أخبار البنوك

newsGallery-16069824613671.jpeg

محافظ سلطة النقد يستقبل مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية

رام الله-أخبار المال والأعمال-استقبل محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم الأربعاء، مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية غوين لويس والوفد المرافق لها، وذلك في مقر سلطة النقد برام اللخ وبحضور المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة في سلطة النقد محمد مناصرة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وعدم انتظام دفع رواتب الموظفين العموميين في الفترة السابقة.

وأطلع المحافظ مدير شؤون الأونروا على أهم الإجراءات التي قامت وتقوم بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الفئات المتضررة، وتشجيع البنوك على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

من جانبها، أطلعت لويس المحافظ على الصعوبات المالية التي تواجهها حالياً "الأونروا"، وعلى جهودهم المبذولة لتأمين ما يكفي من موارد مالية لسد العجز في الميزانية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة القاءات التي تعقدها الأونروا مع المستوى الرسمي لاطلاعهم على آخر تطورات وكالة الغوث المالية والخدماتية.

وشكرت لويس المحافظ وسلطة النقد على التعاون الدائم مع الأونروا، مشيدةً بدور سلطة النقد في تطور القطاع المصرفي الفلسطيني والمحافظة على استقراره، ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية.

newsGallery-16069821180951.jpeg

المؤتمر الدولي الثاني للريادة والتكنولوجيا منتصف الشهر الجاري

بيت لحم-أخبار المال والأعمال-تشهد فلسطين منتصف الشهر الجاري، انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للريادة والتكنولوجيا في فلسطين ICEP 2.0، عبر تقنية زووم من مدينة بيت لحم، وبعنوان "تمكين الجيل الرقمي في فلسطين"، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة الفلسطينية ممثلةً بوزارة الريادة والتمكين، وبالتعاون مع فروع جلوبال شيبرز في فلسطين- إحدى مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالشراكة مع مجموعة بنك فلسطين، وشركة اتحاد المقاولين CCC، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبدعم من مؤسسة "هوبرت بوردا ميديا" في ألمانيا.

ويُعد المؤتمر الدولي الثاني للريادة والتكنولوجيا في فلسطين ICEP 2.0 والذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة صباح الإثنين 14 كانون أول الجاري عبر تقنية زووم نظراً للظروف الاستثنائية جراء تفشي وباء فيروس كورونا؛ العنوان المثالي لالتقاء الرياديين الفلسطينيين مع ممثلي المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية ومع خبراء من فلسطين والعالم، ولتمكين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني وشركات التكنولوجيا العالمية ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية من التعرف على المشاريع الريادية ودعم الرياديين الفلسطينيين المنفتحين على الإبداع.

ودعا المنظمون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمؤتمر، كافة الرياديين وأصحاب المشاريع الناشئة والمهتمين من خبراء ومسؤوليين وأكاديميين وممثلين عن القطاعات الحكومي والخاص والأهلي وممثلي المنظمات الدولية العاملة في فلسطين والعالم؛ إلى التسجيل عبر الرابط https://icep.ps لتأكيد الرغبة بالمشاركة، حيث سيتواصل الطاقم التنظيمي مع المشاركين لتثبيت المشاركة وتزويدهم برابط المؤتمر على برنامج زووم. 

وسيركز المؤتمر على أهمية تمكين الرياديين والجيل الشاب في فلسطين من المعرفة الرقمية كونها باتت أساس أي تطور سيتم تحقيقه في المستقبل لخدمة الشعوب والاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين من العالم على قدرة الشركات الناشئة في فلسطين على الاستمرار وتجاوز التحديات المحيطة لاسيما خلال أزمة تفشي فيروس كورونا وتمكّنهم من تحقيق النجاحات، إضافة إلى التعرف على بيئة الريادة والتكنولوجيا في فلسطين بشكل مباشر من أصحاب التجربة الريادية في فلسطين.

ويأمل منظمو المؤتمر أن يسهم هذا الحدث في تعريف المشاركين على جيل المستقبل من رياديين وشركات ناشئة ومهندسين وتقنيين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والشتات، وإبراز قدرة المستثمرين وأصحاب رأس المال المغامر على الاستمرار في دعم المشاريع الريادية أثناء وبعد الجائحة، واستكشاف دور مؤسسات التمويل التنموية والقطاع الخاص في دعم البيئة الرقمية في فلسطين.

كما يعتبر القائمون على المؤتمر، أنه يأتي في الوقت الذي تحقق فيه فلسطين تقدماً ملحوظاً في مجالات الريادة والتكنولوجيا، فهي اليوم باتت أقرب لتصبح مركزًا لاقتصاد المعرفة والمعلومات لاسيما في مجال احتضان الشركات الناشئة المتخصصة بالتعاقد مع خبرات خارجية وتلك المتخصّصة بإعداد المحتوى العربي، وذلك نظراً لما يمتاز به شباب فلسطين من مستوى عالٍ من المعرفة والعلم حيث يتمتع 90% من الشباب الفلسطيني بمواهب القراءة والكتابة، والمواهب الهندسية والتقنية من الدرجة الأولى، هذا بالإضافة إلى وجود إمكانات هائلة لدى الفلسطينيين في الشتات والمهجر والذين يبلغ تعدادهم 8 ملايين فلسطيني، حيث يساهمون عبر شبكة علاقاتهم ومشاريعهم الاستثمارية والريادية في العالم؛ في تمكين فلسطين من اختراق الشبكات والأسواق الدولية.

وسينعقد المؤتمر في نسخته الثانية هذا العام بعد ما أثمره المؤتمر الأول الذي عُقد العام الماضي من نجاح لافت لاسيما تزايد الاتصالات والمراسلات من قبل المستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية المهتمة بدعم الرياديين الفلسطينيين، ما شكل دافعاً للقائمين على المؤتمر نحو ضرورة مواصلة هذه الجهود لتعريف العالم بالرياديين الفلسطينيين والمضي قُدماً لتنظيم المؤتمر الدولي الثاني افتراضياً بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وبالرغم من القلق العام السائد في فلسطين والعالم من تبعات تفشي جائحة كوفيد 19 على مختلف الصعد الصحية والنفسية والمجتمعية والاقتصادية؛ إلا أن منظمي المؤتمر يرون أن الجائحة جاءت كجرس إنذار للعالم أجمع لضرورة الالتفات إلى أهمية التركيز على الحياة الرقمية والمنصات الإلكترونية والاستفادة منها وتوظيفها لتنمية المجتمعات والاقتصادات المختلفة. 

newsGallery-16069136773831.jpeg

سلطة النقد تعلن آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت سلطة النقد آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين للعام 2020. وقالت سلطة النقد في تعميم صدر عنها، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر تموز ولغاية شهر تشرين أول، كما سيتم خصم قسط راتب شهر تشرين ثاني كاملا.

يأتي هذا التعميم، بعد إعلان وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020، إضافة إلى 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة، على أن يتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

وفي جلستها الأخيرة يوم الاثنين الماضي، كلفت الحكومة وزير المالية شكري بشارة للتنسيق مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا للاتفاق على النسب التي ستقتطعها البنوك من مستحقات الموظفين، على أن تتم الاقتطاعات بصورة عادلة تراعي الظروف المالية التي عاشها الموظفون خلال الأشهر الماضية.

ولفتت مصادر خاصة إلى أن البنوك كانت تتجه لخصم كامل المستحقات لتسديد أقساط القروض المستحقة على الموظفين المقترضين، إلا أنه تم الاتفاق على حل وسطي بخصم نصف المستحقات المحوّلة.

وكانت سلطة النقد، وعقب إعلان حالة الطوارئ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، قد أعلنت تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين لمدة أربعة أشهر، قبل أن تصطدم بأزمة المقاصة مطلع حزيران الماضي، والتي اسفرت عن عدم قدرة الحكومة على صرف رواتب كاملة للموظفين في الوظيفة العمومية، وتوجهها لصرف 50% من الراتب بحد أدنى 1750 شيقل، مما اضطر سلطة النقد إلى التعميم على البنوك بعدم خصم الأقساط المستحقة من الدفعة المحولة، مع العمل على إعادة توزيع قيمة القسط المستحق على أقساط عمر القرض دون استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد.

newsGallery-16069086011002.jpeg

إطلاق المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار

رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلق رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، يوم الثلاثاء، المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار، في مكتبه برام الله، بحضور ممثلين عن أربعة بنوك استثمار أوروبية، ووزارة المالية والاقتصاد وسلطة النقد.

وقال رئيس الوزراء: "ستشكل هذه المنصة أداة لتبادل الخبرات والمعلومات، وترويج مقومات الاستثمار الفلسطيني، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين".

وأضاف اشتية: "من اولوياتنا في الحكومة العمل على جلب الاستثمارات الخارجية وخاصة الأوروبية لدعم قطاعات حيوية من خلال القطاع الخاص والبنوك، من أهمها الزراعة والمواصلات والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتكنولوجيا المعلومات".

وتابع: "سندعم الأفكار الريادية للشباب والنساء وإعطاء فرص لمبادراتهم، وسنعمل على توسيع حلقة المستفيدين بشكل عادل لتصل الى أكبر عدد ممكن من الشركات وكافة الأراضي الفلسطينية".

ومن المتوقع ان تقدم هذه البنوك 410 ملايين دولار على شكل قروض وضمانات قروض، في حين سوف يقدم الاتحاد الأوروبي مِنَحا بقيمة 86 مليون يورو، جزء منها سيكون لدعم الفوائد المترتبة على القروض.

يشار الى ان البنوك الاوربية الأربعة المشاركة في هذه المنصة هي بنك الاستثمار والتنمية الألماني، وبنك الاستثمار والتنمية الفرنسي، وبنك الاستثمار والتنمية الأوروبي، والبنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار.

newsGallery-16068994536341.jpeg

بنك القدس يواصل دعمه لجمعيات خيرية في مدينة القدس

القدس-أخبار المال والأعمال-أعلن بنك القدس تجديد مساهمته للجمعية الوطنية المسيحية وجمعية قرية المعلمات في مدينة القدس، انطلاقًا من برنامج المسؤولية المجتمعية الذي يأتي في إطار إلتزام البنك بدعم مؤسسات المجتمع المدني في أنحاء الوطن.

وقال البنك إنه "قدم مساهمة مالية لجمعية قرية المعلمات، التي تهدف إلى خدمة المجتمع المقدسي إنسانيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا من خلال أهم شرائحه وهن المعلمات المربيات، حيث تسعى الجمعية وفي ظل الأزمة الصحية إلى إنشاء مشروع "مركز معلومات القدس" وهو عبارة عن معمل حاسوب آلي يتم توفيره مجاناً للطلبة والباحثين وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما تُعقد فيه دورات تعليمية مختلفة في مجال التكنولوجيا وغيرها لتحفيز وإلهام الشباب المقدسي وتمكينهم ليكونوا أكثر استعدادًا لمواكبة تحديات الأعمال".

وأضاف البنك أنه "قدم أيضًا دعمه للجمعية المسيحية الوطنية في القدس، التي تشتهر بكونها مؤسسة غير ربحية تهتم بإحداث أثر اجتماعي إيجابي في مجال دعم أهالي المدينة المقدسة، وتُعزز جهودهم في التمكين الإقتصادي، حيث ستقوم الجمعية وبمناسبة الأعياد الميلادية بتوزيع كوبونات شرائية مجانية للأسر المحتاجة والمتضررة من الجائحة في البلدة القديمة في مدينة القدس".

وفي حديثه حول أحدث مساهمات البنك، قال الرئيس التنفيذي صلاح هدمي الرئيس التنفيذي: "نعتز جدًا في بنك القدس بتجديد مساهمتنا لكل من جمعية قرية المعلمات والجمعية المسيحية الوطنية، حيث توضّح حِرصنا على دعم جميعات ومؤسسات المجتمع المدني في كافة أنحاء الوطن بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص".

وأشار هدمي إلى أن البنك يستند عموما في نشاطه المجتمعي على خطط مدروسة وبرامج مرنة، تراعي احتياجات ومصالح وأولويات الفئات المستهدفة، سعيا لتحقيق أهداف استراتيجية، يقع في صُلبها المساهمة في الحد من نسب البطالة والفقر والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة ،ودعم القطاع التعليمي وتطوير امكاناته وقدراته، والنهوض بالقطاع الصحي، وتبني برامج إجتماعية تحقق التنمية المستدامة، مضيفًا أنه "وبالنظر إلى السجل لهاتين الجمعيتين، فإننا على ثقة راسخة بفعالية دورهما بمواصلة تحقيق التنمية الشاملة في عملهما".

وفي إطار هذا الدعم، يؤكّد بنك القدس على مكانته الريادية في دعم المبادرات المجتمعية ذات التأثير واسع النطاق، حيث أنه لطالما كانت مسؤوليته المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من هويته المؤسسية.

newsGallery-16068334688591.jpeg

محمود الشوا مديرًا عامًا لبنك فلسطين خلفًا للغلاييني

رام الله-أخبار المال والأعمال-أشاد مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين بإنجازات مديره العام السيد رشدي الغلاييني، طيلة أعوام خدمته، مديراً عاماً ونائباً للمديرٍ العامٍ وعن عدة مناصب إدارية رفيعة عمل خلالها في البنك.

وخلال اجتماع مجلس إدارة بنك فلسطين الأخير، فقد تم قبول استقالة الغلاييني، بناءً على طلبه لإتاحة الفرصة له كي يباشر أعماله الخاصة، مع الاستمرار في تمثيل البنك في مجلس إدارة كل من البنك الإسلامي العربي، شركة بال بي، البنك الاستثماري في الأردن، وشركة أمان، والإبقاء على علاقة استشارية مستمرة نظراً لخبرته المصرفية.

وقد قرر مجلس الإدارة في نفس الوقت، ترقية السيد محمود الشوا إلى منصب مدير عام البنك إبتداءً من بداية العام الجديد 2021، ليتسلم مهامه من الغلاييني.

تعرفوا على مدير عام البنك الجديد السيد محمود الشوا

انضم السيد محمود الشوا إلى بنك فلسطين في عام 2005، وتبوأ مواقع إدارية رفيعة، من بينها دائرة الخزينة، ونائباً لإدارة المخاطر ومن ثم مديرا ًلدائرة المخاطر، كما تم تعيينه بعد ذلك مديراً مالياً ليستمر في منصبه حتى يومنا هذا. ويحمل الشوا درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وحاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من جامعة ويلز في بريطانيا، ولديه شهادات وإلمام بالإدارة المالية والمصرفية عبر مشاركته في عدة ندوات ومؤتمرات ومنتديات مالية دولية ومحلية. كما عمل على مجموعة من المشاريع المالية والمصرفية التطويرية لصالح بنك فلسطين مع مؤسسة التمويل الدولية – البنك الدولي.

رئيس مجلس إدارة البنك يشكر السيد رشدي الغلاييني 

وقدم رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين السيد هاشم الشوا، الشكر للسيد رشدي الغلاييني على خدمته للبنك طيلة السنوات الماضية، حيث كان مثالاً حياً يجسّد استثمار البنك في كوادره، فقد انضم السيد رشدي الغلاييني إلى عائلة البنك قبل 31 سنة، وصعد السلم الإداري والوظيفي حتى أصبح مديراً عاماً للبنك عام 2017.

وقال السيد هاشم الشوا في هذا الإطار: "يؤسفني ويحزنني في هذا اليوم قبول استقالة السيد رشدي الغلاييني، ونحن قد قبلناها كمجلس إدارة إكراماً لرغبته الشخصية للمضي قدماً في أعماله الخاصة بعد أكثر من 31 سنة قضاها في البنك متحملاً مسؤولياته بتفانٍ وإخلاصٍ وقدرٍ عالٍ من المهنية، ورسخ  عطاءه تجاه البنك في أحلك الظروف. ونحن باسم مجلس الإدارة وعائلة بنك فلسطين نتقدم بالشكر الجزيل للسيد رشدي الغلاييني متمنين له دوام العافية والنجاح في حياته الخاصة، ونتطلع إلى العمل معه كمستشار وصديق للبنك سواء في مجالس الإدارة التي يمثلنا فيها أو في أي مهام وقضايا نحتاج فيها دوماً إلى خبرته وعلومه المصرفية". 

وحول تعيين السيد محمود الشوا مديراً عاماً للبنك مع بداية العام القادم، قال السيد هاشم الشوا: "نرحب بترقية السيد محمود الشوا ليتولى منصب المدير العام بداية العام الجديد 2021، ونتطلع إلى فترة انتقال للمسؤولية يسودها الكثير من العمل والنشاط، ونحن على أبواب انفراجة اقتصادية في فلسطين، وسنكون حتما ًجاهزين لها كمؤسسة مالية بالإضافة إلى مجموعة شركاتنا".

من ناحيته، شكر السيد رشدي الغلاييني رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك على حسن تفهمهم وقبولهم استقالته، معبراً عن امتنانه لسنوات خدمته في البنك، وعن تطلعاته للعمل مع مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين من أجل الاستمرار بالنهوض بالمجموعة وأعمالها. وأضاف قائلاً: "إنني أغادر عائلتي العام القادم وكلي شعور بالرضا عن ما أنجزناه، وكذلك شعوري بالفخر والاعتزاز بهذه المؤسسة. وبمغادرتي هذه، قد أتخلى عن مسؤولياتي اليومية الإدارية، ولكنني لن أتخلى عن حبي لهذه العائلة والمؤسسة، وأطلب من العلي القدير أن يمكنني من الاستمرار في دعم مسيرتها في شتى المجالات". 

newsGallery-16067563849131.jpeg

البنك الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي يوقعان اتفاقية بـ 50 مليون دولار

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقع البنك الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، اليوم الاثنين، اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الصمود، في ظل أزمة تفشي جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

بموجب الاتفاقية، سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي هذا التمويل على شكل تسهيلات ائتمانية لصالح البنك الوطني، ليقوم الأخير بإقراضها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية. 

هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها لبنك الاستثمار الأوروبي، المملوك لدول الاتحاد الأوروبي، في إطار الاستجابةً العاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا في فلسطين.

وتندرج ضمن مبادرة "فريق أوروبا" (Team Europe) والتي تهدف الى التخفيف من الآثار الاقتصادية المتعلقة بالجائحة، وضمن "مبادرة دعم المنعة الاقتصادية"(ERI) والتي تعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات التي تشهدها بلدان الجوار الجنوبية مثل النزوح والهجرة القسرية، والانكماش الاقتصادي، والأزمات السياسية. 

إضافة الى التمويل، سيتم توفير أدوات أخرى ضمن الاتفاقية تشمل برنامج للدعم الفني وأداة لتقاسم المخاطر، والتي سيتم تقديمها في وقت لاحق عن طريق الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD) التابع للاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الأدوات الى تعزيز صمود الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي للفئات الاقتصادية الأقل حظًا، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة كورونا، والشركات الناشئة المملوكة من قبل النساء والشباب. 

تعليقا على ذلك، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابيكو ، "نحن فخورون بهذه الشراكة مع البنك الوطني، والتي نسعى من خلالها الى توفير تمويل للشركات في وقت هي بأمس الحاجة اليه، الأمر الذي سينعكس على الحفاظ على الوظائف الموجودة في السوق وتعزيز منعة هذه الشركات في خضم الأزمة الحالية".

من جانبه، أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدروف عن سعادته لتقديم هذا الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين في هذا الوقت بالتحديد، الذي تشتد فيه الحاجة لمساعدة هذا القطاع على التعافي من أزمة  كورونا ، وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يبقى داعمًا قويًا للتنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص في فلسطين. إن هذه الاتفاقية هي الأولى من ضمن سلسلة اتفاقيات أخرى للدعم المالي في اطار حزم الإنعاش الاقتصادي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة كورونا".

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، "نحن فخورون بهذه الثقة التي منحنا إياها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، لنكون أول بنك في فلسطين يتم دعم القطاع الخاص الفلسطيني الممثل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلاله. يأتي توقيعنا لهذه الاتفاقية اليوم تماشيًا مع توجهاتنا واستراتيجياتنا بزيادة الدعم الموجّه لهذا القطاع الحيوي الذي يشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني، خاصة كونه أكثر القطاعات تضررًا جراء الآثار الاقتصادية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا".

من الجدير بالذكر، أن هذه الحزم المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي هي جزء من المساعدات الاقتصادية الشاملة التي رصدها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني للمساعدة في تعافيه من أزمة  كورونا. وتبلغ الحزمة الإجمالية للدعم حوالي 85 مليون يورو، حيث من المتوقع أن يتم رصد 400 مليون يورو على شكل قروض ميسرة واستثمارات للقطاع الخاص الفلسطيني. وسيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه المساعدات الى الاقتصاد الفلسطيني من خلال المؤسسات المالية الأوروبية عن طريق البنوك الفلسطينية المحلية ومؤسسات الإقراض متناهي الصغر. 

يعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث يشكّل 95% من الشركات المحلية ويساهم بأكثر من 55% في الناتج الإجمالي المحلي، كما انها المشغل لـ 85% من القوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني. ونتيجة لتفشي جائحة كورونا، شهد هذا القطاع انخفاضا في معدل الدوران والربحية الأمر الذي أدى الى تأخير سداد المديونيات وزيادة الطلب على السيولة، مما يستدعي مساندته للحفاظ على الوظائف واستدامة الاقتصاد المحلي. 

newsGallery-16067236992381.jpeg

البنك العربي يتبرع بأجهزة طبية للمستشفى الوطني بنابلس

نابلس-أخبار المال والأعمال-في إطار مسؤوليته الاجتماعية ومبادراته في دعم المجتمع، أعلن البنك العربي عن تبرعه بأجهزة طبية خاصة بعلاج مرضى السرطان للمستشفى الوطني في نابلس للمساعدة في توفير الخدمة العلاجية الأفضل لهم.

وتبرع البنك بـ 20 جهاز Dropper Machine والتي تستخدم في تحديد الوقت والكمية المناسبة لأخذ الجرعات العلاجية، الأمر الذي من شأنه التخفيف من معاناة مرضى السرطان.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، أشار مدير منطقة فلسطين للبنك العربي جمال حوراني إلى اهتمام البنك برعاية ودعم المبادرات في مجال الصحة، أحد أهم القطاعات الحيوية في المجتمع وذلك ضمن مظلة برنامجه للمسؤولية الاجتماعية (معاً) والذي يعنى كذلك بقطاعات التعليم وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام وصولاً لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

بدوره، ثمن مدير المستشفى الوطني الدكتور عبد الله الخطيب هذا الدعم "الذي يؤكد مساهمات البنك الفاعلة في خدمة المجتمع"، موضحًا أن "البنك العربي مؤسسة عريقة ومتجذرة بالعمل المجتمعي ولها تاريخ حافل بالمساعدات والمبادرات المجتمعية التي تغطي الجوانب الإنسانية في الحياة".

الجدير ذكره أن البنك العربي له مساهمات عديدة في دعم القطاع الصحي والتي كان آخرها توفير أجهزة ومعدات طبية ضرورية لمديرية صحة محافظة القدس، تجهيز غرفة فريزر لصالح بنك الدم المركزي، التبرع بـ 5 ماكينات غسيل كلى لصالح المستشفيات العامة، إلى جانب مساهمته بمبلغ 2 مليون دولار لدعم صندوق "وقفة عز" المخصص لمواجهة جائحة كورونا العالمية والمساهمة في التخفيف من الآثار المترتبة عليها، إضافة إلى مساهمة موظفيه بمبلغ 200 ألف دينار لنفس الغرض.

newsGallery-16064887592201.jpeg

دورة تدريبية للصحفيين الاقتصاديين حول نظام الشيكات والمقاصة

رام الله-أخبار المال والأعمال-عقدت سلطة النقد دورة تدريبية للتعريف بنظام الشيكات والمقاصة الإلكترونية، في مقرها بمدينة رام الله، بمشاركة عدد من الصحفيين العاملين في مجال الصحافة الاقتصادية.

خلال افتتاح الدورة، أكدت المدير التنفيذي لمجموعة التخطيط والتواصل الاستراتيجي، ايرين سعادة، أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقّعة بين سلطة النقد ونقابة الصحفيين ممثلة بشبكة الصحفيين الاقتصاديين، وذلك في إطار تطوير قدرات ومهارات الصحفيين في الجوانب المصرفية والاقتصادية والقدرة على تحليلها وتفسيرها وصياغتها بقوالب صحفية.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي، اياد زيتاوي، إلى ضرورة تعريف الصحفيين في مختلف المصطلحات المصرفية والاقتصادية، وكيفية حصولهم على البيانات من مصادرها، وذلك لدورهم الهام في نقل المعلومة بموضوعية ومهنية، وأثر ذلك في توعية وتثقيف الجمهور في سبيل تعزيز عملية الشمول المالي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

وقدمت رئيس قسم الإشراف على أنظمة الدفع رنين مصلح تعريفاً بالشيك وعناصره واستخداماته وأهميته في المعاملات المالية والدورة الاقتصادية، والمواصفات الأمنية والفنية للشيكات الحديثة.

وتحدث رئيس قسم نظم العمليات الائتمانية سليم حمادنة عن نظام الشيكات المعادة الذي عملت سلطة النقد على تطويره لتوفير قاعدة بيانات عن الشيكات المعادة، وعن مكونات هذا النظام وآلية تصنيف العملاء من خلاله ومراحلها، واستعرض نظام التسويات الرضائية وآلية تنفيذ التسوية للشيكات المعادة.

كما قدمت رئيس قسم التكنولوجيا المالية ميساء سرحان شرحاً عن كيفية قراءة البيانات الشهرية عن الشيكات التي يتم نشرها على موقع سلطة النقد، وتحدثت عن نظام المعلومات الائتماني ومكوناته والذي يحتوي على قاعدة بيانات شاملة عن كافة المقترضين وكفلائهم وعن حجم ووضع التسهيلات الممنوحة للعملاء سواء من الجهاز المصرفي أو المؤسسات المالية، والذي يهدف إلى رفع كفاءة سلطة النقد والمصارف ومؤسسات الإقراض في إدارة المخاطر الائتمانية.

وتحدث مستشار المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي للتكنولوجيا المالية، حاتم حمدالله، عن المقاصة الالكترونية التي تعمل سلطة النقد على إطلاقها خلال الفترة الحالية، والفرق بينها وبين المقاصة الآلية، وأهميتها في تشغيل وإدارة نظام مخصص لتقاص الشيكات ما بين المصارف العاملة في فلسطين وعن آلية عملها التي تتميز فنياً بالتقاص الالكتروني والصوري للشيكات وتبادل البيانات بشكل الكتروني، ودورها في رفع مكانة الشيك والحد من ظاهرة الشيكات المعادة وتقليل الوقت والجهد والمخاطر على مستخدمي الشيكات، حيث زار المتدربون غرفة المقاصة الآلية المعمول بها حاليا، للتعرف على آلية عملها.

newsGallery-16063984897851.jpeg

هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة لتطوير قطاع الخدمات المالية

رام الله-أخبار المال والأعمال-عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، اليوم الخميس، ورشة العمل الأولى ضمن مشروع تطوير قطاع الخدمات المالية في فلسطين، وذلك بالتعاون والشراكة مع سلطة النقد ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالإضافة الى عدد من المؤسسات والجهات الشريكة.

وقال مدير عام الهيئة براق النابلسي إن هذه الورشة تسلط الضوء على إدخال منتجات وخدمات إسلامية لم تكن متاحة في فلسطين، وبما يوسع قاعدة الشمول المالي في فلسطين.

بدوره، أكد الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية IFC في فلسطين يوسف حبش، أهمية الورشة التي تأتي ضمن مشروع تطوير قطاع الخدمات المالية في فلسطين والهادف الى تطوير خارطة طريق لدعم الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، مشيرًا الى أن هذا المشروع يأتي استكمالا للشراكة الاستراتيجية ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية.

واستعرضت الورشة عرضا تفصيليا حول أهم خطوات المشروع حتى تاريخه، إضافة الى مناقشة تقرير تقييم الوضع الحالي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، وأهم النتائج والتوصيات الخاصة بتطوير هذا القطاع.