اقتصاد محلي

newsGallery-15854875683291.jpeg

النص الكامل-رئيس الوزراء: صرف الرواتب على عدة أيام لعدم التجمهر أمام البنوك

رام الله-أخبار المال والأعمال-نقدم لكم في موقع أخبار المال والأعمال النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء محمد اشتية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، يوم الأحد، في مقر رئاسة الوزراء في رام الله. 

وفيما يلي نص الكلمة:

استنادا إلى توجيها السيد الرئيس، وعملا بالإجراءات المتلاحقة التي اتخذتها الحكومة، أود وضعكم بصورة المستجدات حتى اليوم في مواجهة فيروس كورونا:

- صباح اليوم تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وقرية قطنة ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى "106" بينها 9 حالات في قطاع غزة، وهناك تقديرات بوجود حوالي 12 إصابة في القدس، تعالج بالمستشفيات الإسرائيلية. حالات التعافي بلغت 18 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، وتم إجراء 5869 فحصا لعينات مشتبه بها، ويطبق الحجر الصحي على جميع المواطنين والزائرين والقادمين إلى فلسطين والعمال العائدين من داخل الخط الأخضر لمدة 14 يوما.

1.اتخذنا الكثير من الإجراءات في القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، تتمثل في: تجهيز مراكز فحص وفرز ومستشفيات للعلاج وفنادق للحجر، وتوفير أدوية وأجهزة فحص وأجهزة تنفس، واستلمنا البعض منها ونعمل على توفير المزيد خصوصا من أجهزة التنفس وشرائح الفحص التي نشهد نقصا عالميا فيها، وذلك عبر الجهود المخلصة من أبناء فلسطين وجهود الرئيس والحكومة والأجهزة الامنية.

2.سنقوم بتوظيف 51 طبيبا جديدا بين أختصاصي وعام، خلال الأيام القادمة، وكذلك ممرضين ومساعدين من مختلف التخصصات، وإذا ظهر أي نقص نحن مستعدون لتوظيف المزيد.

3.بخصوص الوضع المالي والنفقات، أمامنا 3 أمور نحرص عليها في هذه المرحلة، أولا: الحفاظ على قطاع صحي فاعل يلبي الاحتياج. ثانيا: دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة، خاصة أن هناك زيادة في انكشاف الأسر المعوزة، التي تزيد عن الـ106 آلاف عائلة التي تتلقى مساعدات من الحكومة، ومنها 70 ألف عائلة من غزة. ثالثا: رواتب الموظفين واحتياجات الأمن.

4. بسبب توقف عجلة الانتاج والاستيراد والاستهلاك، فإن إيرادات السلطة سوف تنخفض بشكل كبير إلى أكثر من 50%، سواء الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها، والمساعدات الدولية ستتراجع لأن كل العالم في أزمة، ولذلك سوف نعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان. مع ذلك سوف ندفع الرواتب لهذا الشهر كاملة، وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك، بحيث:

· اليوم الأول ستصرف رواتب الكوادر الطبية والمساندة.

· اليوم الثاني لأبناء الأجهزة الأمنية.

· اليوم الثالت للأسرى والشهداء.

· اليوم الرابع للشؤون الاجتماعية والفقراء.

· اليوم الخامس للمعلمين

· اليوم السادس لبقية الموظفين.

· الدفعة الأخيرة في اليوم السابع، ستكون للمسؤولين وكبار موظفي الدولة والوزراء.

-وأرجو أن تترووا في مصاريفكم، لا نعرف كيف ستسير الأمور في الشهر القادم.

5. بتوجيه من الرئيس، سوف نقوم بإلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة ابتداء من الشهر القادم، ويصبح التقاعد اختياريا لمن يريد. من المهم لنا المساواة بين أبناء الوطن الواحد.

6. إن احتياجاتنا المالية لمواجهة هذا الوباء تُقدّر بـ 120 مليون دولار، وعجز الموازنة سيتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة جدا. لذلك بدأنا بدراسة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة مع البنك الدولي وفريق من المؤسسات ذات العلاقة. وبدأنا الإعداد لما بعد انتهاء هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد، من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات للقروض، وسوف نطلب من البنوك من خلال سلطة النقد، خفض فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

7. كما نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، والسياحية. 

8. بالنسبة للمساعدات الدولية، تلقينا تعهدات من دول مختلفة، ونحن شاكرون لها على ذلك، ونأمل ترجمتها إلى واقع قريبا. وكل مساعدة تأتينا لمواجهة هذا الوباء هي لكل الفلسطينيين في القدس وغزة والضفة ومخيمات اللجوء في الشتات.

9. أتوجه إلى أصحاب المصالح الصغيرة والكبيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأطلب منهم وقفة عز مع أهلهم ومجتمعهم. البلد بحملها أهلها، وأحنا لا عنا احتياطي نقد ولا عنا عملة وطنية ولكن عنا روح وطنية وعزة نفس وكرامة وروح تضامن.

الشركات رح تخسر في كل العالم والمصالح راح تتأذى. اليوم بدكم تساعدوا من جيوبكم موش بس من شركاتكم. وأحيي كل من قدم مساعدة ومبادرة وأطلب من الآخرين أن يبادروا. وأهل البلد بدهم يشوفوا دور لفلسطينيي الشتات بالمساعدة.

10. وزارة العمل اتفقت مع المشغلين على صرف نصف راتب على الأقل للعمّال عن كل من شهري أذار ونيسان على أن يصرف النصف الثاني بعد انتهاء الأزمة وهذا يشمل عمّال المقاهي والمطاعم والمنشآت الخدماتية.

11.اتفقنا مع الاتحاد العالم لنقابات عمال فلسطين أن يقوم بصرف مبلغ 10 ملايين شيكل وستساهم الحكومة بمبلغ مثيل، سيتم توزيعها كمساعدات للعمال، ولمن هم أصلا عاطلين عن العمل، وفق آلية يعلن عنها الاتحاد ووزارة العمل.

12. طلبنا من سلطة النقد التسهيل على المقترضين وإجراءات البنوك ونحن على تواصل دائم مع الأخ المحافظ وفريقه من أجل استمرار عجلة الاقتصاد في الدوران من جهة وتفهم ظروف الناس من جهة أخرى، والتجاوب مرضي.

13. إسرائيل تتحمل مسؤولية العمّال الفلسطينيين لديها، وعلى المشغلين الإسرائيليين تغطية أجور غياب أيام الطوارئ وفق القانون الإسرائيلي لتسعين ألف عامل فلسطيني لديهم.

14. يجري العمل من خلال وزارة الشؤون المدنية والعمل للحصول على بيانات العمال وأماكن عملهم في إسرائيل، ونستنكر بشدة الطريقة التي تعامل بها بعض المشغلين الإسرائيليين الذين ألقوا ببعض العمال على قارعة الطريق.

15. أقول للعمال إننا ندرك أن لقمة عيش الإنسان مهمة، لكن حياتكم وحياة الآخرين أهم؛ فلا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة. لذلك المطلوب الإلتزام بالحجر المنزلي بجدية عالية.

16. نحن لا نمنع التنقل والحركة من خلال قوى الأمن فقط، بل نراهن على التزامكم بيوتكم لأن كل واحد فينا مسؤول. في بلدة بدّو شخص واحد نقل العدوى إلى حوالي 27 شخصا آخر. نتمنى الالتزام بالتعليمات، والأمن موجودون لمساعدتكم. مرة أخرى، أدعو العمال لعدم العمل في المستعمرات، لأنها أولا مقامة على أرضنا المصادرة وغير قانونية وغير شرعية ولأنها الآن موبوءة بالفيروسات المعدية.

17. البعض اقترح علينا أن يتم تخصيص أماكن حجر للعمال. أولا: هناك 90 ألف عامل في إسرائيل، يبيت منهم هناك حوالي 35 ألف عامل، وهناك آلاف العمال يدخلون بدون تصاريح، ولذلك ليس من الحكمة حجر أكثر من 90 ألف إنسان في مدارس أو أي ابنية أخرى غير مجهزة للمبيت حسب الأصول لاستقبال هذه الأعداد ووفق التعليمات الطبية. لأن المريض الواحد سيعدي المئات. بالتالي هذا الاقتراح غير عملي وغير واقعي وهو مضر أكثر مما هو مفيد. وعليه، قلنا الحجر المنزلي للجميع ومن تظهر عليه أعراض المرض يذهب للفحص. وأنا أطلب من العمال الابتعاد عن ذويهم وخاصة كبار السن خلال فترة الحجر المنزلي.

18.كل من عاد من الخارج عن طريق مطار اللد تم وضعه قيد الحجر خلال الأيام الـ10 الأخيرة، وهناك حالات في الحجر لدينا من أهلنا في 1948 واهلنا من القدس. نتابع، من خلال وزارة الخارجية، وأنا شخصيا أتابع أوضاع الطلبة في مصر الذين يرسلون لنا مناشدات ولكن كما تعلمون المطارات الأردنية مغلقة والجسر مغلق ونحن على تواصل معهم وهم بخير. وكذلك نحن على تواصل مع الأخوة في الأردن لعودة بعض العالقين والذين تم وضعهم قيد الحجر في فنادق البحر الميت، بعد انتهاء فترة الحجر.

19.تم تخصيص فندق في مدينة القدس لاستخدامه مكانا للحجر عند الضرورة ويتابع المسؤولون في القدس هذا الأمر من خلال عضو اللجنة التنفيذية والوزير والمحافظ والفعاليات الحركية والمجتمعية.

20. أحيي المبادرات المجتمعية والمتطوعين الذين أعادوا لنا روح المواطنة والإحساس بالآخر، ولجان الطوارئ التي سطرت نموذجا مشرقا في التجربة الفلسطينية. إن الذي يهمني هو مساعدة الفقراء والمرضى وكل المحتاجين. إن بعض البلديات ولجان الشبيبة والمؤسسات المجتمعية قد قامت بنشاط فعلا ينال الاحترام، في القرى والمخيمات والمدن.

أطلب من الجميع التفكير بإبداع حول كيفية استخدام الإمكانيات البسيطة ووقتنا في أن نكون خلّاقين وإيجابيين. والابتعاد عن التنافر في لجان الطوارئ فالكل له دور. كما نشيد بالالتزام بالتعليمات في المحافظات، حسب تقارير وزارة الداخلية وصل مستوى الالتزام إلى نسب عالية جدا. أدعو المنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة للناس وعدم الاكتفاء بإبداء الملاحظات.

21. آمل عدم تكرار الأحداث التي شهدناها في مخيم جنين واليامون، ولذلك أتمنى على الأسرى المفرج عنهم قريبا أن يطلبوا من عائلاتهم وأصدقائهم تأجيل الاحتفال بهم وان تكون بيوت العزاء غير مكتظة، والابتعاد عن الآخرين ولبس الكمامات حيث يلزم فالمرض ينتشر بقرب الناس من بعضها.

22. أكرر الشكر والتقدير للكوادر الطبية والامنية والمدنية والمعلمين وعمال البلديات والنظافة على جهدهم، والشكر موصول للمؤسسة الإعلامية الرسمية التي تنقل رسالة توجيه ووعي في هذا الظرف الصعب. وكذلك أتوجه إلى الإعلام الخاص بالشكر داعيا إياه إلى رسم صورة مشرقة عن شعبنا بمسؤولية وأمانة.

23. في الوقت الذي نواجه في فيروس كورونا، فإن هذا الاحتلال البغيض يستمر في ممارساته العدوانية ضد شعبنا من هدم بيوت واعتقالات وإرهاب مستوطنين، وتقطيع أشجار الزيتون، إن هذا الاحتلال لا يعرف الإنسانية بشيء، ويجب على العالم لجمه.

24. ما شاهدناه من بعض جنود الاحتلال في بعض المناطق يلوثون مقابض السيارات ينم عن تربية عنصرية وحاقدة من أشخاص يتمنون الموت للآخر. ولقد تم توثيق ذلك وسيدخل هؤلاء في سجل الإجرام.

25. أطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد طالبت الصليب الأحمر والأمم المتحدة بذل كل جهد من أجل ذلك حماية لهم من هذا الوباء.

26. أتوجه برسالة إلى الأطفال وطلبة المدارس في البيوت: بعرف إنكم اشتقتم للمدارس واشتقتم لاصحابكم، وبعرف انكم ما بتغلبوا أهاليكم، وانكم محافظين على الالتزام بالبيوت أكثر من الآخرين. إنتو مستقبل شعبنا، استخدموا الوقت بأفضل ما يكون، وكل يوم إسألوا حالكم كيف تساعدوا مجتمعكم وشو جديد تعلمتوه وفكروا في أشياء جديدة واللي عندو فكرة جديدة يبعثلنا اياها.

27. أشكر أبناء الشعب الفلسطيني جميعا على هذه الصورة المشرقة التي سطرها بأشكال مختلفة، منها عدم رؤيتنا مشاهد التزاحم أمام محال المواد الغذائية والأفران، وتفريغها من محتوياتها، ومن هنا أجدد طمأنتكم ان المواد الغذائية متوفرة بكميات كافية ولا خوف من نقصانها، وأحيي التجار على استمرار ضبط الأسعار التزاما بقرار الحكومة ورحمة بالمستهلكين.

28. واختم كلامي بالدعاء أن يحمي الله أهلنا الصابرين الصامدين حياتكم غالية علينا، عاش شعبنا البطل وعاشت فلسطين.

إلى هنا نص الكلمة.

newsGallery-15854231256021.jpeg

إغلاق مشاغل خياطة تنتج كمامات و’الاقتصاد’ تدعوها لتصويب أوضاعها

رام الله 28-3-2020 وفا- دعت وزارة الاقتصاد الوطني، أصحاب مشاغل الخياطة، التي تود إنتاح الكمامات والملابس الواقية، مراجعة مديرية الوزارة كل في محافظته أو مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على التراخيص اللازمة واجراءات الانتاج.

وحذّرت الوزارة في بيان صحفي يوم السبت، أصحاب المشاغل، من العمل دون تصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

إغلاق مشغلين للخياطة يُصنّعان كمّامات وبدلات طبية مخالفة في الخليل

وفي سياق متصل، أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، يوم السبت، بالتعاون مع الأمن الوقائي، مشغلين للخياطة غير مرخصين شمال مدينة الخليل، يعملان على صناعة بدلات طبية وكمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد بالخليل أمجد قباجة إن المشغلين يعملان على صناعة الملابس الطبية من مواد لا تصلح لهذه الصناعة، مستغلين الطلب على هذه الأصناف دون مراعاة أدنى الإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها وفق المواصفات والمقاييس.

newsGallery-15854203951301.jpeg

ما هو مصير العامل الفلسطيني في إسرائيل بعد التعطيل القسري؟

رام الله-أخبار المال والأعمال-طالب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، منظمة العمل الدولية بالضغط على اسرائيل لمعاملة العامل الفلسطيني كنظيره الاسرائيلي بحال التعطيل القسري، بعد إعلان حالة الطوارئ.

جاء ذلك في رسالة بعثها سعد إلى مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، وقال فيها: إنه "بعد مراجعة نظم العمل الدولية ومراجعة القانون الإسرائيلي، تبين بأنها تجمع على بديهية منح العمال كامل حقوقهم المادية والاجتماعية، ولم يفت القانون الإسرائيلي الإشارة إلى أن الإخلال ببنوده يعتبر مخالفة جنائية تتطلب المساءلة، إلا أن المشغل الإسرائيلي، لا يكف عن مواصلة التهرب من دفع ما يستحق للعمال من حقوق".

وأضاف: "هذا حق كفلته نظم العمل الدولية، سيما اتفاقية العمل الدولية رقم (17) حول تعويض العمال المصابين، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ومنهم العمال الوافدون من إقليم محتل، واتفاقية العمل الدولية رقم (45) المؤرخة في الثامن عشر من كانون الأول 1990، حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، وقانون العمل الإسرائيلي".

وأكد سعد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ملزمة بمعاملة العمال الفلسطينيين على قدم المساواة مع العمال الإسرائيليين والعمال المهاجرين إلى إسرائيل، في ظل حالة الطوارئ الراهنة، بسبب انتشار فيروس (كورونا كوفيد - 19) المستجد، دون أي انتقاص من حقوقهم، لأنها تشكل الحد الأدنى من التدابير القانونية المنظمة لعلاقة العمال بأرباب عملهم خلال حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تقر بتشغيل 68 ألف عامل فلسطيني نظامي في سوق العمل الإسرائيلي، أي من يحملون تصاريخ الدخول لإسرائيل، وإجمالي رواتبهم 336 مليون شيقل شهرياً بعد الضريبة، وهناك 19400 يعملون في المستعمرات، ومجموع رواتبهم 112 مليون شيقل شهرياً بعد الضريبة.

وقال سعد: جميع هؤلاء كفل القانون الإسرائيلي حقهم بكامل الراتب في حال التعطل القسري عن العمل، على مدار 100 يوم، تبدأ من اليوم الأول لتعطله القسري عن العمل، على أن يحصل العامل على 250 شيقل يومياً خلال تلك الفترة، يتلقاها من صندوق التأمين الذي يجبي من العامل الفلسطيني، ما معدله 11 – 16% من أجره، وهذا يعني أنه من حق العمال الفلسطينيين النظاميين الاستفادة من مدخرات هذا الصندوق، على النحو الذي جاء ذكره في القانون الإسرائيلي وفي اللوائح الداخلية للصندوق نفسه.

وبين أن قيمة التعويضات المستحقة للعمال هي 452 مليون شيقل شهرياً، وهي مستحقة الدفع للعمال؛ تحت طائلة المطالبة بها من دائرة التشغيل الحكومية ودائرة المدفوعات الإسرائيليتين، وفق الآلية التالية:

21000850 مليون شيقل مستحقة لصالح 68 ألف عامل، يعملون في سوق العمل الإسرائيلي و19400 عامل وعاملة يعملون في المستعمرات، وهذا يعني بأن مجموع مطالبات العمال لأرباب عملهم، تحت بند تعويضهم عن التعطل القسري، هو (ملياران ومئة مليون شيقل) بواقع 250 شيقل لليوم.

وأضاف، "كما أن القانون الإسرائيلي، نظم عملية دفع مخصصات التأمين الوطني عن العمّال في إسرائيل، حيث تم تقسيم دفع تلك المخصصات بين صاحب العمل والعامل، تدفع حصة المشغل من قبل المشغل (ولا تخصم من راتب العامل) وتخصم حصه العامل من أجره وتدفع شهرياً لسلطة التأمين الوطني".

يشار إلى أن اسرائيل لم توفر للعمال أي مكان للمبيت أو الاقامة خلال اعلان حالة الطوارئ، بل كانت تلقي بأي عامل تشك باصابته بفيروس كورونا عند الحواجز دون تقديم أي مساعدة طبية.

newsGallery-15854187021591.jpeg

الناطق باسم الحكومة يتحدث عن موعد صرف الرواتب

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الحكومة ستدرس في اجتماعها الأسبوعي يوم الإثنين المقبل، كيفية صرف الرواتب، دون المس بالتحوطية والاحترازية التي بدأتها الحكومة وشعبنا على مستوى عال من الوعي، وكي لا نجعل من يوم صرف الرواتب يوما للاختلاط ولزيادة أعداد المصابين.

وأضاف ملحم في الإيجاز المسائي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين: "لا نخاف من أن يتم صرف الرواتب في موعدها ليتزود الناس من قوتهم".
وقدم الناطق باسم الحكومة نصيحة للموظفين بألا يبذروا في المصروف قائلا:" شدّو شوية على ايديكم بدون تبذير".

وتابع: "العالم جميعه يشهد كسادا، ولا ندري ماذا سيحدث في الشهور القادمة".

وحول فيروس كورونا، قال ملحم إنه لا توجد أي إصابات جديدة، والعينات الأخيرة التي خرجت نتائجها جميعها سلبية، بانتظار نتائج عينات أخرى قيد الفحص.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 97 مصابا، من ضمنهم حالة وفاة واحدة، و18 مصابا تماثلوا للشفاء.

وقال ملحم إن حالة جميع المصابين الصحية "مستقرة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

newsGallery-15853025885491.jpeg

الاقتصاد: إحالة 34 تاجرا للنيابة وإغلاق 24 منشأة منذ إعلان حالة الطوارئ

رام الله-أخبار المال والأعمال-أحالت وزارة الاقتصاد الوطني منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، 34 تاجرا للنيابة العامة، حيث تركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع والتلاعب بأسعارها.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها، يوم الجمعة، أنها أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 24 منشأة صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات ومن بينها ثلاثة محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها والشركاء نفذوا أكثر من 200 جولة تفتيشية شملت نحو 1500 محل تجاري، فيما تم إخطار عشرات المحلات لتصويب أوضاعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى سحب عينات من السلع خاصة المعقمات لفحصها مخبريا والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والتعليمات الفنية.

وأفادت الوزارة بأن هناك استقرارا في أسعار السلع الأساسية بعد تحديد السقف السعري لـ7 سلع أساسية تتفرع إلى أصناف تتولى طواقم حماية المستهلك وشركاؤها رصدها ومراقبتها الامر الذي ساهم في انخفاض عدد الشكاوى من قبل المواطنين والتي بلغ مجموعها الإجمالي نحو 900 شكوى على مدار الأيام الستة الماضية، والتي تركزت على وجه الخصوص يومي السبت والأحد وبعد ذلك تراجعت مع نهاية الأسبوع.

ووفقا للبيان، فإن الوزارة أوقفت توريد منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للسوق الفلسطينية بعد إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وإدخال 15 عاملا آخرين إلى الحجر الصحي، حيث عملت الطواقم على سحب منتجات الألبان من خط انتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك فيه حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للقطاعات التجارية التي التزمت بالأنظمة المعمول بها وحرصها على مراعاة ابناء شعبنا في ظل الجائحة الصحية الراهنة، مؤكدة في الوقت ذاته ان جهودها مستمرة وبالتعاون مع شركائها في مقدمتها الاجهزة الامنية والضابطة الجمركية على ضبط وتنظيم السوق واتخاذ اجراءات حازمة بحق المخالفين الذين يحاولون استغلال الوضع الراهن.

ورصدت الوزارة إقدام بعض المستغلين للحالة الصحية الراهنة بإنتاج مستلزمات طبية ذات صلة بالكمامات والملابس الوقائية دون ترخيص ومراعاة لإجراءات السلامة الصحية للمستهلك، إضافة الى تزوير بطاقات بيان ليتسنى عرضها في المحال التجارية والصيدليات خاصة المعقمات ووفقا لذلك اتخذت الوزارة وشركاؤها الاجراءات القانونية المتبعة في مقدمتها الاغلاق الفوري لهذه المنشآت.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع وتيرة الحركة الشرائية المؤقتة منتصف الأسبوع من قبل المواطنين على شراء السلع والمستلزمات خاصة الاساسية منها، وبعد ذلك تراجعت وتيرة الحركة في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة التي اعلنها رئيس الوزراء يوم الاثنين الموافق 22 اذار لمنع تفشي فيروس "كورونا"، إضافة الى توفر مخزون استهلاكي لدى المواطنين رغم أن المحال التجارية تفتح ابوابها امام المواطنين حتى الساعة السابعة مساء عدا المخابز والصيدليات.

ولفتت الوزارة الى أن المخزون التمويني متوفر من كافة السلع، خاصة السلع الاساسية لعدة أشهر على الرغم من تهافت المواطنين على شرائها، إلا أن الموردين مستمرون في تلبية احتياج المواطن والمحال التجارية من السلع الامر، الذي يجنب السوق من نقص في السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه قريبا ستصل المزيد من الشحنات للسلع خاصة الارز والطحين.

وأكدت الوزارة أن مديرياتها في المحافظات أصدرت أذونات الحركة والتنقل بين المحافظات وبين القرى والمخيمات والمدن خلال فترة الطوارئ للقطاع الخاص وفق القطاعات المحددة في قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين، بما يضمن انسياب الحركة التجارية واستمرار عمل القطاعات الانتاجية المتخصصة وبما يتماشى مع تدابير وإجراءات حالة الطوارئ.

newsGallery-15852498598291.jpeg

مستشفى المقاصد يناشد الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة

القدس-أخبار المال والأعمال-ناشد مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة العربية والإسلامية والدولية، التدخل العاجل لتمكين المشفى من الصمود وتوفير العلاجات اللازمة للمرضى وتعزيزه بمقومات مواجهة تفشي وباء كوفيد-19. 

وأوضح المقاصد "جهوزيته لمواجهة حالة الطوارئ إلا أن الأزمة المالية التي يمر بها جراء منع أهلنا من قطاع غزة والضفة الغربية من العلاج في المقاصد، أدت إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 70%، مما يعيق إدارة المستشفى من الإيفاء بالتزاماتها للموردين لاسيما موردي الأدوية، إضافة إلى رواتب الموظفين وتزويد المستشفى باحتياجاته لمواجهة هذا الوباء".

وناشد المقاصد الحكومة الفلسطينية "بالتدخل العاجل من خلال تحويل التزاماتها التي وصلت إلى 65 مليون شيكل، سواء كان ذلك عبر دفعات مباشرة من الحكومة أو تقديم سند حكومي لدى البنوك الفلسطينية من أجل الحصول على تمويل طارئ وتسهيلات بنكية مقابل هذه السندات، وتمكين المشفى من تدارك الأزمة والتعامل مع هذا الظرف الطارئ وسد الالتزامات والاحتياجات الضرورية لاسيما التزوّد بالأدوية والعقاقير الطبية والتجهز للتعامل مع وباء كوفيد-19 خلال الأشهر القادمة".

ودعا مستشفى المقاصد رجال الأعمال المقدسيين وفي فلسطين والمهجر ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، إلى "التبرع للمستشفى بشكل عاجل حتى يتمكن من إتمام الجهوزية للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا والإيفاء بالتزاماته المالية، حيث أعلن المستشفى إمكانية التبرع على حسابه البنكي رقم 500008 في بنك فلسطين- فرع أبو ديس".

وأكد المقاصد أن "القدس ستواجه أوقاتاً صعبة في حال تفشي هذا الوباء فيها، نظراً للإهمال الذي تتعرض له مشافي القدس من الحكومة الإسرائيلية، فيما تضطلع إدارة المستشفى وباقي مشافي القدس ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بمسؤولياتها لتعزيز قدراتها في مواجهة هذا الوباء العالمي بما يتوفر لديها من إمكانيات متواضعة وبجهود أبناء القدس المخلصين والفعاليات الوطنية في القدس"، مناشداً الحكومة الفلسطينية وكافة مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية ورجالات الوطن والدول المانحة إلى مساندة القدس لمواجهة هذه المحنة.