اقتصاد محلي

newsGallery-16148823284261.jpeg

اتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور وإطلاق حوار حول الضمان

رام الله-أخبار المال والأعمال-اختتم المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، فعالياته التي استمرت على مدار يومين في رام الله بمشاركة أطراف العمل الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، واتفق المشاركون على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، "انتهى المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة يومين بين أطراف الإنتاج الثلاثة على قضايا تهم سوق العمل وتهم القضايا الأساسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، وهذا الحوار أوصى بمخرجات عن المؤتمر".

وأضاف: "المؤتمر الذي عقد تحت عنوان تحديات معالجة سوق العمل، بذل فيه الشركاء الثلاثة لأطراف العمل جهدًا من أجل إنعاش الاقتصاد".

واتفق المجتمعون على ضرورة بذل كل الجهود لدعم سياسة الحكومة وفي مقدمتها الانفكاك عن الاحتلال، وبناء الاقتصاد المستقل، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وترى في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إطارًا ممكنًا لتحسين فرص التشغيل وخلق فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وزيادة مناعته.

وتابع الوزير أبو جيش، إن عقد مؤتمر المناحين للتشغيل فرصة للانطلاق مع الشركاء من المناحين الدوليين والعرب لإنجاح وتحقيق دور المظلة الوطنية للتشغيل، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.

وقال: "إن غياب الضمان الاجتماعي مثّل فجوة كبيرة في مواجهة الجائحة والأزمات، وعليه اتفق الشركاء وانسجامًا مع قانون الضمان الاجتماعي الصادر عن سيادة الرئيس، على استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص للوصول لتوافق وطني على موعد تنفيذ القانون، واتفقوا على إطلاق حوار شامل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".

وأوضح أن الأطراف فتحت حوارًا شاملا حول الحد الأدنى للأجور وتواصل في النصف الثاني من العام 2020، وتوافقت على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 1880 شيقلا بدلا من 1450 شيقلا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من بداية العام 2022 وفق المحددات المتفق عليها بين الشركاء الثلاثة".

newsGallery-16148813864211.jpeg

بروكسل: توقيع اتفاقية شراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي

بروكسل-أخبار المال والأعمال-وقّع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، اليوم الخميس، باسم دولة فلسطين وبناءً على تفويض من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اتفاق الشراكة الأوروبية-المتوسطية المؤقت للتجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ووقّع الاتفاق بشأن المبادئ العامة لمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في برامج الاتحاد الأوروبي في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث وقّعه عن الجانب الأوروبي ممثل البرتغال لدى الاتحاد الأوروبي السفير نونو بريتو، حيث ترأس البرتغال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ومديرة دائرة الجوار لدول جنوب المتوسط في المفوضية الأوروبية هنريكي تروتمان.

ويأتي الاتفاق في إطار التعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات اقتصادية وثقافية وتجارية.

newsGallery-16148726917952.jpeg

الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين يستقيل من منصبه

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة وافق على استقالة الرئيس التنفيذي أحمد عويضه من منصبه، على أن تسري اعتبارًا من نهاية دوام يوم الخميس 15 نيسان المقبل.

وشغل عويضه المنصب منذ حزيران 2008، وحرص خلال فترة توليه هذا المنصب على وضع البورصة على خريطة الاستثمار الدولية من خلال عقد الجولات الترويجية الإقليمية والدولية الهادفة للترويج للاستثمار في فلسطين، وخاصة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، من خلال تسويق قصص نجاح هذه الشركات. 

واستهدفت جولاته الصناديق الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في الأسواق الناشئة، إضافة إلى فلسطينيي الشتات لحثهم على الاستثمار في وطنهم. 

ولعب عويضه دورًا رياديًا في تعزيز مكانة بورصة فلسطين باعتبارها من طليعة المؤسسات الوطنية الهادفة لبناء اقتصاد وطني مستقل، بالإضافة إلى نجاحه في أتمتة أنظمة البورصة الالكترونية ورفدها بأنظمة جديدة تجري عملية فحصها حاليًا قبل إطلاقها رسميًا.

وتمتد خبرته لأكثر من 17ً عامًا في العمل المصرفي وقطاع الاتصالات في كل من أوروبا والشرق الأوسط. ويحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة سانت آندرو في اسكتلندا.

newsGallery-16148478912341.jpeg

في غزة... 4 كيلو فراولة بـ10 شواقل فقط

غزة-(الأيام)-شهدت أسعار الفراولة انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، وصل إلى أكثر من 60%، بعد تدفق كميات كبيرة من الثمار الناضجة لأسواق قطاع غزة.
فبعد أن كان ثمن الكيلو غرام الواحد ستة شواقل بداية شهر شباط الماضي، انخفض حاليًا ووصل إلى 2.5 شيقل، وأحيانًا أقل من ذلك، وباتت الفاكهة المذكورة تباع على الأرصفة والطرقات، ويتجول بها أصحاب عربات "الكارو" ودراجات "توك توك"، في الشوارع والأحياء المزدحمة.
ويقول البائع أحمد المصري إنه منذ نهاية شهر شباط الماضي تضاعفت كميات الفراولة التي تصل للأسواق، وأسعارها شهدت انخفاضًا تلو آخر، حتى بات يباع كل 4 كيلو غرامات مقابل 10 شواقل فقط.
وقال "الفراولة تختلف عن أي فاكهة أخرى، فهي حساسة وضعيفة وسريعة التلف، لا تحتمل البقاء في المزارع أو على بسطات الباعة طويلاً، لذلك يضطر المزارعون لبيع إنتاجهم الناضج بصورة سريعة، وكذلك الباعة يحاولون أن لا تبقى الثمار لليوم التالي، وإلا فسدت".
في حين توقّع البائع محمود حسنين، أن تشهد أسعار الفراولة مزيدًا من الإنخفاض خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، نظرًا لأن ذروة الإنتاج تكون في الغالب من بداية آذار حتى أواسط نيسان، إضافة لتوالي الأعياد اليهودية خلال الأسابيع المقبلة، وتوقف التصدير من خلال معبر "كرم أبو سالم" أيام طويلة، والإنتاج كله سيتم نقله للأسواق المحلية.
وأرجع مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الزراعة بغزة فايز الشيخ، أسباب انخفاض الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها عدم التزام المزارعين بتعليمات وإرشادات وزارة الزراعة لهم قبل بدء الموسم، بتحديد مساحات الأراضي المزروعة، وعدم التوسع كثيرًا في زراعة التوت الأراضي، إلا أن ما حدث كان العكس، فمساحات كبيرة من الأراضي الخصبة، خاصة في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع، تم زراعتها بالفراولة.
وأشار الشيخ في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية، إلى أن أسواق الضفة الغربية باتت لا تستوعب كميات كبيرة من ثمار التوت الأراضي كما السنوات الماضية، وربما هذا يعود لزراعته في بعض المناطق في الضفة، أو بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، إضافة لأن صعوبات التصدير لخارج فلسطين كبيرة هذا العام، بسبب أزمة كورونا، وصعوبات النقل، وإجراءات الحظر في كثير من الدول، متحدثًا أيضًا عن عقبات كبيرة على معبر كرم أبو سالم، تحد وتعرقل تصدير الفراولة، كما أن الإغلاقات المتكررة للمعبر المذكور بسبب الأعياد اليهودية، التي تصادف الشهرين الجاري والمقبل، تؤثر على التصدير، وتجعل المنتجات الزراعية عامة، والفراولة على وجه الخصوص حبيسة القطاع.
وأكد الشيخ أن هذه العوامل تزامنت مع ضعف القدرة الشرائية في الأسواق، بسبب الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى أن المطاعم ومحال بيع العصائر، لم تعد تستوعب كميات من التوت الأرضي للتخزين، كما كان في السنوات الماضية.
وشهدت الفترة الماضية تصدير عشرات الأطنان من فاكهة التوت الأرضي إلى أسواق الضفة الغربية والخارج. 

newsGallery-16148470401531.jpeg

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 2.13% خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بشهر كانون أول 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 101.54 خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بـ 103.74 خلال شهر كانون أول 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).  

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 8.09% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 2.64% خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2021 مقارنة بشهر كانون أول 2020 أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الملابس، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الغذائية.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 4.45% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

newsGallery-16148459520601.jpeg

رام الله: دعوة إلى مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد المشاركون في لقاء "طاولة مستديرة"، نظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" في مقره برام الله، يوم الأربعاء، أهمية العمل على مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحل إشكالية غياب الإطار القانوني الناظم لها، وعدم وجود مأسسة لنموذج الشراكة.
وتخلل الجلسة وجاءت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر القطاع الخاص"، تقديم ورقة من قبل الباحث في المعهد مسيف جميل، تولى التعقيب عليها، مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو" عنان عنبتاوي، والمدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الله عناتي، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام الولويل.
وأوضح جميل، أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أصبح أحد دعائم التنمية الاقتصادية، حيث برز هذا التوجه في فلسطين في الآونة الأخيرة عبر "أجندة السياسات الوطنية 2017-2022" الصادرة عن الحكومة، و"استراتيجية قطاع الحكم المحلي 2017-2022" التي أعدتها وزارة الحكم المحلي، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين.
ولفت إلى أن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، تعتبر بمثابة "نموذج متقدم من الأعمال التجارية، يساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، التي تلبي احتياجات المجتمع من البضائع والخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
كما بين أن العديد من الدراسات التي أعدت خلال العقد الأخير، شخصت بشكل كاف موضوع الشراكات، وسياساتها وأنظمتها المتعارف عليها والتحديات التي تواجه تنفيذها، الا أن المشكلة تتجلى في جاهزية كل طرف بالمضي قدما، خاصة أن 85% من القطاع الخاص يرغب بهذه الشراكات، فيما الحكومة قدمت العديد من السياسات والاستراتيجيات التي تؤيد نهج الشراكة التنموية، إلا أن فلسطين هي من بين الدول الأقل حظا في مشاريع الشراكة، بالتالي، لا بد من التغلب على هذه الفجوة، عبر اعادة نظر في الإطار القانوني والتنظيمي والسياساتي، واعطاء المزيد من الصلاحيات لهيئات الحكم المحلي، والتوجه نحو اللامركزية الادارية، وبناء الثقة بين القطاعين.
من جانبه، أكد عنبتاوي أن مشاريع الطاقة واجهت مشكلة عدم القدرة على تحديد المسؤول المباشر عن البلديات، إضافة إلى الاشكالية المرتبطة بموضوع تسوية الأراضي، والعقبات التي تواجه المستثمرين بعد شراء الأراضي لإقامة المشاريع.
كما تحدث عن تضارب واختلاف تفسير القوانين، واللوائح بين الجهات المختلفة ذات الصلة.
وأكد عناتي وجود اجماع على ضرورة مراجعة البنية التشريعية والقانونية في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوصى بوضع خطة عمل واضحة، وإيجاد بيئة تشريعية ملائمة.
وركز الولويل على بعض الاشكالات التي يصطدم بها موضوع الشراكة.
وأضاف، أثبتت التجربة العملية صحة تخوفات القطاع الخاص، وغياب الوعي لأهمية الشراكة، واختلاف الخلفيات لعمل ورؤية القطاع الخاص والهيئات المحلية، داعيا إلى إيجاد خطة عمل واضحة تؤسس لشراكات مهنية بين القطاعين العام والخاص.
وكانت افتتحت الجلسة بكلمة لمدير عام المعهد رجا الخالدي، تطرق فيها إلى خلفية سلسلة لقاءات الطاولة المستديرة، وأهميتها في بحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة وذات الأولوية لصانع القرار، مبينا أن الجلسة أقيمت بدعم من شركة الاتصالات "بالتل".
وأشار الى أن موضوع الجلسة، يمثل استكمالاً لجهود سابقة (دراسات) نُفِّذت لصالح وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات، بالتالي ارتأى "ماس" أن يتناول وجهة نظر القطاع الخاص، ويركّز عليها، بهدف تحفيز موضوع الشراكة الذي يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة، وفي الوقت نفسه، التنمية المحلية.

newsGallery-16148407996071.jpeg

سدر: إذا لم تتعدل سياسات فيسبوك سيلجأ الفلسطينيون إلى منصات بديلة

رام الله-أخبار المال والأعمال-شارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، يوم الأربعاء، في اجتماع لطاقم من الوزارة مع ممثلة شركة "فيسبوك" في بلاد الشام والعراق ودول الخليج تارا فيشباخ، عبر منصة زووم.

وأكد سدر أنه "يكفي الفلسطينيين معاناتهم على حواجز ونقاط التفتيش العسكرية الاحتلالية"، مستنكرًا أن "تنتقل ذات الحواجز الى الفضاء الالكتروني وأن تحارب الرواية الفلسطينية بشكل غير معقول".

وقال سدر: "إذا لم تتعدل سياسات الفيسبوك سيلجأ الفلسطينيون الى منصات بديلة لا يشعرون فيها بالتحيز، بصفتهم شعب يعتز بقيمه الأخلاقية والإنسانية ويحترم نفسه وباقي الشعوب، ويسعى للعيش بأمن وسلام بعيدًا عن الفكر الأناني الملوّث".
من جهتها، أكدت ممثلة فيسبوك أن "لديهم فكرة عن تظلمات المستوى الشعبي والرسمي، وأنهم يحاولون معالجتها ولكن النتائج لن تكون سريعة".
وخلال الإجتماع جرى مناقشة عدة قضايا متعلقة بسياسات المحتوى والنشر وأثرها على السلم الأهلي وتعزيز خطاب الكراهية، وإغلاق ومنع النشر للصفحات الفلسطينية، وتقييد الفلسطينيين من استخدام ألفاظ ذات دلالات وطنية ودينية وغيرها من المواضيع، بالاضافة الى التأثير السلبي للإعلانات والترويج من خلال "فيسبوك" على الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما الإذاعات المحلية وغيرها من وسائل الإعلام وشركات الدعاية والإعلان.
واتفق المجتمعون على ضرورة عقد اجتماع لاحق للتباحث بشكل مفصل بمجمل القضايا التي أثيرت.

newsGallery-16147888150502.jpeg

اشتية: نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا مهم لأننا لا نريد للشركات أن تفلس ولا نريد للعمال أن يطردوا من أماكن عملهم، ونريد أن نبقي على مداخيل لهؤلاء الناس، ولذلك تجربتنا في مواجهة كورونا كانت تجربة رائدة، اتحاد عمال فلسطين قدم مساهمات لصندوق وقفة عز، والقطاع الخاص والغرف التجارية قدمت، والحكومة أيضا ولذلك الفلسطيني عندما يصل مرحلة الوجع، توحدنا المعاناة ويجمعنا الألم واعتقد أن التجارب علمتنا هذا الأمر".

جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية زووم في إطلاق المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل" الذي نظمته وزارة العمل اليوم الأربعاء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بحضور مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عمر هاشم، وعدد من الوزراء، والنقابات العمالية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وأضاف رئيس الوزراء: "الحوار بالنسبة لنا يجب أن يكون شاملا يضم الجميع كي لا يكون هناك أحد ليس جزءًا من هذا الحوار، ولكن المهم أيضًا أرضية الحوار هي مقدمة للوصول الى تنمية مستدامة، إذا أردنا فعلا أن نصل الى تنمية مستدامة لا بد للجميع أن يكونوا شركاء في هذه التنمية".

وأوضح: "لقد جسدت فلسطين تجربة رائدة في الشراكة بين مكونات الشعب المختلفة، وأكدت أطراف الإنتاج الثلاثة ايمانهم بالحوار والشراكة كأساس لتطوير بناء قطاع العمل مدركين سرعة تغير العالم ومستفيدين من الدروس والتجارب، خاصة في الأزمات وما يعكسه هذا المؤتمر الذي جاء تتويجا لحوار اجتماعي ثلاثي بين الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وهو منبر لتبادل الآراء وعرض وجهات نظر الأطراف تجاه ما يواجهه الاقتصاد الفلسطيني وانعكاساته لسوق العمل".

وتابع اشتية: "الحكومة وحدها لا تستطيع تحمل العبء، لا يوجد حكومة في العالم تستطيع أن تتحمل التبعات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمعنوية ما يجري في العالم من هذه الجائحة لذلك روح الشراكة مهم ان نحمل مع بعض هذا الهم لنتقاسم العبء ويصبح هناك الامر بالنسبة لنا ليس استراتيجية خسارة-ربح، بل استراتيجية ربح- ربح".

وأردف رئيس الوزراء: "الحوار الاجتماعي يعزز القدرة التفاوضية لجميع الأطراف وهذا فعلا ممكن أن يوصلنا الى استراتيجية الربح لجميع اطراف علاقات العمل، إننا نرى أن الحوار الاجتماعي يلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد والعمل والسياسيات الاجتماعية، ويعزز ويرتقي في ظروف المعيشة والعمل في فلسطين إلى الامام، الحوار الاجتماعي نريد له تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا الذي يعيش تحت استعمار استيطاني احلالي ابدالي في ظروف غير مسبوقة ونحن نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل، وأنا اعلم علم اليقين أن هناك فريق يعمل من جانبنا في هذا الامر واعتقد أن هذا الموضوع سيتوج بنجاح قريب".

واستطرد اشتية: "عام 2020 كان عاما صعبا على العالم كله وكذلك فلسطين، الانكماش الاقتصادي في فلسطين وصل 11.55% ولكن نتوقع النمو في العام الجاري يصل 6%، وهذا امر مهم لأن قوة الدفع والامكانيات والافاق التي ستفتحها العملية الانتخابية من جهة وانفتاح وحركة البضائع بين الضفة وقطاع غزة إذا لم تقم إسرائيل بعرقة ذلك، اعتقد أن هذا الامر سيخلق نشاطا اقتصاديا جديدا متجددا، يعطي بريق أمل في نمو اقتصادي أفضل".

وبين اشتية: "خلال هذا الشهر سنطلق أربعين وثيقة تشمل خطة التنمية الشاملة والوطنية لعام 2021-2023، واستراتيجيات قطاعية والتنمية بالعناقيد، واليوم نطلق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".

وأضاف رئيس الوزراء: "حاولنا جاهدين في ازمة كورونا أن نوفر المساعدة للمتضررين من الوباء، وقدمنا مساعدات للعمال، وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصصنا حوالي 410 مليون دولار جزء منها قروض من الاتحاد الأوروبي وجزء منها من سلطة النقد ويستفيد منها كل من تضرر في الجائحة".

وتابع اشتية: "جائحة كورونا أيضا تملي علينا أن نقوم بحوار جدي ومسؤول بالقضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحقوق العمال وبالفقراء الذين تم دفعهم الى الفقر المدقع خلال هذه الجائحة، وأيضا بعض صغار رجال الاعمال الذين تضرروا بشكل كبير، ولذلك الضرر علينا كمجتمع بشكل عام والضرر علينا كشعب أيضا".

واختتم رئيس الوزراء: "المؤتمر الذي نطلقه اليوم مهم وأتمنى لكم مؤتمرا ناجحا وموفقا والحكومة سوف تتبنى كامل التوصيات التي تأتي من هذا المؤتمر".

وزير العمل: نسعى إلى وضع تفاهمات أساسية في كيفية إدارة الوباء من الناحية الاقتصادية

بدوره، قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن هذا المؤتمر يحرص على تجميع الحوار بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، من أجل مبادلة الحوار الاجتماعي.

وتابع: "ما نسعى إليه هو وضع تفاهات أساسية في كيفية إدارة الوباء من الناحية الاقتصادية، ومنذ بداية الجائحة أسسنا لاتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفع رواتب العمال، وهذا ما استوجب البناء عليه في سلسلة من الحوارات اللاحقة، وسنتوج هذا المؤتمر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".

وأشار أبو جيش إلى أن المؤتمر يأتي لمواجهة التحديات في سوق العمل وما تركته من آثار كبيرة، وعملت الوزارة على مواجهة البطالة، وتحسين فرص التشغيل، وزيادة نصيب المرأة في سوق العمل، وضمان عمل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى مراجعة قانون العمل حتى يكون قانون عمل عصري يضمن تنظيم واستقرار سوق العمل، ويوفر الحماية للعمال.

وأضاف أبو جيش: "لن نبقى خلف الركب بل سنكون في المقدمة في حماية شعبنا واقتصادنا وايجاد حلول لكافة الخلل الذي يؤثر على سوق العمل".

وأردف:" اثبتت الجائحة وجود ففجوة كبيرة في منظومة الحماية الاجتماعية ما يتطلب مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي ومعالجة مكامن الضعف النواقص في القانون".

مجدلاني: شعبنا دومًا يستحق توفير مقومات صموده الاجتماعي والاقتصادي

من جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن المجالس الاقتصادية والاجتماعية تعتبر إطارًا وطنيًا منظمًا للحوار الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

وأضاف مجدلاني، في كلمته، ان أهداف الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة يؤدي لرفع الإنتاجية والقدرة التنافسية، وبالوضع الفلسطيني فإنها تساعد على توفير مقومات الصمود وخاصة للفئات المهمشة والضعيفة، خاصة في ظل تفشي ظاهر البطالة والفقر والتهميش، فإن إدارة حوار اجتماعي جاد ومسؤول أصبح أمرا مهما من أجل تحقيق توافق وطني حول الحلول لهذه الأزمات وما يرافقها من توترات اجتماعية.

وأوضح أن أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني ليحقق أهمية الوحدة المجتمعية والسياسية في ظل الاحتلال، ولترابط مهام التحرر الوطني بمهام البناء والديمقراطية والتنمية، وبذلك يعتبر تشكيل المجلس إطارا للعلاقات مع الأطر الإقليمية والدولية.

وقال: نثمن لوزارة العمل هذه الخطوة والشركاء الاجتماعيين بتنظيم هذا المؤتمر، بالإضافة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فشعبنا دومًا يستحق توفير مقومات صموده الاجتماعي والاقتصادي.

سعد يدعو إلى إقرار قانون عمل عصري ينسجم مع وضع سوق العمل

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن 14 عاملاً لقوا حتفهم منذ بداية العام الجاري، وبالتالي لا بد من ضمان الحق للعمال بالرعاية الصحية.

ودعا سعد إلى إقرار قانون عمل عصري ينسجم مع وضع سوق العمل، يضمن ويمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث فقد خلال الجائحة 150 ألف عامل لأعمالهم ووظائفهم.

وأشار إلى أن المؤتمر يشكّل فرصة لإطلاق حوار فعال، من أجل توفير الحقوق الأساسية للعمال التي نصت عليها مختلف الاتفاقيات، كما يجب توفير قانون للحماية الاجتماعية لخلق فرص لائقة، فيما يجب رفع الحد الأدنى للأجور للخروج من براثن الفقر التي تعصف بآلاف العائلات.

newsGallery-16147878464431.jpeg

’لاكاسا مول’ يحتضن أول متجر لماركة آيروبوستال في فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-احتفلت شركة "لاكاسا فاشن"، إحدى شركات مجموعة "لاكاسا" القابضة، بافتتاح أول متجر لماركة آيروبوستال Aéropostale العالمية لبيع الملابس والإكسسوارات، في "لاكاسا مول" في ضاحية الريحان بمدينة رام الله.

وشارك في قص شريط الافتتاح رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ووزير المواصلات عاصم سالم، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، ونائبه حسين الأعرج، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لاكاسا" القابضة عماد جابر، وعدد من الشخصيات الاقتصادية ورجال وسيدات الأعمال ومدراء الشركات والمؤسسات.

وتعد آيروبوستال وجهة التسوق الرائدة لجيل الشباب العصري المواكب للموضة، حيث تقدم أحدث الأزياء ذات الجودة العالية للشباب من كلا الجنسين، وتشتهر بأسعارها المغرية وعروضها الجذابة ومنتجاتها الضرورية التي تصنع من أقمشة صديقة للبيئة، لتحوز على مساحة واسعة في خزانة كل شابة وشابة.

وتضاف ماركة آيروبوستال إلى سلسلة تضم 52 ماركة عالمية، منها 12 وكالة حصرية منها وكالات لأول مرة تدخل السوق الفلسطيني، والتي بات يحتضنها "لاكاسا مول" الذي يجتذب الآلاف من الزوار يوميًا من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس وأهلنا من الداخل الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "لاكاسا" القابضة، عماد جابر، إن المجموعة وبعد جهود مضنية نجحت في الحصول على وكالة حصرية في فلسطين لماركة آيروبوستال الأميركية العالمية، معربًا عن سعادته بافتتاح أول متجر للماركة في "لاكاسا مول"، قبل أن تتفرع في مختلف المدن الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن ماركة آيروبوستال تتميز بجودتها العالية وأسعارها المتناسبة مع متوسط دخل الفرد في فلسطين، موضحًا أن المجموعة وعبر شركتها "لاكاسا فاشن" راعت عند استقطاب الوكالات الذوق العام لأبناء شعبنا والتصاميم المحافظة من الملابس، حيث تمت دراسة الموضوع بعناية واختيار الوكالات الملائمة وذات الجودة العالية والتي تمثل احتياجًا في السوق الفلسطيني.

وأكد جابر أن المجموعة ستواصل جهودها لاستقطاب مزيدًا من الوكالات الحصرية إلى فلسطين، مستندةً إلى خبرتها في عالم الأزياء والماركات، مشيرًا إلى أن افتتاح متاجر جديدة يخلق مزيدًا من فرص العمل ويعود بالفائدة على الاقتصاد الفلسطيني الذي يحاول التعافي من آثار جائحة كورونا.
وتمتاز ماركة آيروبوستال بأن لديها 6 مواسم بعكس الوكالات الأخرى التي تكتفي بموسمين، ما يعني أن كل شهرين يمكن للمتسوقين أن يجدوا في المحل تشكيلة تصاميم جديدة، بالإضافة إلى خصومات على قطع الموسم السابق، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المستهلك الفلسطيني.