أخبار البنوك

newsGallery-15420260138671.jpeg

’الصفا’ ينظم دورة متخصصة في المعايير الشرعية لأيوفي مع خطباء وأئمة المساجد في جنين

جنين-BNEWS-نظم مصرف الصفا "الإسلامي" بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  دورة تدريبية متخصصة لأئمة المحافظة حول المعايير الشرعية الناظمة لأكثر المنتجات المصرفية تطبيقا في البنوك الإسلامية والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية/ أيوفي ومقرها في البحرين.

وتهدف الدورة التدريبية التي استمرت  على مدار يومين في مقر جمعية التكافل في محافظة جنين، والتي قدمها فضيلة  الشيخ الدكتور أيمن البدارين العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في المصرف، ومحمود حفظي المراقب الشرعي إلى شرح المعايير الشرعية (المرابحة، الاستصناع، الإجارة، الوكالة بالاستثمار) وذلك للوقوف على أهم القضايا التي قد تثير بعض التساؤلات بين المواطنين وتساهم في تحسين المستوى الثقافي والتوعوي لأئمة المحافظة وخطبائها حول التكييف والتأصيل الشرعي لهذه المنتجات الإسلامية.

وأوضح مدير عام مصرف الصفا نضال البرغوثي أن المصرف أخذ على عاتقه منذ بداية نشأته تعزيز الجانب التوعوي في الصناعة المالية الإسلامية وتمكين أصحاب الاختصاص من فهم أصول وقواعد الصناعة وفق منهج علمي سليم وتأتي هذه الدورة ضمن ذات السياق بحيث تهدف إلى رفد أئمة وخطباء المساجد بالمعرفة المتكاملة حول كافة القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي، لا سيما المواضيع التي لا تزال تثير تساؤلات لدى المواطنين، كقضايا التمويل الإسلامي وغيرها.

وأضاف البرغوثي أن عقد هذه الدورات والفعاليات التي ينظمها المصرف تأتي انطلاقاً من حرصه ودوره الريادي، للوصول إلى توصيات تساهم في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في فلسطين، وذلك وفق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية/ الأيوفي، إحدى أهم المؤسسات الدولية الحاضنة للصناعة المالية الإسلامية في العالم.

يذكر أن الدورة هي الثانية والتي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي ينظمها المصرف بالتعاون مع وزارة الأوقاف بمشاركة مجموعة من أئمة وخطباء المساجد في مختلف محافظات الوطن، حيث كانت الدورة الأولى في محافظة رام الله والبيرة.

ويحصل المشاركون في نهاية الدورة التدريبية على شهادة من المصرف ومصادق عليها من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الموضوعات التي تناولتها الدورة.

newsGallery-15420101296362.jpeg

مدّخر من سلفيت يفوز بكيلو ذهب من بنك القدس

سلفيت-BNEWS-سلّم بنك القدس "كيلو ذهب" للفائز بجائزة حسابات التوفير لشهر تشرين الثاني وكانت من نصيب المدخر رفيق زهد من مدينة سلفيت، وذلك بموجب السحب الخاص بحسابات توفير لحملة "أنت ما تزيدها إحنا بس بنزيدها" الذي جرى خلال الأسبوع الماضي بحضور لجنة السحوبات في بنك القدس.

وبهذه المناسبة،  قام فريق التسويق بالتحضير لمفاجأة الفائز والذهاب إلى بيته مع فريق تصوير تلفزيوني على إعتبار أن البنك سيقوم بتسجيل مقابلة معه لمعرفة مدى رضا العملاء عن الخدمات التي يقدمها البنك، وفعلا استقبلهم الفائز بصدر رحب وبدأوا بالتسجيل  ليقوم المذيع خلال المقابلة بمفاجئته أنه فائز بكيلو ذهب لتظهر عليه علامات الذهول والإستغراب مع تصفيق الحاضرين ويأتي أبنه ويتفاجئ هو أيضا ويبدأ بتوزيع الحلوى.

بدورها، قامت إدارة البنك بتهنئة الفائز بـ"كيلو ذهب"، مؤكدةً أن البنك سيواصل إجراء السحوبات لمكافأة أكبر عدد من عملائه، ومبينةً أن هذه السحوبات تأتي في إطار استراتيجيته الرامية لإحداث فوارق إيجابية في حياة المواطنين ليس فقط من خلال خدماته بل ومن خلال مساندتهم في حياتهم.

ومع تسليم هذه الجائزة للفائز، يكون بنك القدس  قد سلم الكيلو الخامس من الذهب وجائزتي الربع مليون شيقل حتى الآن للفائزين في السحوبات الخاصة  لحملة حسابات التوفير "أنت ما تزيدها إحنا بس بنزيدها" للعام الجاري، ويذكر أنه سيتم السحب على كيلو ذهب للفائز السادس بتاريخ 30/11/2108، بالإضافة الى السحب على الجائزة الكبرى مليون شيقل نهاية العام مع فرصة ربح العديد من الجوائز الشهرية القيمة.

وتعتبر حملة حسابات التوفير "أنت ما تزيدها إحنا بس بنزيدها" واحدة من أهم  الحملات الرئيسية لدى بنك القدس، والتي تستهدف الأسر الفلسطينية في مختلف أنحاء فلسطين؛ حيث يمنح حساب التوفير المدخرفي بنك القدس فرصة التأهل لربح إحدى الجوائز الشهرية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

newsGallery-15418841784001.jpeg

’أمان’ يطالب مجلس الوزراء بتحديد المرجعية القانونية لمؤسسة ضمان الودائع

رام الله-BNEWS- أوصى تقرير أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان حول حوكمة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، بهدف فحص نظام النزاهة في عملها، مجلس الوزراء، بمراجعة القرار بقانون الصادر بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع لعدم وضوحه، والضبابية في نصوص مواده، وتعديله بما يتواءم وطبيعة عمل المؤسسات العامة، فضلا عن تحديد مرجعية المؤسسة القانونية، وتحديد الجهة الإشرافية لها، وتحديد آليات الاختيار لأعضاء المؤسسة المستقلين، إضافة الى إلزام مجلس الإدارة بضرورة مصادقة مجلس الوزراء على الأنظمة الصادرة عنه عملاً بأحكام القانون الأساسي، بهدف تحسين قدرة المؤسسة كجسم رقابي وضامن ومشجع للادخار، على قطاع حيوي وهام يمس بمصالح كل المواطنين الفلسطينيين.
واحتوى التقرير الذي أعدته الباحثة رائدة قنديل لصالح ائتلاف أمان، وتم نقاش مخرجاته في جلسة بمقر أمان في رام الله، أمس، على تعريف بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وظروف نشأتها، التي جاءت كإجراء وقائي ساهم في الاستقرار المالي للدولة، وذلك بموجب أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013، حيث تمحور عملها بحماية أموال المودِعين في البنوك الأعضاء وتشجيع الادخار، وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى تمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، بوصفها كياناً ذا أهلية قانونية، تعمل بنظام إداري ومالي مستقل، على نحو لا يخضع موظفوها لنظام الخدمة المدنية، حيث صدرت أنظمتها بمصادقة من مجلس الإدارة فقط، ودون الرجوع لمصادقة الرئيس أو مجلس الوزراء، كما هو معمول به في المؤسسات العامة الأخرى، ودون نشره في مجلة الوقائع الفلسطينية، مع العلم أن القانون الأساسي وفي المادة 70 تحديداً، قد منح السلطة المطلقة لمجلس الوزراء في إصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
وأوضح التقرير أن عضوية المؤسسة إجبارية لكافة البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، سواء كانت بنوكاً تجارية أم إسلامية، وقد بلغ عدد البنوك الأعضاء الخاضعة لأحكام القانون 15 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و8 بنوك وافدة.
وبين أن المؤسسة تأخذ منحى المؤسسة الدستورية على الرغم من عدم نص القانون الأساسي على ذلك، وعدم تحديد جهة إشرافية على مجلس الإدارة الذي يتمتع بصلاحيات واسعة موازية لصلاحيات مجلس الوزراء سيما فيما يتعلق بإصدار الأنظمة والتعليمات، ما يضعف آليات المساءلة فيها، وما يفضي إلى أن تبعية المؤسسة جاءت مخالفة للمادة 69/9 من القانون الأساسي.
وأشار التقرير إلى وجود خلط في المفاهيم وعدم التمييز بين مؤسسة ضمان الودائع وبين نظام ضمان الودائع، ما يثير بعض الملاحظات المتعلقة بميزانية المؤسسة والموارد المالية لنظام الودائع. أما فيما يخص فعالية المؤسسة في حماية المودعين وتعويضهم، فلم يحدد القانون سقفاً زمنياً لتعويضهم في حال تعثر أحد البنوك، كما لم ينظم آليات التقاضي ضد المؤسسة في حال إخفاقها في أداء مهامها.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة قد أثبتت فعاليتها في قدرتها على إلزام كافة الأعضاء بالتعليمات الصادرة عنها، وارتفاع عدد المودعين، ورفع الاحتياطي الخاص بها، وإنشاء صناديق الاستثمار، وتحقيق عائدات معقولة، ورفع العائدات عبر سنوات تأسيسها، الا أنه لا يوجد لديها خطة استراتيجية تحدد تحقيق أهداف المؤسسة بمدد زمنية محددة. وقد أشار التقرير الى ضرورة وجوب الخطة واعتمادها، وإلزام وزارة المالية باستكمال تسديد مساهمتها المنصوص عليها في القانون، بصفتها مبالغ غير مستردة تبلغ 20 مليون دولار، حيث لم تلتزم الأخيرة بتسديد كامل المبلغ، في حين لم تتخذ مؤسسة الودائع أيضا أية إجراءات حيال ذلك.
وعلى الرغم من تركيز القانون بشكل صريح على أهمية إنفاذ الشفافية في أعمال المؤسسة، من خلال إلزام المجلس بمهمة إقرار سياسة الإفصاح والشفافية لنشر البيانات والتقارير بشأن المؤسسة ومهامها وانجازاتها، الا أن المؤسسة لم تقم بإقرارها، الأمر الذي ترتب عليه ضعف في جوانب الشفافية، وعدم نشر العديد من الوثائق الناظمة لعمل المؤسسة، أسوة بباقي المؤسسات العامة، مثل: ميزانية المؤسسة، مكافآت الأعضاء، النظام الإداري والمالي للمؤسسة، سلم رواتب العاملين فيها، تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتي صدرت بقرار عن رئيس الدولة ولم تنشر بالوقائع الفلسطينية.
كما أوصى التقرير بنشر تقرير المدقق الخارجي باللغة العربية، وعدم الاكتفاء باللغة الإنكليزية كما هو معمول به حاليا، ونشر سياسة الاستثمار المقرة من قبل مجلس الإدارة والمترتبة على إنشاء صندوقين للاستثمار، وتفعيل الصفحة الالكترونية الخاصة بالمؤسسة وتضمينها كافة الوثائق بما يخدم شفافية وحوكمة المؤسسة.
وأوصى التقرير، أيضاً، باستكمال معايير نزاهة المؤسسة، كصياغة وثيقة شرف أو مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى وثيقة الحوكمة المعمول بها، إضافة الى إصدار تعليمات خاصة تعمم على العاملين في المؤسسة بآليات الإبلاغ عن الفساد، والفصل في التقارير المالية والإدارية بين الموارد المالية لنظام ضمان الودائع وبين الميزانية الخاصة بالمؤسسة.
وأشاد مجدي أبو زيد المدير التنفيذي لائتلاف أمان بتعاون المؤسسة مع أمان في إعداد التقرير وتزويد الباحث بجميع المواد والمعلومات، إلا أن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة قد امتنعوا عن المشاركة في الجلسة وإيضاح موقف المؤسسة من التقرير، موضحاً أن ائتلاف أمان أعد خلال السنوات الماضية عشرات التقارير التشخيصية للمؤسسات العامة بالتركيز على مؤشرات المساءلة والنزاهة والشفافية بهدف تقديم توصيات واضحة إلى أصحاب الشأن لتطوير الأداء وتحصين المؤسسات من الفساد وضمان أفضل قدر من الفعالية.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من المؤسسات العامة والأهلية ووسائل الإعلام والخبراء والبنوك، إضافة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذين أشادوا جميعا بالتقرير وموضوعيته وما تبناه من استنتاجات وتوصيات سيتم رفعها قريبا إلى ذوي العلاقة. 

newsGallery-15418828743161.jpeg

حظر ’الكاش’ في اسرائيل تحد جديد للاقتصاد الفلسطيني

رام الله-وفا-جعفر صدقة-أسابيع قليلة على دخول القرار الاسرائيلي حظر التعامل بالنقد، وهو اجراء سيكون له تداعيات كبيرة وفورية على الاقتصاد الفلسطيني، ورغم ان سلطة النقد الفلسطينية تعمل منذ سنوات استعدادا لتجنيب الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصا الجهاز المصرفي، التداعيات المحتملة لهذا الاجراء، الا ان التقديرات، بما في ذلك تقديرات سلطة النقد، ان السوق الفلسطينية على موعد مع موجة تدفقات كبيرة للشيقل، في المرحلة الاولى على الاقل.

القرار الاسرائيلي يمنع التعامل بالنقد في المعاملات التجارية، بما فيها دفع الاجور، بمبالغ تزيد عن 11 الف شيقل، والاستعاضة عنها بوسائل الدفع الالكترونية، بهدف محاربة التهرب الضريبي، وغسل الاموال، والتجارة غير المشروعة، وتداول العملة المزورة، اضافة الى تقليل تكلفة ادارة النقد، ما يعني تكدس النقد في خزائن البنوك، ومع ضعف وسائل الدفع الحديثة في فلسطين، في ظل التعاملات اليومية الكبيرة بالعملة الاسرائيلية، يخشى ان تدفقات كبيرة للشيقل الى السوق الفلسطينية، التي تعاني اصلا من فائض كبير في هذه العملة.

"هناك استعمال فلسطيني للنقد بعملة الشيقل، فهناك تعامل يومي مع متسوقين من اخواننا الفلسطينيين بأراضي العام 48، وهناك عمال فلسطينيون في الاقتصاد الاسرائيلي. القرار الاسرائيلي سيزيد من استعمال الشيقل لأنه من الصعب التعامل مع فائض الشيقل في اسرائيل في المرحلة الاولى"، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا.

قبل ايام، اعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن موعد اطلاق نظام الكتروني جديد للتقاص بين البنوك، في مطلع العام 2019، وبالتزامن معه ستطلق سلطة النقد نظاما للتعاملات التجارية الالكترونية، وكلاهما يضافان الى مجموعة من الانظمة بدأت سلطة النقد تطبيقها منذ سنوات، بهدف تسريع دوران رأس المال، وايضا لتعزيز شروط السلامة والامان في المعاملات المصرفية، وهي بمجموعها، بحسب الشوا، "ستساعدنا في خفض تراكم النقد".

وقال "بالنسبة لنا، نضع معايير ومحددات للبنوك في التعامل مع ما هو قانوني . في المرحلة الاولى، سنكون جميعنا متفهمين، لكن بالنسبة لنا في فلسطين، اعتقد ان المعايير التي نتعامل بها يوميا ستساهم في تجنيبنا عبء انتقال النقد الى سوقنا فقط لأنه اصبح هناك قانون لا علاقة لنا به في منطقة اخرى".

المخاوف المحتملة من تدفق الشيقل بكميات كبيرة مع بدء سريان القانون الاسرائيلي الجديد، تضاف الى مشكلة قائمة اصلا بتراكم العملة الاسرائيلية في البنوك الفلسطينية، مع مماطلة اسرائيلية مستمرة في ترحيله الى البنوك الاسرائيلية خلافا لالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

منذ العام 1994، ترحل العملة الاسرائيلية عبر بنكي "هبوعليم" وديسكونت"، بتكليف حكومي، وعلى مدى العقدين الماضيين، اوقف البنكان اكثر من مرة التعامل مع البنوك الفلسطينية بحجة الحفاظ على البنوك المراسلة في الخارج، وتحت ضغوط دولية، منحت الحكومة الاسرائيلية هذين البنكين، قبل نحو عامين، حصانة ضد اية دعاوي قد تقام عليهما بما يسمى "تمويل الارهاب"، نتيجة تعاملها مع البنوك الفلسطينية، والتزمت بتعويضهما اية خسائر قد تنجم عن ذلك، لكن هذا لم يرق الى مستوى مطالب الجانب الفلسطيني بحل كامل وشامل لمشكلة تراكم الشيقل في البنوك الفلسطينية.

وقال الشوا "توصلنا مؤخرا الى آلية جديدة مع البنك المركزي الاسرائيلي لترحيل الشيقل، عبر إنشاء مؤسسة حكومة اسرائيلية تتولى هذا الامر بدلا من بنكي "هبوعليم" وديسكونت"، اضافة الى ذلك، اتفقنا على رفع سقف المبالغ المرحلة من 300 مليون شيقل شهريا الى مليار شيقل، على ان يرفع السقف في مرحلة لاحقة. اعتقد ان هذا سيحل المشكلة نهائيا".

مصادر الشيقل

لكن ما هي مصادر تدفقات الشيقل الى السوق الفلسطينية، وما حجم هذه التدفقات؟

لا يوجد رقم دقيق لحجم الشيقل في السوق الفلسطينية، وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسات رسمية مختلفة، فان هناك عدة مصادر لتدفق الشيقل، بعضها واضح وثابت تقريبا، والبعض الآخر قانوني لكن تقديره صعب، واخيرا تدفقات غير قانونية.

في المصادر الثابتة والمعروفة، هناك نحو 10 عشر مليارات شيقل تأتي الى الخزينة العامة من عائدات المقاصة، تحول شهريا بمعدل شهري 800 مليون شيقل، ونحو 13 مليار شيقل تحويلات العاملين الفلسطينيين في الاقتصاد الاسرائيلي بمعدل شهري حوالي مليار شيقل، اضافة الى حوالي 3 مليارات شيقل سنويا مشتريات فلسطينيي 48 من الاسواق الفلسطينية، ومثلها صادرت فلسطينية الى إسرائيل، ومجموع هذه المبالغ حوالي 30 مليار شيقل سنويا.

يضاف الى ذلك، ودائع حملة "الهويات الزرقاء"، خصوصا من القدس، في البنوك الفلسطينية، ولا يوجد رقم رسمي بحجمها، لكنها ليست كبيرة لخضوعها لرقابة مشددة من قبل سلطة النقد والبنوك.

المصدر الأخطر، والذي لا يعرف عنه شيئا تقريبا، تلك الاموال التي تدخل نقدا الى السوق الفلسطينية، على الاغلب على شكل تحويل عملة لدى بعض الصرافين دون تدقيق بمصدرها، وعن طريقهم تدخل الى البنوك الفلسطينية.

وبحسبة بسيطة، فان كمية الشيقل التي دخلت السوق الفلسطينية، من المصادر الواضحة والثابتة الثلاثة، عائدات المقاصة وتحويلات العمال ومشتريات فلسطينيي 48، في عشر سنوات، تبلغ حوالي 300 مليار شيقل، في حين ما تمكنت سلطة النقد من ترحيله الى اسرائيل، خلال نفس الفترة، لا يتجاوز 60 مليار شيقل فقط، ويتوقع ان ترتفع هذه الفجوة بين الداخل والخارج من النقد في السوق الفلسطينية، بشكل كبير، مع بدء سريان القانون الاسرائيلي.

تشدد أكبر في البنوك الفلسطينية

في السنوات الاخيرة، اشتكى التجار من تشدد البوك الفلسطينية في قبول ايداعات بالشيقل، والذي تبرره عادة بوجود فائض كبير لديها من هذه العملة، مع مماطلة اسرائيلية في ترتيبات اعادة هذا الفائض الى البنوك الاسرائيلية "ونعتقد ان الجهات الإشراقية والرقابية الفلسطينية، ستتخذ اجراءات اكثر تشددا في التعاملات النقدية بالشيقل، حت لا ينتهي الفائض في السوق الفلسطينية مع تطبيق القانون"، قال احمد الحاج حسن مدير عام البنك الوطني.

واضاف الحاج حسن: القرار الاسرائيلي من شقين، الاول منع التعامل بالنقد فوق حدود معينة، والثاني الابلاغ عن تعاملات معينة مع اطراف فلسطينية. الاقتصاد الفلسطيني مرتبط يوميا بتدفقات نقدية كبيرة من اسرائيل، ليس فقط لان الشيقل عملة متداولة رسميا لدنيا، وانما هناك كميات كبيرة من الشيقل تدخل وتخرج من الاقتصاد الفلسطيني سواء من العمال الفلسطينيين في اسرائيل، او تسوق فلسطينيي 48 في اسواق الضفة، او التبادل التجاري بين الجانبين. أي قرار يؤخذ في اسرائيل بهذا الخصوص ينعكس فورا في الجانب الفلسطيني".

وتابع: كل شيقل موجود في خزنات البنوك الفلسطينية، وهو متراكم اصلا، يعني خسارة للاقتصاد الفلسطيني. شحن هذه الاموال الى اسرائيل بحاجة الى ترتيبات تأخذ وقتا طويلا، والنتيجة خسائر بعشرات الملايين للاقتصاد الفلسطيني".

وحتى نهاية حزيران 2018، بلغ حجم الودائع بالشيقل لدى البنوك الفلسطينية اكثر من ثمانية مليارات شيقل.

الصرافون .. الثغرة الأخطر

وتوقع الباحث في معهد ابحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، سمير عبد الله، ان يكون لتطبيق القرار الاسرائيلي "تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني، فمن الصعب على الاسرائيليين التعامل مع فائض النقد الذي سيترتب على تطبيق القرار، وستكون السوق الفلسطينية وجهة للتخلص من هذا الفائض، الامر الذي سيرفع فائض النقد لدينا، المرتفع اصلا لأسباب بعضها غير معروف حتى الآن".

واضاف: ستكون لدينا مشكلة يترتب على سلطة النقد تحضير نفسها لمواجهتها، ووضع خطة للتعامل مع فائض كبير من النقد بالشيقل، خصوصا ان اسرائيل تعرقل اعادة الشيقل الى بنوكها".

وتابع: سيكون هذا النقد عبء على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى البنوك بالدرجة الاولى، وسيخلق مشكلة حقيقية، ما يستدعي قيودا مشددة على التعاملات النقدية بالعملة الاسرائيلية، خصوصا على الصرافين".

واوضح عبد الله، ان "سلطة النقد تستطيع منع البنوك من قبول الشيقل من افراد ليس لديهم حسابات في البنوك الفلسطينية او ليس لديهم تدفقات نقدية بالشيقل معروفة لدى البنوك. تبقى المشكلة في تكدس الشيقل في السوق عن طريق الصرافين، وبعض الشراكات التي تكون مشترياتها ومبيعاتها بالعملة الاسرائيلية".

مشكلة اخرى يتوقع ان تبرز بتطبيق القرار الاسرائيلي، بحسب عبد الله، تتمثل بفقدان قدرة التجار الفلسطينيين تسديد قيمة الواردات من اسرائيل نقدا، وهي مبالغ تقترب من 20 مليار شيقل سنويا، "وهنا ستبرز مشكلة في التجارة بين الجانبين، تستوجب اتفاقا مع اسرائيل لتجنبها، والا سيكون هناك مضاربات، وخسائر تلحق بالمواطن الفلسطيني".

ارتفاع محتمل في التضخم

احد المخاوف تتمثل في ان يتم التخلص من النقد، خصوصا لدى حملة الهوية الزرقاء من فلسطينيي 48، عبر عمليات شراء واسعة في الاراضي الفلسطينية، ما يتسبب، مع وجود معروض ضخم من النقد، بارتفاع في معدل التضخم، خصوصا في اسعار العقارات.

لكن استاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الامريكية، نصر عبد الكريم، يقلل من خطورة هكذا احتمال، بقوله "سيبقى استخدام النقد مستمرا في إسرائيل حتى بعد نفاذ القانون، ولكنه قد يتخذ أشكالا أخرى بعيدة عن الأجهزة المصرفية الرسمية. في الجانب الفلسطيني قد نشهد اندفاعا للشيقل في الأسابيع الأولى لسريان القانون، لكن البنوك الفلسطينية ستتحوط لذلك جيدا".

كما استبعد عبد الكريم توجيه جزء من فائض النقد في اسرائيل لشراء عقارات في الضفة الغربية، "وأتوقع أن تتدخل سلطة النقد الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع سلطة الأراضي ودائرة ضريبة الأملاك، بجملة من الإجراءات السياساتية تشترط اتمام صفقات بيع وشراء الشقق والأراضي من خلال الجهاز المصرفي، وهذا من شأنه أن يحول دون تدفق النقد من إسرائيل إلى الضفة الغربية"، اضافة الى اشتراط شراء حملة الهوية الزرقاء لأراض وعقارات في الاراضي الفلسطينية بموافقة مجلس الوزراء.

newsGallery-15417096197321.jpeg

من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار-6 مليون دولار حزمة تمويل للبنك الوطني

رام الله-BNEWS-بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن إطلاق خط تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 مليون دولار أمريكي للبنك الوطني، بالإضافة إلى مرفق لتمويل التجارة بقيمة مليون دولار أمريكي لتيسير التجارة في إطار برنامج تيسير التجارة (TFP) الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال احتفال أقيم في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصرالدين، جرى توقيع الاتفاقية من قبل مديرة منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمجارت والمدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن.

يمثل القطاع الخاص شريحةً كبيرةً من الاقتصاد المحلي. ويعتبر هذا الاستثمار الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الثالث للبنك في الضفة الغربية وقطاع غزة وسيسهم في خلق المزيد من فرص العمل إضافة إلى تطوير القطاع الخاص.

وأشاد الشوا بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً على أهميتها في تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تشكّل أكثر من 95% من الاقتصاد المحلي، وأثر ذلك في المساهمة باستدامة هذا القطاع، وخلق مزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية، وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.

وأكد الشوا على أن هذه الاتفاقية ستعمل على فتح أسواق جديدة للمشاريع الوطنية من خلال منحها سقف تمويل للتجارة الخارجية بقيمة 1 مليون دولار، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، متقدماً بالشكر للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على مبادراته لزيادة استثماراته في فلسطين، وجهوده المستمرة في دعم القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، أعرب ناصر الدين عن سعادته بهذا الاتفاق المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأنه سيزيد من محفظة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أساس الاقتصاد الفلسطيني. وهذا يؤكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي واحدة من أهم الأركان الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني.

وقال ناصر الدين إن مشروع التعاون هذا سيدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الشمول المالي وتمكين إطلاق المزيد من المشروعات الريادية.

وبهذه المناسبة، قالت هارمجارت: "نحن سعداء للغاية بإطلاق هذا الاستثمار الثالث لنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والثاني الذي يدعم القطاع المصرفي الفلسطيني. يعتبر هذا الاستثمار المشترك مع البنك الوطني في غاية الأهمية لزيادة إمكانية حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الاقتصادية على التمويل، فضلاً عن دعم أنشطة التمويل التجاري للشركات المحلية".

وبموجب مرفق تمويل التجارة، سيعمل البنك الوطني كبنك إصدار وسيحصل على ضمانات لتمويل التجارة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير للشركات المحلية. ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاركة شركات محلية من مجموعة واسعة من القطاع اتمثل الصناعات التحويلية، والأعمال التجارية الزراعية، والبنية التحتية، فضلا عن قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي.

وستساعد حزمة مساعدات فنية يمولها الصندوق الائتماني للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز سياسات إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك الوطني، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية متقدمة في مجال التمويل التجاري.

يهدف برنامج تيسير التجارة الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي أطلق عام 1999، إلى تعزيز التجارة الخارجية بين الاقتصادات التي يستثمر فيها البنك، من خلال توفير ضمانات للبنوك الدولية المعززة وتقديم قروض قصيرة الأجل لبنوك وشركات تخصيم مختارة من أجل إقراض المصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.

يضم برنامج تيسير التجارة حالياً أكثر من 100 بنك شريك في 29 دولة، مع حدود تمويلية تجاوز مجموعها الـ 1.5 مليار يورو وأكثر من 800 بنك مُعزِز في جميع أنحاء العالم.

في عام 2017، وافق مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دخول البنك إلى الضفة الغربية وغزة. وقد تم حتى الآن التوقيع على مشروعين يتضمنان خط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى بنك القاهرة عمان (فرع فلسطين) بقيمة 4.1 مليون يورو، وقرض بقيمة 2 مليون يورو لمجموعة الاستشارات المخبرية "مدلاب" لتوسيع عملياتها في الضفة الغربية من خلال فتح 10 فروع جديدة وتقديم خدمات طبية أفضل للسكان المحليين.

يعتبر البنك الوطني أسرع المصارف الفلسطينية نمواً وثاني أكبر مجموعة مصرفية تقدم خدمات مالية شاملة ومتكاملة لقطاعات الشركات والتجزئة والاستثمار والتمويل متناهي الصغر. وفي ظل وجود أكثرمن 9000 مساهم، يمتلك البنك أكبر قاعدة للمساهمين في القطاع المصرفي الفلسطيني، من ضمنها العديد من الشركات البارزة والناجحة. في عام 2015، استحوذ البنك الوطني على عمليات بنك الاتحاد الأردني في فلسطين.

وفي عام 2018، قاد البنك الوطني ائتلافاً استحوذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني. 

newsGallery-15416703513111.png

بنك القدس يعلن أسماء الفائزين بجائزة ’ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك’

رام الله-BNEWS-أجرى بنك القدس السحب على الجوائز الخاصة بحملة "ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك" بطاقة ماستركارد بنك القدس الإئتمانية، وهي عبارة عن ربح جائزة 1,000 دولار لكل فائز، حيث كانت من نصيب السادة (زين فيصل إشتيه من فرع سلفيت، عطية يوسف شريم فرع قلقيلة، عصام وليد العسلي فرع أريحا، محمد بلال فرج فرع طولكرم،  أحمد راحج مويس  مكتب بلازا مول).

بدورها، قامت لجنة السحوبات في بنك القدس بالتواصل مع الفائزين الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لبنك القدس لما يقدمه من خدمات مصرفية متميزة ومكافآت مجزية للعملاء.

والجدير بالذكر أن بنك القدس قد أطلق حملتة الترويجية  " ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك بطاقة ماستركارد الائتمانية " في بداية شهر تموز من العام 2018 وتستمر لغاية 31/12/2018 و تشمل جميع حاملي بطاقات ماستر كارد بنك القدس الائتمانية بأنواعها الرئيسية والفرعية "فضية، تيتانيوم، وورلد "  وتتطلب الحملة من حاملي هذه البطاقات أن يقوموا بعملية الشراء المحلية والخارجية بمجموع مشتريات بقيمة 200$ أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أدنى، ليدخلوا في السحب على أربعة رحلات عائلية إلى باريس مدفوعة التكاليف شاملة الاقامة وتذاكر السفر بالاضافة الى تذاكر مدينة الاحلام ديزني لاند باريس وجوائز نقدية قيمتها عشرين ألف دولار  موزعة على عشرين فائز بحيث تبلغ قيمة كل جائزة ألف دولار.

newsGallery-15416701496411.jpeg

بنك فلسطين يختتم مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر Sibos 2018

سيدني-BNEWS-اختتم بنك فلسطين مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر سايبوس "SIBOS 2018"، والذي عقد في مدينة سيدني في أستراليا خلال الفترة من 22 إلى 25 تشرين أول 2018. حيث شارك فيه أكثر من 7000 مشارك من كبار قادة المؤسسات المالية والمصرفية والمهتمين من مختلف دول العالم في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، والذي يعد حدثا سنوياً رائدا في القطاع المالي العالمي والمؤتمر الأهم للمصارف والمؤسسات المالية العالمية.

ويهدف البنك من خلال مشاركته في المؤتمر، الى الاستفادة من التجارب العالمية للمؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة الى الربط والتشبيك مع مجموعة من نخبة البنوك في المنطقة، وتوطيد العلاقات مع البنوك المراسلة التي يتعامل معها البنك، وفتح آفاق جديدة وفعالة على كافة المستويات، فضلا عن رغبته بالاطلاع على آخر التطورات التي حدثت على صناعة المنتجات والخدمات المصرفية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في العالم المصرفي وقطاع البنوك.

ويعد المؤتمر هو الأربعون، وهو فعالية هامة ومن أكبر المؤتمرات التي يتم تنظيمها سنوياً في المجال المالي في إحدى المدن حول العالم. ليجتمع فيه خبراء المال والاقتصاد والمصارف. حيث يقومون بمناقشة مستقبل وتحديات القطاع المالي وأنظمة الحصانة المالية والامتثال وتكنولوجيا المعلومات المتمثلة بقطاع المصارف ووضع رؤى مستقبلية بشكل تعاوني وجماعي لبلورة مستقبل هذا القطاع.

جدير بالذكر أن "سايبوس" يقام بتنظيم من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تهدف إلى عقد صفقات أعمال ووضع الخطط المستقبلية للقطاع المالي، وستستضيف مدينة لندن في بريطانيا المؤتمر القادم لسايبوس في العام 2019.

newsGallery-15415913950811.jpeg

كيف سيؤثر تطبيق قانون الضمان على المقترضين؟

خبير مصرفي: زيادة متسارعة على فائدة الدولار ترفع من قيمة الدفعة الشهرية على المقترضين

رام الله-BNEWS-قال الخبير المصرفي بشارة دباح، إن الفوائد على عملة الدولار الأمريكي شهدت زيادة كبيرة ومتسارعة، حيث زادت الفائدة لمدة شهر على الدولار خلال العامين الماضيين أكثر من 2% سنويًا، لتصل إلى 2.32%، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تدفع إلى ارتفاع على قيمة الدفعة الشهرية للمقترض الفلسطيني من البنوك.
وأوضح دباح في حديث خاص لموقع BNEWS إن كل 1% زيادة على الفائدة تضيف حوالي 8% على الدفعة الشهرية للمقترض إذا كانت مدة سداد القرض 20 سنة، وتكون زيادة الدفعة الشهرية 10.5% إذا كانت مدة سداد القرض 30 سنة.
وقال: "بالنسبة للمقترض الذي يدفع حاليًا 50% من راتبه لتسديد دفعات قرضه الشهرية، فإن ارتفاع الفائدة ب1% سنويًا فقط يرفع هذه النسبة الى 55% واذا ارتفعت ب2% ستصبح الدفعة الشهرية حوالي 60% من الدخل".
وفي هذا السياق، تساءل دباح: "هل يستطيع المواطن الفلسطيني تحمّل اقتطاعات أخرى مثل 7.2% للضمان الاجتماعي؟".

وأضاف: "الأغلبية الساحقة من الشركات العاملة في فلسطين لن تستطيع الدفع لموظفيها مستحقات نهاية الخدمة المتراكمة لصالحهم لعدم توفر السيولة لديها، وهذا يشكّل معضلة للموظف، لأن مستحقات نهاية الخدمة كانت تستخدم كضمانة تقدم للبنوك من قبل الموظف للحصول على التسهيلات المصرفية وهو ما سيتوقف عند البدء بنظام الضمان".
وتابع: "تطبيق قانون الضمان قد يؤدي الى رفع أسعار البضائع والخدمات، مما يزيد من الصعوبات على محدودي الدخل".
وتثير قضية بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي موجة من ردود الفعل في الشارع الفلسطيني، حيث تطالب فئة من العاملين بإلغائه، في حين تطالب فئة أخرى بتعديل بنوده قبل تطبيقه، وسط إصرار من الحكومة الفلسطينية على تطبيق القانون.

 

newsGallery-15415845581971.jpeg

بنك القدس يستثمر بخريجي جامعة بيرزيت

رام الله-BNEWS-أجرى بنك القدس مقابلات لتدريب مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت، استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي أطلقه البنك مؤخراَ والذي يستهدف الطلبة الخريجين.

وصُمم البرنامج التدريبي للتركيز على تدريب الطلبة الخريجين على تسويق الخدمات الإلكترونية للبنك من خلال الفروع والمكاتب.

وجرت المقابلات موخراً في مبنى جامعة بيرزيت بحضور دائرة رأس المال البشري التابعة للبنك حيث شهد رغبة كبيرة من الخريجين بالإنضام إلى العمل والتدريب في البنك إذ يعد البنك نموذجا جاذباً للطاقات الشابة من حيث بيئة العمل والتوجه المبتكر للخدمات والمنتجات التي يطرحها.

وتعقيباً على هذا، قال وليد التلاوي مدير دائرة القنوات الإلكترونية في بنك القدس، إن هذه المبادرة جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك وهي الاستثمار بالقنوات الإلكترونية، لما لها من نتائج مباشرة على جودة الخدمة. وقال "ان مثل هذه البرامج تساعد الطلبة الخريجين على تأهيلهم للانخراط في سوق العمل".

من الجدير ذكره بأن هذه المبادرات تأتي تأكيداً على حرص بنك القدس على تفعيل رسالته ودوره في خدمة المجتمع المحلي، وتنفيذه مجموعة من برامج الرعاية والدعم لمختلف الأنشطة التعليمية والإبداعية، خصوصاً تلك التي تعنى بطلبة. 

newsGallery-15415790429621.jpeg

للسنة الثالثة على التوالي: ’لمة عيلة’ تجمع موظفي بنك الأردن

أريحا وغزة-انطلاقًا من إيمانه بالدور الكبير الذي يلعبه موظفو البنك وجهودهم الجبارة في سبيل تحقيق رؤية البنك بالتفوق والتطور الدائم، نظم بنك الأردن في فلسطين فعالية اجتماعية وترفيهية لإدارته وموظفيه في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت عنوان "لمة عيلة 3".

واجتمعت عائلة بنك الأردن من مختلف المناطق والفروع في الضفة الغربية في (سفاري أكوا بارك) بمدينة أريحا بالتزامن مع اجتماع عائلة البنك في غزة في فندق المشتل.

وافتتح الفعالية المدير الإقليمي لبنك الأردن في فلسطين حاتم فقهاء، الذي تحدث عن الإنجازات التي حققها البنك في الفترة الأخيرة على مستوى الربحية والإيرادات، مشيدًا بجهود كافة موظفي البنك وعملهم الدؤوب على تحقيق رؤية البنك بالنمو والتميز والتفوق الدائم. وخاطب الموظفين قائلًا: "لولا جهودكم المضنية وتحملكم للمسؤولية لما تحققت هذه الإنجازات".

من جهتها، شكرت مديرة دائرة الموارد البشرية في بنك الأردن ريما الحسن كافة الموظفين على حضورهم لهذه الفعالية، وقالت: نحن في دائرة الموارد البشرية نهتم كثيرا بهذه الفعالية السنوية التي تجمع عائلة بنك الأردن في فلسطين، ونحرص على كسر الجليد وتوطيد العلاقات ما بين الموظفين من خلال الفقرات الإجتماعية التفاعلية، والتي بدورها تنعكس على خلق بيئة عمل إيجابية وتعزز الإنتاجية والتواصل الفعال.

وتخللت اليوم فقرات متنوعة، تضمنت مسابقات مختلفة تفاعل معها الموظفون وربحوا فيها جوائز قيمة عديدة وفقرات ترفيهية في أجواء اسرية جمعت موظفي جميع المحافظات معا.