحد من نسب الفاقد والتعديات على شبكات التوزيع، وتدني معدلات الجباية عبر تشكيل شركات توزيع فنية ومتخصصة بالطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك ودفع الفواتير وتسديد الديون المتراكمة.

وأشار إلى أنَّ هناك محادثات بين الحكومة والجانب الإسرائيلي، تهدف إلى شراء الطاقة الكهربائية منها بأسعار تنافسية وإمكانية تقديم الطاقة بأسعار أقل مما هي عليه، لافتا إلى أن الاحتلال يتذرَّع بوجود ديون مستحقة على عدد من الهيئات المحليَّة، ويشترط الموافقة لافتتاح بعض المحطات بتسديد هذه الديون لتشغيل محطات التحويل في الضفة.

newsGallery-15583590182751.jpeg

بشار المصري: لن نتعامل مع أي حدث خارج الإجماع الوطني

رام الله-أخبار المال والأعمال-كشف رجل الأعمال الفلسطيني ومؤسس مدينة روابي بشار المصري، أنه تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" والذي يعقد نهاية شهر حزيران المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال المصري في منشور له على موقعه الرسمي ب"فيسبوك": وجهت لي دعوة للحديث بما يسمى مؤتمر "السلام من أجل الإزدهار" في المنامة، كما متوقع توجيهها للعديد من الشخصيات الفلسطينية في مجال الاقتصاد والسياسة، لكنني لن أشارك في هذا المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتائجه وتوابعه.

وأضاف: "ومن جديد نؤكد موقفنا الواضح: لن نتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني. نحن الفلسطينيون قادرون على النهوض باقتصادنا بعيداً عن التدخلات الخارجية".

وختم المصري: "إن فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقاً نرفضها الآن".

يذكر أن مسؤولين أمريكيين كبار أعلنوا يوم الأحد إن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين عندما يعقد مؤتمرا دوليا في البحرين في أواخر يونيو حزيران لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

newsGallery-15583511086591.jpeg

اشتية: سيتم انشاء بنك الاستثمار لتنمية مشاريع الريادة والتمكين

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص ورشة العمل التي أعلنت عنها أميركا حول الاستثمار "إن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق شعبنا، المتمثلة في اقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

مجلس الوزراء لم يستشر حول ورشة الاستثمار التي أعلنت عنها أميركا

وأضاف اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال، موضحا أن مجلس الوزراء لم يستشر حول هذا الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى.

وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا؛ بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال، مشددا على رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالبا اسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة.

مطالبة بالإفراج عن كامل أموالنا وإنشاء آلية دولية للتدقيق على الاقتطاعات

كما وطالب اشتية المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل أموالنا، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة، وغيرها.

الحكومة تستكمل خطة الـ 100 يوم

وأعلن عن استكمال الحكومة اليوم لخطة الـ100 يوم، فمنذ اليوم الأول لتكليفها من الرئيس محمود عباس عملت على انجاز خطة قصيرة الأجل، أسميناها بخطة الـ100 يوم، وسنعمل على انجاز العديد من القضايا، وهي بتكلفة 245 مليون دولار، وبمؤشرات قياسية عددها 176 مؤشرا، والملامح العامة لهذه الخطة تستند إلى ما يلي: تشجيع الانتاج الصناعي، والزراعي، والسياحي، والحد من البطالة، ومحاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة، والشباب، والاهتمام بالتدريب المهني، وصون الحريات العامة، وتعزيز الشفافية، وتقوية المدن الصناعية وإنشائها، وخلق مشاريع ريادية تنموية، وتعزيز الاستثمار بالطاقة النظيفة، والاهتمام بالموارد المالية.

وأشار اشتية الى أنه وخلال هذه الفترة تم رسم الاتجاه اللازم من خلال 46 قرارا، اتخذتها الحكومة، و77 رسالة تكليف تؤسس لعمل جماعي وطني، لتعزيز صمود المواطنين في مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم المهني، والاقتصاد، والكهرباء، والزراعة، والمالية، بالإضافة إلى القضايا اليومية التي تلامس حياة المواطنين.

وبين رئيس الوزراء أن الخطة تستند إلى ما يلي: الانفكاك عن الاحتلال نحو مزيد من الاعتماد على الذات، والانفكاك التدريجي والتراكمي عن اقتصاد الاحتلال، آخذين بعين الاعتبار المسارات التالية: وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الاسرائيلية، والحصول على هذه الخدمة من المستشفيات الفلسطينية المحلية والأردنية، والعربية وغيرها، وتعزيز المنتج الوطني، من خلال التركيز على الصناعة، والمدن الصناعية، حيث ستقوم الحكومة بتأسيس بنى تحتية للمنطقة الصناعية في غرب نابلس التي اعتبرناها هي ومدينة الخليل عناقيد صناعية، واعتماد منطقة جمرورة في الخليل كمنطقة صناعية خاصة، وتقديم البنية التحتية لها، وتمديد عقد الاستشاري لمنطقة جنين الصناعية، واستكمال تسجيل الأراضي فيها، وربط المنطقة الصناعية في اريحا بالطاقة المتجددة.

وأضاف "كما تم التوجه نحو التنمية بالعناقيد، حيث بدأت الحكومة بتعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل، من خلال التخطيط بالعناقيد، والذي يهدف إلى الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن، وتعظيم هذه الميزات من الناحية الاقتصادية، وبدأنا فعلا بالتخطيط بالعنقود الزراعي الذي يشمل طوباس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وسيبدأ العمل بعنقود منطقة قلقيلية، وسيتبعها عناقيد زراعية أخرى، إضافة إلى أنه سيكون هناك عناقيد صناعية في نابلس، والخليل، وآخر سياحي في بيت لحم، وعناقيد خدمات، وغيره في رام الله ومحيطها".

دعم تعرفة الكهرباء بمبلغ 50 مليون شيقل

وفيما يتعلق بالخدمات، بشكل أساسي الكهرباء، أوضح اشتيه: أنه تم تشكيل فريق وطني من الخبراء، وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء، ووضع تصورات، وخطط عمل مع الشركاء، لإعادة هيكلة هذا القطاع، بما يقلل من الأزمات المالية والديون، التي تعاني منها شركات الكهرباء، والبلديات، مع امكانية شراء الكهرباء من الأردن، وكذلك اعتماد استراتيجية الطاقة المتجددة، وبشكل عاجل اتخذت الحكومة قرارا بتوفير مبلغ 50 مليون دولار كقرض لمعالجة المشاكل الحالية في قطاع الكهرباء، ما يتيح تشغيل محطة صرة لخدمة محافظة نابلس، وبيت أولا لخدمة محافظة الخليل، وكذلك خدمة محافظة طولكرم، لا سيما في الصيف القادم عند زيادة الطلب على الكهرباء". كما أكد على انه تم دعم تعرفة الكهرباء بمبلغ 50 مليون شيقل بما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي أوضح رئيس الوزراء: ان الخطة ترمي إلى اهتمام الحكومة بالانتقال من الاحتياج إلى الانتاج، وتشكيل وتفعيل الفريق الوطني الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية، وخلق بيئة محفزة للاستثمار.

انشاء بنك الاستثمار للتمكين الاقتصادي

واضاف: سيتم انشاء بنك الاستثمار للتنمية والنهوض بمشاريع الريادة والتمكين الاقتصادي، ونقل ملكية برنامج التمكين الاقتصادي من برنامج الأمم المتحدة "UNDP" للحكومة الفلسطينية، وهو بقيمة 27 مليون دولار، والعمل على حوكمة صناديق التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والتكنولوجيا تحت مظلة واحدة جامعة تحول دون شرذمة القطاع، وتعمل بتكامل مع المجتمع المدني.

أما فيما يتعلق بالتدريب المهني، فقال: هذا بند مهم لمحاربة مشكلة البطالة، حيث تسعى الحكومة الى  استهداف ما يقارب الـ 30 الف طالب/ة من خريجي التوجيهي، والجامعات، لتأهيلهم، او نسبة منهم سنويا، لدخولهم سوق العمل محليا، وخارجيا، من خلال برامج تدريب وتعليم مهني وتقني، وتأخذ بالاعتبار المستجدات في وظائف المستقبل.

إنشاء كلية جامعية للتدريب المهني 

وتابع: تم اتخاذ قرار ليبدأ التنفيذ هذا العام بإنشاء كلية جامعية للتدريب المهني بالشراكة مع متبرعين فلسطينيين، وكان أول هؤلاء المتبرعين هي شركة مرسيدس، وتم تشكيل الفريق الوطني للتعليم المهني، وبدأ العمل بإعداد تصور للنهوض بقطاع التعليم المهني، وخطة عمل بشراكة مع الجامعات، والغرف التجارية.

وبخصوص الإصلاح والبناء المؤسسي والمالي، قال اشتيه: ان الحكومة سوف تقوم بإجراء الانتخابات في 14 بلدية خلال فترة أقل من 90 يوما، وكذلك هناك برنامج فلسطين للتميز الحكومي المبني على المعايير العالمية في الادارة الحكومية، وسيمكّن الوزارات والدوائر الحكومية من قيادة وتخطيط وتنفيذ قياس ومتابعة أدائها لتحقيق نتائج متعلقة بالجمهور والمواطنين اولا، ضمن بيئة تنافسية تعزز الجودة، والمساءلة، والشفافية، وترفع مستوى الالتزام القانوني، والبناء المعرفي، والابتكار.

وبين ان هناك خطة للتواصل مع الجمهور، وتم انشاء الفريق الوطني للإعلام، الذي يشمل جميع المؤسسات الاعلامية الفلسطينية الرسمية، من خلال التواصل واللقاءات الدورية مع الجمهور، وتعزيز ايرادات الخزينة العامة، وتوحيد الهوية المؤسسية للحكومة الفلسطينية، بما يعكس صورة مهنية واحدة لتسهيل التواصل، وترسيخ التراث الفلسطيني.

67 خدمة توزعت في مجالات عديدة

وتطرّق إلى الخدمات المستهدفة، بقوله: 67 خدمة خلال هذه الفترة توزعت بين مجالات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والنقل، والزراعة، والعمل، والاقتصاد، والمالية، والمرأة، وغيرها، وقد خصصت الحكومة أكثر من 245 مليون دولار من الخزينة بالإضافة إلى أموال المانحين للارتقاء بجودة الخدمات، عبر أكثر من 176 تدخلا، ويتم قياس هذه الخدمات والمشاريع من خلال 170 مؤشرا يتم تحميلها بواسطة قاعدة بيانات واحدة وتقارير تعمم على الجمهور لتعزيز الشفافية مع الناس.

وفيما يتعلق بالبند الاقتصادي، قال إنه تم تخصيص 11 خدمة بتكلفة 35 مليون دولار، والحد من الفقر بـ6 خدمات بتكلفة 45 مليون دولار، وكذلك الحد من البطالة، ومشاريع البنية التحتية بتكلفة 144 مليون دولار، ومعالجة المناطق المهمشة، والاهتمام بمدينة القدس، والبلدة القديمة بالخليل بـ9 خدمات بواقع 18 نشاطا، بقيمة 18 مليون دولار، وتنسيق عملية تمكين المرأة والفئات المهمشة عبر 5 خدمات بواقع 5 أنشطة، وكذلك البناء المؤسسي والاصلاح، حيث يبدأ بتطبيق المعايير العالمية الحكومية لجودة الخدمات والتميز.

الصين تتبرع بـ2 مليون دولار على شكل طرود غذائية

وتابع: حكومة الصين تبرعت بمبلغ 2 مليون دولار سيتم صرفها على شكل طرود غذائية بواقع 40 الف طرد غذائي لطبقات الفقراء والمحتاجين، وكذلك تم شراء لقاحات بيطرية لحماية الثروة الحيوانية، وشراء المطاعيم ضد سم الأفعى الفلسطينية بقيمة مليون شيقل، وتسليم 230 مشروعا زراعيا في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، كما سيتم هذ الاسبوع زيادة الدفعات الشهرية لمستشفيات القدس لتصل الـ11 مليون شيقل شهريا.