اقتصاد محلي

newsGallery-15529447982791.jpeg

مذكرة تفاهم لتنفيذ مسح لقياس توجهات المستهلكين نحو الخدمات

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقعت، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بين ائتلاف جمعيات حماية المستهلك، ومؤسسة ألفا العالمية للأبحاث، برعاية رئيس بلدية رام الله رئيس اتحاد البلديات الفلسطينية موسى حديد، وتنص المذكرة على إطلاق تعاون مشترك في تصميم وتنفيذ مسح ميداني بشكل سنوي، لقياس توجهات المستهلكين نحو الخدمات والمنتجات في القطاعات المختلفة.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، والمنسق العام للائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، خلال حفل مراسم التوقيع  في دار بلدية رام الله، إن الأبحاث ستشمل كل محافظات الوطن، وستعمل على حصر اهتمامات كل المناطق في كل مدينة أو قرية، وهو مؤشر مهم للمستهلك ولصناع القرار في الحكومة.

واضاف هنية: "إن الجمعية تنظم كل عام نشاطات متعددة في يوم المستهلك العالمي تركز على قطاع معين، والمذكرة التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى أن نسترشد ضمن مؤشرات محددة لنتائج الاستبيان كل سنة، واين تنصب اهتمامات المستهلك وأولوياته ليتم التركيز عليها".

وتابع: "سننظم المسح الميداني للعام 2019 ومن ثم سننظم مسحين كل عام لزيادة الفاعلية، وضمن المؤشرات التي سنعتمدها، ونود ان نشكر بلدية رام الله على رعايته لتوقيع الاتفاقية كون البلدية مظلة المدينة ومؤسساتها، وعلى اعتبار ان رئيسها رئيس اتحاد البلديات الفلسطينية الذي يعزز الشراكة مع البلديات".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ألفا العالمية للأبحاث فيصل عورتاني، "إن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع ائتلاف جمعيات حماية المستهلك، هدفها عمل مسح سنوي لقياس وضع المستهلك الفلسطيني في مختلف المجالات، عن طريق تعريف مؤشرات معينة تدعم صنع القرار في جمعية حماية المستهلك على مستوى القطاعات المختلفة، ومعرفة رأي المستهلك في الخدمات المقدمة له سواء من القطاع الخاص أو العام."

وأكد عورتاني أهمية الدراسات والابحاث في تتبع  الكثير من القضايا، وسيتم اصدار نشرة سنوية تصل لصانعي القرار سواء الرئيس ورئيس الوزراء وجمعية حماية المستهلك، للارتقاء بالخدمات في فلسطين لمستويات عالمية، وهذا يشجع السياحة والاستثمار في فلسطين، وخلق وظائف للخريجين.

وأشار رئيس بلدية رام الله موسى حديد إلى أهمية الاتفاقية لتساعد البلديات ومختلف المؤسسات العاملة لامتلاك المعلومة لمعالجة أي مشكلة، أو مواجهة أي عقبات مستقبلية.

وقال حديد إن "جمعية حماية المستهلك قامت خلال السنوات الماضية بعمل رائع في متابعة كثير من القضايا المهمة التي تخص المواطنين، واليوم هم يعملون في طريقة أكثر ممنهجة بامتلاك المعلومات الصحيحة، وتوجيهها للمؤسسات التي من الممكن ان تساعد،  وتستفيد منها وتبني خططها الاستراتيجية بناء على قاعدة المعلومات المتوفرة".

newsGallery-15528579179681.jpeg

’بلومينا’..شركة تساعد الباحثين عن جنسية وجواز سفر ثاني

رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة عن سعيها للتوسع أكثر في منطقة الشرق الأوسط عبر إفتتاح مكاتب لها خلال الأعوام القادمة.
وافتتحت الشركة مؤخراً مكتبها الإقليمي السادس في الشرق الأوسط بمدينة رام الله لترسيخ وجودها في فلسطين، حيث إرتأت الشركة انه "نتيجة للحصار المفروض على معظم الدول العربية والإسلاميــة وما نتج عنه من معاناة لشعوب هذه الدول، إضافة الى تعطيل لحركة التجارة بفرض قيود على تأشيرات السفر، جاءت رغبة الشركة في التسهيل على الراغبين في التوسع في تجارتهم وأعمالهم عبر الحصول على جواز سفر ثاني وجنسية أخرى تساعدهم في إستكمال اعمالهم التجارية، ومن دون الحاجة الى التنازل عن جنسيتهم الحالية، وكذلك التسهيل على الطلاب الراغبين بتكملة التحصيل العلمي في الخارج والمشاركة في الندوات العلمية والمعارض التكنولوجية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلومينا المتخصصة بمجال إصدار جوازات السفر الثانية والجنسيات وسيم داؤود إن الشركة تأسست منذ ما يزيد على عشرين عاماً وقد عملت بأعلى درجات المصداقية بحيث اصبحت رائدة في هذا المجال، وتعتبر الأولى في العالم ولها فروع في العديد من الدول العربية والأجنبية".
وأضاف: "أصبح بالامكان الحصول على جنسيات وجوازات سفر وخلال فترة تتراوح ما بين 3-6 أشهر؛ دون الحاجة للإقامة أو حتى للزيارة، بل تصلهم هذه الجوازات الى مكان إقامتهم والتي تمكّنهم دخول أكثر من 155 دولة في العالم تشمل دول أوروبا".
وتابع داؤود: "إن الجنسية تورّث للأجيال وتتيح الفرصة للالتحاق بالجامعات ودراسة كافة التخصصات التي لا تمنح عادة للأجانب، ولذلك فقد قررت الشركة فتح فرع لها في رام الله ترأسه نانسي رمان لتقديم خدماتها ولأول مرة في هذه المنطقة، لتكون عاملاً مساعداً على الاستقرار والصمود والانفتاح على الأسواق العالمية دون الحاجة إلى مغادرة أوطانهم"

ومن الجدير ذكره أن شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة هي شركة رائدة في مجال برامج الجنسية مقابل الاستثمار وجواز السفر الثاني وخدمات الإقامة، وتقدم للعائلات والأفراد والمستثمرين أفضل وأسرع برامج الجنسية والإقامة الدائمة المُصممة حسب احتياجاتهم الخاصة، والتي تتميز جميعها بعمليات سلسة وشفافة مع التركيز على تعظيم العائد على الاستثمار.
تأسست الشركة في العام 1997 على يد المؤسس والرئيس التنفيذي وسيم داؤود في مونتريال، كندا. وتم إنشاء شركة بلومينا في البداية لتلبية احتياجات برامج الهجرة الكندية، وتوفير الخدمات الأساسية للعائلات الشرق أوسطية التي سعت إلى الهجرة. وأصبح محامو شركة بلومينا جزءًا من المجلس التنظيمي لمستشاري الهجرة إلى كندا. تشمل خدمات بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة جميع الدول التي لديها برامج لمنح الجنسية أو الاقامة مثل دول الكاريبي وكذلك اسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص وتركيا ومالطا ومولدوفا والجرين كارد لأمريكا.

بدأت الشركة بدخول الشرق الأوسط عبر تأسيس مكتب لعملياتها في العاصمة الأردنية عمان، حيث يعد مكتب عمّان حالياً مركز تجهيز الطلبات للشركة. ثم توسعت بتأسيس مكتب في العاصمة المصرية القاهرة، وبوجود فريق من المستشارين الخبراء، تساعد الشركة الآلاف من العائلات كل عام.

ثم في العام 2011، تم الدخول إلى سوق الإمارات العربية المتحدة حيث سعت شركة بلومينا مرة أخرى إلى توسيع آفاقها، وأنشأت مكتب في دبي لتلبية احتياجات أحد أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، تلاها تأسيس مكتب العراق بوجود فريق متنامٍ من المستشارين المتمرّسين، ووسّعت بلومينا عملياتها أكثر من خلال إنشاء مكتبين في كل من بغداد وأربيل، وأخيراً تم إفتتاح فرع الشركة في فلسطين في مدينة رام الله ليكون المكتب السادس الذي تديره الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حالياً تُعد بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة شركة ترسم الاتجاهات في مجال حلول الجنسية والإقامة نظراً للعلاقات القوية التي أقامتها مع الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وتُعتبر وكيل تسويق دولي لكل من سانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا، وهي عضو فخري في مجلس الهجرة بالاستثمار.
وبوجود 6 مكاتب عالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 15 برنامج مختلف للجنسية والإقامة، أصبحت الشركة قادرة بشكل أفضل على تزويد عملائها بأكثر السبُل كفاءة وفعالية من حيث التكلفة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأكثر عالمية.

الجدير ذكره أن الشركة معتمدة ومرخّصة من الحكومة، وتوفّر خدمات قانونية ذات ثقة وتساعد عملائها على تحقيق العديد من فوائد الحصول على الجنسية المزدوجة. 

newsGallery-15528535024421.jpeg

رام الله: بحث دعم مشاريع الإسكان في فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي مع رئيس المجلس الفلسطيني للإسكان سميح العبد، اليوم الأحد، سبل دعم مشاريع الإسكان في مختلف المناطق بما فيها مدينة القدس الشريف، إضافة الى آليات تطوير برامج الاعمار في قطاع غزة.

وأكد قطامي والعبد خلال اللقاء الذي تم في مكتب هيئة الصناديق العربية والإسلامية في مدينة رام الله، أهمية دعم قطاع الإسكان في كل المحافظات.

وثمن قطامي دور صندوقي الأقصى والقدس، والبنك الإسلامي للتنمية، في دعمهم المتواصل لقطاع الإسكان، مشيداً بالثقة العالية التي منحها البنك الإسلامي للتنمية للمجلس الفلسطيني في تنفيذ مشاريع الإسكان في فلسطين.

وأشار الى أن هذا القطاع لا يزال يواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجمة والتي تتمثل اغلبيتها في سياسات الاحتلال على الأرض، ما يعيق تنمية هذا القطاع الحساس والاستراتيجي نظراً لأهميته في تعزيز صمود وثبات الفلسطينيين على أرضهم. وأكد قطامي أن هذا القطاع يعتبر من أولويات عمل مكتب الصناديق العربية والإسلامية في ظل النمو السكاني المتزايد في فلسطين وتعاظم الطلب لمعظم الأسر الفلسطينية للحصول على السكن، مشيراً الى أهمية تعزيز صمود المواطنين في مختلف المناطق الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس على وجه الخصوص نتيجة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الطاردة للسكان في المدينة المقدسة وفي المناطق المصنفة (ج).

بدوره، عبر العبد باسمه وباسم مجلس إدارة مجلس الاسكان عن الشكر والامتنان لكل من يدعم قطاع الإسكان وتطويره، وخصوصاً البنك الإسلامي للتنمية لدوره الفاعل في دعم مشاريع الإسكان في مختلف المناطق بما فيها مدينة القدس.

 وأشار إلى أن المجلس الفلسطيني للإسكان عمد وعلى مدار السنوات الماضية في الاسهام بشكل فعال في تنفيذ العديد من مشاريع الاسكان والتي تعزز الامن الحياتي للمواطن الفلسطيني، ومواجهة التحديات التي يعمل الاحتلال على فرضها في مدينة القدس الشريف بشكل خاص، من خلال توفير الفرصة للعائلات محدودة الدخل في الحصول على السكن الملائم وتحسين ظروفها الاقتصادية والإسهام في محاربة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

newsGallery-15527695975061.jpeg

بنك الاستثمار الاوروبي يمول مشروع أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية

لوكسمبورغ-أخبار المال والأعمال-وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 18 مليون دولار، لتمويل مشروع تركيب أنظمة للطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية.

وقال صندوق الاستثمار في بيان اليوم السبت، "إن المشروع يستهدف توليد 35 ميجاواط من الطاقة النظيفة لسد احتياجات 16 ألف منزل من الكهرباء".

ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شركة "مصادر" التابعة للصندوق، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء، بحيث ستعمل هذه الشركات على المشاركة في التنفيذ والإشراف على المشروع، وشراء الكهرباء التي سيتم إنتاجها، في حين ستعمل الوزارة على استخدام الوفورات الناتجة من فاتورة الكهرباء في تغطية مصاريف المدارس، وتطوير العملية التعليمية.

وقالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إيما نافارو،  خلال حفل التوقيع الذي جرى في مقر البنك في لوكسمبورغ، أمس الجمعة: "ستساهم هذه الاتفاقية في توظيف الطاقة التي سيتم توليدها من الشمس في تغطية احتياجات المنازل والمدارس من الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين امدادات الكهرباء في الضفة الغربية والقدس. وبصفتنا مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، فإننا نسعى إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين وتحسين البنية التحتية للأعمال".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى "إن الصندوق يقود برنامجاً استثمارياً مؤثراً يغطي محفظة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية، على رأسها الطاقة المتجددة، والطاقة التقليدية، والبنية التحتية والموارد الطبيعية، حيث يهدف الصندوق إلى توفير مصادر عديدة من الطاقة على رأسها الطاقة الشمسية، وذلك بهدف المساهمة في تقليل فاتورة الطاقة، اذ ما يزيد عن 95% من الكهرباء في فلسطين يتم استيرادها من الدول المجاورة، والدفع باتجاه بناء قطاع طاقة فلسطيني مستقل بعيداً عن التبعية الاقتصادية".

وأضاف مصطفى: "نحن فخورون بهذه الاتفاقية ونتطلع إلى أن تكون بداية لتعاون قوي بين الصندوق وبنك الاستثمار الأوروبي، كما أننا نثمن عالياً شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، وجميع الأطراف ذات العلاقة".

وفي تعقيبه على توقيع الاتفاقية؛ أشاد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، بالشراكة مع صندوق الاستثمار بما يعزز مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق جاء تحقيقا ًلرؤية وزارة التربية في الوصول إلى استدامة المدارس باعتمادها على الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء للمدارس كأولوية، ومن ثم للمنازل والمؤسسات المختلفة، مؤكداً أن هذا التوقيع يأتي استكمالاً للاتفاقية الموقعة بين "التربية" وصندوق الاستثمار في كانون الثاني 2018 لتركيب أنظمة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح المدارس.

وأشار صيدم إلى أن "هذا المشروع يسهم في تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها، وان الوزارة ملتزمة بدعم كافة المشاريع التي تمس مقومات الحياة اليومية، وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة مشروع أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، بحيث سيؤسس هذا المشروع لثقافة جديدة لدى الطالب والمعلم، تقوم على أساس استغلال طاقاتنا ومواردنا، وتؤسس لحقبة جديدة في العملية التعليمية".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مصادر" عازم بشارة: "إن مشروع أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس هو جزء من برنامج "نور فلسطين" للطاقة الشمسية، الذي أطلقه الصندوق بهدف إنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة في السنوات الست المقبلة، بحجم استثماري يبلغ حوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك بناء 3 محطات متوسطة الحجم للطاقة الشمسية الضفة الغربية.

وأشار إلى أن هذا المشروع أحرز بالفعل تقدما كبيراً في مجال الاتفاق مع شركات التوزيع، واختيار المراحل الأولى من المدارس والعمل الفعلي، وسيتم توظيف التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة منتشرة في الضفة الغربية والقدس بقدرة إنتاجية تبلغ 35 ميجاواط، وستعمل شركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار على تنفيذ هذا المشروع. وستستخدم الطاقة المولدة لتزويد المدارس بالكهرباء، وسيتم بيع الكهرباء المتبقية بتعرفة تنافسية لأربع شركات توزيع كهرباء تعمل في الضفة الغربية ومدينة القدس.

newsGallery-15527682794741.jpeg

الرئيس يستقبل رؤساء الغرف التجارية المنتخبين

رام الله-أخبار المال والأعمال-استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رؤساء الغرف التجارية المنتخبين، وأعضاء اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

وهنأ الرئيس، رؤساء الغرف التجارية الفائزين بالانتخابات التي جرت مؤخرا، مؤكدا أهمية تكريس العمل الديمقراطي في مختلف القطاعات وذلك لخدمة أبناء شعبنا.

وأكد الرئيس أن إجراء الانتخابات بهذا الجو الديمقراطي وبالشفافية التي تنافس الدول المتقدمة هو مصدر فخر لشعبنا، وأكبر دليل على أن فلسطين بحرية شعبها قادرة على بناء المستقبل الأفضل.

بدورها، أكدت عودة أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم الكامل من قبل سيادته وحرصه على تكريس الديمقراطية في الحياة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه الانتخابات تجري لأول مرة على أساس قانون ونظام فلسطينيين، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وشهدت نسبة مشاركة عالية، ما يؤكد الجو الديمقراطي الذي أقيمت فيه.

newsGallery-15526580945861.jpeg

مرعي يدعو إلى تشكيل ضغط على إسرائيل لإطلاق خدمات الجيل الثالث في غزة

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو فلسطين ضرغام مرعي، إن سعر سهم الشركة الحالي في بورصة فلسطين "غير عادل"، مقارنة مع الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2018 من زيادة كبيرة في قاعدة المشتركين وزيادة في الإيرادات وتحقيق الربحية في ثلاثة أرباع متتالية للمرة الأولى، آملا تحسن سعر السهم على ضوء هذه الانجازات.

وأوضح خلال كلمته في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة، الذي عقد، يوم الخميس، في رام الله وغزة تزامنا عبر تقنية الفيديو "كونفرنس"، أن السوق يتحكم في صعود أو انخفاض سعر السهم.

وأضاف مرعي أن الشركة جاهزة للاستثمار في خدمات الجيل الثالث، وحتى الرابع، في قطاع غزة فور السماح لها بذلك، مشيرا إلى أن المستثمرين المؤسسين ملتزمين بذلك، والتمويل جاهز لبناء الشبكة في غزة، والمخططات جاهزة والتنفيذ سيكون سريعا جدا.

وفي هذا السياق، دعا مرعي إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية في الحكومة الفلسطينية، لتشكيل ضغط على الجانب الإسرائيلي كي يسمح بإطلاق خدمات الجيل الثالث في غزة، مؤكداً أن ذلك هو حق لأهلنا في قطاع غزة.

وقال إن الشركة حققت إنجازات كبيرة ونوعية خلال عام 2018، مضيفا: "إننا ممتنون لهذه الأيام الماضية التي استطعنا خلالها أن نحقق طموحات كانت ترافقنا منذ زمن، واستطعنا بفضل ثقة مستثمرينا ومشتركينا أن نجعلها حقيقة ناجحة بامتياز وبالأخص أنها تزامنت مع مرحلة تحول استراتيجي في أداء الشركة المالي والتجاري بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات المحيطة بنا، إلا أننا استطعنا أن نجعل عام 2018 عاماً مثمرا لأننا وضعنا المشترك نصب أعيننا".

وأضاف: "استقبلنا العام بتوسع كبير في قاعدة المشتركين في قطاع غزة وبعروض غير مسبوقة محررين بذلك قطاع الاتصالات في غزّة من الاحتكار الذي دام 18 عاما، وجعلنا القطاع سوقا تنافسيا نقدم من خلاله أفضل الحملات وأقوى العروض، مما جعلنا نستحوذ خلال فترة قصيرة على نسبة كبيرة من السوق في قطاع غزة".
وتابع: "كما وقمنا في بداية العام بإطلاق خدمة الجيل الثالث في الضفة الغربية، بشبكة بنتها كوادرنا بأياديها الفلسطينية، وكان لنا الفخر أن نقدم أحدث وأقوى شبكة بتكنولوجيا 3.75G، وبشهادة الجميع فقد نجحتOoredoo بتقديم الشبكة الأفضل والسرعة الأكبر والخدمة المتميزة، لتصبح المشغل الاول في فلسطين في مجال الداتا والانترنت عبر الموبايل.

وقال مرعي: "إن الركيزة الأساسية التي انطلقنا منها في عملية تحولنا الاستراتيجي هي أننا وضعنا المشترك ورضاه أولا، من خلال بناء وتشغيل افضل شبكة اتصالات في فلسطين من حيث الجودة والسرعة وتقديم افضل الخدمات من خلال تقديم عروض وحملات تنافسية بأفضل الأسعار، وإن هذه العملية لم تكن بسيطة فهي مبنية على دراسات ومعايير ومحددات متشعبة، رغم كل ذلك نجحنا بتنفيذ هذه السياسة والتي التمسنا أثرها المباشر في عدد من المشاريع الكبيرة التي خضنا غمارها خلال العام الماضي وتكللت بتميز ونجاح".

وأوضح مرعي أن مشاريع الشركة الكبرى التي تمثلت بنجاح إطلاق خدمات الجيل الثالث وإطلاق أعمال الشركة تجاريا في قطاع غزة انعكست بشكل إيجابي على جميع المؤشرات الرئيسية لنتائج الشركة وأظهرت نمواً مميزا في عام 2018، فقد ارتفعت قاعدة المشتركين بنسبة 27% عن عام 2017 لتصل إلى ما يقارب 1.3 مليون مشترك، كما وارتفعت إيرادات الشركة إلى 100.4 مليون دولار بزيادة مقدارها 17% عن العام الماضي، في حين وصلت قيمة الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات  للعام 2018 إلى 26.4 مليون دولار، بنسبة زيادة 40% مقارنةً مع ذات الفترة عن العام الماضي، كما ونجحت الشركة بتحقيق أرباح صافية لثلاثة أرباع متتالية ابتداء من الربع الثاني من عام 2018 لتختتم العام بتحقيق أرباح ايجابية على مستوى العام ككل.

وأكد مرعي على ضرورة تطبيق خدمة التناقل الرقمي، داعيا وزارة الاتصالات لتطبيق هذه الخدمة بأسرع وقت ممكن، "لأن ذلك يصب بخدمة المشترك، أولاً ولأن الرقم هو ملك للمشترك وليس للمشغل".

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد أبو رمضان، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ومراقب الشركات طارق المصري، وممثل عن هيئة سوق رأس المال مراد الجدبة وممثل عن بورصة فلسطين محمد أبو بكر، وحضر الاجتماع ممثلين من صندوق الاستثمار الفلسطيني المستثمر المؤسس لشركة Ooredoo فلسطين، ومدقق حسابات الشركة الخارجي شركة برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين.

وخلال افتتاحه لجلسة الاجتماع، عرض أبو رمضان تقرير مجلس الادارة للهيئة العامة، وتطرق إلى أهم الإنجازات والنجاحات الأخيرة التي حققتها الشركة، موضحاً الدور الكبير لمستثمري الشركة بما وصلت إليه اليوم.

وقال: "إن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق شركتنا اليوم هي أكبر مما كانت عليه في البدايات، لأن النجاحات التي وصلنا إليها تحتاج مضاعفة الجهود للحفاظ عليها واستثمارها بالطرق المثلى لتحقيق رؤية المساهمين والمستثمرين، وإننا هنا نمضي جنبًا إلى جنب مع مستثمرنا المؤسس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومستثمرنا الأكبر مجموعة Ooredoo العالمية، اللذين نشيد بجهودهما المستمرة لدعم وتطوير شركتنا ومدنا بالخبرات والمعرفة اللازمة".

وكانت أعمال الاجتماع بدأت بإعلان مراقب الشركات قانونية الجلسة، من ثم الاستماع لتقرير حول أداء الشركة خلال عام 2018 والمصادقة على البيانات المالية المدققة لعام 2018، كما أعلن مراقب الشركات عن قانونية كافة القرارات التي صدرت عن الاجتماع. كما وتم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وكلمة الرئيس التنفيذي، وتقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون ثاني من العام 2018، وتم بعدها مناقشة البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018، كما وتم انتخاب شركة برايس وتر هاوس مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2019.

newsGallery-15526559159521.jpeg

وزارة الاقتصاد تطلق فعاليات يوم المستهلك 15 آذار

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، عن اطلاق فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني، بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، في مختلف المحافظات والهادفة إلى توعية المستهلك بمعايير السلامة العامة في مختلف المجالات وحماية وصون حقوقه.

وقالت الوزارة في بيان ان اطلاق هذه الفعاليات يأتي بمناسبة الـ 15 من آذار (اليوم العالمي لحماية المستهلك) والذي يعتبر فرصة سنوية للاحتفال والتضامن ما بين أنشطة المستهلك العالمية، وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بصيانة واحترام هذه الحقوق.

وبينت الوزارة في بيانها، ان منظومة حماية المستهلك شهدت تحسناً على صعيد تحديث البيئة التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك والإجراءات الرقابية لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات.

وأشارت الى تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب.

وشددت الوزارة على المضي قدماً في تطوير وتحسين منظومة حماية المستهلك في مختلف المجالات، بالتعاون مع شركائها ذات الصلة، بما يضمن توفر سلعة امنة وبأسعار معقولة وخدمة ضمن المواصفات والأنظمة والقوانين المعمول بها.

ولفتت الى اتلاف طواقمها خلال العام الماضي ضمن جهودها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي قرابة الألف طن من السلع والمنتجات الغذائية التالفة، وإتلاف ما قيمته 60 مليون شيقل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية منذ انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات.

ووفق بيان الوزارة فقد أحالت الطواقم الفنية 493 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها كما تم إغلاق 60 محلا تجاريا.

واشارت الوزارة الى ان طواقمها تنفذ سنوياً ما يقارب 5 آلاف جولة تفتيشية على المحلات التجارية، وتجري نحو800 فحص مخبري للمنتجات والسلع المتداولة في السوق للتأكد من سلامتها.

وأعربت الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها للمستهلك الذي مكن طواقم حماية المستهلك من ضبط ما نسبته 30% من المواد الغذائية الفاسدة والتالفة من خلال ابلاغهم  عبر الرقم المباشر 129 وهواتف مديريات الوزارة في المحافظات، علاوة على تعاون بعض التجار مع الطواقم وإبلاغهم عن المنتجات التالفة.

وتحتفل دول العالم بـ "اليوم العالمي لحقوق المستهلك" الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار (مارس) من كل عام، وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم عام 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.

newsGallery-15525676701521.jpeg

الإحصاء لمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني: الطعام يشكل ثلث إنفاق المستهلك

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان أصدره، اليوم الخميس، لمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني، يشكل الإنفاق على مجموعات الطعام في فلسطين 31% من متوسط الإنفاق الشهري للفرد، بواقع 29% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة، تليها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات بواقع 19%، وعلى المسكن بواقع 9%، فيما جاءت أدنى نسبة من الإنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية والثقافية والعناية الشخصية بواقع 2% لكل منهما في فلسطين.

وتعتبر أسعار المستهلك والتي تعرف بأنها السعر النهائي الذي يدفعه المواطن مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة لاستخدامه النهائي، من المواضيع الهامة التي تمس حياة الموطن اليومية، كونها ذات تأثير مباشر ينعكس على مستوى المعيشة الذي يمكن أن يحققه بدخله المتاح. وتتكون سلة المستهلك الفلسطيني من حوالي 650 سلعة وخدمة موزعة على 12 مجموعة رئيسية أهمها المواد الغذائية والمشروبات والمسكن ومستلزماته والنقل والمواصلات.

وأوضح الإحصاء في بياته، أنه طرأ تغير هيكلي في نمط الاستهلاك للمجتمع الفلسطيني خلال السنوات الستة الماضية، نتج عن انخفاض مساهمة الإنفاق على الطعام والملابس مقابل ارتفاع مساهمة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات والتحويلات النقدية.

وتظهر البيانات تغيرا في نمط إنفاق الأسرة/ الفرد الفلسطيني على المجموعات الرئيسية ما بين عامي 2017 و2011 في فلسطين على المجموعات الرئيسية للإنفاق، فقد انخفضت حصة الطعام من الإنفاق الكلي لتصبح 31% مقارنة بـ36% في عام 2011.

كما انخفضت حصة الملابس والأحذية من الإنفاق الشهري من 7% عام 2011 إلى 5% عام 2017. في المقابل ارتفعت حصة وسائل النقل والاتصالات لتصل إلى 19% في العام 2017 مقارنة بـ15% في العام 2011، كما ارتفعت حصة الإنفاق على التحويلات النقدية المدفوعة من 4% إلى 8%.  

ارتفاع تراكمي في أسعار المستهلك خلال العقد الماضي بنسبة 30%

ارتفعت أسعار المستهلك خلال العقد الماضي في فلسطين بحوالي 30% (بواقع 32% في الضفة الغربية مقابل 24% في قطاع غزة). كان الارتفاع الأكبر في مجموعة التبغ بواقع 115%، تليها مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي بواقع 56%، ثم مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بواقع 35%، تليها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 31%.

مع العلم أن مجموعة المواد الغذائية هي الأكثر تأثيرا على جدول غلاء المعيشة، وذلك نظرا لارتفاع وزنها في سلة المستهلك الفلسطيني حيث تستحوذ على ثلث إنفاق الأسرة تقريبا. 

متوسط إنفاق الفرد الشهري في الضفة الغربية أكثر من ضعف إنفاقه في قطاع غزة

تُظهر البيانات، حسب بيان الإحصاء، تباينا ملحوظا في متوسط إنفاق الفرد الشهري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 220 دينارا أردنيا في الضفة الغربية مقابل 91 دينارا أردنيا في قطاع غزة في العام 2017.      

وخلال السنوات الست الماضية ارتفع متوسط إنفاق الفرد في الضفة الغربية وانخفض في قطاع غزة، فقد ارتفع متوسط إنفاق الفرد من 188 دينارا أردنيا عام 2011 إلى 220 دينارا أردنيا عام 2017 في الضفة الغربية، أي بارتفاع مقداره 17%، أما في قطاع غزة فقد انخفض الإنفاق الكلي للفرد في عام 2017 مقارنة مع عام 2011، حيث تراجعمن 110 دنانير أردنية إلى 91 دينارا أردنيا أي بانخفاض نسبته حوالي 17%.

أكثر من نصف السكان في قطاع غزة فقراء في عام 2017، نسبة الفقر في قطاع غزه تشكل أربعة أضعافها في الضفة الغربية

بلغت نسبة الفقراء في الضفة الغربية 14%، بينما وصلت نسبة الفقراء إلى ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة، فقد بلغت 53%، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة الغربية بحوالي أربعة أضعاف. 

ارتفعت نسبة الفقراء في فلسطين لتصل إلى 29% في عام 2017، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل ملحوظ في قطاع غزة بالرغم من انخفاضه في الضفة الغربية، فقد ارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة بحوالي 37%، (من 39% في العام 2011 لتصل إلى 53% في العام 2017). إلا أن الوضع معاكس في الضفة الغربية، حيث انخفضت مؤشرات الفقر في الضفة الغربية خلال السنوات الستة الماضية، حيث انخفض الفقر في الضفة الغربية بحوالي 22% (من 18% للعام 2011 مقابل 14% للعام 2017). 

newsGallery-15525520844422.jpeg

أيبك تشارك في احتفالية ’قرع الجرس’ للمساواة بين الجنسين

رام الله-أخبار المال والأعمال-شاركت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك ممثلة بمديرة علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية السيدة فداء مصلح/ عازر في احتفالية "قرع الجرس" للمساواة بين الجنسين في رام لله، والتي نظمتها بورصة فلسطين بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية احتفالاً بيوم المرأة العالمي.

وقدمت مصلح/عازر مداخلة في الجلسة الثانية بعنوان "أهمية التنوع الاجتماعي وأثره على تحسين أداء الشركات والاقتصاد الفلسطيني ككل"، تحدثت فيها عن تجربتها كإمراة ريادية وعوامل نجاح المرأة للوصول الى مراتب متقدمة في العمل. 

كما تحدثت عن دور القطاع الخاص في تعزيز المساواة وتمكين المرأة اقتصادياً، مؤكدة أن جهود القطاع الخاص لا يمكن أن تكون بمعزل عن الجهود والسياسات الوطنية في هذا المجال خاصة مع وجود عوائق ثقافية واجتماعية في المجتمع، مشيرةً في الوقت ذاته أن تحقيق العدالة في الفرص بين الجنسين يحتاج لوقت طويل جداً ويجب أن يبدأ منذ التنشئة الاجتماعية المبكرة في المنزل،إضافة الى وجود نظام تعليمي يعزز هذا المفهوم لتنشئة جيلٍ واعٍ في الحقوق والواجبات. 

كما تحدثت عن مبادرة أيبك لتعزيز دور الموظفات وتمكين قدراتهن في شركات المجموعة والتي يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى به في شركات القطاع الخاص ضمن ثلاثة محاور وهي زيادة التمثيل النسبي للاناث في شركات المجموعة، والتطوير والاستمرارية خاصة في نطاق تحضير الموظفات وتطوير قدراتهن لتولي مناصب قيادية عند توفرها، والعمل والحياة من خلال ايجاد وسائل تعمل على تسهيل حياة الموظفات وتهدف لايجاد توازن ما بين العمل والحياة العائلية.

يذكر أن احتفالية "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين" تنظم على المستوى الدولي، حيث شاركت 80 بورصة حول العالم في عقد هذه الاحتفالية خلال شهر آذار الجاري.