البورصة

Ad
Ad
Ad
newsGallery-15507347412821.jpeg

21M02

عودة عمال شركة دار الشفاء للأدوية للعمل بعد حل الخلاف

رام الله-وفا-انتهى مساء الأربعاء نزاع العمل بين موظفي شركة دار الشفاء للأدوية وإدارتهم بعد الاتفاق على النظر في مطالب العاملين والعمل على تحقيقها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دار الشفاء باسم خوري، إنه اجتمع مساء اليوم مع جميع موظفي الشركة وتم الحديث في كل القضايا التي تهم الجميع، وتم حل الخلاف وعودة الموظفين إلى العمل.

وأضاف: إن ما جرى هو زوبعة في فنجان لأنه لا يوجد خلاف حقيقي وهو سوء فهم داخل إطار عائلة دار الشفاء، مشيرا إلى أن الشركة وعدت الموظفين بزيادات سنوية خلال العام الجاري وعند البدء بإجراءات الزيادة السنوية وعمل تعديلات للموظفين، ولكن تفاجأنا بأننا أمام قضية أمام المحاكم الاميركية بأننا لا نطبق المواصفات الاسرائيلية على الأدوية رغم أننا نعمل في أرض فلسطينية، وهذا يهدد الصناعات الدوائية الفلسطينية.

وتابع: إن هذه القضية هي جزء من الهجمة الاميركية على شعبنا الفلسطيني باستهداف شركات الأدوية الفلسطينية، وقد اطلعت موظفي الشركة على الوضع واعتذرت عن إعطاء الزيادة السنوية وطلب من الجميع أن يقف مع الشركة ولكن وصلت الرسالة بشكل خاطئ أننا لا نريد إعطاء زيادات ما أحدث أزمة تم حلها.

من جانبه، أكد أحمد سمير سمحان رئيس نقابة العاملين في شركة دار الشفاء لصناعة الادوية، لـ"وفا"، انتهاء الازمة وعودة الموظفين إلى العمل مع الاتفاق على عقد جلسة بين الإدارة والموظفين من أجل بحث كيفية تطبيق الزيادات السنوية.

وأضاف: إن المشكلة بدأت صباح أول امس الاثنين، عندما خرجت لأبلغ العاملين بوجود مشكلة مع المحاكم الأميركية، وأن الشركة بصدد وقف كل التعديلات والزيادات على الرواتب التي تم الاتفاق عليها مع الإدارة، وقد أبلغت العاملين بذلك.

وأوضح سمحان أنه بعد مشادة كلامية مع رئيس الشركة قام بإنهاء عملي، ولكن العاملين في الشركة رفضوا وقف رئيس النقابة عن العمل وقرروا وقفة احتجاجية، وعندها أوقف من دعوا إلى هذه الوقفة وبينهم نائب رئيس النقابة احمد المبيض، وبدأت الوقفة عند الثانية عشر وامتدت حتى نهاية الدوم.

وتابع قائلا: مدير الشركة أبلغ جميع العمال بمغادرة الشركة وأغلقوا أبوابها، ويوم الثلاثاء اعتصم العمال وعددهم قرابة 200 موظف في باب الشركة، وتم توثيق الحادثة في محضر رسمي وتوجه مكتب العمل للشركة مع ممثلي النقابات من اجل إنهاء المشكلة بمطالب العمال.

وبين أن ما جرى هو احتجاج على توقيف العمل والطرد الجماعي ومطالبنا هو زيادة رواتبنا وإقرار نسبة زيادة سنوية للرواتب.

newsGallery-15507363255871.jpeg

21M02

خبراء: تخفيض تكلفة الوقود ضروري لتطوير المنتجات المحلية

رام الله-أخبار المال والأعمال-عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مقره برام الله، يوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة نتائج دراسة "تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني: قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية". تم إعداد هذه الدراسة ضمن مجموعة من الدراسات الخاصة بأولويات مؤسسات السلطة الوطنية التي يعدها المعهد في إطار برنامج التعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقام بإعداد الدراسة الباحثة في ماس وفاء البيطاوي، فيما عقب عليها قائم بأعمال مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني شفاء ابو سعادة، ومدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام أبو غليون . أدار الجلسة د. بلال فلاح، مدير البحوث في ماس. كما شارك في الورشة مهتمون من القطاعين العام والخاص ومن ذوي الاختصاص والخبرة.

وفي عرضها للدراسة، بينت الباحثة بيطاوي أن هناك تراجعاً في حصة السوق المحلي لهذا القطاع خلال الفترة 2010-2017، وذلك بالرغم من الزيادة في قيمة الإنتاج لهذا القطاع خلال نفس الفترة. أما على صعيد الصناعات الغذائية الفرعية، فقد ارتفعت الحصة السوقية في صناعات منتجات الألبان، واللحوم المصنعة، وصناعة تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات. بالمقابل، انخفضت الحصة السوقية في صناعات منتجات مطاحن الحبوب، منتجات المخابز، المعكرونة والمنتجات النشوية، الأعلاف الحيوانية المحضرة، ومنتجات الأغذية الأخرى.
وفيما يتعلق بالمشاكل والتحديات المؤثرة على تنافسية هذا القطاع في الأسواق المحلية والخارجية، أشارت البيطاوي أن تهريب السلع الغذائية من المستوطنات أثر سلباً على الإنتاج المحلي خاصة مع انخفاض أسعار هذه السلع. كما أدى التغاضي عن عدم مطابقة عدد من المنتجات الإسرائيلية المباعة في السوق الفلسطيني للتعليمات الفنية الإلزامية الى خلق حالة من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المحلية. وأثرت خروقات إسرائيل لاتفاقية باريس الاقتصادية سلباً على تنافسية المنتج الفلسطيني وذلك نتيجة لانتهاكها لمبدأ التجارة الحرة بين الطرفين من خلال السماح للمنتجات الغذائية الإسرائيلية بالدخول بسهولة إلى الأسواق الفلسطينية، ووضع العوائق أمام دخول المنتجات الغذائية الفلسطينية الى السوق الإسرائيلي. وفيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، فتمثلت في ارتفاع تكلفة وطول مدة المعاملات الورقية اللازمة للتصدير، إضافة إلى عدم وجود رمز تعريفي (باركود) فلسطيني، وعدم الالتزام الطوعي بشروط اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية. وتضم تلك التحديات أيضاً العوائق الإسرائيلية على المعابر التجارية، وعدم وجود اعتراف كامل بشهادة الجودة الفلسطينية من الشركاء التجاريين، إضافة إلى قلة دراسة الأسواق الخارجية.
وفي تعقيبه على الدراسة، أكد أبو غليون على ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج التي تتكبدها مصانع الأغذية، خاصة تكاليف المواد الخام وأجور الايدي العاملة فيها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والمحروقات، وذلك إذا ما قورن بقيمة هذه التكاليف في الدول الأخرى. كما بين خطورة تراجع الحصة السوقية لمنتجات مطاحن الحبوب والاعتماد بشكل كبير على المستورد منها، بالشكل الذي يهدد الامن الغذائي الفلسطيني.

من جانبها، أوضحت أبو سعادة أن هناك جهود متواصلة وتعاون بين دوائر وزارة الاقتصاد في مكافحة منتجات المستوطنات ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية. وأكدت على ضرورة تطبيق توصية الدراسة المتعلقة بمنع ادخال المنتجات الاسرائيلية المخالفة للتعليمات الفنية الالزامية من خلال متابعة وكلاء المصانع الإسرائيلية بدلا من التركيز على متابعة المحال التجارية التي تأخذ منتجاتها من هؤلاء الوكلاء، وأشارت إلى أن هناك جهود رسمية مستمرة لضمان خلو جميع المدارس الحكومية من المنتجات الإسرائيلية، وتوعية طلاب المدارس بأهمية شراء المنتج الوطني.

وعقب الانتهاء من عرض النتائج، طرح المشاركون العديد من الأسئلة والتعليقات حول موضوع الدراسة أكدوا فيها على ضرورة تقليل تكلفة مدخلات الإنتاج على الإنتاج المحلي خاصة تكلفة الوقود، ومنع دخول المنتجات الإسرائيلية المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، وأهمية الإسراع في تطبيق النافذة الموحدة لما لها من دور أساسي في تقليل الجهد والوقت اللازمان لتجهيز المعاملات الورقية الخاصة بالتصدير. كما تمت الإشارة إلى ضرورة دعم سياسة الجودة لدى مصانع الأغذية وضرورة اهتمام المصنعين بجودة منتجاتهم وتطويرها وتنويعها لتتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

newsGallery-15507350370313.jpeg

21M02

وزيرة الاقتصاد تعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية الصناعية

الخليل-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الأربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل لتطوير وتحسين أداء الغرف التجارية الصناعية بعد انجازه العملية الانتخابية للغرف التجارية الصناعية.

جاء ذلك في اعقاب تكريمها من قبل مجالس إدارات غرف تجارة وصناعة محافظة الخليل، وجنوب الخليل وشمال الخليل، ولقائها مع الفعاليات الاقتصادية في مناطق الغرف التجارية، لإنجازها ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية، والتي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الشامل التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص في مقدمتها الغرف التجارية.

وأعرب رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية في لقاءات منفصلة مع الوزيرة عودة، عن شكرهم وتقديرهم لوزيرة الاقتصاد الوطني، على إصرارها انجاز ملف انتخابات الغرف التجارية، التي ستشكل نقلة نوعية في أداء تحسين وتطوير المؤسسات الاقتصادية، ورافعة حقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي الراهن وفق خطط ورؤية تستجيب لعملية التنمية الاقتصادية.

وشدد رؤساء الغرف التجارية، حسب بيان للوزارة، على الجاهزية للارتقاء بالواقع الاقتصادي بما ينسجم مع خطط الحكومة الفلسطينية وخطة وزارة الاقتصاد الوطني للتنمية الاقتصادية، والعمل على تكريس الشراكة التي من شأنها تشكل القاعدة الصلبة لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية.

بدورها قالت الوزيرة "إن انتــخابــات الغــرف التجارية والصناعية جاءت بدعم وتوجيهات الأخ الرئيس أبو مازن، وهي استحقاق وطني وقانوني، أجريت لأول مرة منذ سـبع سـنوات وفق قانـــون ونظــام فلســطيني، وعلى ثقة تامة بأن تقود هذه الانتخابات إلى مأسسة العمل وتنظيمه وترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتوجهت الوزيرة لجميع أبناء محافظة الخليل بالتهنئة على هذا الانجاز الوطـني الديمقراطي، والشكر لكــافة المؤســسات والقــوى والأفــــراد الذين ســاهموا في إتمام هذا العــرس الديمـقراطـي كل في موقــعه، ولكل من شارك في توفير مقومات عقد هذه الانتخابات التي تمت بطريقة ديمقراطية، وبكل نزاهة وشفافية.

وأشادت بالمشهد الانتخابي الذي عكس الصورة الحضارية لشعبنا ومؤسساتنا، خاصة في واقع الغرف بهدف تجديد مجالس إداراتها، وضخ دماء جديدة تتولى زمام إحداث التطوير والمراكمة على الانجازات حيث وصلت نسبة التصويت في الغرف التي جرت فيها الانتخابات بالتنافس إلى 78%.

وأكدت الوزيرة أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني من الحصار والإجراءات التعسفية التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، إلا أن الخليل ما زالت القلعة الاقتصادية وستبقى شامخة بقطاعاتها الصناعية والتجارية.

وشددت على حرص الوزارة على دعم مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها الرافعة الحقيقية تجاه تنمية الاقتصاد الوطني، في مقدمتها مؤسسات الغرف التجارية والصناعية وفقا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية للأعوام (2017-2022)، مؤكدة أهمية مساهمتها في تنشيط الحركة التجارية، وتقديم الخدمات الريادية. 

وكشفت الوزيرة عودة عن الجهود الكبيرة التي تنفذ بشان أعمال تطوير مدينة ترقوميا الصناعية المزمع إقامتها على مساحة 1542 دونما وهي الأولى التي ستقام في محافظة الخليل، لما لها من أهمية كبيرة في تطوير وتحسين الاقتصاد، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قوي يلبي متطلبات إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وأشارت إلى الفرص الاستثمارية التي ستوفرها هذه المدينة الصناعية وجذب استثمارات أجنبية، والشراكات التي سيقيمها المستثمرين الفلسطينيين مع نظرائهم الدوليين الأمر الذي سيعود بالنقع على الاقتصاد الفلسطيني. 

وقالت: ماضون قدماً في بناء اقتصاد فلسطيني قوي، بالشراكة مع القطاع الخاص ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى اقتصاد فلسطيني مستقل، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الشركاء لتحقيق تنمية صناعية إنتاجية وتعظيم صادراتنا تجاه الأسواق الخارجية. 

وأكدت العمل على أهمية دعم وتنظيم وتطوير قطاع الحجر والرخام بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز رياديته لما له من أهمية كبيرة في تحسين الاقتصاد الوطني واستيعاب ايدي عاملة، مؤكدة على المراكمة على الانجازات التي حققها مشروع التجمعات العنقودية في عدد من القطاعات من ضمنها الحجر والرخام. 

وتمنت الوزيرة لجميع الفائزين بمجالس إدارات الغرف التجارية في الخليل التقدم والنجاح والتوفيق في مهمتهم، لافتة إلى دور الوزارة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الداخلي، والمضي في بناء اقتصادنا الوطني. 

بدوره أشار رئيس الغرف التجارية خالد لافي الجبارين، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة التجارية في مدينة الظاهرية، بحضور الفعاليات الاقتصادية إلى العمل على وضع الخطط التي من شانها تستجيب للوضع الاقتصادي في المنطقة، ومعالجة الإشكاليات التي تواجهها خاصة على صعيد المياه والكهرباء، علاوة على تكريس العملية الديمقراطية في الغرفة التجارية كل أربع سنوات،مستعرضاً في الوقت ذاته الواقع الاقتصادي الراهن ، وأهمية توسيع الأنشطة الاقتصادية والتنمية الصناعية، و تخطيط وتنظيم المصانع ، بحيث تتماشى مع الواقع الجغرافي لجنوب الخليل. 

بدوره أشار نائب محافظ الخليل إلى الجهود التي بذلتها الوزيرة عودة واصراراها على انجاز ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية، التي تشكل رافعة حقيقية لتطوير وتحسين أداء الغرف، لافتاً إلى الأفاق العالية والفرص المتاحة في جنوب الخليل التي تحتاج الى ارادة وتصميم على الاستمثار بهذه الفرص.

من ناحيته استعرض رئيس غرفة وصناعة محافظة الخليل عبده دريس الواضع الاقتصادي في محافظة الخليل،خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة ومتطلبات تحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية بحيث تنعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي . 

وأشار دريس إلى أهمية الجهود التي تبذل لتحسين وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتكريس الشراكة في مختلف المجالات، والتي من شانها التغلب على كافة المواجهات التي تواجه عملية التنمية، لافتاً في الوقت ذات إلى أوجه الخارطة الاستثمارية والنظرة المستقلبية لبرنامج عمل الغرفة. 

من جانبه أكد رئيس غرفة وصناعة شمال الخليل نور الدين جردات، خلال لقائها مع الوزيرة عودة في مقر الغرفة، على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني وتنفيذ البرامج التي من شانها احداث تنمية اقتصادية مبيناً احتياجات المنطقة في الاطار الصناعي والتنموي، لافتا الى أهمية العملية الانتخابية التي تم انجازها، وسيتم العمل على تنفيذ خطة تستجيب للواقع الاقتصادي والنهوض بالقطاع الصناعي.

newsGallery-15507358604911.jpeg

21M02

بنك القدس يقدم رعايته للأسبوع التوظيفي

رام الله-أخبار المال والأعمال-قدم بنك القدس رعايته للأسبوع التوظيفي الوطني الذي نظمه مركز إنماء الفلسطيني، الذي جرت فعالياته في مبنى مجمع رام الله الترويحي على مدار يومين متتاليين بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الخاصة بمختلف القطاعات وعدد من الجامعات الفلسطينية وبنك القدس.

وتجاوزت رعاية بنك القدس للأسبوع التوظيفي الوطني الشيء التقليدي، إذ قام البنك بإستقبال طلبات التوظيف من خلال الركن الخاص في بنك القدس وتواجد فيه فريق من دائرة التسويق وعدد من موظفي دائرة راس المال البشري، حيث قام موظفو بنك القدس بإجراء مقابلات للراغبين في الحصول على العمل تخللها جلسات حوارية تواصلوا خلالها مع الطلبة الخريجين الجدد وقدموا لهم نصائح هامة لتطوير الأداء ومهارات الاتصال خلال المقابلة.

وتأتي مشاركة البنك من اعتزازه بأن يكون أحد المشاركين في هذه الأنشطة من باب تمكين الطالب الخريج الجديد ولتعزيز العلاقة التكاملية مع مؤسسات القطاع الخاص الذي يندرج تحت مسؤوليته المجتمعية.يذكر أن بنك القدس يؤمن إيماناً راسخاً في رأس المال البشري الذي يدفع في عجلة النمو والنجاح الدائم والمستدام. 

أخبار البنوك

Card cap

جراب: بنك القدس حافظ على دوره الرائد ومركزه المالي المتقدم خلال 2018

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدر بنك القدس نتائج أعماله وإنجازاته المالية للسنة المنتهية 2018 والتي أظهرت ارتفاعاً ملموساً في إجمالي الدخل الذي وصل الى 60.2 مليون دولارأمريكي، بالمقارنة مع 53.7 مليون دولار أمريكي خلال العام 2017، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 12.12 % لتصل إلى 959.4 مليون دولار أمريكي.

وتمكن البنك من مواصلة أدائه الجيد خلال العام الماضي، ويتضح ذلك من خلال إرتفاع مجموع الموجودات بنسبة 13% عن نهاية العام السابق وصولا إلى 1.21 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى إرتفاع محفظة التسهيلات الإئتمانية المباشرة بنسبة 5.97% لتصل إلى 697.8 مليون دولار أمريكي عند نهابة العام 2018، ليحقق البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 11.6 مليون دولار أمريكي بنسبة إرتفاع وصلت إلى 3.7% عن العام الماضي. كما حافظ البنك على دوره الرائد ومركزه  المالي المتقدم رغم الظروف الإقتصادية المحلية والإقليمية التي أثرت على أداء مختلف القطاعات الإقتصادية في المنطقة بما في ذلك الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس الإدارة أكرم عبد اللطيف جراب إن النتائج جاءت لتبرهن على قدرة البنك على الإستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفاً أن البنك شرع خلال العام الماضي بتقديم باقة من الخدمات المصرفية الجديدة التي تضمنت أدوات جديدة هدفها حماية العملاء وتلبية إحتياجاتهم.

وأكد جراب أن  بنك القدس توج أدائه خلال العام 2018  بتملكهُ للمحفظة البنكية الخاصة بفروع البنك الأدرني الكويتي العاملة في فلسطين بما فيها موجوداته ومطلوباته وذلك بعد عملية الإستحواذ التي ساعدت على بناء علاقة إستراتيجية مع البنك الأردني الكويتي والإستفادة من شبكة علاقاته مع البنوك المراسلة العالمية وخبرته في القطاع المصرفي، وكما إستطاع البنك بعد هذا الإستحواذ من التوسع والتواجد الجغرافي لتصل قاعدة شبكات وفروع البنك إلى 40 فرعاً ومكتباً منتشرة بجميع أنحاء فلسطين (الضفة وغزة)، الأمر الذي يعزز توفير الراحة والسهولة والسرعة في إنجاز معاملات العملاء.

ويضيف رئيس مجلس الإدارة أكرم عبد اللطيف جراب أن البنك مستمر بتطوير جودة منظومة الخدمات الإلكترونية من خلال تحسين البيئة التقنية التي تلبي الإحتياجات المتنامية لتقديم خدمات أكثر تطوراً ومرونة.

كما أكد جراب أن البنك يحرص لتعزيز روح التآخي والتكافل في المجتمع الفلسطيني وفاءً بمتطلبات البنك وعملاً بمسؤوليته المجتمعية، حيث أولى البنك عناية خاصة بتقديم الدعم لأهم القطاعات الصحية والتعلمية والرياضية والأنشطة الإجتماعية والإنسانية الأخرى التي بلغ عددها 86 نشاطاً موزعين على مختلف القطاعات والمحافظات التي شكلت ما نسبته 7% من صافي ربح البنك.

وقد أعرب جراب عن تفاؤله في المستقبل قائلاً "تحملُ الإثنا عشرَ شهراً المقبلة تطبيق الخطة الإستراتيجية التي بها نتوخى أقصى درجات اليقظة من أجل تحقيق أهدافنا وسوف نأخد بالإعتبارِ ونحن نتطلعُ إلى آفاق المُستقبل أن لدينا حُلفاء ومُساهمين استراتيجيين أقوياء يدعمون جهودنا بما نأمل من إحداث نقلات نوعية بمستوى خدماتنا وتحسين موقعنا، وذلك من خلال نتائج واقعية نسعى إلى تحقيقها".

وقد أشاد جراب بجهود موظفي البنك، واصفاً اياها بالكبيرة، ومعتبرا انها الاساس لجميع النجاحات التي يحققها البنك، مؤكداً التزام البنك بالاستثمار في موارده البشرية وتطويرها وتوفير أسباب النجاح لها.

Card cap

بنك فلسطين يوقع اتفاقية دعم للمدرسة الصناعية الفندقية الثانوية بالقدس

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّع بنك فلسطين اتفاقية دعم للمدرسة الصناعية الفندقية الثانوية التابعة لجمعية لجنة اليتيم العربي في مدينة القدس.

ويأتي هذا الدعم إيماناً من البنك بأهمية دعم المؤسسات التعليمية والطلبة المحتاجين والمتفوقين في فلسطين وفي مدينة القدس على وجه الخصوص. 

وجرى توقيع الاتفاقية التي ستستمر 3 سنوات في مقر المركز الرئيس للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله، بحضور رشدي الغلاييني، المدير العام لبنك فلسطين ود. أحمد هشام دجاني، رئيس اللجنة الادارية للجمعية في القدس وعدد من رؤساء الدوائر والأقسام في بنك فلسطين وإدارة الجمعية.

وبموجب الإتفاقية، ستقوم إدارة المدرسة بتخصيص الدعم المقدم من البنك لدفع الرسوم المدرسية للطلبة المتفوقين ومن ذوي الحالات الإجتماعية، بالإضافة الى منح مخصص للطالبات لتشجيعهن للالتحاق بالتخصصات المختلفة.

من ناحيته، رحب الغلاييني بضيوف البنك، مشيراً إلى أهمية المساهمة في دعم التعليم في فلسطين لا سيما التعليم المهني الذي أضحى مطلوباً في ظل الإقبال على التخصصات العلمية والأدبية في الجامعات الفلسطينية، مضيفاً بأن وفي الوقت الذي تشهد البطالة نسبها الأعلى بين الخريجين الجامعيين، فإن خريجي التعليم المهني يجدون فرصاً أكبر للعمل نظراً لملامستها حياة مجتمعنا واحتياجاته.

وقال الغلاييني بأن بنك فلسطين يقدم ما يقارب 5% من أرباحة السنوية لدعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية، ويشكّل التعليم ودعم الشباب والإبداع من أولويات اهتماماته، مؤكداً على أن البنك سيستمر بدعم المشاريع التنموية والإنسانية كجزء من استراتجيته المعتمدة لتعزيز المجتمع.

من ناحيته، أشار دجاني الى جهود الهيئة الإدارية لجمعية اليتيم العربي ولجنتها الإدارية في القدس لجهة تطوير المؤسسة بما يضمن تطوير التخصصات القائمة واستحداث تخصصات جديدة يحتاج إليها سوق العمل المقدسي والفلسطيني بشكل عام.

وأشاد في هذا السياق بمبادرة بنك فلسطين لدعم المدرسة الصناعية الفندقية كإحدى المؤسسات التاريخية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في القدس وفلسطين.

وتعمل المدرسة الصناعية في القدس منذ قيامها على دعم الطلاب الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين (15-18) عاماً، وقد وفّرت لهم المدرسة كافة الإمكانات المادية والبشرية والظروف المناسبة لتطوير وتنمية مهاراتهم العملية والنظرية اللازمة لزيادة فرص حصولهم على عمل في السوق المحلي لإعالة أسرهم.

ومن الجدير ذكره بأن المدرسة الصناعية الثانوية في القدس تأسست في العام 1965 من قبل جمعية لجنة اليتيم العربي في منطقة بيت حنينا في القدس. وتقدم المدرسة لطلابها التدريب في عدة تخصصات هي: الخراطة والتسوية الآلية، اللحام وتشكيل المعادن (دورات خاصة)، الأدوات الصحية والتدفئة المركزية وتكييف الهواء، النجارة وصناعة الأثاث، تكنولوجيا الاتصالات وصيانة الأجهزة الخلوية، صيانة أجهزة الحاسوب والشبكات، صيانة الآلات المكتبية، التمديدات الكهربائية، ميكاترونكس السيارات، والإدارة الفندقية. 

اقتصاد محلي

Card cap

وزارة الاقتصاد وغرفة محافظة الخليل توقعان اتفاق تأسيس شبكة مركز دعم التكنولوجيا والمعلومات

الخليل-أخبار المال والأعمال-وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده ادريس، الاربعاء، اتفاقية تأسيس شبكة دعم التكنولوجيا والمعلومات مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

وتهدف الشبكة، حسب بيان للوزارة، إلى ضمان التطور التكنولوجي لمشاريع الأعمال ولنتائج تطوير الأبحاث، وتقديم خدمات في مجال الشبكة والبحث البيلوغرافي، والإحصائي، وصلاحية وصحة براءة الاختراع وغيرها من المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية والإبداع والتميز.

وأكدت الوزيرة عودة، خلال مراسم التوقيع التي تمت بمقر الغرفة التجارية، أهمية تأسيس الشبكة لتشجيع الإبداع وتقوية أساسيات الابتكار في فلسطين من خلال الوصول إلى المهارات التقنية والعلمية، ومساعدة هيئات البحث التي تقوم بعمل مبتكر، والمعرفة المتطورة في حقوق الملكية الفكرية.

وقالت: إن تأسيس شبكة مركز دعم التكنولوجيا والمعلومات جزء من استراتيجية تعزيز الابتكار والابداع والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، والسياسة الوطنية حول الابتكار والملكية الفكرية للحفاظ على حقوق المواطن فيما يتعلق بالإبداعات الفكرية الابتكارية.

وشددت الوزيرة على أهمية الاعتماد على الدور الهام الذي تلعبه المعلومات العلمية والتقنية عند القيام بالأبحاث العلمية والتنمية وكذلك في عملية الابتكار والوصول إلى المعلومات المتخصصة ومشاركتها ضمن هيكلية البحث لكونها ركيزة أساسية لنجاح الاعمال.

من جانبه أكد ادريس أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز الإبداع والتميز وتكملة ما بدأته الغرفة التجارية من خلال افتتاحها حاضنة الأعمال التي تعتبر المظلة للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتمهد للعديد من المشاريع الريادية المستقبلية.

Card cap

الرئيس عباس: قررنا رفض استلام كافة أموال المقاصة من إسرائيل

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية قررت رفض استلام كافة أموال المقاصة من إسرائيل، رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز أكثر من 502 مليون شيكل من مخصصات الأسرى وأسر الشهداء.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولّها شهريا للحكومة الفلسطينية.

وجاءت تصريحات الرئيس عباس خلال كلمة ألقاها أمام وفد من منظمة "جي ستريت" الأميركية وعدداً من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الثلاثاء.
وقال الرئيس: "نحن لنا عندهم أموال، هذه الأموال هم يقبضوها بالنيابة عنّا، أموال الضرائب والجمارك، يأخذوها من التجار باعتبارهم المسيطرون على الموانئ والحدود، ويعطونا إياها ويأخذون عليها أجرهم، يعني كل 100 دولار يأخذون 3 دولار، هذا أجر متفقين عليه، ولا مانع لدينا. وهذا موجود باتفاق باريس لكن أن تأخذ إسرائيل من هذه الأموال ما تريد وما يخطر على بالها...".

وأضاف: "الآن قرروا أن يخصموا هذه الأموال من المقاصة بيننا وبينهم. بصراحة قررنا أن نرفض استلام كل المقاصة، لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها، خليها عندهم، وأقول لكم بصراحة، ولو كان عندنا فقط 20 مليون أو 30 مليون شيكل وهي ما يدفع لعائلات الشهداء سندفعها لعائلات الشهداء. يعني لو لا يوجد في السلطة أي قرش غير هذا المبلغ، سأدفع لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى وعائلات الجرحى. هذا يجب أن يكون مفهوماً".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لأشتكي لعل العالم يسمعني. وأنا أعرف تماماً أن سطوة أميركا على هذه العالم ستسكت كل المؤسسات الدولية القانونية حتى لا تدين إسرائيل. هذه هي السياسة الأميركية. أرجوكم مرة واحدة أن تكون أميركا محايدة وأن تدعو إلى الحق والعدل والإنصاف والحرية وحقوق الإنسان. فقط، لا نريد منها شيئاً، عندما تعتبر إسرائيل أن ما ندفعه هو لمجرمين وقتلى وغيرهم، اسألوهم سؤالاً واحداً، الذي قتل رئيس وزراء إسرائيل كيف يعامل؟ الذي قتل إسحق رابين، كيف يعامل في السجن؟ يأخذ 3 رواتب من جهات مختلفة بما فيها الحكومة الإسرائيلية، وسمحوا له أن يتزوج وينجب وتزوره زوجته بالسجن، والسجن الذي هو فيه 5 نجوم أو 6 نجوم. لماذا يتم التعامل معه بهذا الشكل ولا تسمونه مجرماً وعندنا الناس مجرمين؟ سؤال واحد فقط ولا أريد أن أسأل عن عشرات الأمثلة مثل قاتل رابين".

اقتصاد عربي

Card cap

بن سلمان يتوقع تخطي استثمارات السعودية في الهند 100 مليار دولار

نيودلهي-وكالات-توقع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأربعاء، تخطي حجم استثمارات بلاده في الهند، عتبة 100 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في العاصمة نيودلهي.

وقال بن سلمان إن مودي زار السعودية في 2016، مضيفا "حققنا نجاحًا في هذه السنوات (التي تلت الزيارة).. لقد استثمرنا حوالي 44 مليار دولار في الهند".

وأضاف: "هناك فرص لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار في البلاد"، حسب ما نقلت صحيفة "هيندوستان تايمز" الهندية.

وذكر الأمير السعودي أن "الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند، وسنوفر جميع أشكال التعاون للهند سواء عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية أو أية جوانب أخرى".

وتولي السعودية أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الهند، وترى فيها فرصة كبيرة باعتبارها مستهلكا ضخما للنفط، وكون الرياض أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

وتطورت العلاقات الثنائية بين الهند والسعودية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

ففي الفترة بين 2017 و2018 وحدها، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 27.48 مليار دولار؛ ما يجعل المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند.

بدوره، تطرق مودي إلى الهجوم الذي استهدف جنودًا هنود في "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وقال إنه سيتم اتخاذ خطوات فعالة لمعاقبة الجناة وداعميهم (لم يسمهم).

وأضاف أن "السعودية والهند تتبادلان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن البحري والسيبراني".

كذلك دعا إلى خطة عمل قوية لمحاربة الإرهاب بـ"حيث لا تستطيع القوى التي تنشر العنف والإرهاب تضليل الشباب"، حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

ووفق بيان للخارجية الهندية، وقع مودي وبن سلمان عدة اتفاقيات لتعزيز الاستثمار والبنية التحتية والسياحة والإسكان والاتصالات.

ومن ضمن تلك الاتفاقيات -حسب المصدر ذاته- اتفاق إطاري بشأن التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وهي هيئة دولية قائمة على المعاهدات لتشجيع الاستغلال الفعال للطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ تم إطلاقها من قبل الهند وفرنسا على هامش مؤتمر باريس للمناخ في 2015.

ويهدف الاتفاق إلى تشكيل آليات ائتمانية، وتمويل جماعي وتبادل الطفرات التقنية التكنولوجية لتعزيز الطاقة الشمسية في 121 دولة طرف بالمعاهدة.

وصل ولي العهد السعودي، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلي، في ثاني محطات جولته الآسيوية، بعد باكستان.

وشهدت زيارته إلى إسلام آباد توقيع اتفاقيات اقتصادية باستثمارات سعودية تبلغ نحو 20 مليار دولار.

Card cap

لبنان يطرح منافسا لمرشح ترامب على منصب رئيس البنك الدولي

واشنطن (رويترز) - قال خبير الاستثمار المصرفي زياد حايك في تغريدة عبر تويتر يوم الثلاثاء إن لبنان رشحه لمنصب رئيس البنك الدولي، في أول تحد أمام مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة البنك.

وعرض حايك، الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان منذ عام 2006، أيضا خطاب ترشيح من وزارة المالية اللبنانية.

وينافس حايك ديفيد مالباس، مرشح ترامب للمنصب ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. وتلقى مالباس استجابة فاترة من بعض أعضاء مجلس البنك الدولي بسبب وضعه كشخص مخلص لترامب انتقد البنك ومؤسسات متعددة الأطراف في الماضي.

وقد يكون من شأن انضمام حايك للسباق على المنصب جذب مرشحين آخرين للمنافسة التي من المقرر أن يتحدد القرار بشأنها قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل نيسان المقبل.

ويتلقى البنك الدولي الترشيحات حتى الرابع عشر من مارس آذار وسيضيّق الدائرة لما يصل إلى ثلاثة مرشحين للتصويت عليهم من قبل مجلس البنك.

 

اقتصاد دولي

Card cap

مصادر: أمريكا والصين تضعان ملامح اتفاق لإنهاء الحرب التجارية

واشنطن (رويترز)-قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة والصين بدأتا في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز المشكلات في نزاعهما التجاري وذلك في أفضل تقدم حتى الآن نحو إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

وتبادلت الدولتان، صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، فرض رسوم جمركية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات مما تسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وعرقلة سلاسل الإمداد وعمليات التصنيع.

وتظل مواقف المسؤولين، الذين يعقدون محادثات على مستوى رفيع يوم الخميس ويوم الجمعة في واشنطن، متباعدة فيما يتعلق بالمطالب التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء تعديلات هيكلية على الاقتصاد الصيني.

لكن المصادر قالت إن المحادثات بدأت تسفر عن الخطوط العريضة لما يمكن أن يشكل توافقا مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق بحلول أول مارس آذار. وتنتهي في هذا التاريخ هدنة 90 يوما اتفق عليها ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما التقيا في الأرجنتين العام الماضي.

وقال مصدران مطلعان على سير المحادثات إن المفاوضين بدأوا في إعداد ست مذكرات تفاهم بشأن قضايا أساسية هي النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والعملة والزراعة والقيود غير الجمركية على التجارة.

تغطي تلك المذكرات القضايا الأشد تعقيدا التي تؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين وتهدف من وجهة النظر الأمريكية إلى إنهاء الممارسات التي دفعت ترامب من البداية إلى فرض رسوم على الواردات الصينية.

لكن أحد المصادر حذر من أن المحادثات مازالت معرضة للإخفاق رغم تأكيده أن العمل على مذكرات تفاهم هو خطوة مهمة نحو دفع الصين إلى الموافقة على مبادئ عامة والتزامات محددة بشأن القضايا الرئيسية.

وأجرى مسؤولون من البلدين جولة محادثات في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء ثم انضم إليهم يوم الخميس مفاوضون على مستوى رفيع بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

Card cap

هوندا تنوي إغلاق مصنعها الوحيد في بريطانيا في 2021

لندن (رويترز) - قالت هوندا موتور يوم الثلاثاء إنها ستغلق مصنعها الوحيد في بريطانيا في عام 2021، وهو قرار قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنه يرجع إلى تغيرات في السوق العالمية وليس له علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال تاكاهيرو هاتشيجو الرئيس التنفيذي لهوندا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إن الشركة ستوقف تصنيع طرازها سيفيك في مصنعها في تركيا بداية من عام 2021، لكنها تخطط لمواصلة أنشطتها في البلد.

جاء الإعلان بعد يوم من تصريح عضو بالبرلمان البريطاني لرويترز أن هوندا ستعلن إغلاق مصنعها في سويندون بجنوب انجلترا مما سيؤدي لفقد 3500 وظيفة، فيما يعتبر ضربة كبيرة لقطاع السيارات البريطاني قبل الانفصال.

وسيأتي إغلاق المصنع ضمن عمليات إغلاق تقوم بها شركات سيارات تعيد تقييم وجودها في المملكة المتحدة وأوروبا.

وقبل أسبوعين، ألغت نيسان المنافسة الأكبر لهوندا خططا لإنتاج سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات إكس-تريل في أوروبا.

وفي الشهر الماضي، أعلنت جاجوار لاند روفر أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا وفورد موتور عن تخفيضات كبيرة للوظائف في أوروبا، وذلك في إعلانين منفصلين.

حملات البنوك

Card cap

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركارد

رام الله-BNEWS-أطلق البنك العربي-فلسطين، مؤخرًا، حملة ترويجيّة بالتعاون مع شركة ماستركارد (TM)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع والراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا 2019 في مدريد، حيث تتضمن الحملة العديد من الجوائز القيّمة أهمها رحلة مدفوعة التكاليف لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري.

وتتيح الحملة التي تستمر لغاية 23/2/2019 للمعتمدين حاملي بطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية من البنك العربي فرص ربح العديد من الجوائز  المميزة عند استخدامهم لبطاقاتهم لتسديد قيمة مشترياتهم بحيث تتضاعف فرص ربح المعتمد مع كل استخدام للبطاقة.
وتشمل الجوائز فرصة ربح رحلة مدفوعة التكاليف لشخصين لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا 2019، وفرصة ربح جهاز من عشرة أجهزة تلفاز ذكية مع اشتراكات تلفزيونية مجانية لمشاهدة قنوات رياضية حصرية لمدة سنة كاملة، كما يحظى المعتمدون الجدد على فرص ربح إضافية لبطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية التي يتم إصدارها خلال فترة الحملة.

وفي تعليقه على هذه الحملة، قال مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– فلسطين: "يحرص البنك العربي على تخصيص باقة مميزة من الحوافز والجوائز القيمة لمعتمديه والتي تحاكي تطلعاتهم ورغباتهم المتنوعة مما يضيف قيمة نوعية لخدماتنا".

وأضاف صقر: "من خلال هذه الحملة وبالتعاون مع ماستركارد TM كراعي رسمي للبطولة، نوفر لمحبي رياضة كرة القدم فرص ربح رحلة مدفوعة التكاليف لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا مباشرة في مدريد والذي يعد حدثًا رياضيًا اسثنائيًا، هذا بالإضافة للعديد من المزايا الخاصة التي يقدمها البنك العربي لمعتمديه حاملي بطاقة ماستركارد تيتانيوم الائتمانية".

من جهته، قال سومو روي، رئيس ماستركارد TM في منطقة المشرق العربي: "نحن فخورون بالتعاون مع البنك العربي لإطلاق هذه الحملة الترويجيّة المميزة، إذ تساهم في دعم وتشجيع محبي الرياضة وخاصة متابعي دوري أبطال أوروبا. وسيتسنى لحاملي بطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية من البنك العربي الاستفادة من الجوائز القيّمة التي تتضمنها هذه البطاقة. ومن خلال إتاحة الفرصة أمامهم لإظهار الدعم لفريقهم، سنقوم بتعزيز تجربتهم المصرفية عبر ربط هذه التجربة بشغفهم تجاه كرة القدم. وتوفر التكنولوجيا المبتكرة المرتبطة ببطاقاتنا تجربة أكثر سلاسة تتمتع بأعلى مستويات الأمن والأمان، وتقدم لعشاق كرة القدم الفرصة لبدء شيء لا يقدر بثمن مع مجموعة من المزايا الحصرية مثل السفر وأسلوب الحياة وغيرها الكثير".

وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات ماستركارد  تيتانيوم الائتمانية من البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا، ومن بينها الاشتراك في برنامج مكافآت العربي، والاستفادة من برنامج "برايسلس" (Priceless) الذي يضم مجموعة فريدة من العروض والتجارب المصممة خصيصًا لحاملي بطاقات ماستركارد وتشمل المطاعم والتسوق والأماكن الترفيهية والرياضة والسفر والفنادق والنشاطات السياحية، بالإضافة إلى برنامج الحماية الائتمانية والذي يقوم بتغطية 100% من الرصيد القائم على بطاقة الائتمان وكذلك ميزة الدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات.

Card cap

بنك فلسطين يطلق برنامج نقاطكم - PointCom

رام الله-BNEWS-إنطلاقًا من إيمانه بتعزيز الولاء ومكافأة عملائه وتشجيعهم على الإستفادة من الخدمات التي يقدمها، أطلق بنك فلسطين أضخم برنامج ولاء لعملائه لمكافأتهم على الاستمرار في تعاملهم ونشاطهم مع البنك تحت عنوان "نقاطكم - PointCom". وهو برنامج تم تصميمه لمنح العملاء مجموعة من النقاط التي تمكّنهم من استبدالها بمشتريات مختلفة من مجموعة من المتاجر والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية والخدمية وغيرها في كافة المدن الفلسطينية.

وتمنح نقاط برنامج "بونتكم – PointCom" للعملاء عند استخدامهم لخدمات البنك الالكترونية أو تطبيق "بنكي ع موبايلي"، وعند استخدام بطاقات البنك في عمليات الشراء والتسوق. وبعد تجميع النقاط يمكن لعملاء البنك استبدالها بسلع مختلفة من مئات المتاجر المنتشرة في كافة المدن التي تم التعاقد معها من جانب البنك لتسهيل عملية استبدال النقاط التي جمعها العملاء.

وقال مدير عام بنك فلسطين رشدي الغلاييني إن برنامج "نقاطكم - PointCom" هو أول برنامج متميز على مستوى البنوك العاملة في فلسطين التي تسعى لمكافأة العملاء بشكل واسع، حيث أطلقنا البرنامج عبر حملة كبيرة تكريسًا للجهود التي يبذلها البنك لتعزيز الولاء لدى عملائه، وتشجيعهم على ثقافة استخدام البطاقات البلاستيكية في عمليات التسوق، والاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بنك فلسطين هو أول بنك يعَمِلَ على تشجيع عملائه على الإستفادة من الخدمات المصرفية لا سيما الإلكترونية لأنها تمثل أداة لتسهيل حياة العملاء وتعزيز التعاملات المالية الالكترونية، لافتًا إلى أن برنامج "نقاطكم - PointCom" يعد استكمالاً لمشروع مكافأة العملاء على استخدام البطاقات والخدمات الالكترونية المختلفة والإنتقال معًا نحو الرقمنة المصرفية.

بدوره، تحدث مدير إدارة خدمات الأفراد والتسويق في بنك فلسطين ثائر حمايل عن مميزات برنامج "نقاطكم - PointCom" وشروطه، مشيرًا إلى أن تجميع النقاط يبدأ فعليًا بمجرد فتح حساب في البنك والحصول على بطاقة الخصم والمشتريات أو استخدام الانترنت أو الموبايل البنكي.

وبحسب حمايل، يمكن لعملاء البنك التعرف على عدد النقاط التي يمتلكونها من خلال وسائل متعددة من بينها الانترنت البنكي وتطبيق "بنكي ع موبايلي" تحت بند نقاطي، كما ويمكن من خلاله أيضًا التعرف على المتاجر المشتركة في البرنامج.

وأضاف حمايل "إن البنك ينفرد بتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية المميزة، التي تسهّل على العملاء الوقت والجهد والمال. ففي حين تتميز خدماتنا بسهولة الاستخدام والسرعة والدقة في تنفيذها بشكل مجاني سيقوم البنك بمنح عملائه نقاطًا ستتحول الى أموال"، كاشفًا في الوقت ذاته بأن البنك سيقوم بمنح 1000 نقطة لجميع مستخدمي تطبيق بنكي الحاليين والجدد، فيما يتم منح 25 نقطة لمن يطلب دفتر شيكات عبر تطبيق بنكي، أو بعمل حوالات، أو يقوم بعملية دفع لصديق، أو تسديد فواتير، أو تسجيل دخول للتطبيق مرة واحدة في الشهر، أو لعمليات تسديد أقساط جامعية.

أما عن استخدام البطاقات، فقد أشار حمايل الى أن كل حركة على مشتريات "فيزا سيجنيتشر" سيحصل العميل على 4 نقاط مقابل كل دولار مشتريات وبحد أدنى 50 نقطة، فيما سيحصل العملاء من حاملي البطاقات الإئتمانية على 50 نقطة مقابل كل حركة، أما البطاقات الأخرى فسيحصل العميل على 25 نقطة من حركاته، علمًا بأن كل 100 نقطة تساوي شيكل واحد، وأنه يمكن للعملاء تحويل النقاط التي حصلوا عليها إلى حسابات أخرى بحد أقصى 100 نقطة يوميًا.

توعية مصرفية

Card cap

المواصفات الأمنية والفنية للشيكات الجديدة

رام الله-أخبار البنوك-أصدرت سلطة النقد تعليمات تهدف الى تعزيز المواصفات الأمنية والفنية للشيكات، وذلك لعدة أسباب تتمحور فيما يلي:

1.تعزيز المنظومة الأمنية والفنية لورقة الشيك من خلال تحديد مواصفات أمنية ذات مستويات مختلفة، وذلك بهدف الحد من محاولات تزوير وتزييف أوراق الشيكات، والحد من أية مخاطر قد تترتب على ذلك.

2.تسهيل عملية تقاص الشيكات إلكترونياً بين المصارف، والتي تقوم على أساس تقاص الشيكات إلكترونياً بين المصارف باستخدام بياناتها وصورها، دون الحاجة إلى تبادل أوراق الشيكات الأصلية بين المصارف من خلال غرف المقاصة في سلطة النقد.

تم تقسيم المواصفات إلى ثلاثة مستويات أمنية وفنية:

-المستوى الأول: خاص بجمهور المتعاملين والمواطنين.

وقد تم تخصيص بعض المواصفات الأمنية والفنية لورقة الشيك لتكون ظاهرة للجمهور يمكن تمييزها بالعين المجردة، بحيث لا تكون هناك حاجة لاستخدام أية أجهزة أو أدوات مساعدة للكشف عن توفرها، وأهم هذه العلامات:

1.العلامة المائية: علامة خاصة بكل مصرف (كتابة أو صورة) على غرار العلامة المائية المستخدمة في العملات الورقية، بحيث يمكن رؤيتها عند تعريضها لأشعة الشمس أو الضوء بشكل مائل مع وجود تدرج في ألوان تلك العلامة.

2.الشعيرات المرئية الملونة: عبارة عن ألياف أو شعيرات تبدو متناثرة على سطح ورقة الشيك وذات لونين متباعدين، كاللون الأزرق والأحمر، يمكن رؤيتها بالعين المجردة على وجهي ورقة الشيك.

3.الأشكال الهندسية والزخارف: وجود أشكال هندسية وزخارف موزعة على ورقة الشيك يمكن رؤيتها بالعين المجردة على وجه ورقة الشيك.

-المستوى الثاني: خاص بموظفي فروع المصارف.

-المستوى الثالث: خاص ببعض المسؤولين في المصرف مصدر الشيك.

المطلوب من جمهور المتعاملين بالشيكات:

-المباشرة باستبدال ما لديهم من شيكات قديمة بشيكات تحمل المواصفات الأمنية والفنية الجديدة. علما أن عملية الاستبدال مجانية حتى 30 حزيران 2019 بحد اقصى.

-العلم أنه لن يتم قبول الشيكات ذات المواصفات الأمنية القديمة في المقاصة بعد تاريخ 30 حزيران 2019 وبعد هذا التاريخ سيكون على المستفيد التوجه للبنك المصدر للشيك لاستلام قيمته من خلال الكاونتر.

-الحرص على استلام ورقة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد مع الشهادة الصادرة عن النظام في حال رغبة المستفيد بالتوجه للمتابعات القانونية.

-العلم أنه في حال تم تقديم الشيك للتحصيل من خلال أي بنك فانه لن يكون من الممكن إعادة تقديمه مرة أخرى إلاّ من ذات البنك الذي قدم منه سابقاً.

Card cap

معلومات هامة حول مخاطر كفالة القروض

رام الله-أخبار البنوك-الكفالة عبارة عن تعهد شخص (كفيل) استعداده التام لسداد قيمة القرض في حال لم يقم الشخص (المقترض) بالالتزام بسداد قيمة الأقساط المستحقة عليه في موعدها للجهة المانحة للقرض.

وتنتهي فترة الكفالة عند سداد كامل مبلغ القرض أو عند استبدال الكفيل بكفيل آخر باتفاق كافة الأطراف.

مخاطر الكفالة

تتمثل مخاطر كفالة قروض أشخاص آخرين بالأمور التالية:
-انقطاع مصدر الدخل (الاستقالة أو الفصل من العمل على سبيل المثال).

-وفاة المقترض.

-النصب والاحتيال.

انقطاع مصدر الدخل: عند توقف أو انقطاع مصدر الدخل للمقترض وعجزه عن الالتزام بسداد قيمة الأقساط المستحقة بسبب استقالته أو فصله من العمل، سيترتب على المقترض مجموعة من الأقساط المستحقة مما يضطر المصرف إلى خصم قيمة الأقساط المستحقة من الكفيل.

وفاة المقترض: في حال وفاة المقترض وممانعة الورثة الالتزام بشروط عقد القرض، فإن المصرف يتجه لمطالبة الكفيل بسداد قيمة الأقساط وذلك في حال عدم توفر بوليصة تأمين على حياة المقترض.

النصب والاحتيال: يقوم بعض المقترضين بالتخطيط للقيام بعملية نصب واحتيال سواء على الكفيل أو الجهة المانحة للقرض، حيث يقوم المقترض بإقناع شخص بكفالة قرضه من المصرف أو مؤسسة الإقراض، وعند اتمام الإجراءات اللازمة يقوم المقترض بالحصول على كامل مبلغ القرض دون أن يسدد أي قسط، مما يضطر الكفيل لسداد كامل الأقساط المستحقة على المقترض. وعليه يتوجب على الكفيل قبل أن يقوم بالتوقيع على عقد القرض (ككفيل) القيام بالتحقق من قدرة المقترض على الالتزام بسداد أقساط القرض الممنوح له،  كما يتوجب على الكفيل العلم بما يلي:

-التوقيع على عقد القرض ككفيل يلزمه بكامل الالتزامات المترتبة على المقترض في حال تخلفه عن السداد.

 -الكفالة تبقى قائمة حتى سداد كامل قيمة القرض الممنوح للمقترض.

-تعثر المقترض يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للكفيل لدى سلطة النقد، وينعكس ذلك في إمكانية حصول الكفيل على تسهيلات من المصارف أو مؤسسات الإقراض.
-شروط منح القرض، مبلغه، فترة سداده، نسبة الفائدة وقيمة القسط.

-التعرف على الكفلاء الآخرين ومدى قدرتهم على السداد في حال تعثر المقترض.

-في حال تخلف المدين (المقترض) عن سداد قسط/ أقساط في الموعد المحدد وكان الكفلاء موظفون محولة رواتبهم لدى الجهة المقرضة، فإن استيفاء الأقساط المستحقة على المقترض يتم من خلال الخصم من حسابات الكفلاء بالتساوي.

وبهدف حماية حقوق الكفيل وتجنيبه التعرض لمخاطر عالية، يطلب منه ما يلي:

-عدم كفالة قروض أشخاص غير معروفين.

-التأني والتروي والتفكير مليًا قبل اتخاذ القرار بكفالة قروض أشخاص آخرين.

-استشارة ذوي الاختصاص مثل المصرفيين والقانونيين قبل اتخاذ قرار كفالة مقترض.

-عدم كفالة قروض أشخاص آخرين في حال كان الكفيل مقترض.

-التأكد عند توقيع العقد من عدم وجود أي خانات فارغة.

-طلب نسخة مصدقة عن العقود والمستندات الخاصة بالقرض الممنوح للمقترض.

تقارير فيديو

https://www.youtube.com/embed/5OiwxHqws0w

قاعدة منصة حقل لوثيان للغاز تصل إلى إسرائيل

شاطئ دور (إسرائيل) (رويترز) - دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس قوائم الأساس لمنصة الغاز الطبيعي لحقل لوثيان غير عابئ عمليا باحتجاجات السكان والمدافعين عن البيئة الذين يقولون إنها قريبة جدا من الساحل.

ولوثيان المكتشف في 2010 هو أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم في السنوات العشر الماضية. وصلت قاعدة المنصة على متن سفينة أبحرت من تكساس. ومن المتوقع أن يصل الجزء العلوي خلال بضعة أشهر وأن يكتمل تركيب المنصة بنهاية العام الحالي.

وأبلغ نتنياهو الصحفيين في الموقع الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن ساحل إسرائيل على البحر المتوسط ”إسرائيل تصبح قوة في مجال الطاقة. إسرائيل مستقلة، وغير معتمدة على أحد في احتياجاتها من الطاقة“.

وسيجري ربط لوثيان عبر خط أنابيب تحت البحر بمنصة إنتاج أقرب إلى الساحل لا تبعد سوى عشرة كيلومترات عن شاطئ رائج، وهو ما أثار غضب بعض نواب المعارضة في البرلمان وأنصار حماية البيئة والسكان.

وقدم هؤلاء التماسات لم يحالفها النجاح أمام المحكمة العليا في إسرائيل مطالبين بإبعاد المنصة أكثر عن الشاطئ. لكن وصول القوائم العملاقة للمنصة يئد الاحتجاجات عمليا ويبدد أي شكوك ربما أثارتها فيما يتعلق باستكمال أكبر مشروع على الإطلاق لإسرائيل في مجال الطاقة.

وتملك الشركة المشغلة للمشروع، نوبل إنرجي التي مقرها تكساس،حصة 39.66 بالمئة في الحقل بينما تحوز ديليك دريلينج الإسرائيلية 45.34 بالمئة وريشيو أويل الخمسة عشر بالمئة المتبقية.

https://www.youtube.com/embed/voICFbzawWs

رئيس جمعية رجال الأعمال: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجرد شعارات

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أسامة عمرو أن هناك عدد من التشريعات والقوانين والأنظمة التي تعيق الاستثمار في فلسطين، داعيًا إلى تشكيل لجان مشتركة من القطاعين العام والخاص تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.

وأوضح عمرو في لقاء خاص مع موقع "أخبار المال والأعمال BNEWS"، أن هناك شعار كبير هو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن إذا نظرنا إلى واقع الحال فإننا نعمل بمنأى كل طرف على حدة، ولا توجد هذه الشراكة الحقيقية، يستمعون إلينا أحيانًا، ونعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء، ولكن طموحنا أكبر دومًا".

ويرى عمرو أن هذه الشراكة بحاجة إلى أن تتطور من خلال تشكيل لجان متابعة وليس فقط الاستماع، "بمعنى عندما توجد مشكلة لدى القطاع الخاص يجب على القطاع العام أن يتفاعل معها ويتعامل معها ويجد آلية لحلها، وآلية من أجل أن لا تتكرر ذات المشكلة".

القطاع الخاص والحكومة 

وأكد عمرو أن القطاع الخاص في فلسطين بحاجة ماسة للدعم الحكومي، مشيرًا إلى أن "رجل الأعمال يعاني بما فيه الكفاية من المشاكل التي يضعها الاحتلال، والتي يضعها المجتمع أحيانًا، وعدم وجود فرص استثمارية كبيرة في البلد".
وتطرق عمرو إلى المعيقات التي يشهدها الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، لافتًا إلى أن هذا القطاع "لا زال يحبّو ولا يبصر النور".

وقال: "نريد أن نجعل للفلسطيني أمن طاقة، أن يستطيع أن يولد الطاقة بقدراته الذاتية، ولكن هناك معيقات عديدة سواء فنية أو من خلال التشريعات الموجودة، رغم أن الاستثمار في هذا القطاع واعد ومهم ومربح".
كما أشار إلى الاستثمار في النفايات الصلبة، والتي تعد مشكلة كبيرة تواجه فلسطين من حيث تلويث المياه الجوفية وما تسببه من مكرهة صحية والأموال الطائلة التي تدفعها البلديات للتخلص منها، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد هناك تدوير لهذه النفايات أو مراكز لمعالجتها. وقال: "هذه النفايات تعد ثروة لأي دولة، ألمانيا تستورد النفايات من أجل تحويلها إلى طاقة".
وأضاف: "عندما تكون لديك ظروف صعبة عليك أن تكون مبدعًا أكثر، ونحن حتى الآن نتعامل بطريقة تقليدية، ولا نفكّر خارج الصندوق".

وتابع: "يجب علينا أن نفكّر خارج الصندوق وأن نذلل كل الصعوبات، وإذا كانت هناك أي فرصة استثمارية ولو ب10 دولار يجب استغلالها، يجب استغلال وجود ماعز أو دجاجة في كل حديقة في الريف، كل مساهمة من هذا النوع تساهم في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتساهم في الناتج الوطني".

وفي سياق متصل، أكد عمرو على ضرورة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقال: "لدينا عدد هائل من الشباب المتعلم الذين يمتلكون قدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، لا يجب أن يبقوا على رف البطالة، هذه مشكلة مزدوجة، ننفق على تعليمهم وهم غير منتجين، وهذا يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية".

وأضاف: "التحديات أمام الحكومة والقطاع الخاص هائلة، ومن يرضى بالوضع القائم باعتقادي هو مخطئ جدًا".

الوضع الاقتصادي سيء 

ووصف عمرو الوضع الاقتصادي في فلسطين ب"السيء والمزري جدًا". وقال: "لا يجب أن نرضى عن الوضع الحالي وأن نرضى عن أدائنا في يوم من الأيام...إذا رضينا نكون قد أخفقنا، وطالما تزيد نسبة البطالة عن 5-10%، نحن مخفقين. وبالتالي يجب أن نعمل كل ما بأيدينا من أجل ايجاد فرصة عمل لكل شاب فلسطيني".

واستدرك قائلًا: "هذه المهمة ليست سهلة، والحكومة ليس بيدها عصا سحرية وعلينا تجنيد مليارات الدولارات لنحقق هذه الأهداف، ولكن علينا أن نسعى لذلك".

وأكد عمرو أن على المسؤولين الاعتراف بوجود مشاكل كبيرة وتحديات كبرى، لذا يجب إشراك الجميع.
وأوضح: "يجب أن نجعل كل فرد في فلسطين مساهم في صنع مستقبله ولكن ليس الاستفراد بالقرار وليس الابتعاد عن الشارع. الشارع مصدر قوة، نحن اقتصاد مقاوم، اقتصاد تحت الاحتلال، دولة تحت الاحتلال، لا يجب أن يكون هناك أي حواجز بين صانع القرار وبين المستثمر أو رجل الشارع".

وأضاف: "أهم نقطة يجب أن يسعى لها صانع القرار هو تفعيل المجلس التشريعي لأننا بحاجة لتشريعات هائلة، وأن يثق الشارع بأن القرارات التي تتخذ تصب في مصلحته ومصلحة الوطن، ويجب أن ينتخب المواطن ممثليه بصورة حرة ونزيهة. وأن يكون من يمثله في البرلمان صانع قرار يصب باتجاه تحسين أوضاعه الاقتصادية، لأن تحسين أوضاعه الاقتصادية يمكّنه من الصمود في وجه الاحتلال".

وتابع: "هذا هدف أساسي أمامنا وأمام الدولة، نحن شركاء لكن الشراكة الموجودة غير مرضية بالمطلق وإن وجدت محاولات ومجاملات. نحن بحاجة لشراكة فعلية بين الشارع ورجل الأعمال من جهة وبين صانع القرار في الحكومة. نحن كمجتمع واحد يجب أن نعمل كيد واحدة وبطريقة يومية وتنفيذية وليس عبر الشعارات".

الضمان الاجتماعي

وحول موقف اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين من قانون الضمان الاجتماعي، قال عمرو: "اتخذنا موقفًا بالاعتراض على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي في الفترة الحالية وطالبنا بتأجيل التنفيذ لعدة أسباب".

وأوضح: "من حيث المبدأ لسنا ضد وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ويؤمن العامل، وهذا قد يكون فيه مصلحة لرجل الأعمال بحيث يتخلص من الأعباء والمشاكل المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة وحقوق العاملين وتأمينهم وبالتالي هو مصلحة للجميع. ولكن لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي في فلسطين ليس بالسهل على رجل الأعمال ومعظم رجال الأعمال يعانون من شح السيولة بين أيديهم ويعانون من ضعف الأداء الاقتصادي والعديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية ترزح تحت ديون كبيرة، وأعباء كبيرة، وبالكاد تستطيع الايفاء بالتزاماتها الحالية تجاه عامليها وموظفيها".
وتابع: "من يؤمّن رواتب موظفيه وعامليه في نهاية الشهر يشعر أنه ملك زمانه. وبالتالي اقتطاع نسب من الدخل وتوريدها لمؤسسة الضمان الاجتماعي ستشكّل سحب للسيولة من الشركات ووضعها في صندوق المؤسسة".

واستدرك قائلًا: "طبعًا نحن نعلم أن هذه الأموال سيعاد استثمارها في السوق المحلي وربما في السوق الخارجي، ولكن إلى أن يعاد ضخها في هذه الاستثمارات هناك محاذير نتخوف منها، أن تكون منافسة لنا في قطاعتنا التي نعمل بها، والقطاعات الاستثمارية في فلسطين ليست كثيرة، وقد لا نستطيع الاستفادة كرجال أعمال من هذه الاستثمارات".

وزاد: "سيدخل صندوق الضمان الاجتماعي أموال كبيرة، وسيكون أكبر صندوق سيادي في فلسطين.. نحن لا نعلم في أي اتجاه ستكون الاستثمارات وأين، ولكن نأمل أن لا ينافسونا في أرزاقنا".

وأوضح عمرو: "حذّرنا من أن سحب السيولة سيؤدي إلى إفلاس بعض الشركات، ولاحظنا أن العاملين أنفسهم غير راضين عن الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي، والشارع تحرك بطريقة شبه مجنونة رافضًا لقانون الضمان الاجتماعي، وتم اتهام رجال الأعمال بأنهم يحرضون العاملين، ولكن واضح جدًا حتى للأعمى أن الشارع يتحرك من تلقاء نفسه وهناك رفض بسبب الوضع الاقتصادي للعامل، حيث أن العامل يتقاضى أجور ضئيلة بالكاد تكفيه إلى نهاية الشهر، واقتطاع أي سيولة من رواتبهم، سيؤدي إلى تخفيض مستوى معيشتهم، وقد يؤدي إلى عدم إيفاءهم بالتزاماتهم تجاه عائلاتهم وقروضهم وديونهم. المواطن يعيش يومه الأسود اليوم وليس غدًا ولا يستطيع أن يواجه أعباء الحاضر حتى يدّخر للمستقبل".

ويرى عمرو أن هذا القانون قد جاء مبكّرًا للمجتمع الفلسطيني. وقال: "أتفهم أن السلطة الفلسطينية ترغب في جلب الأموال التي تستثمر في الجانب الاسرائيلي للعمال الفلسطينيين العاملين منذ العام 1970 والتي تقدّر بالمليارات، ونحن ندعم هذا التوجه. واستثمار هذه الأموال في فلسطين هو واجب وطني وسيساهم في دفع عجلة الاقتصاد وأنا مع الحكومة في توجهها هذا. ولكن يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحصل على هذه الأموال بمجرّد وجود الصندوق وأن تعمل على اختيارية الانتساب للصندوق للعاملين. من يجد لنفسه مصلحة في الانتساب فلينتسب، ومن لا يرغب وليس لديه القدرة على الانتساب فليؤجل ذلك. ولنا في دول العالم أمثلة كثيرة، في الأردن مثلنا الذي نحتذي به دومًا تم تطبيق القانون على مدى سنوات، وفي إسرائيل حتى قبل 5 سنوات تم إلزام المجتمع والعامل الإسرائيلي بقانون الضمان الاجتماعي".

وأضاف: "نحن لسنا بقوة الاقتصاد الأردني ولا الإسرائيلي ونعتقد بأن على الحكومة أن تتريث وتتروى في موضوع الضمان الاجتماعي وأن تجد طرق ووسائل لا تصطدم فيها مع الشارع ومع العامل ومع المشغّل".

وتابع: "نحن كمشغّلين، أضعف طرف في هذه المعادلة ولا توجد لدينا وسائل تمرد أو غيره، ونحن نقع تحت القانون ونلتزم بالقانون، أول من يلتزم وآخر من يعصي. وبالتالي فقط ننصح. من موقعي كشخص مسؤول وحريص على فلسطين يجب الانحناء أمام رغبة الشارع وهذا واجب وطني".

إنجازات وطموحات
وحول إنجازات جمعية رجال الأعمال خلال العام المنصرم، لفت عمرو إلى أن "انتخابات الجمعية جرت في شهر تموز، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد، الذي وضع نصب عينيه أن تمارس الجمعية دورها ونشاطها بالكامل، كإحدى أهم المؤسسات الاقتصادية العاملة في فلسطين والتي تمثل معظم وأكبر الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأشار إلى أن الجمعية تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للقطاع العام في العديد من المجالات وأهمها: تشغيل العمالة، الاستثمار، وتوريد الدخل للحكومة عبر دفع الضرائب والالتزام بكل ما يمكن الالتزام به من مهام وطنية اقتصادية.
وبيّن أن مجلس الإدارة الجديدة وضع خطة استراتيجية على مدى ثلاث سنوات من أجل تفعيل المجالس المشتركة بيننا وبين دول العالم، وقال: "نجحنا في تشكيل خمسة مجالس جديدة منذ انتخاب مجلس الإدارة الجديد، ونسعى يوميًا لإيجاد شركاء اقتصاديين لنا في العالم، ولدينا علاقات حاليًا مع حوالي 20 دولة، ونطمح لأن يكون هذا العدد بعدد سفاراتنا في العالم، وحتى أكثر".
وأضاف: "طموحنا كبير بأن تكون علاقاتنا متوازية مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في سبيل رفع اسم فلسطين عاليًا من جهة، وإيجاد فرص استثمارية في الخارج، وتسويق فلسطين كبيئة استثمارية يمكن للمستثمر الخارجي أن يستثمر فيها أمواله لتعود بالنفع عليه وعلى فلسطين من جهة أخرى".

وفي سياق متصل، أشار عمرو إلى أن الجمعية نظمت في عام 2018 مؤتمرًا دوليًا حول الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة مكافحة الفساد، موضحًا أنه جرى لجان متابعة بهدف تحسين بيئة حوكمة الشركات والوصول إلى علاقة مع القطاع العام تسمح للمواطن بأن يشعر أنه يعيش في دولة لا يوجد فيها فساد.

ونوه أن "الاقتصاد الوطني الفلسطيني اقتصاد يافع ويعاني من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد في العالم، ولكن لدينا مشاكلنا الخاصة ولذلك لا يجوز أن نخطئ، وعلينا أن نعمل بشفافية، ومن حيث انتهى الآخرون".
وأضاف: "يجب علينا أن نتعلم من التجارب التي مرت بها الاقتصاديات الحديثة في العالم، لأننا نمر بظروف أصعب منهم، حيث نقع تحت احتلال يمنعنا أن نستثمر في كافة أراضينا مثل الموجودة في مناطق (ج)، ويمنعنا من التواصل والحركة والتصدير والاستيراد بحرية، ويمنع مشاريع مهمة مثل السياحة أن تطور وتزدهر لأنه يتحكم بمعابرنا ومن يدخل إلينا ويخرج من عندنا، كل هذه المشاكل تحتم علينا العمل بشكل مثالي للتغلب على هذه الصعوبات، وبالتالي نحاول أن نكون كذلك".

وشدد على أن الفساد يعد من ضمن الأشياء التي تسيء للبيئة الاستثمارية في أي دولة، مؤكدًا على ضرورة العمل وبشكل جاد على مكافحة الفساد، وتطبيق الحوكمة في الشركات من خلال ايجاد أنظمة وقوانين داخل الشركات التي تسمح بالمساءلة وأن يتم التعرف بشفافية إلى كيفية إدارة الشركات وطريقة التصرف بالمال".

وقال: "معظم الشركات هي شركات مساهمة عامة، وحتى الشركات الخاصة إذا اسيء استخدام المال فيها تكون مهددة بالاندثار أو تتعرض لمشاكل مالية. وكلما تعرضت شركة في فلسطين لمشاكل مالية يتعرض الاقتصاد الوطني لمشاكل مالية لأن الاقتصاد هو مجموع هذه الشركات والمؤسسات".
وأضاف: "نحن حريصون أن تعمل كل الشركات بشكل شفاف وواضح ونزيه، وأن يكون التعامل بين القطاعين العام والخاص على أعلى المستويات وخال من الفساد. نطمح أن يكون لدينا مجتمع خال من الفساد. مستويات الفساد في العالم موجودة وكلما ازدادت القوانين والمحاسبة تقل نسبة الفساد، لا توجد دولة لا يوجد فيها فساد بالمطلق، ولكننا نطمح أن يصل إلى نسبة تقارب الصفر".

تطلعات عام 2019
وحول تطلعات الجمعية للعام 2019، قال عمرو أن "السياسة تنعكس بشكل طردي ومباشر وسريع وتؤثر على الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن "وقف المعونات أدى إلى تراجع في العديد من الجوانب الاقتصادية وأثر على العديد من العائلات والعاملين والمشاريع".

وأوضح: "لدينا وجهة نظر راسخة بأننا لسنا بحاجة للمساعدة لو أننا لسنا تحت الاحتلال، عوزنا للمساعدات بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال علينا، ولو أن مناطق (ج) متاحة لنا للاستثمار، نستطيع الاكتفاء ذاتيًا ولا نحتاج للمساعدة من الخارج، ولو أن حدودنا مفتوحة إلى العالم ولدينا القدرة على التحرك والتصدير والاستيراد وممارسة النشاط التجاري لن نحتاج لأي مساعدة من أحد".

واستدرك: "نحن لا ندّعي أننا أفضل من غيرنا ولكن مثل غيرنا من شعوب العالم لدينا عدد ممتاز جدًا من المتعلمين، ولدينا خبرات عالمية وقدرات مهولة وعمق في كل دول العالم من خلال الشتات الفلسطيني، نستطيع أن نبني ونستثمر ولدينا قدرات هائلة على بناء ذاتنا".

وأضاف: "من استطاع أن يصمد في ظل هذه الظروف وتحت هذا الاحتلال العاتي والظالم، لديه القدرة أن يستغني عن الفتات الذي يقدّم إليه من العالم، ونحن نقوم بمهام جليلة تجاه العالم، نحن كفلسطينيين أثبتنا للعالم جميعه بأننا شعب مع السلام وشعب يريد العيش بحرية وكرامة ولا نعتدي على أحد ولكن يتم الاعتداء علينا يوميًا. لذلك نستحق أن نعيش بكرامة وحرية، وأن يتم دعم جهودنا لإقامة السلام والعيش مع سائر شعوب العالم المتحضر".

وعبّر عمرو عن خشيته أن تعاني فلسطين من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة للتراكمات. وقال: "في العام 2018 كان لدينا نموًا سلبيًا نسبيًا في الاقتصاد، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن النمو السكاني أكبر، النمو الاقتصادي أقل من 1% والنمو السكاني حوالي 3%، وهذا يعني ركود، وعندما تعاني الدول من هذا الوضع الاقتصادي يكون على الحكومات أن تتدخل بضخ استثمارات هائلة من أجل إخراج الاقتصاد من الركود ولكن ليس لدينا الأدوات المتوفرة في العالم مثل القدرة على تخفيض أسعار الفائدة ولا توجد لدينا عملة وطنية حتى نتحكم بأسعار الفائدة بين البنوك، وبالتالي لدينا العديد من المشاكل التي لا نستطيع أن نتحكم بها في اقتصادنا. أخشى ما أخشاه أن نعاني من وضع اقتصادي صعب".
وختم: "لكن نحن كجمعية رجال الأعمال نحاول تلمس وإيجاد فرص ومشاريع من أجل الاستثمار فيها وحتى إيجاد فرص خارجية من أجل خلق اقتصاد موازي وبديل وداعم للاقتصاد الفلسطيني. نأمل أن نوفق في ذلك، نحن من خلال مجالس الأعمال المشتركة وغيرها لا نتوقف عن إيجاد فرص لشبابنا من أجل العمل في الداخل أو الخارج وهذه مهمة تؤرق كل صاحب مسؤولية وكل وطني فلسطيني. لا يجب أن يكون هناك فلسطيني واحد عاطل عن العمل وخاصةً إذا كانت لديه القدرة على الانتاج".

البومات الصور

Card cap

منح هاشم الشوا وسام نجمة الجمهورية الإيطالية

القدس-أخبار المال والأعمال-منح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وسام نجمة الجمهورية الإيطالية، لرئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا، لخبرته الواسعة والمرموقة في مجال التمويل والتزامه بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا وفلسطين ودوره كرئيس لمنتدى الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك الهادف لتعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال الإيطاليين والفلسطينيين.
وتسلم الشوا الوسام من القنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سكوكولوفيتش، خلال لقاء اقتصادي نظمته القنصلية بمشاركة ممثلين عن مؤسسات فلسطينية وإيطالية، وبحث موضوع التنمية الاقتصادية في القدس الشرقية مع التركيز على قطاعي البناء والسياحة.

وعبّر الشوا عن شكره للقنصل العام لإيطاليا وللشعب الإيطالي على الوسام المهم الذي تلقاه. كما عرض الأهداف الرئيسية للمؤسسة المالية التي يقودها والمشاريع المحددة التي وضعت من أجل التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة وكذلك في القدس الشرقية.

Card cap

’الإسلامي الفلسطيني’ يحتفل بفائز جديد في حملة ’توفير كريم’

رام الله-BNEWS-احتفل البنك الإسلامي الفلسطيني بالفائز 12 ضمن حملة التوفير "توفير كريم" في فرع البنك في البيرة، بحضور مدير عام البنك بيان قاسم ومساعده للتخطيط والتطوير عاصم المصري ومدير منطقة الوسط وعدد من مدراء الدوائر والفروع ورئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان، إلى جانب عدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية ووسائل الاعلام وعملاء البنك.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
تاريخ التحديث الأخير: 2019-2-19
العملةسعر البيعسعر الشراء
دولار امريكي3.6233.621
دينار اردني5.1185.101
يورو4.0934.09
Ad