اقتصاد محلي

newsGallery-15736763722921.jpeg

العسيلي يبحث مع الاتحاد الأوروبي تقديم الحوافز لمستثمري مدينة غزة الصناعية

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة هيئة المدن الصناعية خالد  العسيلي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس التعاون بمكتب الاتحاد الأوروبي جيرارد روس، يوم الثلاثاء، حزمة التسهيلات والحوافز الاستثمارية الخاصة بمدينة غزة الصناعية التي تعدها وزارة المالية والهيئة العامة للمدن الصناعية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وعبر العسيلي خلال الاجتماع الذي جرى بحضور الرئيس التنفيذي للمدن والمناطق الصناعية الحرة علي شعث، والرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي، ومدير عام المشاريع بوزارة المالية ليلى صبيح، عن شكره للاتحاد الأوروبي لدعمه للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وبرنامج إعادة تأهيل البنية التحتية بقيمة 2.5 مليون يورو وبرنامج الحوافز للمستثمرين من القطاع الخاص المصمم لمدينة غزة الصناعية بقيمة 7.5 مليون يورو بشكل خاص.

وبين أن هذا الدعم يهدف لتشجيع الاستثمار في المدينة عبر استقطاب مستثمرين جدد، إضافة الى دعم القطاع الصناعي الذي يشكل الرافعة الحقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع لرسم السياسات الضرورية لإنجاح برنامج الدعم للحوافز الاستثمارية ووضع إطار لتحقيق الجدوى من هذا الدعم بما يلبي احتياجات المستثمرين في المدينة الصناعية بغزة.

newsGallery-15736752864091.jpeg

فلسطين تحصل على التمويل الأول من صندوق المناخ الأخضر

رام الله-أخبار المال والأعمال-وافق صندوق المناخ الأخضر يوم الأربعاء، خلال اجتماعه الرابع والعشرين المنعقد في كوريا، على تمويل مشروع "وفرة المياه وتكيّف الزراعة مع تغيّر المناخ في شمال قطاع غزة"، بقيمة 23.7 مليون يورو، ليكتمل تمويل المشروع والبالغ كلفته 45 مليون يورو.

وقدمت الوكالة الفرنسية للتنمية مقترح المشروع بالتنسيق مع سلطة المياه وسلطة جودة البيئة لصندوق المناخ الأخضر.

ويعتبر المشروع الأول من نوعه الذي تحصل عليه فلسطين من الصندوق للتكيّف مع التغيّرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع المياه، كما أنه يقع ضمن أولويات دوله فلسطين الواردة في الخطة الوطنية للتكيف وكذلك في تقرير المساهمات المحددة وطنيا.

ويتضمن المشروع الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن المائي والغذائي ثلاثة مخرجات أساسية، هي الحد من تدهور المياه الجوفية الساحلية، وضمان استدامة الحصول على المياه لأغراض الشرب والزراعة، والنهوض بالزراعة المرنة وزيادة فعالية عمليات الرّي، وتعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية للإدارة المتكاملة والمرنة لمصادر المياه.

ويشتمل المشروع على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة من خلال حقنها في التربة لتغذية الحوض الجوفي الساحلي، ثم استخدام المياه المستخرجة في ري المحاصيل الزراعية، كما يقلل من مشكلة عدم توفر المياه ويحسن من جودتها بما يساعد في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ ويرفع من قدرة المزارعين على التعامل معها.

ويخدم المشروع نحو 200 ألف مواطن. ويتضمن تركيب نظام لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

وتشارك الحكومة الفرنسية بتمويل المشروع بقيمة 13 مليون يورو، والحكومة الايرلندية بقيمة 8 مليون يورو.

newsGallery-15736637040541.jpeg

تمكين للتأمين والناشر تجددان شراكتهما الإعلانية والإعلامية

رام الله-أخبار المال والأعمال-جددت شركة تمكين الفلسطينية للتأمين اتفاقيتها مع شركة الناشر للدعاية والإعلان والتي تتضمن تقديم شركة الناشر لخدمات مستشار إعلاني وإعلامي للعام 2020 وذلك للعام الثالث على التوالي. 

ووقّع الاتفاقية عن شركة تمكين للتأمين مدير عام الشركة محمد الريماوي، بحضور مدير دائرة الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة محمود الشخشير، وعن شركة الناشر مدير عام الشركة سعد عبد الهادي، بحضور مسؤول الحسابات الاستراتيجية في الشركة محمد أبو سلامة.

وأكد الريماوي أن الشراكة مع الناشر استراتيجية بدأت منذ اللحظات الأولى من عمر شركتنا الفتية من خلال طرح عطاء فازت به الناشر، وذلك لتقديم خدماتها كمستشار إعلاني وإعلامي، وأن تجديد هذه الاتفاقية جاء محصلة للأداء المتميز في تنفيذ رؤية الشركة وخطتها التسويقية، مما ساعدها على تعزيز ظهورها وانتشارها في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بما يتوافق ورؤيتها الاستراتيجية المتمثلة بتقديم خدماتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

من جهته، قال الشخشير إن تجديد الاتفاقية يأتي ضمن رؤية تسويقية متكاملة للعام 2020، وتندرج ضمن خطة دائرة الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة ومنهجيتها في إدارة العلامة التجارية، وأدوات الاتصال التسويقي الرقمي والتقليدي بهدف تعزيز نشر رسائل الشركة والترويج لخدماتها، مشيراً إلى تبني أفضل الممارسات المهنية بهذا المجال والمعايير والتوجهات العالمية.

من جانبه، عبّر عبد الهادي عن سعادته بتجديد الثقة والتعاون ما بين الشركتين، واعتبر هذا التجديد نتيجة لنجاح الشراكة المهنية بين الشركتين، الذي يعتبر جزءًا من النجاح الكبير الذي حققته شركة تمكين للتأمين وما زالت تحققه في سوق التأمين الفلسطيني. وتمنى لشركة تمكين المزيد من النجاحات خدمة لقطاع التأمين بصورة عامة، مؤكدًا أن "الناشر" ستستمر في توظيف إمكاناتها وخبراتها كافة، لتحقيق الرؤية والتطلعات الطموحة لإدارة الشركة في العام القادم.

newsGallery-15736306622743.jpeg

كوب الماء ’الأغلى’ في العالم

الأغوار الشمالية-وفا-عماد فريج-"إن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة. وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة"، وفقاً للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكن في ظل الاحتلال، فإن أبسط الحقوق الإنسانية تنتهك، دون حسيب أو رقيب.

ففي خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، فإن سعر كوب المياه هو "الأغلى في العالم"، ويصل سعره إلى 32 شيقلا حوالي (9 دولارات)، رغم أن المنطقة تقع ضمن الحوض المائي الشرقي الأكبر في فلسطين، إلا أن إسرائيل تسيطر على 85% من مياهها؛ فيما يتحكم الفلسطينيون بـ15% المتبقية.

ويضطر الفلسطينيون الذين يقطنون المنطقة، إلى شراء صهاريج المياه بأسعار خيالية، وينقلونها لمسافة 30 كيلومترا، لتلبية احتياجاتهم واحتياجات ثروتهم الحيوانية، وغالبا ما يقوم جيش الاحتلال بملاحقة هذه الصهاريج، والاستيلاء عليها، وفرض غرامات مالية كبيرة، تحت حجج وذرائع أمنية واهية.

وخربة الحديدية، هي واحدة من ضمن 23 تجمعا فلسطينيا في الأغوار الشمالية، يعترف الاحتلال بتجمعين وتصنف مناطق "ب" هما العين البيضاء وبردلة، ولا يعترف بالباقي، علما أن هذه التجمعات موجودة قبل الاحتلال.

ويحيط في الأغوار 8 مستوطنات، و7 معسكرات لجيش الاحتلال، ويفصل أراضيها عن طوباس ونابلس حاجزان عسكريان للاحتلال هما: الحمرا وتياسير.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات: إن "المستوطنات لا تبعد سوى أمتار عن التجمعات السكانية الفلسطينية، وتنعم بكافة مقومات الحياة"، موضحاً أن "خطوط المياه التي تغذي المستوطنات تمر من التجمعات السكانية الفلسطينية ويمنع الفلسطينيين من استخدام أي قطرة مياه واحدة".

وتشير الأرقام إلى أن معدل استهلاك المستوطن القاطن في الأغوار يبلغ 8 أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني.

ولا تسمح سلطات الاحتلال بإعطاء تراخيص لحفر آبار مياه للفلسطينيين مهما كان عمقها؛ بينما تقوم شركة "ميكروت" (موزع المياه الإسرائيلي في الضفة الغربية) بحفر الآبار التي يصل بعضها إلى عمق 100 متر؛ بغية تزويد المستوطنات، والمزارع التابعة لها بالمياه طوال العام. وقد أدت هذه السياسة إلى تجفيف عشرات الآبار والينابيع المنتشرة في المنطقة بفعل هذه الآبار العميقة.

وأكد بشارات أن الاحتلال يسعى إلى تدمير أبسط مقومات الوجود الإنساني في المنطقة؛ بهدف الضغط على السكان من أجل الرحيل، خاصة أن هذه المنطقة تعتمد على الزراعة المروية كمصدر رزق أساسي لهم، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال دمرت مئات الأمتار من خطوط المياه، بادعاء أنها غير مرخصة في مناطق خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية؛ ما سبب أزمة مائية خانقة.

وتشكّل الأغوار 75% من أراضي محافظة طوباس، ويسيطر الاحتلال على كافة أراضيها، رغم أنها أراض مملوكة بـ"الطابو" للفلسطينيين.

ولفت بشارات إلى أن الاحتلال يلتف حتى على القوانين في المحاكم الإسرائيلية للسيطرة على أراضي الأغوار، وأعلن التجمعات السكانية الفلسطينية مناطق عسكرية مغلقة لطرد السكان والاستيلاء عليها.

ولا يتوقف الأمر عند حرمان الفلسطينيين في الأغوار من المياه، بل يمنع الاحتلال إقامة غرفة صفية واحدة للأطفال، أو إنشاء عيادة صحية.

وقال بشارات: "الاحتلال يمنع التعليم والصحة هنّا، ويمنع تأهيل الطرق ليتمكن المواطن الفلسطيني من الوصول إلى بيته، خاصة في فصل الشتاء".

وأضاف: "الطلاب لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم في فصل الشتاء، كل شيء فلسطيني ممنوع في هذه المنطقة، ممنوع الوجود الفلسطيني".

من جانبه، قال المواطن محمد علي بني عودة، من سكان خربة الحديدية، إن الخربة تتعرض لعميات هدم مستمرة من قبل الاحتلال، تطال خيمهم ومساكنهم وحظائر الماشية، كما يمنعهم الاحتلال من فلاحة الأرض وزراعتها ويصادرون جراراتهم الزراعية.

وأضاف: "يمنعونا حتى من إزالة روث الماشية وتنظيف الحظائر، والموضوع بحاجة لتنسيق حيث يسمحون لنا لساعات معدودة فقط أحيانا. الروث يتراكم في محيط مساكننا أشهر وسنوات ولا نستطيع تنظيفه وإزالته".

وروى بني عودة تفاصيل الرحلة اليومية الصعبة لطلاب الخربة للوصول إلى مدارسهم، حيث غالبية الطرق شبه ممنوعة من الاحتلال، وحافلة التربية والتعليم لا تصل إلى الخربة، حيث يضطر الأهالي إلى إيصال الطلاب إلى منطقة قريبة عبر عربة يجرّها "تراكتور".

ويستذكر بني عودة كيف انقلبت قبل سنوات عربة تراكتور تقل 11 طفلاً في طريقهم للمدرسة، من شدة الأمطار والرياح ووعورة الطريق، مما أدى إلى إصابة الأطفال بجروح مختلفة. وقال: "لولا لطف الله لحدثت كارثة".

وأضاف: "نريد لأولادنا أن يستمروا في الدراسة، ونطالب كافة الجهات مساعدتنا في تأهيل طريق الخربة".

وللوصول إلى الخدمات الصحية، يضطر سكان خربة الحديدية لقطع مسافة 25 كيلومتراً للوصول إلى المستشفى في مدينة طوباس لتلقي العلاج.

وأشار بني عودة إلى أن إحدى نساء الخربة لم تتمكن من الوصول إلى المستشفى في طوباس عندما جاءها ألم المخاض، وفقدت مولودها، وأجريت لها عملية لإزالة الرحم، ومواطن آخر توفي من قرصة نحلة بعد تأخر حصوله على الرعاية الصحية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، في حال نجح بترؤس الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال عمر العارف، أحد وجهاء خربة الحديدية: "لم يبق انتهاك إلا وتعرضنا له، قتلوا أولادنا وهدموا بيوتنا، ولن نستسلم، وقرار نتنياهو ضم الأغوار باطل فنحن موجودون قبل الاحتلال في هذه الأرض وسنعيش ونموت هنا ولن نرحل".

ومع حلول فصل الشتاء، تزداد معاناة السكان، الذين يصبحون عرضة للفيضانات والأمطار الغزيرة في أي لحظة، في ظل وعورة الطرق. كما تنهدم الخيام على رؤوس ساكنيها بفعل شدة الأمطار والرياح.

ويطالب السكان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية بتعزيز صمودهم في المنطقة من خلال مشاريع فعالة، وتوفير للخدمات الأساسية للعيش الكريم، بالإضافة إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها اليومية بحقهم.

وقالت مديرة مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) في القدس، ميشيل شيشيك، إن الاتحاد الأوروبي يحاول الاستجابة لاحتياجات السكان الفلسطينيين في المنطقة المسماة "ج"، بهدف تطوير المنطقة ودعم الوجود الفلسطيني فيها.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم في السنوات الثلاث الماضية بتقديم نحو 20 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج"، في حين قدّم حوالي 23 مليون يورو في صورة مساعدات إنسانية من خلال مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو).

newsGallery-15736296186981.jpeg

مجموعة الاتصالات تصدر تقريرها الخامس للاستدامة

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية تقريرها الخامس للاستدامة عن الفترة 2016-2017 والذي يحتوي على إفصاحات طوعية للمجموعة عن التزامها بمعايير الاستدامة في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر، إنه تم إعداد التقرير بناء على معايير إعداد تقارير الاستدامة للمبادرة العالمية (Global Reporting Initiative (GRI، مضيفاً "قبل ذلك تمت مراجعته وتدقيقه من قبل شركة تدقيق عالمية مستقلة ومتخصصة في تدقيق ومراجعة تقارير الاستدامة".

وأضاف العكر: "يشكّل إصدار هذا التقرير حلقة جديدة في سلسلة التزامات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركاتها بأعلى معايير الإدارة في مختلف المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك معايير الحوكمة السليمة للشركات المساهمة العامة".

واعتبر أن إصدار التقرير يأتي في إطار التزام المجموعة بالشفافية وتعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الأطراف ذات العلاقة وإنسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات.

وفي معرض حديثه عن التقرير، ذكر العكر بأنه يحتوي على معلومات مهمة حول مؤشرات الأداء في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمجموعة وشركاتها، فعلى الصعيد البيئي يبين التقرير التزام المجموعة بالاستمرار في تجديد شهادة الايزو رقم 14001 من خلال شركة جوال، وكذلك التقليل من الآثار البيئية.

وتابع: "إن المجموعة عملت على تبني سياسة الاستهلاك المسؤول والتحول نحو العمل الالكتروني لتقليص استخدام الأوراق والتحول نحو الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية ودعم المشاريع المجتمعية بمشاريع توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، هذا بالإضافة إلى دعم الكثير من المبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز الثقافة البيئية السليمة في المجتمع".

وفي ذات السياق، أشار العكر إلى أن التقرير ركز على دور المجموعة وشركاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والبرامج التي تتبناها المجموعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل مع مختلف الشركاء في فلسطين من أجل تحقيق التنمية على الأرض، حيث أظهر التقرير مدى التزام المجموعة بالمعايير الاجتماعية للموظفين والمتعاملين ضمن أفضل الممارسات الملتزمة بمعايير حقوق الإنسان العالمية.

ولفت العكر إلى أن التقرير ركز على دور المجموعة في التنمية الاقتصادية في فلسطين كونها الأكثر تأثيرا في البورصة المحلية من حيث قيادة مؤشر القدس على مستوى البورصة، إضافة إلى تقديم بيانات كمية حول حجم العائد الذي تحققه المجموعة لمساهميها ونسبة الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين في الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير.

وفي نفس الإطار، قال العكر إن التقرير أظهر درجة التزام المجموعة بأعلى معايير الحوكمة المحلية والعالمية والتزامها بتعليمات هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين.

وخلص العكر إلى القول إنه تم إعداد مواد التقرير عبر ربط الإنجازات بأهداف التنمية المستدامة للعام 2030 التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في العام 2015 كمؤشرات للدول والمؤسسات والشركات والأفراد من أجل إحداث التنمية المستدامة حتى العام 2030. 

newsGallery-15735483423221.jpeg

البنك الدولي يوقع اتفاقية لتحسين إجراءات تسجيل الأراضي للفلسطينيين

القدس-أخبار المال والأعمال-وقع البنك الدولي، بصفته الجهة المسؤولة عن إدارة الشراكة العالمية للنُهُج المرتبطة بالنتائج، اتفاقية منحة بقيمة 4.6 مليون دولار مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتحسين إجراءات تسجيل الأراضي والخدمات المتصلة بالملكية للفلسطينيين.

وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويل المشروع الذي يحصل أيضا على تمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 5 ملايين دولار، وعلى 3 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية الذي يديره البنك.

وستساند المنحة السلطة في خطتها لإتمام إجراءات التسجيل المُنظَّم للأراضي في مختلف أنحاء الضفة الغربية باتباع نهج صرف مرتبط بالنتائج، وهذا هو أول مشروع للبنك الدولي والشراكة العالمية للنُهُج المرتبطة بالنتائج يُطبِّق نُهُجا تستند إلى النتائج في تقديم خدمات تسجيل الأراضي، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تسجيل 350 ألف قطعة أرض وعقار مع التركيز على زيادة مشاركة النساء والشرائح الأولى بالرعاية في هذه العملية.

وتم تضمين تصميم المشروع التوعية بقضايا المساواة بين الجنسين والاحتواء، وذلك لمساندة الجهود المتواصلة للسلطة الفلسطينية لضمان حماية حقوق النساء والفئات الأولى بالرعاية في إجراءات التسجيل المنظم للأراضي. وبالإضافة إلى تحسين أمن الحيازة، ستتيح حقوق الأراضي للنساء أيضا زيادة سبل حصولهن على التمويل وتحسين فرصهن الاقتصادية.

يذكر أن الحصول على الأراضي والعقارات في المناطق الفلسطينية هو أحد المعوقات العديدة للنمو الاقتصادي، إذ إن محدودية عمليات تسجيل الأراضي والغموض الذي يكتنف حقوق الملكية يثيران تحديات جسيمة أمام تطوير منشآت الأعمال والإسكان. وتعتبر العقارات المُسجَّلة أهم مصدر للضمانات، وهي الأداة الأساسية التي تستخدمها البنوك لتأمين القروض والرهون العقارية، لاسيما تلك التي تُمنح لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "إنَّ لتسجيل الأراضي منافع اقتصادية على المستويات الوطنية والمجتمعية والأسرية. وتبلغ نسبة الأراضي المُسجَّلة في الضفة الغربية 38% فحسب، وتقع نسبة كبيرة من العقارات والأراضي غير المُسجَّلة في المراكز الحضرية.

ويهدف المشروع إلى حث خطى العمل من أجل زيادة عمليات التسجيل في أنحاء المناطق الفلسطينية، وهو مورد ينبغي الاستفادة منه من أجل تعزيز الموارد الاقتصادية. وهو ذو أهمية بالغة للاحتواء الاجتماعي، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، والنساء، وسيتيح تأمين الحيازة والفرص لتحسين مستويات المعيشة.

وستقوم على تنفيذ هذا المشروع سلطة الأراضي الفلسطينية وهيئة تسوية الأراضي والمياه من خلال نظام يستند إلى الأداء. وسيكون الصرف من حصيلة المنحة مرتبطا بتحقيق نتائج محددة، وسيتم تعويض الحكومة عن المصروفات المؤهلة على أساس أهداف دورية متفق عليها للتحقق من العقارات والأراضي المُسجلة.

وتقدم الشراكة حلول تمويل مبتكر تربط التمويل بالنتائج الفعلية المُحقَّقة. وتتيح نُهُجنا للتمويل المرتبط بالنتائج تيسير الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم للأسر منخفضة الدخل والمجتمعات المحلية التي قد تصبح بغير ذلك محرومة من الخدمات، ومن خلال جمع المُمولين من القطاعين العام والخاص بُغية تعظيم الموارد وتصميم حوافز فاعلة لمقدمي الخدمات، من أجل الوصول إلى المجتمعات منخفضة الدخل التي تعاني نقص الخدمات، نتيح للناس الفرصة لتحقيق معيشة أفضل.

newsGallery-15735467748861.jpeg

الحكومة تقرر توفير المبالغ المالية لمشروع تأهيل طريق كفر عقب-قلنديا

 رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية التي عقدها، مساء الاثنين، توفير المبالغ المالية لمشروع تأهيل طريق كفر عقب – قلنديا (طريق المطار).
وترأس الجلسة التي عقدت في مقر الرئاسة برام الله، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
وشدد الرئيس عباس في كلمته بافتتاح الجلسة، على أهمية استمرار الحكومة في بذل كل جهد ممكن لخدمة شعبنا في جميع أماكن تواجده، والاهتمام بالقطاعات الحيوية التي تخدم شعبنا، بما في ذلك تعزيز الاستثمار والانفكاك عن الاحتلال، والاستمرار في تطوير القطاع الصحي، والحفاظ على جودة التعليم، والحفاظ كذلك على القطاع الزراعي وتقويته، والحفاظ على المياه ومصادرها والاستفادة منها، وتحسين بيئة العمل الريادية والتكنولوجية التي توظف عقول وطاقات الشباب.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة في جميع المجالات، مثمنا جهود رئيس الوزراء، والوزراء، في التعامل مع جميع الأزمات التي واجهتها.

من جانبه، قدم اشتية عرضا مفصلا للأداء الحكومي منذ تولي الحكومة مهامها في شهر نيسان الماضي.

كما قرر مجلس الوزراء في ختام جلسته، الموافقة على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية، والموافقة على إعلان بدء الاهتمام لتأهيل المشاتل المرخصة لتوفير الأشتال المثمرة والمتنوعة لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2019-2020، والموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة، وعرض مجموعة من القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد، والموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

newsGallery-15735456238643.jpeg

جامعة بوليتكنك فلسطين وجوال يبحثان تعزيز التعاون

الخليل-أخبار المال والأعمال-استقبل رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين عماد الخطيب وفداً رفيع المستوى من شركة جوال على رأسهم مدير عام الشركة عبد المجيد ملحم، بحضور الرئيس التنفيذي لإتحاد صناعة الحجر والرخام ماهر حشيش وعضو الهيئة الإدارية لاتحاد الحجر والرخام عمر الزعارير، وممثل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني مهيب الجعبري، ونواب رئيس الجامعة، ومدير مركز الحجر والرخام ومدراء ومساعدي رئيس الجامعة.

ورحب الخطيب بالوفد الضيف، وقدّم نبذة عن الجامعة وبرامجها ومراكزها المُختلفة، مؤكداً على اهتمام الجامعة بنوعية وجودة البرامج، بالإضافة إلى اهتمامها في بناء الشراكات مع قطاعات المجتمع المُختلفة، وعلى رأسها الشراكة الثلاثية في مركز الحجر والرخام الذي يخدم قطاع الحجر والرخام والذي يعتبر من أكبر القطاعات في فلسطين في مجالات متعددة مثل خدمة الفحوصات لجودة الحجر، والتعليم والتدريب وغيرها من المجالات.

وأشاد بالمنح التي تقدمها مجموعة الاتصالات الفلسطينية للتخصصات المهنية والتي من ضمنها تخصص إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام، وتمت التوصية بإعطاء هذا التخصص ميزة إضافية واستثناء عن باقي التخصصات المهنية فيما يتعلق بالدعم المادي والمساهمة في الترويج لهذا المركز والتخصص.

بدوره، أشاد ملحم بدور جامعة بوليتكنك فلسطين في خدمة المسيرة التعليمية والعلمية في فلسطين وإنجازاتها الملموسة في رفد الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل الفلسطيني، وبالتطور الهائل الذي تشهده الجامعة ومشاريعها المستقبلية الواعدة ودور مركز الحجر والرخام فيها بإعداد وتأهيل الكوادر المدربة لخدمة قطاع الحجر والرخام الفلسطيني، مشيرا إلى أهميّة مُساندة المُبادرات الإبداعية الخاصة بهذا القطاع الهام الذي يلعب دوراً كبيراً في خدمة المجتمع والاقتصاد القومي الفلسطيني والذي يلبي حاجة سوق العمل الفلسطيني.

وبحث المجتمعون أهميّة تعزيز التعاون القائم والدعم المتواصل لجامعة بوليتكنك فلسطين في سبيل تطوير الإنتاج العلمي الذي يحتاجه المجتمع الفلسطيني.