اقتصاد محلي

newsGallery-16013764708031.jpeg

’أيبك’ تعلن أسماء الموظفين الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز

 رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك" طارق عمر العقّاد، أمس، عن أسماء الموظفين الحاصلين على جائزة الرئيس التنفيذي السنوية خلال لقاء عبر تقنية "زووم" للاتصال المرئي، بحضور الفائزين والمدراء العامين لشركات مجموعة أيبك التابعة.
وتمنح الجوائز سنوياً استرشاداً بالقيم الداخلية لـ"أيبك"، ضمن بنود التفوق المهني الخمسة: قوة الأشخاص وتتمثل في القيادة وروح الفريق، وقوة الابتكار وتتمثل في الإبداع والتحليل وحل المشكلات والتفوق والمنافسة، وخدمة الزبائن من خلال تسهيل الخدمات وتسريعها، وخلق فرص النمو من خلال زيادة المبيعات إضافة إلى السلامة والجودة.
وقد تم تقديم 27 طلباً هذا العام فاز منها 4 مشاريع قدمها كل من علي يوسف، ومحمد الكدش، ومهند تيسير من شركة سنيورة للصناعات الغذائية في الأردن، وأحمد شكارنة ولؤي حساسنة من شركة سنيورة للصناعات الغذائية في فلسطين، وعلي شركسي، ومحمد عاقلة، واسراء زيد، وسلام قندح، وابراهيم شتات من الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق "برافو"، ورنا قرط، ومعن أبو مخو، وأنيس بحبح من شركة التوريدات والخدمات الطبية. وقد وصلت القيمة الإجمالية للجوائز الموزعة هذا العام إلى 46 الف دولار.
وأعرب العقّاد عن اعتزازه وفخره بكادر المجموعة، وأثنى على جهود الإبداع والابتكار لديهم، مشددا على أهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية والإدارية والتنموية في شركات المجموعة.
وأضاف: لدينا التزام متجدد بأن نكافئ الإبداع والتميز بين موظفينا وتوفير البيئة المناسبة لرعاية الابتكار وتحفيز العاملين على المزيد من الاجتهاد وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم".
وأثنى العقاد على إخلاص وانتماء الموظفين وإصرارهم على تحقيق النجاح والتطور، وهو سبب نجاح مجموعة أيبك وانجازاتها لأكثر من عقدين من الزمن.
و"أيبك" هي شركة استثمارية قابضة، مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين، ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به 100 مليون دولار، فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 95 مليون دولار.
وتضم مجموعة "أيبك" حوالي 2000 موظف وموظفة في تسع شركات تابعة هي: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية، وشركة يونيبال للتجارة العامة، والشركة الفلسطينية للسيارات، وشركة التوريدات والخدمات الطبية، والشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، وشركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، والشركة العربية للتأجير التمويلي والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد.
وتقدم هذه الشركات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من خلال اتفاقيات توزيع حصرية مع العديد من الشركات العالمية، بالإضافة الى العديد من الوكالات التجارية الأخرى.  

newsGallery-16012923725161.jpeg

اشتية: نقترض من البنوك حوالي 400 مليون شيكل شهريا لنغطي نصف الراتب

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الإيرادات قد انخفضت بنحو 75 بالمئة من حوالي 850 مليون شيكل شهريا الى 200 مليون فقط، نتيجة أزمتي "كورونا" والمقاصة، وما يرافقهما من حصار مالي، لكنه أكد ان الحكومة ستفي بالتزاماتها كاملة، خصوصا رواتب الموظفين، حال استعادة الحقوق الفلسطينية في عائدات المقاصة، دون اي ابتزاز سياسي من إسرائيل.

وأضاف في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، عبر منصة "زووم" في ظل الإجراءات الوقائية من جائحة "كورونا"، أن "الأزمة سببتها حرب المال التي تشنها الولايات المتحدة ولاحقا اسرائيل، وانقطاع المساعدات العربية عدا عما تقدمه الصناديق العربية للمشاريع، والاتحاد الأوروبي، ودول آسيوية، والبنك الدولي، ومعظمها يذهب للمشاريع".

ولفت إلى أن المساعدات الأميركية كانت تبلغ حوالي 500 مليون دولار سنويا، فيما كانت المساعدات العربية تبلغ حوالي 350 مليون دولار "توقفت جميعها، باستثناء ما تدفعه الصناديق العربية (للمشاريع)"، مشيرا إلى أنه لا يزال هذا التمويل (العربي) متوقف، "ولم تلتزم الدول العربية بقراراتها المتعلقة بشبكة الأمان المالية لحماية فلسطين من الابتزاز".

وتابع "أن جائحة كورونا التي تسببت بأضرار كبيرة لاقتصاد العالم والاقتصاد الفلسطيني، جاءت في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني حصارا ماليا، "ما ادى إلى تدني دخلنا بنسبة 60%، ثم جاء مشروع الضم الاسرائيلي المستند الى "صفقة القرن"، وقررت القيادة اننا في حل من الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل بما يشمل الاتفاق المالي، وتم وقف العلاقة مع إسرائيل.

وقال "اسرائيل لا تريد ان تلتزم بالاتفاقيات معنا، وهي الآن تعتقد انها تعيش نشوة التطبيع مع العرب، وتعتقد ان الموضوع الفلسطيني وقضاياه لا تمثل أولوية".

وأشار رئيس الوزراء إلى ان الحكومة بحاجة الى 1.2 مليار شيقل شهريا لتمويل نفقاتها، تساهم فيها عائدات المقاصة بنحو 500 مليون شيقل، والجباية المحلية بنحو 350 مليون شيقل "انخفضت الى حوالي 200 مليون شيقل شهريا فقط".

وأضاف: "المقاصة متوقفة لأسباب لها علاقة بشكل أساسي بقرار القيادة الفلسطينية وقف التعامل مع اسرائيل، والحكومة ملتزمة بذلك لكي نواجه الابتزاز التي تحاول إسرائيل ان تمليه علينا، وهذا يعني انه من المبلغ الذي نحتاجه شهريا نجمع فقط 200 مليون شيقل، وهو لا يكفي لا للأدوية، ولا للمستشفيات، ولا لمواجهة كورونا، ولا لطباعة الكتب، ولا للرواتب، ولا لأي مصاريف تشغيلية أخرى".

وتابع مخاطبا الموظفين خصوصا: "قمنا ببرنامج تقشف وقد تم خفض النفقات بحوالي 70 بالمئة، ولكن من أجل تعزيز دوركم وصمودكم ورفع المعاناة عنكم، فإننا نقترض من البنوك حوالي 400 مليون شيكل شهريا لنغطي نصف الراتب، وندفع فوائد للبنوك على هذا المبلغ".

وأوضح اشتية ان الحكومة تدفع شهريا رواتب لنحو 350 ألف مستفيد، بما يشمل حوالي 140 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة وغزة،  وحوالي 120 ألف أسرة محتاجة، منها 80 ألفا في غزة و40 ألفا في الضفة،  ونحو 75 ألفا متقاعد عسكري ومدني في الضفة وغزة، واضافة الى أسر الاسرى والشهداء داخل فلسطين وفي الشتات.

وأشاد "بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في قطاع الصحة، الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين، الذين يدركون ما يمر به الوطن، كما أحيي الموظفين وشعبنا على وقفتهم ودعم صمود الرئيس والقيادة معه في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساته المالية".

وقال: ما يبقينا صامدين هو مناعة المجتمع. يمنع ان تنهار هذه المناعة التي هي أساس المناعة السياسية للقيادة، وانا على ثقة ان هذا الغم سوف يزول.

وتساءل: كم مرة منعت اسرائيل عنا المقاصة، وكم مرة حوصرنا ماليا وصمدنا؟ رواتبكم سوف تدفع كاملة عندما نحصل عليها دون أي ابتزاز سياسي من اسرائيل او الولايات المتحدة، وأنا على ثقة بأن هذا ليس بعيدا، مشددا على رفض القيادة والشعب الفلسطيني للخطط الأميركية والاسرائيلية، والاصرار على مواجهتها، مضيفا "اسرائيل واميركا تريدان ان تهزمنا لكي نستسلم ونقبل مشروعهما، وسوف نصمد ولن نهزم ولن نستسلم".

newsGallery-16012831563991.jpeg

تسجيل 27 تاجرا ووكالتين تجاريتين و270 علامة تجارية الشهر الماضي

رام الله-أخبار المال والأعمال-سجلت وزارة الاقتصاد الوطني 27 تاجرا جديدا في السجل التجاري خلال شهر آب الماضي، شكلت الإناث 14.8% منهم.

ووفق التقرير الإحصائي، جاءت محافظة نابلس في المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة وصلت إلى 29.6%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 22.2%، ثم رام الله والبيرة بنسبة 14.8%.

وسجلت الوزارة في الفترة ذاتها وكالتين تجاريتين، الأولى من سويسرا في مجال (عطور ومياه تجميل)، والثانية من تركيا في مجال ( سيارات نقل وتركات خفيفة أو سيارات تجارية مفتوحة).

يشار الى أن الوزارة سجلت خلال الجائحة الصحية الراهنة الممتدة منذ آذار ولغاية آب الماضي، 780 تاجراً جديدا، في حين سجلت في ذات الفترة2491 تاجرا، ويعود الانخفاض الى تداعيات الجائحة الصحية على مختلف اقتصاديات البلدان، التي تراجع بموجبها كافة المؤشرات الاقتصادية.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية، تم إيداع 172 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها خلال شهر آب وتسجيل 270 علامة تجارية جديدة، كما تم تجديد 197 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع  رسم صناعي واحد، وتم ايداع رسم صناعي واحد.

newsGallery-16012819796761.jpeg

الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر آب

رام الله-أخبار المال والأعمال-سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر آبمقارنة مع شهر تموزأ، وبلغ الرقم القياسي العام 93.75 خلال شهر آب مقارنة بـ 93.10 خلال شهر تموز (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.79%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 93.50 خلال شهر آب مقارنة بـ 92.76 خلال شهر تموز (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.17%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 95.98 خلال شهر آب مقارنة بـ 96.14 خلال شهر تموز (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 11.57%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر آب 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.48%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بمقدار 3.40%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.51 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.31 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 5.16 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.36 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.27%، وذلك لانخفاض أسعار العنب ليبلغ بالمتوسط 2.00 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون ليبلغ 2.93 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الدراق ليبلغ 2.00 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك  بنسبة 0.92%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.27%، حيث بلغ متوسط سعر ماعز بلدي - حي 28.87 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي - حي  26.52 شيقل/كغم، بينما انخفض سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – ليبلغ بالمتوسط 8.88 شيقل/كرتونة، وسعر الدجاج اللاحم الحي ليبلغ بالمتوسط 7.73 شيقل/كغم.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، بسبب انخفاض أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 2.99%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 1.45%، وأسعار صناعة المنسوجات بمقدار 0.98%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.55%، رغم ارتفاع أسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.50%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 0.49%.

newsGallery-16012812945651.jpeg

’التعاون’ تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2020-2022

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت مؤسسة "التعاون"، اليوم الإثنين، إطلاق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2020-2022، تحت شعار "الصمود والتمكين"، بموازنة برامجية قيمتها 130,5 مليون دولار أميركي، موزّعة على برامجها الرئيسية الأربعة: التعليم، الثقافة، والتنمية المجتمعية بما يشمل رعاية الأيتام، وإعمار البلدات التاريخية. بالإضافة الى مكونات تمكين الشباب ومؤسسات المجتمع المدني كتدخلات متقاطعة ضمن جميع البرامج.
وانطلاقا من سعي المؤسسة الدائم للتطور والنمو، ضمن نهجها المبني على إعداد الخطط الاستراتيجية الثلاثية، تم تطوير الخطة الاستراتيجية 2020-2022 بهدف الاستمرار في تدعيم الأسس التي بنيت عليها "التعاون" بعناصرها الإدارية والمالية والبرامجية من جهة، والبناء على تراكم الإنجازات، والانطلاق لتحقيق قفزة نوعية في أدائها عبر تبني توجهات استراتيجية بحلول ذكية على مستوى حوكمة المؤسسة وأثر برامجها على الأرض.
وقالت مدير عام "التعاون" يارا السالم إن الخطة تضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تمكين الانسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعيا واقتصاديا في فلسطين ولبنان، وتعزيز صمود الفلسطينيين والحفاظ على هويتهم الحية، موضحةً ان الخطة استندت إلى الإطار العام لرؤية ورسالة وقيم المؤسسة، والخطط الوطنية الفلسطينية، وخطة التنمية العالمية 2030، ومبادئ حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الخطة تتميز بتركيز تدخلاتها على البرامج الأربعة الرئيسية: التعليم والثقافة والتنمية المجتمعية واعمار البلدات القديمة، إلى جانب تطوير التدخلات الرئيسية لتشمل في جميع مكوناتها بنود التمكين الاقتصادي الاجتماعي وإعطاء الأولوية للاستدامة المالية للنهوض بالمجتمع الفلسطيني ومؤسساته، وتطوير وتمكين الشركاء الاستراتيجيين والعمل معهم ضمن آفاق جديدة، وتعميق وتطوير العلاقات والشراكات مع القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المختصة لتكون "التعاون" مركزاً للعمل الجمعي التمكيني والتطويري، ومنبرًا للأفكار ومركزًا للمبادرات البرامجية، ومحفّزًا للمجتمع المدني وشريك استراتيجي في عملية التنمية المجتمعية، بالإضافة الى التركيز على آليات التحول الرقمي المتعددة وتوظيف التكنولوجيا في جميع عملياتها.

وأشارت السالم إلى أن "التعاون"، بالإضافة الى الدراسات التقييمية واللقاءات التشاورية السابقة، ناقشت مفاصل خطتها الاستراتيجية مع العديد من شركائها وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال منصاتها القطاعية التشاورية التي أسستها في ظل أزمة جائحة "كورونا"، كمبادرة تشاركية مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بهدف خلق حوار معمق واستراتيجية وتكوين رؤية مشتركة للعمل وتبادل الخبرات والمعلومات ومشاركة الدراسات والأبحاث اللازمة، للبناء عليها في دعم تطوير القطاعات المختلفة حاليًا ومستقبلًا.

وتنتهج "التعاون" رؤية تنموية في طرح وتنفيذ تدخلاتها وبرامجها المختلفة والمبنية على رسالتها لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتمكينه من الاعتماد على الذات على الرغم من صعوبة الظروف المحيطة، بحيث تراعي تدخلات المؤسسة معايير الاستمرارية والاستدامة على مستويات مختلفة وضمن مجالات متعددة، بما يشمل الاستدامة المالية والبيئية واستدامة الأثر إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمات. 

وتقدم "التعاون" تدخلاتها في مجال المساعدات الإنسانية الأساسية للمواطنين ضمن مناطق عملها في حالات الكوارث والأزمات مع احتفاظها بمسارات تدخلاتها التنموية، حيث تحاول من خلال تدخلاتها الإغاثية في حالات الطوارئ ترابط الحلقات بين الإغاثة والإنعاش والتمكين والتنمية.
يُذكر أن "التعاون" هي مؤسسة مستقلة مسجّلة كفرع في فلسطين، تأسست عام 1983 بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، ، لتغدو أحد أكبر المؤسسات العاملة في فلسطين ومخيمات اللاجئين في لبنان، حيث تلامس حياة أكثر من مليون فلسطيني سنويًا نصفهم من النساء، باستثمارها ما يقارب 800 مليون دولار منذ تأسيسها في تنفيذ البرامج التنموية والإغاثية في مناطق عملها. وتتواجد "التعاون" في كل من فلسطين والأردن ولبنان وسويسرا، وفي بريطانيا من خلال المؤسسة الشقيقة.

newsGallery-16012691454061.jpeg

الحكومة تدفع جزءا من الرواتب للشهر الرابع على التوالي

رام الله (رويترز) - قالت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد إنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أغسطس آب الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في ظل استمرار أزمتها المالية وسط خلافات مع إسرائيل.

وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (488 دولارا) و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا.

وأضافت "سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب موظفي الصحة والأمن والتعليم، ويوم الأربعاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة".

كانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو أيار تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة ثلاثة بالمئة.

تسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وعجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في يوليو تموز ويونيو حزيران ومايو أيار، ودفعت جزءا فحسب من رواتب موظفيها.

newsGallery-16012120485402.jpeg

بلدية نابلس و Jawwal Pay توقعان إتفاقية تعاون لحلول الدفع الإلكتروني

نابلس-أخبار المال والأعمال-وقعت شركة Jawwal Pay وبلدية نابلس إتفاقية تعاون لحلول الدفع الإلكتروني، وتم التوقيع في دار البلدية، بحضور رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، ومدير عام شركة Jawwal Pay إبراهيم خماش، وعضو المجلس البلدي غسان عنبتاوي، والمستشار القانوي للبلدية أيمن عنبتاوي، والمدير المالي في البلدية ليدا أبو الهدى  وعدد من مديري وموظفي البلدية وشركة Jawwal Pay.

وعبر طبيلة عن فخره بهذه الشراكة الرائدة في مجال الخدمات، مؤكدًا استعداد البلدية لدعم كافة المبارات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال "سيتمكن المواطنين من الدفع عبر محفظتهم لدى Jawwal Pay بدلاً من الدفع نقداً في مقر البلدية وبشكل أسهل وأسرع إلكترونياً، بالإضافة لإمكانية الدفع عبر محفظة Jawwal Pay  مباشرة من خلال موقع البلدية الإلكتروني لاحقاً.

ويأتي هذا التوقيع ضمن توجه بلدية نابلس في التسهيل على المواطنين بالوقت والجهد من خلال الوسائل الإلكترونية المتعددة.

وقال خماش إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين تعتبر نقلة نوعية سيكون لها الأثر على خدمات المواطنين في فلسطين، بحيث ستكون خدمة المواطن سريعة وآمنة ودون الحاجة لاستعمال النقد.

وأضاف خماش أن الخدمات الالكترونية انتشرت بصورة أكبر خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، بسبب التدابير الوقائية ومحدودية الحركة في معظم أنحاء العالم، لذلك أصبح الاعتماد كبيرًا على طرق الدفع الإلكترونية التي تساهم في دفع الفواتير المستحقة أو شحن العديد من بطاقات الديجيتال مثل Google, XBox, PUBG وغيرها وإصدار بطاقات التسوق الالكتروني ماستركارد، والتي تفيد شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يملكون حسابات بنكية لمحدودية الانتشار، والإجراءات الطويلة التي تأخذ منهم وقتا طويلا. 

والجدير ذكره بأن شركة Jawwal Pay هي أول محفظة الكترونية متعددة الوظائف عبر  الهاتف النقال، كما وتعد الشركة الأولى الحاصلة على ترخيص سلطة النقد في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للجمهور.

newsGallery-16012113556871.jpeg

في يوم السياحة العالمي .. خسائر القطاع السياحي تجاوزت المليار دولار

رام الله-أخبار المال والأعمال-قدرت خسائر إيرادات السياحة الداخلية بما يقارب 1.15 مليار دولار أميركي، والتي تشمل السياحة الوافدة من الخارج والمحلية، بسبب فيروس "كورونا".

وأصدر جهاز الإحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة والآثار، بياناً صحفياً مشتركا، لمناسبة يوم السياحة العالمي، الذي يصادف اليوم 27  أيلول من كل عام بهدف تعزيز الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتحت شعار "السياحة والتنمية الريفية"، يأتي الاحتفال باليوم العالمي للسياحة لعام 2020، في لحظة حرجة، تعاني منها السياحة من الآثار المدمرة الناتجة عن جائحة كورونا، والتي أدت الى شلل في كافة القطاعات الخدماتية والانتاجية في العالم بشكل عام وفلسطين بشكل خاص.

وشهد قطاع السياحة في فلسطين نمواً متتالياً خلال الأعوام السابقة من حيث ارتفاع الاستثمارات في هذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والمتأثر بالدور السياسي الذي تلعبه فلسطين على الخارطة السياحية العالمية من حيث السياحة الدينية، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للأنشطة السياحية (أي القيمة المتولدة لأية وحدة تمارس نشاطا سياحيا إنتاجيا) في فلسطين خلال العام 2018 ما مجموعه 408 ملايين دولار أميركي، ليشكل ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغ عدد المنشآت العاملة بهذا القطاع ما مجموعه (10,706) منشآت في فلسطين.

ويشكل إجمالي ما ينفق على قطاع السياحة في فلسطين ما يقارب 9% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 1.5 مليار دولار أميركي موزعة بنسبة 89% على انفاق السياحة الوافدة، و11% على السياحة المحلية. 

خسائر القطاع السياحي تجاوزت المليار دولار أميركي جراء كورونا

جراء الانخفاض الحاد في السياحة الوافدة والمحلية خلال العشرة شهور آذار-كانون أول/2020، قدرت خسائر إيرادات السياحة الداخلية والتي تشمل السياحة الوافدة من الخارج والسياحة المحلية بما يقارب 1.15 مليار دولار أميركي. 

وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع انفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2019 لتبلغ 466 مليون دولار أميركي، لتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 1.021 مليار دولار أمريكي لعام 2020. وقدرت خسائر الانفاق على السياحة المحلية في فلسطين خلال عام 2020 بقيمة 134 مليون دولار أميركي.

محافظتا بيت لحم والقدس الاكثر تضرراً

وكان أثر جائحة كورونا على الأنشطة السياحية كبيراً، خاصة في محافظتي بيت لحم والقدس اللتان تستقبلان العدد الأكبر من النزلاء والسياح، حيث يتواجد ما نسبته 81% من إجمالي عدد نزلاء الفنادق في محافظتي بيت لحم والقدس، مما يجعلهما الأكثر تضرراً على مستوى الوطن.

أكثر من 10 آلاف عامل توقفوا عن العمل خلال كورونا

بلغ عدد العاملين في الانشطة ذات العلاقة بالقطاع السياحي خلال الربع الثاني من العام 2020 نحو 33 الف عامل يشكلون ما نسبته 3.7% من اجمالي العاملين في فلسطين، وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، فقد انخفض العدد بنسبة 23%، ووصل عددهم في حينه نحو 43 الف عامل.

انخفاض ملموس لعدد الزيارات الوافدة الى الضفة خلال النصف الأول من العام

ارتفاع عدد الزوار الذي شهدته المواقع السياحية في الضفة الغربية خلال شهري كانون ثاني وشباط من العام الجاري بنسبة وصلت الى 7%، إلا أن هذه المواقع شهدت خلال النصف الأول من العام 2020 هبوطاً كبيراً في عدد الزيارات الوافدة بنسبة 64% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وبلغ عددها خلال النصف الأول من العام 2020 نحو 658.2 الف زيارة، منها 46% من الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948، وتركز هذا الانخفاض في عدد الزوار خلال الربع الثاني في عام 2020.

كما شهدت كافة المحافظات انخفاضاً في عدد الزيارات الوافدة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب تراوحت بين 60% في كل من محافظتي نابلس واريحا والأغوار، و88% في محافظة رام الله والبيرة، فيما شهدت محافظة طولكرم ارتفاعاً بنسبة 17% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

رغم الارتفاع الذي شهدته اعداد ليالي المبيت في الفنادق خلال شهري كانون الثاني وشباط بنحو 22% و8% على التوالي، إلا أن هناك انخفاضا بعدد ليالي المبيت في الفنادق بنسبة 60% خلال النصف الأول من العام الجاري وصل نحو 377.5 الف ليلة.

newsGallery-16012051612491.jpeg

العسيلي: الحكومة ستدفع كل الديون المترتبة عليها للموظفين دفعة واحدة

رام الله-الأيام-اعتبر وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، أن التحسن الملحوظ في الإيرادات المحلية شكّل أحد أبرز النتائج التي حققتها عودة القطاعات المختلفة لممارسة نشاطها، موضحًا أن حجم الإيرادات المحلية ارتفع مؤخرًا إلى 70%، في حين كان يتراوح قبل استئناف تلك القطاعات لنشاطها ما بين 20% إلى 30%.

وأشار العسيلي، في حديث لصحيفة "الأيام"، إلى أن أكثر من 95% من الشركات والمشاريع عادت لممارسة نشاطها منذ أن قررت الحكومة العودة التدريجية للتعايش مع فيروس كورونا، مع مراعاة بروتوكول الوقاية، وذلك باستثناء قطاع السياحة والفنادق الذي ما زال معطلا وقال: "على الرغم من اصطدام غالبية القطاعات الاقتصادية، التي استأنفت نشاطها من محال ومنشآت تجارية وصناعية، بضعف القوة الشرائية التي انخفضت إثر سببين رئيسيين: أولهما نقص السيولة النقدية نتيجة لعدم القدرة على صرف أكثر من 50% من رواتب الموظفين، والثاني المتمثل بنقص معدل الطلب وتراجع حجم الإنفاق في السوق المحلية، إلا أن استئناف عملية التشغيل جاءت بنتائج إيجابية ترجمت بتحسن حجم الإيرادات الداخلية. وبالتالي، فإن الوصول لهذه النسبة من الإيرادات المحلية يعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل مواصلة الاحتلال احتجاز أموال المقاصة وانخفاض الرواتب". 

وأكد أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع فور حل مشكلة المقاصة، حيث إن الحكومة لديها قرار بدفع كل الديون المترتبة عليها لصالح الموظفين دفعة واحدة، ما يعني أن الحكومة ستدفع المستحقات المترتبة عليها للموظفين، والتي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي نحو مليار شيكل، وذلك من أصل ما يزيد على ملياري شيكل من إجمالي أموال المقاصة المحتجزة. 

وبيّن أن حركة الصادرات لم تتأثر خلال الأشهر الماضية لعدم خضوعها لتدخلات إسرائيلية، وبالتالي سارت بشكل انسيابي، إلا أنها كانت بحجم أقل نتيجة انخفاض حجم الطلب من الأسواق المستوردة للسلع والبضائع الفلسطينية، أما عملية الاستيراد فتأثرت بنسبة 8% وهي النسبة التي تخضع لتدخلات إسرائيلية.

ونوّه العسيلي، في هذا السياق، إلى ما بذل مؤخرًا من تدخلات لتذليل العقبات المعيقة لإدخال بعض السلع والبضائع التي يؤثر عدم إدخالها سلبًا على الإيرادات الداخلية، مثل السيارات التي يحقق إدخالها إيرادات جيدة، حيث صدرت من جانب السلطة أذونات لرفع الحجز المفروض على سيارات محتجزة في الموانئ الإسرائيلية، واستطاع عدد من رجال الأعمال حل تلك الإشكالية مع مخلّصين، وهذا الأمر ينسحب على سلع أخرى كاللحوم المجمدة.

وأكد أن هناك مبادرات خارجية من جهات عدة لحل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة، ولكن من المهم توافق تلك التدخلات مع موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكافة أشكال الابتزاز الإسرائيلي. 

وشدد العسيلي على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن الزيادة الملحوظة في عدد الشركات والمصانع المسجلة خلال الفترة الأخيرة الماضية أثبتت أن القطاع الخاص قطاع مبادر وجريء.

وقال: "هناك زيادة عالية جدًا في تسجيل الشركات والمصانع، وعلى سبيل المثال كان يفترض، أول من أمس، افتتاح أربعة مصانع جديدة في بيت لحم، ومصنعين في أريحا، ومصنع في الخليل كفرع جديد لمصنع قائم في قطاع غزة، وبالتالي الشركات استفادت من قرار الرئيس محمود عباس المتعلق بإعفاء طلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تسجيل شركات جديدة من رسوم التسجيل". 

ويذكر، في هذا السياق، أن مؤشر تسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد سجل ارتفاعًا بنسبة 8.68% في شهر آب الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفع بنسبة 2.74% مقارنة بالشهر المناظر له من العام الماضي، حيث أوضحت وزارة الاقتصاد، في بيان صدر عنها مؤخرًا، تسجيلها 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأس مال إجمالي وصل إلى 3.14 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، وأنه منذ بداية جائحة "كورونا" حتى نهاية الشهر الماضي سجلت 600 شركة، برأس مال إجمالي وصل إلى 7.85 مليون دولار.